bedogemy
12-03-2013, 05:45
يذكر ان الوكالة كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر من درجة واحدة وهي "بي-" إلى "سي سي سي+"، أي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بعد أن فشلت الحكومة فى وقتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.
وتمنح الوكالة المتخصصة في التنصيف الائتمانى درجة «سي سي سي+» إلى الدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
وكان الوكالة المتخصصة في التنصيف الائتمانى قد أوضحت فى تقريرها أن النظرة المستقبلية المستقرة ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف «تجنب أزمة مالية خارجية».
يذكر ان تلك الدول الخليجية قد وعدت مصر بمنحها مساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من الرياض وأربعة مليارات من الكويت وثلاثة مليارات من الإمارات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوكالة إن «هذه الأموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والتي كانت السبب في خفض التصنيف في مايو الماضي».
ومن جانبه كان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي قد توقع أن تسهم المساعدات الخليجية في تقليص الفجوة التمويلية التي كانت تقدر بنحو 19.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015، لافتا إلى أن ثمة تطورات جرت بعد هذه التقديرات تقتضي مراجعة جديدة للفجوة التمويلية في ظل هذه التطورات.
وشدد العربي على أن الحكومة المصرية الجديدة قوية وقادرة على تبنى برنامج جيد وجاد وحقيقي للإصلاح الاقتصادي يعبر الأزمة، ويضع الاقتصاد على طريق التعافي الحقيقي واستعادة معدلات النمو المستهدفة التي توفر فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن فى وقت سابق أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشراته على الأساس السنوي،إرتفعت فى يونيو الماضي إلى 56ر8 %.
وأشار البنك في بيان أصدره اليوم الأربعاء إلى أن التضخم على المستوى الشهري سجل معدلا شهريًا بلغ 77ر0 % خلال الشهر الماضي مقابل صفر في مايو الماضي.
واستبعد مؤشر التضخم بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة التي لا تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر التضخم، من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبًا، وتمثل 8ر8% من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، والعناصر المحددة إداريًا، التي تمثل 4ر19% من السلة السلعية للمستهلكين.
وتمنح الوكالة المتخصصة في التنصيف الائتمانى درجة «سي سي سي+» إلى الدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
وكان الوكالة المتخصصة في التنصيف الائتمانى قد أوضحت فى تقريرها أن النظرة المستقبلية المستقرة ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف «تجنب أزمة مالية خارجية».
يذكر ان تلك الدول الخليجية قد وعدت مصر بمنحها مساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من الرياض وأربعة مليارات من الكويت وثلاثة مليارات من الإمارات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوكالة إن «هذه الأموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والتي كانت السبب في خفض التصنيف في مايو الماضي».
ومن جانبه كان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي قد توقع أن تسهم المساعدات الخليجية في تقليص الفجوة التمويلية التي كانت تقدر بنحو 19.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015، لافتا إلى أن ثمة تطورات جرت بعد هذه التقديرات تقتضي مراجعة جديدة للفجوة التمويلية في ظل هذه التطورات.
وشدد العربي على أن الحكومة المصرية الجديدة قوية وقادرة على تبنى برنامج جيد وجاد وحقيقي للإصلاح الاقتصادي يعبر الأزمة، ويضع الاقتصاد على طريق التعافي الحقيقي واستعادة معدلات النمو المستهدفة التي توفر فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن فى وقت سابق أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشراته على الأساس السنوي،إرتفعت فى يونيو الماضي إلى 56ر8 %.
وأشار البنك في بيان أصدره اليوم الأربعاء إلى أن التضخم على المستوى الشهري سجل معدلا شهريًا بلغ 77ر0 % خلال الشهر الماضي مقابل صفر في مايو الماضي.
واستبعد مؤشر التضخم بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة التي لا تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر التضخم، من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبًا، وتمثل 8ر8% من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، والعناصر المحددة إداريًا، التي تمثل 4ر19% من السلة السلعية للمستهلكين.