bedogemy
12-03-2013, 06:01
أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري، والذي يشغل حاليا رئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، أن سوريا بحاجة إلى لـ 28 مليار دولار لتجنب كارثة الإنهيار الإقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري انكمش إلى نحو 40%، وسيتهاوى بنسبة 60% عن مستواه.
ولفت الي أن هذه الأموال ضرورية للمصرف المركزي والبنوك السورية لضمان استمرار عمل المنشآت الحيوية مثل المياه والكهرباء والقطاع الصحي.
وقال الدردري، مؤخرا، إن الوضع الاقتصادي في سورية يمزقها، ربّما إلى نقطة يصعب الإصلاح فيها، إن استمر القتال لعاميين أخريين، قائلا، لست متأكداً أنه سيكون هناك سورية لنعيد بناءها بحلول عام 2015.
وأضاف الدردري أن "سوريا ستحتاج إلى 30 مليون طن من الأسمنت سنوياً أي ما يزيد ثلاثة مرات عن احتياجاتها قبل الأزمة لترميم المنازل المتضررة وتلبية الاحتياجات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة"، مضيفا أن "تلك الكمية من الأسمنت تتطلب ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه، وسوريا لا تملك هذا القدر الكبير من المياه".
ويتزامن هذا مع ارتفاعات في مستوى التضخم وفقدان الليرة السورية لأكثر من نصف قيمتها, ويقدر حجم الدين الخارجى لسوريا حاليا نحو 8 مليارات دولار، وتلجأ الحكومة للاستدانة كحل سريع للمشكلات التى تتعرض لها، حتى أصبحت فى المرتبة الـ90 من التصنيف العالمى، إذ يبلغ حجم الدين على الناتج القومى 30% ونصيب الفرد من الناتج الإجمالى 4741 دولارا سنويا.
ومع بداية عام 2013 ارتفعت نسبة البطالة فى سوريا لتصل إلى 60% خصوصا فى قطاعات السياحة والنقل والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى توقف العديد من المصانع عن العمل وتسريح العمالة لعدم القدرة على دفع رواتبهم، حيث أظهر تقرير البنك الدولى أن نسبة البطالة بين الفتيات فى سوريا تتراوح ما بين 10و15 % فى حين أن نسبة البطالة بين الشباب أكثر من 40%.
هذا.. وكانت عقوبات اقتصادية ومصرفية دولية قد فُرضت على الاقتصاد السوري، سواءً تلك التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011، أو العقوبات الأمريكية والأوروبية في سبتمبر 2011، والتي تعني مزيدًا من الصعوبات الاقتصادية في العام المقبل.
وتشهد سوريا أوضاع اقتصادية صعبة منذ اتساع مساحة العنف في آذار عام 2011، ما تسبب في إغلاق مئات المنشآت الاقتصادية وفرض مجموعة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية أحادية الجانب من قبل دول عربية وغربية، ما تسبب في ارتفاع معدل البطالة ونسبة التضخم، كما تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى أكثر من 250 ليرة بعد أن كان أقل من 50 ليرة بداية عام 2011.
ولفت الي أن هذه الأموال ضرورية للمصرف المركزي والبنوك السورية لضمان استمرار عمل المنشآت الحيوية مثل المياه والكهرباء والقطاع الصحي.
وقال الدردري، مؤخرا، إن الوضع الاقتصادي في سورية يمزقها، ربّما إلى نقطة يصعب الإصلاح فيها، إن استمر القتال لعاميين أخريين، قائلا، لست متأكداً أنه سيكون هناك سورية لنعيد بناءها بحلول عام 2015.
وأضاف الدردري أن "سوريا ستحتاج إلى 30 مليون طن من الأسمنت سنوياً أي ما يزيد ثلاثة مرات عن احتياجاتها قبل الأزمة لترميم المنازل المتضررة وتلبية الاحتياجات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة"، مضيفا أن "تلك الكمية من الأسمنت تتطلب ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه، وسوريا لا تملك هذا القدر الكبير من المياه".
ويتزامن هذا مع ارتفاعات في مستوى التضخم وفقدان الليرة السورية لأكثر من نصف قيمتها, ويقدر حجم الدين الخارجى لسوريا حاليا نحو 8 مليارات دولار، وتلجأ الحكومة للاستدانة كحل سريع للمشكلات التى تتعرض لها، حتى أصبحت فى المرتبة الـ90 من التصنيف العالمى، إذ يبلغ حجم الدين على الناتج القومى 30% ونصيب الفرد من الناتج الإجمالى 4741 دولارا سنويا.
ومع بداية عام 2013 ارتفعت نسبة البطالة فى سوريا لتصل إلى 60% خصوصا فى قطاعات السياحة والنقل والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى توقف العديد من المصانع عن العمل وتسريح العمالة لعدم القدرة على دفع رواتبهم، حيث أظهر تقرير البنك الدولى أن نسبة البطالة بين الفتيات فى سوريا تتراوح ما بين 10و15 % فى حين أن نسبة البطالة بين الشباب أكثر من 40%.
هذا.. وكانت عقوبات اقتصادية ومصرفية دولية قد فُرضت على الاقتصاد السوري، سواءً تلك التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011، أو العقوبات الأمريكية والأوروبية في سبتمبر 2011، والتي تعني مزيدًا من الصعوبات الاقتصادية في العام المقبل.
وتشهد سوريا أوضاع اقتصادية صعبة منذ اتساع مساحة العنف في آذار عام 2011، ما تسبب في إغلاق مئات المنشآت الاقتصادية وفرض مجموعة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية أحادية الجانب من قبل دول عربية وغربية، ما تسبب في ارتفاع معدل البطالة ونسبة التضخم، كما تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى أكثر من 250 ليرة بعد أن كان أقل من 50 ليرة بداية عام 2011.