bedogemy
12-03-2013, 05:40
أزمة سكن حقيقية في السعودية والإمارات والكويت والبحرين, ووفرة مساكن كبيرة في عمان وقطر, هذا هو ملخص جال دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد قطاع العقارات خلال فترة العام الجاري 2013, والتي شهدت كما أوضحنا كمقدمة تباينا شديدا ما بين دول تشهد وفرة في العرض, ودول تشهد أزمة في توافر المساكن على أراضيها.
فقد أكدت أحدث التقارير الفنية الرسمية المتخصصة الصادرة مؤخرا عن إدارة المركز المالي الكويتي " المركز " حول قطاع المساكن والعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي المملكة العربية السعودية, ودولة الإمارات العربية المتحدة, ودولة قطر, ودولة الكويت, ومملكة البحرين, وسلطنة عمان, هي دول تشهد جميعها قدرا ملحوظا من النمو الاقتصادي المتسارع, وهو ما يؤدي بالتبعية المنطقية إلى اجتذاب أعداد وافدة كبيرة من العمالة والمهارات الأجنبية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على السكن, وبالطبع زيادة أعداد المقيمين في البلاد من الأصل.
وفيما يبدو على أنه نجاح لقيادات دول مجلس التعاون الخليجي, والتي نجحت حكوماتها القوية في تفادي الأزمة الاقتصادية العالمية التي بلغت ذروتها خلال فترة العام 2008, فقد استطاع سوق العقارات الخليجي العملاق للعودة إلى مراحل الاستقرار أو التعافي مؤخرا خلال فترة العام الماضي 2013 بصورة أكبر من ذي قبل, وهو ما دفع تلك السوق لتجاوز متوسطات النمو المعتاد لها إبان فترة السنوات القليلة الماضية التي شهدت فيها تباطؤا ملحوظا.
ولكن بقت حقيقة واحدة, هي أن دول مجلس التعاون الخليجي الست, ورغم وقوفها جميعا في خانة قوة الأداء الاقتصادي والثروة مجتمعين بلا استثناء, إلا أن ظروف قطاع السكن والعقارات في كل دولة اختلفت بشكل كبير تقريبا عن باقي الدول, أو دعنا نقول أن هناك عدة مجاميع شملت دولا شبه مستقرة إلى حد ما, ودول تعاني من النقص في العرض والزيادة في الطلب, ودولا أخرى تعاني من العكس تماما وهو وفرة المعروض ونقص الطلب.
وقد وقف مجتمعا في خندق الأزمة كل من المملكة العربية السعودية, ودولة الإمارات العربية المتحدة, ودولة الكويت, ومملكة البحرين, حيث تعاني تلك الدول من الطلب القوي مع ندرة وقلة المعروض, وهو ما يتسبب في أزمة سكن كبيرة أدت بدورها إلى زيادة معدلات وأسعار الإيجار فيها. ولم ينجو من تلك المذبحة في الأسعار الخاصة بإيجارات السكن إلا مملكة البحرين وفقط التي شهدت هبوط ملحوظ خلال فترة العام الماضي 2012 في أسعار الإيجار السكني.
أما عن كل من دولة قطر وسلطنة عمان فالأمر معكوس تماما, فكل منها تعاني من زيادة المعروض وليس ندرته, بل وأيضا مع نقص الطلب على السكن, ولكن قطر بعد أدائها الاقتصادي المبهر خلال فترة العام الماضي 2012 فقد تخلصت نسبيا إلى حد ما من مشكلة قلة الطلب على السكن, ولكن يظل المعروض متوفر بشكل جيد وليس هناك أزمة. أما عن سلطنة عمان فهي تعاني من زيادة المعروض بشكل كبير
فقد أكدت أحدث التقارير الفنية الرسمية المتخصصة الصادرة مؤخرا عن إدارة المركز المالي الكويتي " المركز " حول قطاع المساكن والعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي المملكة العربية السعودية, ودولة الإمارات العربية المتحدة, ودولة قطر, ودولة الكويت, ومملكة البحرين, وسلطنة عمان, هي دول تشهد جميعها قدرا ملحوظا من النمو الاقتصادي المتسارع, وهو ما يؤدي بالتبعية المنطقية إلى اجتذاب أعداد وافدة كبيرة من العمالة والمهارات الأجنبية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على السكن, وبالطبع زيادة أعداد المقيمين في البلاد من الأصل.
وفيما يبدو على أنه نجاح لقيادات دول مجلس التعاون الخليجي, والتي نجحت حكوماتها القوية في تفادي الأزمة الاقتصادية العالمية التي بلغت ذروتها خلال فترة العام 2008, فقد استطاع سوق العقارات الخليجي العملاق للعودة إلى مراحل الاستقرار أو التعافي مؤخرا خلال فترة العام الماضي 2013 بصورة أكبر من ذي قبل, وهو ما دفع تلك السوق لتجاوز متوسطات النمو المعتاد لها إبان فترة السنوات القليلة الماضية التي شهدت فيها تباطؤا ملحوظا.
ولكن بقت حقيقة واحدة, هي أن دول مجلس التعاون الخليجي الست, ورغم وقوفها جميعا في خانة قوة الأداء الاقتصادي والثروة مجتمعين بلا استثناء, إلا أن ظروف قطاع السكن والعقارات في كل دولة اختلفت بشكل كبير تقريبا عن باقي الدول, أو دعنا نقول أن هناك عدة مجاميع شملت دولا شبه مستقرة إلى حد ما, ودول تعاني من النقص في العرض والزيادة في الطلب, ودولا أخرى تعاني من العكس تماما وهو وفرة المعروض ونقص الطلب.
وقد وقف مجتمعا في خندق الأزمة كل من المملكة العربية السعودية, ودولة الإمارات العربية المتحدة, ودولة الكويت, ومملكة البحرين, حيث تعاني تلك الدول من الطلب القوي مع ندرة وقلة المعروض, وهو ما يتسبب في أزمة سكن كبيرة أدت بدورها إلى زيادة معدلات وأسعار الإيجار فيها. ولم ينجو من تلك المذبحة في الأسعار الخاصة بإيجارات السكن إلا مملكة البحرين وفقط التي شهدت هبوط ملحوظ خلال فترة العام الماضي 2012 في أسعار الإيجار السكني.
أما عن كل من دولة قطر وسلطنة عمان فالأمر معكوس تماما, فكل منها تعاني من زيادة المعروض وليس ندرته, بل وأيضا مع نقص الطلب على السكن, ولكن قطر بعد أدائها الاقتصادي المبهر خلال فترة العام الماضي 2012 فقد تخلصت نسبيا إلى حد ما من مشكلة قلة الطلب على السكن, ولكن يظل المعروض متوفر بشكل جيد وليس هناك أزمة. أما عن سلطنة عمان فهي تعاني من زيادة المعروض بشكل كبير