bedogemy
12-03-2013, 05:44
أعلن البنك المركزي المصري أمس فى تقرير له,أن إجمالي الدين المحلي المصري إرتفع بنهاية شهر مارس الماضى إلي 1.46 تريليون جنيه (حوالي 208.5 مليار دولار),مسجلا بذلك مستوى قياسي جديد لم تشهده البلاد من قبل.
كما لفت تقرير المركزي إلي ان هذا الدين يمثل ما نسبته 82.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ليرتفع الدين خلال الربع الثالث بنحو 80.3 مليار جنيه (حوالي 11.5 مليار دولار)، وذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وبالإشاره إلي حجم الدين الخارجي للبلاد فقد ذكر التقرير أنه قد وصل بنهاية الربع الثاني إلى 38.823 مليار دولار نهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في حين وصل حجم السيولة المحلية بنهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى 1.252 تريليون جنيه (حوالي 178.8 مليار دولار) بزيادة 158.5 مليار جنيه (حوالي 22.6 مليار دولار)، أي ما نسبته 14.5 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى أبريل من العام المالي 2012 / 2013.
هذا وقد أوضح التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية أنعكست خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الماضي في نمو المعروض النقدي بمقدار 54.2 مليار جنيه (7.7 حوالي مليار دولار) بمعدل 19.7 في المائة، وأشباه النقود بمقدار 104.3 مليار جنيه (حوالي 15 مليار دولار) بمعدل 12.7 في المائة.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العشر أشهر الأولى من العام المالي 2012 / 2013، جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية بمقدار 195.2 مليار جنيه (حوالي 27.8 مليار دولار) أي ما نسبته 20.8 في المائة، وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 233 مليار جنيه (حوالي 33.3 مليار دولار) بمعدل 21.7 في المائة.
كما أظهر المركزي أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من كل القطاعات، حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 191.7 مليار جنيه (حوالي 27.4 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 24.5 مليار جنيه (حوالي 3.5 مليار جنيه)، ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه (حوالي 1.9 مليار دولار) في حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.8 مليار جنيه (حوالي 542 مليون دولار).
وخلال تلك الفترة, تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 36.7 مليار جنيه (حوالي 5.2 مليار دولار) بمعدل 23.3 في المائة خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من العام المالي 2012 / 2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار187.7 مليار جنيه (حوالي 26.8 مليار دولار) بمعدل 13.7 في المائة خلال تلك الفترة ليصل إلى 1.553 تريليون جنيه (حوالي 221 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي.
كما لفت تقرير المركزي إلي ان هذا الدين يمثل ما نسبته 82.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ليرتفع الدين خلال الربع الثالث بنحو 80.3 مليار جنيه (حوالي 11.5 مليار دولار)، وذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وبالإشاره إلي حجم الدين الخارجي للبلاد فقد ذكر التقرير أنه قد وصل بنهاية الربع الثاني إلى 38.823 مليار دولار نهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في حين وصل حجم السيولة المحلية بنهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى 1.252 تريليون جنيه (حوالي 178.8 مليار دولار) بزيادة 158.5 مليار جنيه (حوالي 22.6 مليار دولار)، أي ما نسبته 14.5 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى أبريل من العام المالي 2012 / 2013.
هذا وقد أوضح التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية أنعكست خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الماضي في نمو المعروض النقدي بمقدار 54.2 مليار جنيه (7.7 حوالي مليار دولار) بمعدل 19.7 في المائة، وأشباه النقود بمقدار 104.3 مليار جنيه (حوالي 15 مليار دولار) بمعدل 12.7 في المائة.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العشر أشهر الأولى من العام المالي 2012 / 2013، جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية بمقدار 195.2 مليار جنيه (حوالي 27.8 مليار دولار) أي ما نسبته 20.8 في المائة، وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 233 مليار جنيه (حوالي 33.3 مليار دولار) بمعدل 21.7 في المائة.
كما أظهر المركزي أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من كل القطاعات، حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 191.7 مليار جنيه (حوالي 27.4 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 24.5 مليار جنيه (حوالي 3.5 مليار جنيه)، ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه (حوالي 1.9 مليار دولار) في حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.8 مليار جنيه (حوالي 542 مليون دولار).
وخلال تلك الفترة, تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 36.7 مليار جنيه (حوالي 5.2 مليار دولار) بمعدل 23.3 في المائة خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من العام المالي 2012 / 2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار187.7 مليار جنيه (حوالي 26.8 مليار دولار) بمعدل 13.7 في المائة خلال تلك الفترة ليصل إلى 1.553 تريليون جنيه (حوالي 221 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي.