zeze2017
09-14-2019, 21:06
ما الذي يتسبب بأزمات العملة؟
يتم طرح عبارة "أزمة العملة" كثيراً، وللأسف لا يكون ذلك دائمًا على النحو الصحيح. ومع ذلك، هناك ما يسمى فعلاً بأزمة العملة، وفي هذه المقالة سأقدم لكم فكرة عن ما هي عليه في الواقع
إن أزمة العملة هي في الأساس حالة يؤدي فيها المضاربون إلى انخفاض قيمة العملة، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ وكبير. عندما يحدث ذلك، يشعر الاقتصاد الكلي بآثار هذا النوع من التغير المفاجئ، ويمكن أن يسبب مشاكل مالية كبرى. يمكن أن تحدث أزمة العملة لعدة أسباب، مثل القرارات التي تتخذ في السياسة النقدية. يمكن أيضًا أن تكون على خلفية سياسية. أحد الأمثلة على السياسة التي تتسبب في أزمة عملة هو الحالة الأخيرة لأزمة الليرة التركية، التي خسرت أكثر من ثلث قيمتها في الأشهر الأخيرة بسبب التغيرات السياسية وفقدان الثقة في البنك المركزي التركي. هذا من الواضح أن له عواقب بعيدة المدى على عموم السكان. على الرغم من أن هذا النوع من الحالات متطرف، إلا أنه يحدث من وقت لآخر
تحليل أزمة العملة
يمكن أن تتطور أزمة العملة بسبب عدة عوامل مختلفة. عادةً ما يتعلق الأمر بنوع من الوضع السياسي، أو كارثة اقتصادية، أو حتى خطأ من جانب البنك المركزي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحرب أيضا أن تلعب دورها. بغض النظر عن السبب، تكون النتيجة النهائية هي نفسها دائمًا: حيث تفقد العملة قدر كبيرة من القيمة في وقت قصير جدًا. وهذا يخلق عدم استقرار شديد في سعر الصرف، وتضخم للسكان المحليين. وهذا يعني أن نفس القدر من العملة يشتري أقل مما كان عليه في السابق. في هذه الحالة، وإذا لم تتغير السلبية المحيطة بالعملة، فإنها تصبح دورة ذاتية التغذية
مع حدوث هذا الأمر، فإنه يجعل من الصعب للغاية بالنسبة للاقتصاد المضيف لتمويل الإنفاق الرأسمالي. من أجل محاربة هذا الـمر، تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لموازنة الضغط الهبوطي الذي وضعه المضاربون على العملة. وتذهب النظرية إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة أعلى، فإن ذلك سيكافئ المتداولين مقابل الإحتفاظ بتلك العملة، مما يدفع القيمة إلى أعلى. ولرفع أسعار الفائدة، يقوم البنك المركزي ببيع احتياطياته من العملات الأجنبية، الأمر الذي سيقلص المعروض من النقود في بلده ويخلق تدفقات رأس المال إلى الخارج. كما ستحجز المدفوعات المستلمة بالعملة المحلية لزيادة الطلب على تلك العملة. لسوء الحظ، تعلم العديد من البنوك المركزية الصغيرة في جميع أنحاء العالم أن دعم عملتها الخاصة يكاد يكون مستحيلاً على المدى الطويل بسبب الاحتياطيات الأجنبية المحدودة التي يمتلكونها. بالإضافة إلى ذلك، لديك أيضا العديد من القضايا الاقتصادية التي يمكن أن تأتي في هذا السيناريو يمكن أن يكون سبب الإنخفاض هو البنك المركزي أيضًا. في الآونة الأخيرة، فعلت فنزويلا ذلك ببساطة عن طريق محو بعض الأصفار من البوليفار. قام البنك المركزي بزيادة سعر الصرف الثابت، مما يجعل السلع المحلية أرخص من السلع الأجنبية. ومع ذلك، تجد فنزويلا نفسها في موقف لا يمكن الدفاع عنه، مع ارتفاع التضخم إلى ما قد يصل إلى 1000000%! من الناحية النظرية، فإن زيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية هو ما يأمل الناس أن يحدث عندما يتم استخدام هذه الطريقة
