bedogemy
12-03-2013, 03:36
عادة الجنيه الفلسطيني للحياة مرة اخرى , حلم راود الفلسطينيون طويلا و مازال ، بين إغراء المشاعر الوطنية والرغبة في تعزيز مظاهر السيادة وبين واقع الاقتصاد الفلسطيني الصغير والمسيطر عليه إسرائيليا، بين الفوائد المتوقعة والخسائر والتحديات الناجمة عن هذه الخطوة الاستراتيجية، يبدو أن الحلم مازال أمامه طريق طويل كي يصبح حقيقة.
وفي هذا الشأن قال خبراء الاقتصادي إن إصدار " الجنيه الفلسطيني " ومصافحة العملة الوطنية سيبقى حلماً مؤجلا إلى وقت طويل , ومع تأكيدهم على أن غياب العملة الوطنية ألحق بالاقتصاد الفلسطيني الخسائر الفادحة إلا أنهم أجمعوا في أحاديث منفصلة لـ"الأناضول" على أن الاقتصاد الفلسطيني المنقسم والمقيّد باتفاقية باريس يحتاج لكثير من الوقت والجهد لكي يتحرر.
ويتطلب قرار إصدار عملة فلسطينية لرؤى اقتصادية تنبع من المصلحة السياسية والتنموية، كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني "عمر شعبان"، والذي قال في حديثه للأناضول: على الفلسطينيين أن يملكوا إجابة واضحة لسؤال هو : هل نمتلك الجاهزية لإصدار عملة وطنية.
ولا تبدو الإجابة وردية، في ظل سلطة منقوصة السيادة بسبب الاحتلال وقيوده على المعابر، وفي ظل حالة الانقسام الفلسطيني كما يرى "شعبان"، والذي استدرك بالقول: والأهم استقلال الاقتصاد الفلسطيني والتحرر من تبعات اتفاقية باريس الاقتصادية ".
ويتسبب حرمان الفلسطينيين من إصدار عملتهم الوطنية في خسائر هائلة كما يؤكد الكاتب الفلسطيني، والمحلل الاقتصادي "عادل سمارة"، فربط الأسعار بالعملات المختلفة يؤدي إلى تكبيد الاقتصاد بخسائر كبيرة .
وقال سمارة في حديثه للأناضول إن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي ينهك الحركة التجارية، مضيفا: "للأسف في ظل غياب السيادة الفلسطينية وعدم تحرر الاقتصاد الفلسطيني وبقاء السياسات الاقتصادية رهينة بإسرائيل سيكون من المستحيل الحديث عن عملة وطنية."
أمام اقتصاد فلسطيني ضعيف لا يمكن له حماية العملة الوطنية، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة "معين رجب"، أن الظروف غير مواتية لإصدار " الجنيه الفلسطيني " وأضاف في حديثه للأناضول، أن حماية العملة الوطنية تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي.
وأشار رجب إلى أن هذه الخطوة تتطلب خلق اقتصاد قوي، وقادر على الاعتماد على نفسه، وكما تحتاج في ذات الوقت إلى واقع سياسي مختلف يمنح الحرية لجنيه الفلسطيني في السوق المالي الدولي .
وتابع:" وللأسف ما دامت إسرائيل تتحكم في كل مقومات الاقتصاد الفلسطيني فسننتظر طويلا ."
ومن جهتنا نذكر أن الجنيه الفلسطيني كان هو العملة الرسمية الشرعية لحكومة فلسطين في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين وإمارة شرق الأردن ما بين عامي 1927-1948، وكان يقسم إلى 1000 مل. وكان مساويا في قيمته للجنيه الإسترليني.ومنذ مطلع الخمسينيات أصبح الشيكل الإسرائيلي العملة الأساسية بعد أن أقامت إسرائيل بنكا مركزيا وفرضت عملتها "الليرة والشيكل لاحقا" بدلا من الجنيه الفلسطيني.
وفي هذا الشأن قال خبراء الاقتصادي إن إصدار " الجنيه الفلسطيني " ومصافحة العملة الوطنية سيبقى حلماً مؤجلا إلى وقت طويل , ومع تأكيدهم على أن غياب العملة الوطنية ألحق بالاقتصاد الفلسطيني الخسائر الفادحة إلا أنهم أجمعوا في أحاديث منفصلة لـ"الأناضول" على أن الاقتصاد الفلسطيني المنقسم والمقيّد باتفاقية باريس يحتاج لكثير من الوقت والجهد لكي يتحرر.
ويتطلب قرار إصدار عملة فلسطينية لرؤى اقتصادية تنبع من المصلحة السياسية والتنموية، كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني "عمر شعبان"، والذي قال في حديثه للأناضول: على الفلسطينيين أن يملكوا إجابة واضحة لسؤال هو : هل نمتلك الجاهزية لإصدار عملة وطنية.
ولا تبدو الإجابة وردية، في ظل سلطة منقوصة السيادة بسبب الاحتلال وقيوده على المعابر، وفي ظل حالة الانقسام الفلسطيني كما يرى "شعبان"، والذي استدرك بالقول: والأهم استقلال الاقتصاد الفلسطيني والتحرر من تبعات اتفاقية باريس الاقتصادية ".
ويتسبب حرمان الفلسطينيين من إصدار عملتهم الوطنية في خسائر هائلة كما يؤكد الكاتب الفلسطيني، والمحلل الاقتصادي "عادل سمارة"، فربط الأسعار بالعملات المختلفة يؤدي إلى تكبيد الاقتصاد بخسائر كبيرة .
وقال سمارة في حديثه للأناضول إن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي ينهك الحركة التجارية، مضيفا: "للأسف في ظل غياب السيادة الفلسطينية وعدم تحرر الاقتصاد الفلسطيني وبقاء السياسات الاقتصادية رهينة بإسرائيل سيكون من المستحيل الحديث عن عملة وطنية."
أمام اقتصاد فلسطيني ضعيف لا يمكن له حماية العملة الوطنية، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة "معين رجب"، أن الظروف غير مواتية لإصدار " الجنيه الفلسطيني " وأضاف في حديثه للأناضول، أن حماية العملة الوطنية تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي.
وأشار رجب إلى أن هذه الخطوة تتطلب خلق اقتصاد قوي، وقادر على الاعتماد على نفسه، وكما تحتاج في ذات الوقت إلى واقع سياسي مختلف يمنح الحرية لجنيه الفلسطيني في السوق المالي الدولي .
وتابع:" وللأسف ما دامت إسرائيل تتحكم في كل مقومات الاقتصاد الفلسطيني فسننتظر طويلا ."
ومن جهتنا نذكر أن الجنيه الفلسطيني كان هو العملة الرسمية الشرعية لحكومة فلسطين في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين وإمارة شرق الأردن ما بين عامي 1927-1948، وكان يقسم إلى 1000 مل. وكان مساويا في قيمته للجنيه الإسترليني.ومنذ مطلع الخمسينيات أصبح الشيكل الإسرائيلي العملة الأساسية بعد أن أقامت إسرائيل بنكا مركزيا وفرضت عملتها "الليرة والشيكل لاحقا" بدلا من الجنيه الفلسطيني.