bedogemy
12-03-2013, 03:20
تسعي بريطانيا إلي إصدار صكوك إسلامية لتصبح مدينة لندن أكبر مركز للتمويل الإسلامي خارج الدول الإسلامية , وتخطط وزارة المالية البريطانية لإطلاق صكوك إسلامية بقيمة 322 مليون دولار في 2014، وتعول على أن يساعد قبول النظام الاقتصادي البريطاني على إنعاش قطاعات اقتصادية محددة، وفي مقدمتها قطاع العقارات، الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية، التي غالبا ما يستثمر فيها رجال الأعمال والمستثمرون المسلمون الراغبون في الاستثمار في لندن.
وتشكل هذه الخطوة أحدث مؤشر من صانعي السياسات في بريطانيا الذين يسعون لتهيئة الظروف المناسبة لحي المال والأعمال لاستقطاب أنواع جديدة من الأعمال. وكان وزير المالية البريطاني قال في كلمة له في الصين إنه يعتبر جعل لندن موطنا للبنوك الصينية ومركزا عالميا للتداولات الخارجية بعملة الرينمينبي «مهمة شخصية» له.
وكان قد قال رئيس الورزاء البريطاني حين أعلن عن برنامج الصكوك الإسلامية في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي: إن لندن تطمح إلى منافسة دبي بأن تصبح واحدة من "عواصم النظام المصرفي الإسلامي" في العالم.
ويشار إلي أن سعى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى لطرح الصكوك البريطانية يثير دهشة العديد من البريطانيين خاصة وإنه يأتى على الرغم من الأخطاء التي وقع فيها بنك جولدمان ساكي قبل عامين وتسببت في فشل المشروع.
هذا وتبحث الحكومة البريطانية في أمر اصدار سندات اسلامية منذ 2007 على الأقل، لكن جهات في وزارة المالية ومكتب ادارة الدين كانت متشككة حيال تلك الخطوة، بدعوى أن هذه الأداة الاستثمارية لاتقدم «قيمة مقابل المال» لدافعي الضرائب نظرا للتكاليف الاضافية التي تتطلبها هيكلة الصكوك.
لكن شخصيات بارزة في صناعة التمويل الاسلامي كانت ترى دوما أن بريطانيا بحاجة الى أن تصدر سندات اسلامية لتظهر جديتها بشأن التمويل الاسلامي. وكما يقول نيل ميلر، رئيس دائرة التمويل الاسلامي العالمي في لينكلاتيرز «اثر اظهار هذا الأمر قد يكون هائلا».
وترى فارميدا بي، الشريكة في نورتن روز أن اصدار الصكوك حتى وان كان بحجم صغير سيشكل اضافة كبيرة لبريق وجاذبية بريطانيا للاستثمار الاسلامي. وتقول في هذا الصدد «تريد الحكومة الأموال الاسلامية لاستثمارها في العقارات والطرق والبنى التحتية ونأمل أن تكون هذه الخطوة هي البداية».
وجدير بالذكر أن لندن تشارك بقوة في سوق الأصول الإسلامية، فأكثر من 20 مصرفا، من البنوك التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، منها 6 بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل وهذا الرقم أكبر من عدد البنوك متواجدة في أي دولة غربية أخرى، وهي تصبح اليوم أول بلد خارج العالم الإسلامي يصدر هذا النوع من الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتشكل هذه الخطوة أحدث مؤشر من صانعي السياسات في بريطانيا الذين يسعون لتهيئة الظروف المناسبة لحي المال والأعمال لاستقطاب أنواع جديدة من الأعمال. وكان وزير المالية البريطاني قال في كلمة له في الصين إنه يعتبر جعل لندن موطنا للبنوك الصينية ومركزا عالميا للتداولات الخارجية بعملة الرينمينبي «مهمة شخصية» له.
وكان قد قال رئيس الورزاء البريطاني حين أعلن عن برنامج الصكوك الإسلامية في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي: إن لندن تطمح إلى منافسة دبي بأن تصبح واحدة من "عواصم النظام المصرفي الإسلامي" في العالم.
ويشار إلي أن سعى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى لطرح الصكوك البريطانية يثير دهشة العديد من البريطانيين خاصة وإنه يأتى على الرغم من الأخطاء التي وقع فيها بنك جولدمان ساكي قبل عامين وتسببت في فشل المشروع.
هذا وتبحث الحكومة البريطانية في أمر اصدار سندات اسلامية منذ 2007 على الأقل، لكن جهات في وزارة المالية ومكتب ادارة الدين كانت متشككة حيال تلك الخطوة، بدعوى أن هذه الأداة الاستثمارية لاتقدم «قيمة مقابل المال» لدافعي الضرائب نظرا للتكاليف الاضافية التي تتطلبها هيكلة الصكوك.
لكن شخصيات بارزة في صناعة التمويل الاسلامي كانت ترى دوما أن بريطانيا بحاجة الى أن تصدر سندات اسلامية لتظهر جديتها بشأن التمويل الاسلامي. وكما يقول نيل ميلر، رئيس دائرة التمويل الاسلامي العالمي في لينكلاتيرز «اثر اظهار هذا الأمر قد يكون هائلا».
وترى فارميدا بي، الشريكة في نورتن روز أن اصدار الصكوك حتى وان كان بحجم صغير سيشكل اضافة كبيرة لبريق وجاذبية بريطانيا للاستثمار الاسلامي. وتقول في هذا الصدد «تريد الحكومة الأموال الاسلامية لاستثمارها في العقارات والطرق والبنى التحتية ونأمل أن تكون هذه الخطوة هي البداية».
وجدير بالذكر أن لندن تشارك بقوة في سوق الأصول الإسلامية، فأكثر من 20 مصرفا، من البنوك التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، منها 6 بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل وهذا الرقم أكبر من عدد البنوك متواجدة في أي دولة غربية أخرى، وهي تصبح اليوم أول بلد خارج العالم الإسلامي يصدر هذا النوع من الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.