bedogemy
12-03-2013, 06:51
قالت الحكومة العراقية أمس,أنها ستناقش في جلسة مقبلة مشروع ميزانية البلاد العامة للسنة المالية المقبله 2014,و التي يبلغ حجمها حوالى174.6 تريليون دينار عراقي (حوالى 150.1 مليار دولار), تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
ومن جانبها وصفت الحكومة العراقية هذه الميزانية بالأعلى في تاريخ العراق بين الميزانيات السابقة، وذلك على أساس احتساب سعر للنفط قدره 90 دولارًا للبرميل الواحد، حيث يتوقع أن يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا.
وأوضح أن الميزانية المقبلة تزيد على سابقتها لعام 2013 بحوالى 36 تريليون دينار (30 مليار دولار). ويذكر أن الدولار الأميركي يساوي 1160 دينار عراقي حاليًا. وقال المصدر إن الميزانية تخصص 64 تريليون دينار (60 مليار دولار) للمشاريع الاستثمارية. وأشار إلى أنها تضمنت تخصيص 132 ألف درجة وظيفية، منها 72 ألف درجة لأصحاب العقود، و60 ألف درجة جديدة، موضحًا أن الميزانية ركزت في تخصيصاتها المالية في الدرجة الأساس على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي، إضافة إلى القطاعات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية بسبب عدم الاستقرار الأمني، إضافة إلى قطاع السكن.
من جهتها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي إن مسودة الميزانية خصصت 38 تريليون و901 مليار دينار لقطاع الطاقة بواقع 11 تريليون دينار لوزارة الكهرباء، و27 تريليون و901 مليار دينار لوزارة النفط، مشيرة إلى تخصيص 7 تريليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة، من ضمنها 5 تريليونات و416 مليار دينار مخصصة للبطاقة التموينية.
وقالت إن حصة وزارة الدفاع ضمن الميزانية قد بلغت 6 تريليونات و376 مليار دينار، ووزارة الداخلية 10 تريليونات و323 مليار دينار، ومجلس الأمن الوطني 302 مليار دينار. وبذلك حظي القطاع الأمني والتسليحي بتخصيصات بلغ مقدارها حوالى 14 مليار دولار.
وأوضحت أن القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيًا بلغ عددها 3 ملايين و63 ألف موظف، ولذلك فقد خصصت الميزانية مبلغ 3 تريليونات دينار كرواتب جديدة، فيما خصص للقطاع الزراعي مبلغ 3 تريليونات و248 مليار دينار، والقطاع الصناعي 2 تريليون و405 مليارات دينار، والتشييد والإعمار تريليونا و978 مليار دينار.
وأضافت التميمي في تصريح بثه المركز الإخباري لشبكة الإعلام العراقية الرسمية أن فقرات الميزانية للعام المقبل تضمنت أيضًا تخصيص مبلغ 99 مليار و240 مليون دينار لرئاسة الجمهورية، و4 تريليونات دينار و153 مليار دينار ميزانية عامة لمجلس الوزراء، و380 مليار دينار كموازنة لمجلس النواب، لافتة إلى تخصيص مبلغ 5 مليارات، و305 ملايين دينار للجنة الطاقة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، و10 مليارات دينار للجنة الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، و14 مليار دينار للجنة الخدمات التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وقالت النائبة العراقية إن مبلغ 10 تريليونات و656 مليار دينار قد خصص للإدارات المحلية (مجالس المحافظات) وهيئات الاستثمار في المحافظات، و15 تريليون و910 مليارات دينار كديون محلية ودولية، من ضمنها تعويضات دولة الكويت، التي بلغت 6 تريليونات و511 مليار دينار، فيما بلغت موازنة إقليم كردستان 18 تريليون و936 مليار دينار، بما يشكل نسبة 17 بالمائة من الميزانية، التي خصص فيها أيضًا مبلغ تريليون دينار (860 مليون دولار) للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، الذي من المتوقع أن يصدّر 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.
ومن جانبها وصفت الحكومة العراقية هذه الميزانية بالأعلى في تاريخ العراق بين الميزانيات السابقة، وذلك على أساس احتساب سعر للنفط قدره 90 دولارًا للبرميل الواحد، حيث يتوقع أن يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا.
وأوضح أن الميزانية المقبلة تزيد على سابقتها لعام 2013 بحوالى 36 تريليون دينار (30 مليار دولار). ويذكر أن الدولار الأميركي يساوي 1160 دينار عراقي حاليًا. وقال المصدر إن الميزانية تخصص 64 تريليون دينار (60 مليار دولار) للمشاريع الاستثمارية. وأشار إلى أنها تضمنت تخصيص 132 ألف درجة وظيفية، منها 72 ألف درجة لأصحاب العقود، و60 ألف درجة جديدة، موضحًا أن الميزانية ركزت في تخصيصاتها المالية في الدرجة الأساس على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي، إضافة إلى القطاعات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية بسبب عدم الاستقرار الأمني، إضافة إلى قطاع السكن.
من جهتها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي إن مسودة الميزانية خصصت 38 تريليون و901 مليار دينار لقطاع الطاقة بواقع 11 تريليون دينار لوزارة الكهرباء، و27 تريليون و901 مليار دينار لوزارة النفط، مشيرة إلى تخصيص 7 تريليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة، من ضمنها 5 تريليونات و416 مليار دينار مخصصة للبطاقة التموينية.
وقالت إن حصة وزارة الدفاع ضمن الميزانية قد بلغت 6 تريليونات و376 مليار دينار، ووزارة الداخلية 10 تريليونات و323 مليار دينار، ومجلس الأمن الوطني 302 مليار دينار. وبذلك حظي القطاع الأمني والتسليحي بتخصيصات بلغ مقدارها حوالى 14 مليار دولار.
وأوضحت أن القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيًا بلغ عددها 3 ملايين و63 ألف موظف، ولذلك فقد خصصت الميزانية مبلغ 3 تريليونات دينار كرواتب جديدة، فيما خصص للقطاع الزراعي مبلغ 3 تريليونات و248 مليار دينار، والقطاع الصناعي 2 تريليون و405 مليارات دينار، والتشييد والإعمار تريليونا و978 مليار دينار.
وأضافت التميمي في تصريح بثه المركز الإخباري لشبكة الإعلام العراقية الرسمية أن فقرات الميزانية للعام المقبل تضمنت أيضًا تخصيص مبلغ 99 مليار و240 مليون دينار لرئاسة الجمهورية، و4 تريليونات دينار و153 مليار دينار ميزانية عامة لمجلس الوزراء، و380 مليار دينار كموازنة لمجلس النواب، لافتة إلى تخصيص مبلغ 5 مليارات، و305 ملايين دينار للجنة الطاقة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، و10 مليارات دينار للجنة الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، و14 مليار دينار للجنة الخدمات التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وقالت النائبة العراقية إن مبلغ 10 تريليونات و656 مليار دينار قد خصص للإدارات المحلية (مجالس المحافظات) وهيئات الاستثمار في المحافظات، و15 تريليون و910 مليارات دينار كديون محلية ودولية، من ضمنها تعويضات دولة الكويت، التي بلغت 6 تريليونات و511 مليار دينار، فيما بلغت موازنة إقليم كردستان 18 تريليون و936 مليار دينار، بما يشكل نسبة 17 بالمائة من الميزانية، التي خصص فيها أيضًا مبلغ تريليون دينار (860 مليون دولار) للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، الذي من المتوقع أن يصدّر 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.