bedogemy
12-03-2013, 04:13
اعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية فى تقرير حديث لها,أن إجمالي الناتج النفطي للدولة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 335.5 مليار درهم،مشيره إلى أن إيرادات النفط تشكل قاعدة صلبة للنمو بالدولة لسنوات عديدة نتيجة توافر احتياطي كبير من النفط يقدر بنحو 97.8 مليار برميل تكفي لـ100 عام أخرى بمعدلات الإنتاج الحالية والبالغة 2.6 مليون برميل يومياً.
وقالت الوزارة: “سيظل الإنفاق على مشروعات التنمية وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي يعتمد بالأساس على إيرادات القطاع النفطي على المدى المتوسط”.
وتابع التقرير: “نظراً لأن النفط هو المورد الأساسي للدولة، وهو سلعة استراتيجية تتأثر أسعاره وتتغير بفعل الظروف والمعطيات الخارجية العالمية التي تخرج عن نطاق السيطرة، فإن موارد الموازنة تتأثر مباشرة ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً لمستوى الأسعار”.
كما يتأثر مستوى الإنفاق العام وبالتالي الاستثمارات العامة ومن ثم حركة التنمية بالدولة ككل صعوداً وهبوطاً تأثراً بهذا المنحنى. كما ينعكس على مستوى الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري، وعلى حدوث عجز بالموازنة العامة عند انخفاض الموارد أو فائض عند زيادة الموارد.
وقد أحدثت الطفرة النفطية عام 2008 زيادة في فائض الموازنة بلغ 108.2مليار درهم تحول إلى عجز نتيجة تراجع الأسعار مع بروز تبعات الأزمة المالية العالمية عام 2009 و2010 بلغ 156.3 مليار درهم و62.0مليار درهم بالعامين على الترتيب، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير السنوي للوزارة: إنه في مقابل ما تتمتع به الدولة من مزايا وفرص مواتية، فإنها تواجه عدداً من التحديات التي قد تعوق مسيرتها وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يتحتم معها البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية واتخاذ السبل والوسائل الكفيلة بعلاجها وتقليل انعكاساتها السلبية.
وأوضحت أن التحديات تتضمن محدودية القاعدة السكانية المواطنة اللازمة للقيام بمتطلبات التنمية، حيث تعد قلة الموارد البشرية المواطنة أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة، إذ في ظل وجود فوائض نفطية ضخمة واتجاه الدولة لبناء مؤسساتها وهياكلها وإحداث التنمية وبالمقابل قلة الموارد البشرية الوطنية، فقد تمت الاستعانة بالموارد البشرية الوافدة لسد هذا الفراغ، وكان محصلة هذا حدوث مشكلتين هما خلل في سوق العمل وخلل آخر في هيكل التركيبة السكانية.
وقال التقرير: “بالرغم من جهود الدولة في إيجاد بدائل أخرى للإيرادات العامة من رسوم وضرائب جمركية، ونجاحها في تنويع مصادر الدخل من القطاعات الأخرى كالتجارة والنقل والاتصالات والصناعة، وما أدى إلى تزايد نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الحقيقي من 62.5% عام 2006 إلى 67.3% عام 2012، إلا أن الاعتماد الحقيقي في تمويل برامج ومشروعات التنمية يتم بالاعتماد على موارد الدولة من الصادرات الهيدروكربونية.
وقالت الوزارة: “سيظل الإنفاق على مشروعات التنمية وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي يعتمد بالأساس على إيرادات القطاع النفطي على المدى المتوسط”.
وتابع التقرير: “نظراً لأن النفط هو المورد الأساسي للدولة، وهو سلعة استراتيجية تتأثر أسعاره وتتغير بفعل الظروف والمعطيات الخارجية العالمية التي تخرج عن نطاق السيطرة، فإن موارد الموازنة تتأثر مباشرة ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً لمستوى الأسعار”.
كما يتأثر مستوى الإنفاق العام وبالتالي الاستثمارات العامة ومن ثم حركة التنمية بالدولة ككل صعوداً وهبوطاً تأثراً بهذا المنحنى. كما ينعكس على مستوى الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري، وعلى حدوث عجز بالموازنة العامة عند انخفاض الموارد أو فائض عند زيادة الموارد.
وقد أحدثت الطفرة النفطية عام 2008 زيادة في فائض الموازنة بلغ 108.2مليار درهم تحول إلى عجز نتيجة تراجع الأسعار مع بروز تبعات الأزمة المالية العالمية عام 2009 و2010 بلغ 156.3 مليار درهم و62.0مليار درهم بالعامين على الترتيب، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير السنوي للوزارة: إنه في مقابل ما تتمتع به الدولة من مزايا وفرص مواتية، فإنها تواجه عدداً من التحديات التي قد تعوق مسيرتها وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يتحتم معها البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية واتخاذ السبل والوسائل الكفيلة بعلاجها وتقليل انعكاساتها السلبية.
وأوضحت أن التحديات تتضمن محدودية القاعدة السكانية المواطنة اللازمة للقيام بمتطلبات التنمية، حيث تعد قلة الموارد البشرية المواطنة أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة، إذ في ظل وجود فوائض نفطية ضخمة واتجاه الدولة لبناء مؤسساتها وهياكلها وإحداث التنمية وبالمقابل قلة الموارد البشرية الوطنية، فقد تمت الاستعانة بالموارد البشرية الوافدة لسد هذا الفراغ، وكان محصلة هذا حدوث مشكلتين هما خلل في سوق العمل وخلل آخر في هيكل التركيبة السكانية.
وقال التقرير: “بالرغم من جهود الدولة في إيجاد بدائل أخرى للإيرادات العامة من رسوم وضرائب جمركية، ونجاحها في تنويع مصادر الدخل من القطاعات الأخرى كالتجارة والنقل والاتصالات والصناعة، وما أدى إلى تزايد نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الحقيقي من 62.5% عام 2006 إلى 67.3% عام 2012، إلا أن الاعتماد الحقيقي في تمويل برامج ومشروعات التنمية يتم بالاعتماد على موارد الدولة من الصادرات الهيدروكربونية.