bedogemy
12-03-2013, 17:36
أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الثلاثاء أن الدولة ستصبح قريبا مالكة لـ51 بالمئة من فرع عملاق الحديد والصلب العالمي "أرسيلور ميتال" بالجزائر. وتملك الحكومة الجزائرية في هذه المؤسسة 30 بالمئة من خلال الشركة العمومية "سيدار" بينما يملك العملاق الهندي 70 بالمئة.
اعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الثلاثاء ان الدولة الجزائرية ستسيطر "قريبا" على 51% من فرع عملاق الحديد والصلب العالمي "ارسيلور ميتال" بالجزائر "مجانا" بسبب المشاكل المالية التي يواجهها.
وقال سلال في تصريح للصحافة "ملف أرسيلور ميتال سيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51% منه بالدينار الرمزي (مجانا)".
وتملك الحكومة الجزائرية من خلال الشركة العمومية "سيدار" 30% من راسمال مصنع الحديد والصلب في عنابة (600 كلم شرق الجزائر)، بينما يملك العملاق العالمي الهندي ارسيلورميتال 70%. وستحصل الحكومة الجزائرية على 21% اضافية من حصة العملاق الهندي.
ويعاني المجمع منذ ثلاث سنوات من مشاكل مالية منعته من زيادة الانتاج الذي تجمد عند 600 الف طن سنويا بينما تسعى الحكومة الى بلوغ 2,2 مليون طن بحسب الصحف.
ويوظف فرع ارسيلور ميتال في الجزائر حوالي 5500 عامل، وكان ملكا للدولة قبل ان تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي ايسبات التابع لمجمع ميتال.
وكان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى اكد في كانون الثاني/يناير 2012 ان الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات ارسيلورميتال باعلان الافلاس بسبب المشاكل المالية.
واثرها حصلت المجموعة العالمية ارسيلورميتال على قرض من بنك الجزائر الخارجي (مصرف حكومي) بقيمة 140 مليون يورو لتمويل مخطط لزيادة الانتاج، الا ان ذلك لم ينجح في خفض فاتورة استيراد الحديد التي تقدر بعشرة ملايير دولار.
ولتجاوز ازمة استيراد الحديد وقعت الجزائر مع قطر اتفاقا لاقامة مصنع لانتاج الحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل (300 كلم شرق العاصمة)، بمناسبة زيارة امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في كانون الاول/ديسمبر.
وينتظر ان تبلغ قدرة انتاج المجمع الجزائري القطري عشرة ملايين طن سنويا.
اعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الثلاثاء ان الدولة الجزائرية ستسيطر "قريبا" على 51% من فرع عملاق الحديد والصلب العالمي "ارسيلور ميتال" بالجزائر "مجانا" بسبب المشاكل المالية التي يواجهها.
وقال سلال في تصريح للصحافة "ملف أرسيلور ميتال سيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51% منه بالدينار الرمزي (مجانا)".
وتملك الحكومة الجزائرية من خلال الشركة العمومية "سيدار" 30% من راسمال مصنع الحديد والصلب في عنابة (600 كلم شرق الجزائر)، بينما يملك العملاق العالمي الهندي ارسيلورميتال 70%. وستحصل الحكومة الجزائرية على 21% اضافية من حصة العملاق الهندي.
ويعاني المجمع منذ ثلاث سنوات من مشاكل مالية منعته من زيادة الانتاج الذي تجمد عند 600 الف طن سنويا بينما تسعى الحكومة الى بلوغ 2,2 مليون طن بحسب الصحف.
ويوظف فرع ارسيلور ميتال في الجزائر حوالي 5500 عامل، وكان ملكا للدولة قبل ان تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي ايسبات التابع لمجمع ميتال.
وكان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى اكد في كانون الثاني/يناير 2012 ان الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات ارسيلورميتال باعلان الافلاس بسبب المشاكل المالية.
واثرها حصلت المجموعة العالمية ارسيلورميتال على قرض من بنك الجزائر الخارجي (مصرف حكومي) بقيمة 140 مليون يورو لتمويل مخطط لزيادة الانتاج، الا ان ذلك لم ينجح في خفض فاتورة استيراد الحديد التي تقدر بعشرة ملايير دولار.
ولتجاوز ازمة استيراد الحديد وقعت الجزائر مع قطر اتفاقا لاقامة مصنع لانتاج الحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل (300 كلم شرق العاصمة)، بمناسبة زيارة امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في كانون الاول/ديسمبر.
وينتظر ان تبلغ قدرة انتاج المجمع الجزائري القطري عشرة ملايين طن سنويا.