bedogemy
12-03-2013, 03:32
توقع وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي , أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي صفرا العام المقبل , في حال استمرار التداعيات الناجمة عن الصراع في سوريا, مشيراً إلي أن البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها كي تستطيع امتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف العام.
ويستضيف لبنان ما لا يقل عن ثمانمائة ألف لاجئ سوري جراء الحرب هناك، لكن الصفدي قال إن السوريين الذين يعيشون الآن في بلاده بلغ تعدادهم 1.5 مليون مما يشكل عبئا إضافيا على مستشفيات لبنان وتعليمه وميزانيته.
وقال "عدد سكان لبنان حوالي اربعة ملايين. عندما يتدفق إلى لبنان مليون ونصف مليون إضافي أي أنهم تقريبا أكثر من ثلث سكان لبنان هذه ستشكل ضغطا اجتماعيا وماليا واقتصاديا وضغطا على البنية التحتية."
هذا وكان قد امتد الصراع السوري الى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع. وفاقم الشلل السياسي حالة عدم الاستقرار وهو ما وجه ضربة الى السياحة والتجارة والاستثمار.
ويشار إلى أن التداعيات الناجمة عن الصراع في سوريا تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اللبناني الذي من المتوقع، في ظل الظروف الحالية غير المتغيرة، أن ينمو بنسبة 1,5 في المئة خلال العامين 2013 و2014
وكان جدد تقرير أصدره البنك الدولي حول تداعيات الصراع السوري على لبنان، التحذير من أن هذا النزاع يُنتج تداعيات كبيرة وسلبية وسريعة الانتشار على اقتصاد لبنان ونسيجه الاجتماعي وخدماته العامة (تقرير خاص)، قد تبلغ الخسائر التراكمية في النشاط الاقتصادي 7,5 مليارات دولار في نهاية 2014.
كما حذر من أن التماسك الاجتماعي يتعرض لتدهور سريع وذلك بسبب تنامي نسبة الفقر (حيث من المتوقع ان يلامس نحو 170 الف مواطن خط الفقر)، وضعف سوق العمل، وتصاعد التوتر الأمني، وتردي الخدمات العامة الاساسية. فيما تزداد الضغوطات على الخدمات العامة في ظل الارتفاع الكبير والمفاجئ من ناحية الطلب الناتج عن ازمة اللاجئين السوريين.
ويتوقع أن يؤثر تزايد أعداد اللاجئين في النمو الاقتصادي وأن يزيد من معدلات الفقر والبطالة بين اللبنانيين، وأن ينهك خزانة لبنان المحدودة في بلد يعاني من مديونية عامة ارتفعت إلى 57.7 مليار دولار، أو ما يعادل 134 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2012- وهي واحدة من أعلى نسب الديون في العالم.
ويستضيف لبنان ما لا يقل عن ثمانمائة ألف لاجئ سوري جراء الحرب هناك، لكن الصفدي قال إن السوريين الذين يعيشون الآن في بلاده بلغ تعدادهم 1.5 مليون مما يشكل عبئا إضافيا على مستشفيات لبنان وتعليمه وميزانيته.
وقال "عدد سكان لبنان حوالي اربعة ملايين. عندما يتدفق إلى لبنان مليون ونصف مليون إضافي أي أنهم تقريبا أكثر من ثلث سكان لبنان هذه ستشكل ضغطا اجتماعيا وماليا واقتصاديا وضغطا على البنية التحتية."
هذا وكان قد امتد الصراع السوري الى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع. وفاقم الشلل السياسي حالة عدم الاستقرار وهو ما وجه ضربة الى السياحة والتجارة والاستثمار.
ويشار إلى أن التداعيات الناجمة عن الصراع في سوريا تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اللبناني الذي من المتوقع، في ظل الظروف الحالية غير المتغيرة، أن ينمو بنسبة 1,5 في المئة خلال العامين 2013 و2014
وكان جدد تقرير أصدره البنك الدولي حول تداعيات الصراع السوري على لبنان، التحذير من أن هذا النزاع يُنتج تداعيات كبيرة وسلبية وسريعة الانتشار على اقتصاد لبنان ونسيجه الاجتماعي وخدماته العامة (تقرير خاص)، قد تبلغ الخسائر التراكمية في النشاط الاقتصادي 7,5 مليارات دولار في نهاية 2014.
كما حذر من أن التماسك الاجتماعي يتعرض لتدهور سريع وذلك بسبب تنامي نسبة الفقر (حيث من المتوقع ان يلامس نحو 170 الف مواطن خط الفقر)، وضعف سوق العمل، وتصاعد التوتر الأمني، وتردي الخدمات العامة الاساسية. فيما تزداد الضغوطات على الخدمات العامة في ظل الارتفاع الكبير والمفاجئ من ناحية الطلب الناتج عن ازمة اللاجئين السوريين.
ويتوقع أن يؤثر تزايد أعداد اللاجئين في النمو الاقتصادي وأن يزيد من معدلات الفقر والبطالة بين اللبنانيين، وأن ينهك خزانة لبنان المحدودة في بلد يعاني من مديونية عامة ارتفعت إلى 57.7 مليار دولار، أو ما يعادل 134 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2012- وهي واحدة من أعلى نسب الديون في العالم.