bedogemy
12-03-2013, 03:17
قدر أحد الخبراء الاقتصاديون إجمالى قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري في العامين 2011 – 2012,بنحو 80 مليار دولار،وذلك فى ظل اشتداد المعارك واستنزاف الموارد،حيث يسابق الاقتصاد السوري نظام بشار الأسد في التدهور السريع والانهيار نحو الهاوية.
هذا ومن جانبة قال المركز السوري لبحوث السياسات التابع للجمعية السورية للثقافة والمعرف أن كل هذا كان نتيجة طبيعية لانهيار إجمالي الناتج المحلي وتبخر احتياطي مصرف سورية المركزي من العملات الأجنبية ومضاعفة كلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، فضلاً عن ارتفاع التضخم إلى مستويات خطيرة وتفاقم مشكلة البطالة مع انعدام فرص العمل.
كما ياتى هذا التدهور عقب إقفال عدد كبير من المصانع وتوقف نشاط العديد من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في الجبايات العامة بسبب التراجع الكبير في الإيرادات مقابل مضاعفة الإنفاق الحكومي لاسيما في تمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري.
في السنة الأولى للثورة قدر الخبراء قيمة الخسائر بنحو 30 مليار دولار، حيث بدأت مؤشرات الأزمة الاقتصادية مع هجرة رؤوس الأموال في الأشهر الأولى، وقد شملت نقل الحسابات المصرفية للمواطنين السوريين إلى لبنان ومصر والأردن وتركيا والإمارات، إضافة إلى ذلك برزت خسائر القطاع السياحي الذي زود سوريا في العام 2010 بنحو 8 مليارات دولار.
وتوزعت هذه الخسائر بين 50% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري ونحو 43% خسائر في مخزون رأس المال و7% خسائر أخرى.
واعتبرت الدراسة السورية هذه الخسائر، بأنها كبيرة جداً مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى ، وقد أدت إلى نمو اقتصادي سلبي بمعدل 3.7% عام 2011، ارتفع إلى 18.8% عام 2012، مقارنة مع نمو إيجابي كان مقدراً قبل الأزمة (وفق السيناريو الاستمراري) بنحو 7.1% لعام 2011 ونحو 5.6% لعام 2012.
كما توقع المركز السوري أنه فى حال استمرت الأزمة حتى عام 2015 ، أن تصل نسبة البطالة الى 58 % مقابل نحو 32 %حالياً ، ما يعني غياب فرص العمل ، بينما ستصل نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع (أي أقل من 1.25 دولار يومياً) إلى 44 % مقابل 12% قبل الأزمة، بحيث تصبح هذه الشريحة تضم أكثر من 10 ملايين سوري.
والسؤال هنا إلى متى يستطيع النظام السوري تحمل النفقات الجارية والتوقف عن دفع الرواتب للموظفين
هذا ومن جانبة قال المركز السوري لبحوث السياسات التابع للجمعية السورية للثقافة والمعرف أن كل هذا كان نتيجة طبيعية لانهيار إجمالي الناتج المحلي وتبخر احتياطي مصرف سورية المركزي من العملات الأجنبية ومضاعفة كلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، فضلاً عن ارتفاع التضخم إلى مستويات خطيرة وتفاقم مشكلة البطالة مع انعدام فرص العمل.
كما ياتى هذا التدهور عقب إقفال عدد كبير من المصانع وتوقف نشاط العديد من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في الجبايات العامة بسبب التراجع الكبير في الإيرادات مقابل مضاعفة الإنفاق الحكومي لاسيما في تمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري.
في السنة الأولى للثورة قدر الخبراء قيمة الخسائر بنحو 30 مليار دولار، حيث بدأت مؤشرات الأزمة الاقتصادية مع هجرة رؤوس الأموال في الأشهر الأولى، وقد شملت نقل الحسابات المصرفية للمواطنين السوريين إلى لبنان ومصر والأردن وتركيا والإمارات، إضافة إلى ذلك برزت خسائر القطاع السياحي الذي زود سوريا في العام 2010 بنحو 8 مليارات دولار.
وتوزعت هذه الخسائر بين 50% من الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري ونحو 43% خسائر في مخزون رأس المال و7% خسائر أخرى.
واعتبرت الدراسة السورية هذه الخسائر، بأنها كبيرة جداً مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى ، وقد أدت إلى نمو اقتصادي سلبي بمعدل 3.7% عام 2011، ارتفع إلى 18.8% عام 2012، مقارنة مع نمو إيجابي كان مقدراً قبل الأزمة (وفق السيناريو الاستمراري) بنحو 7.1% لعام 2011 ونحو 5.6% لعام 2012.
كما توقع المركز السوري أنه فى حال استمرت الأزمة حتى عام 2015 ، أن تصل نسبة البطالة الى 58 % مقابل نحو 32 %حالياً ، ما يعني غياب فرص العمل ، بينما ستصل نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع (أي أقل من 1.25 دولار يومياً) إلى 44 % مقابل 12% قبل الأزمة، بحيث تصبح هذه الشريحة تضم أكثر من 10 ملايين سوري.
والسؤال هنا إلى متى يستطيع النظام السوري تحمل النفقات الجارية والتوقف عن دفع الرواتب للموظفين