يتم طرح عبارة "أزمة العملة" كثيراً، وللأسف لا يكون ذلك دائمًا على النحو الصحيح. ومع ذلك، هناك ما يسمى فعلاً بأزمة العملة، وفي هذه المقالة سأقدم لكم فكرة عن ما هي عليه في الواقع
إن أزمة العملة هي في الأساس حالة يؤدي فيها المضاربون إلى انخفاض قيمة العملة، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ وكبير. عندما يحدث ذلك، يشعر الاقتصاد الكلي بآثار هذا النوع من التغير المفاجئ، ويمكن أن يسبب مشاكل مالية كبرى. يمكن أن تحدث أزمة العملة لعدة أسباب، مثل القرارات التي تتخذ في السياسة النقدية. يمكن أيضًا أن تكون على خلفية سياسية. أحد الأمثلة على السياسة التي تتسبب في أزمة عملة هو الحالة الأخيرة لأزمة الليرة التركية، التي خسرت أكثر من ثلث قيمتها في الأشهر الأخيرة بسبب التغيرات السياسية وفقدان الثقة في البنك المركزي التركي. هذا من الواضح أن له عواقب بعيدة المدى على عموم السكان. على الرغم من أن هذا النوع من الحالات متطرف، إلا أنه يحدث من وقت لآخر
تحليل أزمة العملة
يمكن أن تتطور أزمة العملة بسبب عدة عوامل مختلفة. عادةً ما يتعلق الأمر بنوع من الوضع السياسي، أو كارثة اقتصادية، أو حتى خطأ من جانب البنك المركزي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحرب أيضا أن تلعب دورها. بغض النظر عن السبب، تكون النتيجة النهائية هي نفسها دائمًا: حيث تفقد العملة قدر كبيرة من القيمة في وقت قصير جدًا. وهذا يخلق عدم استقرار شديد في سعر الصرف، وتضخم للسكان المحليين. وهذا يعني أن نفس القدر من العملة يشتري أقل مما كان عليه في السابق. في هذه الحالة، وإذا لم تتغير السلبية المحيطة بالعملة، فإنها تصبح دورة ذاتية التغذية
مع حدوث هذا الأمر، فإنه يجعل من الصعب للغاية بالنسبة للاقتصاد المضيف لتمويل الإنفاق الرأسمالي. من أجل محاربة هذا الـمر، تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لموازنة الضغط الهبوطي الذي وضعه المضاربون على العملة. وتذهب النظرية إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة أعلى، فإن ذلك سيكافئ المتداولين مقابل الإحتفاظ بتلك العملة، مما يدفع القيمة إلى أعلى. ولرفع أسعار الفائدة، يقوم البنك المركزي ببيع احتياطياته من العملات الأجنبية، الأمر الذي سيقلص المعروض من النقود في بلده ويخلق تدفقات رأس المال إلى الخارج. كما ستحجز المدفوعات المستلمة بالعملة المحلية لزيادة الطلب على تلك العملة. لسوء الحظ، تعلم العديد من البنوك المركزية الصغيرة في جميع أنحاء العالم أن دعم عملتها الخاصة يكاد يكون مستحيلاً على المدى الطويل بسبب الاحتياطيات الأجنبية المحدودة التي يمتلكونها. بالإضافة إلى ذلك، لديك أيضا العديد من القضايا الاقتصادية التي يمكن أن تأتي في هذا السيناريو يمكن أن يكون سبب الإنخفاض هو البنك المركزي أيضًا. في الآونة الأخيرة، فعلت فنزويلا ذلك ببساطة عن طريق محو بعض الأصفار من البوليفار. قام البنك المركزي بزيادة سعر الصرف الثابت، مما يجعل السلع المحلية أرخص من السلع الأجنبية. ومع ذلك، تجد فنزويلا نفسها في موقف لا يمكن الدفاع عنه، مع ارتفاع التضخم إلى ما قد يصل إلى 1000000%! من الناحية النظرية، فإن زيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية هو ما يأمل الناس أن يحدث عندما يتم استخدام هذه الطريقة