bedogemy
12-03-2013, 06:06
بسبب صفقة متاجر " لو برانتان " الكبيرة الأخيرة, تضاعف حجم معدلات الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية غرب القارة الأوروبية العجوز خلال فترة ال5 سنوات القلية الماضية عدة مرات لتصل إلى ما يقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي كاملة, وهو رقم ضخم بكافة المقاييس الاقتصادية الدولية والعالمية. وذلك وفقا لأحدث التقارير والإحصاءات الفنية الرسمية المتخصصة الصادرة حديثا عن صندوق قطر السيادي لإدارة الثروة بنفسه.
ومن المعروف أن دولة قطر العربية الخليجية الطموحة الدائمة التوجه للاستثمار الدولي في منطقة غرب القارة الأوروبية العجوز تحديدا بشكل خاص, قد أتمت مؤخرا أحدث صفقات الشراء والاستحواذ على سلسلة متاجر " لو برانتان " الفرنسية الشهيرة العاملة على الأراضي الفرنسية ذاتها, وذلك بقيمة مالية إجمالية بلغت ما يقدر بنحو 2.33 مليار دولار أمريكي لمجمل الصفقة برمتها. وذلك عبر كونسرتيوم وتحالف من عديد من المستثمرين في دولة قطر ذاتها من أصحاب الجنسية القطرية من المواطنين.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للأرقام المعلنة أخيرا فقد بلغت نسبة الاستثمار القطري في الجمهورية الفرنسية فعليا ما يقدر بنحو 10% كاملة من مجمل الاستثمارات القطرية حول العالم خارج البلاد, وتقدر قيمة الاستثمارات القطرية دوليا حول العالم بنحو 150 مليار دولار أمريكي كاملة وفقا لأحدث تقارير مؤسسة كيو انفست أو صندوق الثروة السيادي القطري نفسه والتي صدرت مؤخرا بشكل رسمي.
وتعتمد دولة قطر على سياسة استثمارية واضحة ألا وهي سياسة الأجل الطويل, فالدولة القطرية لا تبغي المكسب السريع أو المؤقت, فهي تهدف في المقابل لتأسيس قوي لاستثمارات خارجية تدر عليها أرباحا طائلة ولو بعد حين, ولكن الأهم حاليا هو التأسيس الوي لتلك الاستثمارات المستقبلية التي تنبع من رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن القطاع النفطي والغازي العملاق, والذي يعد فعليا ورسميا هو أكبر داعم للخزينة القطرية وأهم مصدر من مصادر دخل الحكومة القطرية والدولة برمتها.
ومن المتوقع مستقبلا ألا تكتفي قطر بحجم استثماراتها الحالية في الدولة الفرنسية, فرغم أنها استثمرت بالفعل 15 مليار دولار أمريكي كاملة حتى الآن, إلا أن هذا المبلغ قد يزيد وفقا للتوقعات القطرية نفسها ليصل إلى ما يقدر بنحو 25 مليار دولار أمريكي كاملة عبر عمليات استثمارات واسعة في العديد من المؤسسات الفرنسية الكبرى الأخرى.
وتعتبر الاستثمارات القطرية في فرنسا من أكبر العوامل الداعمة للاقتصاد الفرنسي الذي تأثر بالطبع شأنه شأن غيره من جراء الأزمة الاقتصادية في منطقة دول الاتحاد الأوروبي وأزمة ديون منطقة اليورو, فهي توفر سيولة مالية للجمهورية الفرنسية, فضلا عن مساهمتها في تشغيل أفراد وحل مشاكل البطالة وتنشيط الاقتصاد الفرنسي بعدة طرق سواء مباشرة أو غير مباشرة.
ولأي متابع لدولة قطر وتوجهاتها الاستثمارية الخارجية, سيلاحظ بسهولة أن الدولة الخليجية تركز بقوة على نشاطها في دولتي المملكة المتحدة البريطانية والجمهورية الفرنسية من دول منطقة غرب القارة الأوروبية, عبر الاستثمار في العقارات في منطقة وسط العاصمة البريطانية لندن ونظيرتها الفرنسية باريس, فضلا عن غيرها من دول الغرب الأوروبي ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المعروف أن دولة قطر العربية الخليجية الطموحة الدائمة التوجه للاستثمار الدولي في منطقة غرب القارة الأوروبية العجوز تحديدا بشكل خاص, قد أتمت مؤخرا أحدث صفقات الشراء والاستحواذ على سلسلة متاجر " لو برانتان " الفرنسية الشهيرة العاملة على الأراضي الفرنسية ذاتها, وذلك بقيمة مالية إجمالية بلغت ما يقدر بنحو 2.33 مليار دولار أمريكي لمجمل الصفقة برمتها. وذلك عبر كونسرتيوم وتحالف من عديد من المستثمرين في دولة قطر ذاتها من أصحاب الجنسية القطرية من المواطنين.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للأرقام المعلنة أخيرا فقد بلغت نسبة الاستثمار القطري في الجمهورية الفرنسية فعليا ما يقدر بنحو 10% كاملة من مجمل الاستثمارات القطرية حول العالم خارج البلاد, وتقدر قيمة الاستثمارات القطرية دوليا حول العالم بنحو 150 مليار دولار أمريكي كاملة وفقا لأحدث تقارير مؤسسة كيو انفست أو صندوق الثروة السيادي القطري نفسه والتي صدرت مؤخرا بشكل رسمي.
وتعتمد دولة قطر على سياسة استثمارية واضحة ألا وهي سياسة الأجل الطويل, فالدولة القطرية لا تبغي المكسب السريع أو المؤقت, فهي تهدف في المقابل لتأسيس قوي لاستثمارات خارجية تدر عليها أرباحا طائلة ولو بعد حين, ولكن الأهم حاليا هو التأسيس الوي لتلك الاستثمارات المستقبلية التي تنبع من رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن القطاع النفطي والغازي العملاق, والذي يعد فعليا ورسميا هو أكبر داعم للخزينة القطرية وأهم مصدر من مصادر دخل الحكومة القطرية والدولة برمتها.
ومن المتوقع مستقبلا ألا تكتفي قطر بحجم استثماراتها الحالية في الدولة الفرنسية, فرغم أنها استثمرت بالفعل 15 مليار دولار أمريكي كاملة حتى الآن, إلا أن هذا المبلغ قد يزيد وفقا للتوقعات القطرية نفسها ليصل إلى ما يقدر بنحو 25 مليار دولار أمريكي كاملة عبر عمليات استثمارات واسعة في العديد من المؤسسات الفرنسية الكبرى الأخرى.
وتعتبر الاستثمارات القطرية في فرنسا من أكبر العوامل الداعمة للاقتصاد الفرنسي الذي تأثر بالطبع شأنه شأن غيره من جراء الأزمة الاقتصادية في منطقة دول الاتحاد الأوروبي وأزمة ديون منطقة اليورو, فهي توفر سيولة مالية للجمهورية الفرنسية, فضلا عن مساهمتها في تشغيل أفراد وحل مشاكل البطالة وتنشيط الاقتصاد الفرنسي بعدة طرق سواء مباشرة أو غير مباشرة.
ولأي متابع لدولة قطر وتوجهاتها الاستثمارية الخارجية, سيلاحظ بسهولة أن الدولة الخليجية تركز بقوة على نشاطها في دولتي المملكة المتحدة البريطانية والجمهورية الفرنسية من دول منطقة غرب القارة الأوروبية, عبر الاستثمار في العقارات في منطقة وسط العاصمة البريطانية لندن ونظيرتها الفرنسية باريس, فضلا عن غيرها من دول الغرب الأوروبي ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية.