Ahmed Mansour
09-06-2019, 10:02
بالنسبة لتأثير سعر الفائدة على المستثمر ، فسعر الفائدة يعرف بأنه العائد على رأس مال المستثمر ، أي المبلغ الذي يحصل عليه جراء العمل على التنازل عن التصرف بأمواله التي تم إقراضها لفترة زمنية محددة ، و هذا السعر يختلف حسب المدة الزمنية المحددة لها سواء كانت شهرية أو سنوية و كذلك حسب قيمة المبلغ الذي تم اقتراضه ، فكلما كانت مدة الاقتراض طويلة كلما ازدادت احتمالية المخاطرة ، و اعتمادا على ذلك فإن سعر الفائدة يتم تحديده بالاتفاق بين كافة المقرضين و المقترضين و كذلك بناء على العرض و الطلب ، و ذلك لأن ارتفاع رؤوس الأموال يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة و العكس صحيح ، هذا إلى جانب أن هذا يعتمد على الدافع التمويلي و التحفظي ، و المدة الزمنية المحددة في مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله .
– بما أن السياسة النقدية الهدف الأساسي منها هو مقاومة التضخم و العمل على استقرار الأسعار في بلد ما ، فترتبط كافة التفاصيل الخاصة بالاستثمار و التي تشمل سعر الفائدة و مختلف الأسعار الموجودة في البلاد و قيمة الاستثمارات معا ، و لتحقيق هذا التوازن لابد من تفهم طبيعة هذه الفئات المختلفة ، فللعمل على تحقيق الأهداف الأقتصادية و دفع عجلة التنمية في دولة ما ، لابد من العمل على الاستقرار الاقتصادي و المالي بها ، و لذلك يعتبر رفع قيمة الفائدة أحد أهم القرارات التي تساعد على رفع قيمة الاستثمار في هذه الدولة ، و هي علاقة طردية ثابتة لا خلل فيها .
– و عند دراسة الأثر الخاص برفع سعر الفائدة و الاستثمار ، فلابد من تفهم أمرين و هم الاستثمار الفعلي و الاستثمار المرغوب فيه ، و أنه يعتمد على تراكم رأس المال في حد ذاته ، و كذلك تحسين نوعية الموارد و فاعلية استخدامها ، كل هذه الأمور التي تعتمد على عدد من التفاصيل المختلفة ، و منها مستويات الأجور و معدل التضخم و غيرها ، و بالتالي فإن رفع نسبة سعر الفائدة يصاحب بالضرورة اختلاف في تفاصيل القدرة على الاستثمار ، و ذلك لأنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما قلت حركة الائتمان ، و بالتلي يؤثر ذلك على القرارات الاستثمارية ، و لذلك تعمل العديد من الدول التي تحاول تشجيع الاستثمار ، على زيادة و رفع نسبة الفائدة بشكل كبير و واضح ، و ذلك لتشجبع المستثمرين على الاستثمار في هذه الأماكن
– بما أن السياسة النقدية الهدف الأساسي منها هو مقاومة التضخم و العمل على استقرار الأسعار في بلد ما ، فترتبط كافة التفاصيل الخاصة بالاستثمار و التي تشمل سعر الفائدة و مختلف الأسعار الموجودة في البلاد و قيمة الاستثمارات معا ، و لتحقيق هذا التوازن لابد من تفهم طبيعة هذه الفئات المختلفة ، فللعمل على تحقيق الأهداف الأقتصادية و دفع عجلة التنمية في دولة ما ، لابد من العمل على الاستقرار الاقتصادي و المالي بها ، و لذلك يعتبر رفع قيمة الفائدة أحد أهم القرارات التي تساعد على رفع قيمة الاستثمار في هذه الدولة ، و هي علاقة طردية ثابتة لا خلل فيها .
– و عند دراسة الأثر الخاص برفع سعر الفائدة و الاستثمار ، فلابد من تفهم أمرين و هم الاستثمار الفعلي و الاستثمار المرغوب فيه ، و أنه يعتمد على تراكم رأس المال في حد ذاته ، و كذلك تحسين نوعية الموارد و فاعلية استخدامها ، كل هذه الأمور التي تعتمد على عدد من التفاصيل المختلفة ، و منها مستويات الأجور و معدل التضخم و غيرها ، و بالتالي فإن رفع نسبة سعر الفائدة يصاحب بالضرورة اختلاف في تفاصيل القدرة على الاستثمار ، و ذلك لأنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما قلت حركة الائتمان ، و بالتلي يؤثر ذلك على القرارات الاستثمارية ، و لذلك تعمل العديد من الدول التي تحاول تشجيع الاستثمار ، على زيادة و رفع نسبة الفائدة بشكل كبير و واضح ، و ذلك لتشجبع المستثمرين على الاستثمار في هذه الأماكن