bedogemy
12-03-2013, 03:10
رفع البنك المركزي الياباني من توقعاته بشأن نمو اقتصاد البلاد خلال السنة المالية 2014 التي تبدأ أبريل المقبل إلى 1.5٪، مشيرا إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد يتمكن من مواصلة النمو رغم من زيادة ضريبة المبيعات في العام المقبل.
هذا ويستهدف البك وصول معدل تضخم إلى 2%، وإنه سيبقي على برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد ما دعت الحاجة لذلك, وكما كان متوقعاً على نطاق واسع أبقى البنك على برنامجه الضخم للتحفيز النقدي الذي أطلقه في أبريل، ويهدف إلى مضاعفة القاعدة النقدية إلى مثليها عبر شراء الأصول لتحقيق هدف رفع التضخم إلى 2% في نحو عامين. وجاء قرار البنك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على برنامجه لشراء السندات دون تغيير.
ضاف البنك في تقريره نصف السنوي الصادر أمس أنه يتوقع ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين، ليزداد إلى 1,3% في العام المالي المقبل الممتد حتى مارس عام 2015. وفي أبريل قرر البنك المركزي تبني سياسة نقدية بالغة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين بعد نحو 15 عاماً من الانكماش الاقتصادي.
وفي وقت سابق من أمس قرر البنك الإبقاء على إجراءاته للتيسير النقدي من أجل محاربة الانكماش المزمن وتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كانت أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0,7% في سبتمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين إلى جانب تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية، وهو ما يرفع أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية.
كما أشار البنك إلى أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2,7% في العام المالي الحالي و1,5% في العام المالي التالي مقارنة مع توقعات يوليو، التي كانت تتحدث عن معدلي نمو عند 2,8% و1,3% على التوالي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات أمس أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان نما في أكتوبر بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، وأن إنتاج المصانع سجل أسرع نمو في اربعة أعوام تقريباً، وهو ما يشير إلى أن الطلب المحلي يبقى قوياً قبل زيادة لضريبة المبيعات سيبدأ سريانها في أبريل.
وارتفع مؤشر ماركت/جما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 54.2 في أكتوبر من 52.5 في سبتمبر. وظل المؤشر فوق مستوى 50 -الذي يفصل بين النمو والانكماش- للشهر الثامن على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2010.
وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات إلى 57.7 من 53.8 في سبتمبر مسجلاً أسرع نمو في أربعة أعوام تقريباً. يذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد أعلنت فى تقرير حديث لها ,ان اقتصاد البلاد سجل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضى نموا بنسبة 0٫9%,وذلك بالمقارنة مع ربع السنة السابق، وذلك مقابل 0٫6% في القراءة الأولية.
هذا ويستهدف البك وصول معدل تضخم إلى 2%، وإنه سيبقي على برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد ما دعت الحاجة لذلك, وكما كان متوقعاً على نطاق واسع أبقى البنك على برنامجه الضخم للتحفيز النقدي الذي أطلقه في أبريل، ويهدف إلى مضاعفة القاعدة النقدية إلى مثليها عبر شراء الأصول لتحقيق هدف رفع التضخم إلى 2% في نحو عامين. وجاء قرار البنك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على برنامجه لشراء السندات دون تغيير.
ضاف البنك في تقريره نصف السنوي الصادر أمس أنه يتوقع ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين، ليزداد إلى 1,3% في العام المالي المقبل الممتد حتى مارس عام 2015. وفي أبريل قرر البنك المركزي تبني سياسة نقدية بالغة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين بعد نحو 15 عاماً من الانكماش الاقتصادي.
وفي وقت سابق من أمس قرر البنك الإبقاء على إجراءاته للتيسير النقدي من أجل محاربة الانكماش المزمن وتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كانت أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0,7% في سبتمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين إلى جانب تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية، وهو ما يرفع أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية.
كما أشار البنك إلى أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2,7% في العام المالي الحالي و1,5% في العام المالي التالي مقارنة مع توقعات يوليو، التي كانت تتحدث عن معدلي نمو عند 2,8% و1,3% على التوالي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات أمس أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان نما في أكتوبر بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، وأن إنتاج المصانع سجل أسرع نمو في اربعة أعوام تقريباً، وهو ما يشير إلى أن الطلب المحلي يبقى قوياً قبل زيادة لضريبة المبيعات سيبدأ سريانها في أبريل.
وارتفع مؤشر ماركت/جما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 54.2 في أكتوبر من 52.5 في سبتمبر. وظل المؤشر فوق مستوى 50 -الذي يفصل بين النمو والانكماش- للشهر الثامن على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2010.
وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات إلى 57.7 من 53.8 في سبتمبر مسجلاً أسرع نمو في أربعة أعوام تقريباً. يذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد أعلنت فى تقرير حديث لها ,ان اقتصاد البلاد سجل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضى نموا بنسبة 0٫9%,وذلك بالمقارنة مع ربع السنة السابق، وذلك مقابل 0٫6% في القراءة الأولية.