bedogemy
12-03-2013, 05:28
انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وهو ما يشير إلى تحسن في سوق العمل.
وقالت وزارة العمل فى تقرير لها صدر مؤخرا, إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية انخفضت 21 ألفا إلى 323 ألفا. وعدلت الوزارة بيانات الأسبوع السابق، بإضافة خمسة آلاف طلب إلى الرقم المذكور سابقا.
يذكر أن معدل البطالة فى الولايات المتحدة قد تراجع خلال شهر سبتمبر الماضى وذلك فى ظل حالة خلق الوظائف التي كان يصنعها اقتصاد البلاد, قبل الطريق المسدود الذي وصل اليه الكونجرس حول الموازنة.
ويتوقع المحللون نسبة بطالة بدون تغيير في سبتمبر 7.3% مع ارتفاع في التوظيف مقارنة مع أغسطس ليصل الى 183 ألف وظيفة مقارنة مع 169 ألفا.
ونشر هذه الأرقام الرسمية حول البطالة وخلق وظائف قبل أسبوعين من اجتماع للاحتياطي الفدرالي، كان مرتقبا أساسا في 4 أكتوبر لكن إغلاق الإدارات الفدرالية جزئيا أدى الى إرجائه.
وفي مؤشر على الأرقام الرسمية، أظهرت الإحصاءات التي جمعتها شركة خدمات المعلوماتية “اي دي بي” لشهر سبتمبر حول خلف وظائف في القطاع الخاص ان الاقتصاد واصل في ذلك الشهر خلق وظائف لكن بوتيرة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا.
وسجلت 166 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في سبتمبر وتم خفض التوقعات بخلق وظائف في الشهرين السابقين بحسب اي دي بي.
ومن غير المرتقب ان تكون أرقام الوزارة كافية لكي تتخذ لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعها في 29 و 30 أكتوبر بخفض سياسة الدعم للانتعاش الاقتصادي وشرائها سندات خزينة كما يرى غالبية المحللين. ومن المعروف ان الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة اقتصادية عويصة ,حيث أن دين البلاد العام قد
تجاوز السقف القانوني السابق الذي وافق الكونغرس على تعليقه الأربعاء عقب أزمة سياسية كبيرة، وفق بيانات عامة نشرتها الجمعة وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب ما أوردته آخر حصيلة لموقع الوزارة أن الدين المتراكم لدى الدولة الفدرالية الأميركية بلغ حوالى 17027 مليار دولار في وقت كان السقف القانوني للدين محددا عند زهاء 16700 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكونغرس لتفادي تخلف عن سداد الديون الاميركية، بعد تعليق السقف المحدد سابقا للاستدانة حتى السابع من فبراير/شباط. وباتت وزارة الخزانة موقتا حرة في الاقتراض في الاسواق للوفاء بالتزاماتها المالية.
ولتفادي تخطي السقف المحدد سابقا عند 16700 مليار، لجأت وزارة الخزانة إلى تدابير استثنائية من بينها التوقف عن إعادة الاستثمار في بعض الصناديق المالية.
وفي الفترة الممتدة حتى فبراير، يتعين على الجمهوريين والديموقراطيين التوصل إلى اتفاق حيال هذا السقف وعلى ميزانية للعام 2014 لتمويل الحكومة وتفادي شلل جزئي جديد لمؤسسات الحكومة شبيه بذلك الذي انتهى الأربعاء بعد 16 يوما من الشلل.
وقالت وزارة العمل فى تقرير لها صدر مؤخرا, إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية انخفضت 21 ألفا إلى 323 ألفا. وعدلت الوزارة بيانات الأسبوع السابق، بإضافة خمسة آلاف طلب إلى الرقم المذكور سابقا.
يذكر أن معدل البطالة فى الولايات المتحدة قد تراجع خلال شهر سبتمبر الماضى وذلك فى ظل حالة خلق الوظائف التي كان يصنعها اقتصاد البلاد, قبل الطريق المسدود الذي وصل اليه الكونجرس حول الموازنة.
ويتوقع المحللون نسبة بطالة بدون تغيير في سبتمبر 7.3% مع ارتفاع في التوظيف مقارنة مع أغسطس ليصل الى 183 ألف وظيفة مقارنة مع 169 ألفا.
ونشر هذه الأرقام الرسمية حول البطالة وخلق وظائف قبل أسبوعين من اجتماع للاحتياطي الفدرالي، كان مرتقبا أساسا في 4 أكتوبر لكن إغلاق الإدارات الفدرالية جزئيا أدى الى إرجائه.
وفي مؤشر على الأرقام الرسمية، أظهرت الإحصاءات التي جمعتها شركة خدمات المعلوماتية “اي دي بي” لشهر سبتمبر حول خلف وظائف في القطاع الخاص ان الاقتصاد واصل في ذلك الشهر خلق وظائف لكن بوتيرة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا.
وسجلت 166 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في سبتمبر وتم خفض التوقعات بخلق وظائف في الشهرين السابقين بحسب اي دي بي.
ومن غير المرتقب ان تكون أرقام الوزارة كافية لكي تتخذ لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعها في 29 و 30 أكتوبر بخفض سياسة الدعم للانتعاش الاقتصادي وشرائها سندات خزينة كما يرى غالبية المحللين. ومن المعروف ان الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة اقتصادية عويصة ,حيث أن دين البلاد العام قد
تجاوز السقف القانوني السابق الذي وافق الكونغرس على تعليقه الأربعاء عقب أزمة سياسية كبيرة، وفق بيانات عامة نشرتها الجمعة وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب ما أوردته آخر حصيلة لموقع الوزارة أن الدين المتراكم لدى الدولة الفدرالية الأميركية بلغ حوالى 17027 مليار دولار في وقت كان السقف القانوني للدين محددا عند زهاء 16700 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكونغرس لتفادي تخلف عن سداد الديون الاميركية، بعد تعليق السقف المحدد سابقا للاستدانة حتى السابع من فبراير/شباط. وباتت وزارة الخزانة موقتا حرة في الاقتراض في الاسواق للوفاء بالتزاماتها المالية.
ولتفادي تخطي السقف المحدد سابقا عند 16700 مليار، لجأت وزارة الخزانة إلى تدابير استثنائية من بينها التوقف عن إعادة الاستثمار في بعض الصناديق المالية.
وفي الفترة الممتدة حتى فبراير، يتعين على الجمهوريين والديموقراطيين التوصل إلى اتفاق حيال هذا السقف وعلى ميزانية للعام 2014 لتمويل الحكومة وتفادي شلل جزئي جديد لمؤسسات الحكومة شبيه بذلك الذي انتهى الأربعاء بعد 16 يوما من الشلل.