bedogemy
12-03-2013, 05:46
كالة التصنيف الإئتماني " ستاندرد أند بورز " تصنيف مصر الإئتماني عند ccc+ مع توقعات بمستقبل مستقر في ظل وصول المساعدات الخليجية .
جدير بالذكر أن تصنيف ccc+ يمنح للدول أو الجهات التي تقترب من عجزها عن سداد ما عليها من ديون وأن النظرة المستقبلية المستقرة تأتي في إنتظار وصول 12 مليار دولار هي قيمة مساعدات 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت خاصة أن هذه المساعدات قد تجنب مصر أزمة مالية لأنها تمثل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي .
أضاف الوكالة أن المساعدات الخليجية ستقلل الضغوط على ميزان المدفوعات التي ستمكن الحكومة الجديدة في مصر من التعامل مع الأزمة الإقتصادية التي خلفتها الأزمة السياسية .
أشارت ستاندرد أند بورز أن مستوى إلتزام مصر بالديون الخارجية يستقرعند مستى منخفض وهو 22% من الناتج المحلي الإجمالي .
يذكر أن تنامي عجز الموازنة تسبب في خفض ستاندرد أند بورز التصنيف الإئتماني لمصر من b- إلى ccc+ في شهر مايو الماضي .
في ذات السياق حصلت مصر على وكالة " موديز " الإئتمانية على تصنيف caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية , فيما صنفت مؤسسة " فيتش " مصر عند b- في إطار نظرة مستقبلية سلبية , وتوقعت موديز أن تظل الظروف السياسية الغير مستقرة مستمرة الأمر الذي سيلقي بظلاله على قدرة مصر على الوفاء بسداد مصر لديونها الخارجية والسيطرة على عجز الموازنة المرتفع .
من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة " بنك القاهرة " السيد " منير الزاهد " أن وكالة موديز الإئتمانية تتجه إلى تحسين تصنيف مصر الإئتماني بعد حصولها على دعم دول الخليج الأمر الذي سيزيل المخاوف نسبيا ً من المستثمرين بشأن ضخ أموالهم في مصر .
إمتدادا ً لهذا فقد قامت مؤسسة فيتش الإئتمانية منذ عدة أيام بخفض التصنيف الإئتماني لإصدارات العملة الأجنبية طويلة الأجل لثلاث بنوك مصرية هي ( البنك الأهلي المصري- مصر , البنك التجاري الدولي cib – البنك الأهلي المصري –لندن ) من b إلى b- .
يأتي هذا في ظل عدم وضوح الرؤية في الأفق السياسي في مصر إلى جانب إعتماد البنك الأهلي المصري على الجنيه المصري بشكل كبير وسط شكوك في دعم الدولة للدولار بشكل كافي في الظروف الحالية .
قالت الخبيرة المصرفية " بسنت فهمي " أن شراء أذون خزانة بدون حد أقصى للبنوك العاملة في مصر يؤدي إلى فقدان عملاء كثر ويصعب التعاملات مع الجهات الخارجية الأمر الذي أدى إلى تخفيض تصنيف البنوك المصرية .
فيما قال " حافظ الغندور " الخبير المصرفي أن تخفيض التصنيف سيؤدي إلى مضاعفة الضغوط على المستوردين ورفع التكلفة لأن مصر تعتمد بشكل كبير في إحتياجاتها على الإستيراد .
جدير بالذكر أن تصنيف ccc+ يمنح للدول أو الجهات التي تقترب من عجزها عن سداد ما عليها من ديون وأن النظرة المستقبلية المستقرة تأتي في إنتظار وصول 12 مليار دولار هي قيمة مساعدات 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت خاصة أن هذه المساعدات قد تجنب مصر أزمة مالية لأنها تمثل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي .
أضاف الوكالة أن المساعدات الخليجية ستقلل الضغوط على ميزان المدفوعات التي ستمكن الحكومة الجديدة في مصر من التعامل مع الأزمة الإقتصادية التي خلفتها الأزمة السياسية .
أشارت ستاندرد أند بورز أن مستوى إلتزام مصر بالديون الخارجية يستقرعند مستى منخفض وهو 22% من الناتج المحلي الإجمالي .
يذكر أن تنامي عجز الموازنة تسبب في خفض ستاندرد أند بورز التصنيف الإئتماني لمصر من b- إلى ccc+ في شهر مايو الماضي .
في ذات السياق حصلت مصر على وكالة " موديز " الإئتمانية على تصنيف caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية , فيما صنفت مؤسسة " فيتش " مصر عند b- في إطار نظرة مستقبلية سلبية , وتوقعت موديز أن تظل الظروف السياسية الغير مستقرة مستمرة الأمر الذي سيلقي بظلاله على قدرة مصر على الوفاء بسداد مصر لديونها الخارجية والسيطرة على عجز الموازنة المرتفع .
من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة " بنك القاهرة " السيد " منير الزاهد " أن وكالة موديز الإئتمانية تتجه إلى تحسين تصنيف مصر الإئتماني بعد حصولها على دعم دول الخليج الأمر الذي سيزيل المخاوف نسبيا ً من المستثمرين بشأن ضخ أموالهم في مصر .
إمتدادا ً لهذا فقد قامت مؤسسة فيتش الإئتمانية منذ عدة أيام بخفض التصنيف الإئتماني لإصدارات العملة الأجنبية طويلة الأجل لثلاث بنوك مصرية هي ( البنك الأهلي المصري- مصر , البنك التجاري الدولي cib – البنك الأهلي المصري –لندن ) من b إلى b- .
يأتي هذا في ظل عدم وضوح الرؤية في الأفق السياسي في مصر إلى جانب إعتماد البنك الأهلي المصري على الجنيه المصري بشكل كبير وسط شكوك في دعم الدولة للدولار بشكل كافي في الظروف الحالية .
قالت الخبيرة المصرفية " بسنت فهمي " أن شراء أذون خزانة بدون حد أقصى للبنوك العاملة في مصر يؤدي إلى فقدان عملاء كثر ويصعب التعاملات مع الجهات الخارجية الأمر الذي أدى إلى تخفيض تصنيف البنوك المصرية .
فيما قال " حافظ الغندور " الخبير المصرفي أن تخفيض التصنيف سيؤدي إلى مضاعفة الضغوط على المستوردين ورفع التكلفة لأن مصر تعتمد بشكل كبير في إحتياجاتها على الإستيراد .