bedogemy
12-03-2013, 17:28
للمرة الثانية على التوالي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز" الجمعة تصنيف فرنسا درجة واحدة ليصبح "إيه إيه". وبررت الوكالة هذا القرار بسبب "تراجع المناورة المالية" لباريس. ودان وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي "الأحكام غير الدقيقة" لهذه الوكالة، فيما رأى رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك أيرولت أن الوكالة "لم تأخذ بعين الاعتبار كل الإصلاحات" التي جرت العام الماضي.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الجمعة تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح "ايه ايه" للمرة الثانية خلال اقل من سنتين، في قرار اعتبرته الحكومة الاشتراكية جائرا بينما تواجه توترا اجتماعيا متزايدا.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 ب"ايه ايه+" بان هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه ان يقوم بمزيد من الاصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع.
وقالت ستاندارد اند بورز في البيان ان "هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر الى الدول المشابهة".
واضافت الوكالة نفسها "يبدو لنا خصوصا ان السلطات العامة باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة عائداتها" وبالتالي لخفض مديونية البلد.
وتابع البيان "نعتبر ان اجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (عندما ثبتت ستاندارد اند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة ال10 بالمئة حتى 2016".
ورات ايضا "ان المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للاصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل".
وهي ضربة قاسية جدا جديدة الى الحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي منذ وصولها الى الحكم العام الماضي، على امل ابقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة، اي كلفة الدين العام، في ادنى المستويات.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الجمعة تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح "ايه ايه" للمرة الثانية خلال اقل من سنتين، في قرار اعتبرته الحكومة الاشتراكية جائرا بينما تواجه توترا اجتماعيا متزايدا.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 ب"ايه ايه+" بان هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه ان يقوم بمزيد من الاصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع.
وقالت ستاندارد اند بورز في البيان ان "هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر الى الدول المشابهة".
واضافت الوكالة نفسها "يبدو لنا خصوصا ان السلطات العامة باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة عائداتها" وبالتالي لخفض مديونية البلد.
وتابع البيان "نعتبر ان اجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (عندما ثبتت ستاندارد اند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة ال10 بالمئة حتى 2016".
ورات ايضا "ان المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للاصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل".
وهي ضربة قاسية جدا جديدة الى الحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي منذ وصولها الى الحكم العام الماضي، على امل ابقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة، اي كلفة الدين العام، في ادنى المستويات.