kirovm
09-29-2019, 00:44
تراجع الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أغسطس حيث أنفق المستهلك الأمريكي أقل من التوقعات وقامت عدد من الشركات بتخفيض طلبات معدات رأس المال وهو ما أضاف إلى للمخاوف من قيام الفيدرالي الأمريكي بالمزيد من التسهيلات
هذا وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن إنفاق المستهلك على السلع والخدمات والذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر يوليو وهو ما يعد الأقل خلال ستة أشهر
هذا وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر يوليو مقابل التقديرات بأن يسجل 0.2٪ في حين أن المكاسب في الدخول كانت متناسبة مع التوقعات
وأظهر تقرير منفصل لوزارة التجارة أن السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات هبطت بنسبة 0.2 ٪، وهو أضعف أداء لها في أربعة أشهر مقارنة بالتوقعات بألا تسجل أي تغيرات
وتشير البيانات إلى أن النمو قد استمر في التراجع في الربع الثالث مما زاد من التركيز على تقرير الوظائف لشهر سبتمبر القادم لإظهار ما إذا كان تباطؤ سوق العمل في تزايد
في الوقت نفسه يجب أن تستمر مكاسب الدخل القوية وسوق العمل الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة في دعم الاستهلاك وتوسيع نطاق التوسع الأمريكي القياسي في الأشهر المقبلة حيث سجلت الأجور والمرتبات أكبر زيادة منذ شهر مارس
في الأسبوع الماضي خفض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة للمرة الثانية خلال شهرين لحماية الاقتصاد من الضعف العالمي وعدم اليقين بسبب التوترات التجارية وتشير التوقعات الفصلية لمحافظي البنوك المركزية إلى أن أقلية فقط من المسؤولين رأوا الحاجة إلى خفض تكاليف الاقتراض أكثر هذا العام
ويؤكد الاتجاه الحالي في طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية كيف تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو في الخارج على الشركات الأمريكية فقد أدى عدم اليقين في السياسات إلى تراجع سلاسل التوريد وساهم في تأخير الاستثمارات طويلة الأجل للأفراد ورأس المال والسؤال المطروح حاليا هو ما مقدار الضعف الذي سينتقل إلى الاقتصاد بصورة أوسع
هذا وتعكس البيانات الخاصة بمعدات الأعمال تأثير تصاعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب في أغسطس بزيادة التعريفات لكن أرقام شهر سبتمبر ستقدم صورة أكمل لتأثير الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر وتراجع الاستثمار غير السكني، والذي يشمل نفقات الشركات على الهيكلة في الربع الثاني لأول مرة منذ عام 2016
هذا وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 1.8 ٪ عن شهر أغسطس من العام الماضي، مطابقة للتقديرات على الرغم من أن المعدل الشهري كان أقل من المتوقع وكان المكسب السنوي هو الأكبر منذ شهر يناير، مما يوفر بعض الراحة لصانعي السياسة، الذين ينظرون إلى المقياس الأساسي كمؤشر أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية
هذا ولم تتغير مستويات مؤشر الأسعار الأوسع، والذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي رسميًا لقياس مستوى التضخم، بنسبة 2٪ عن الشهر السابق، وارتفع بنسبة 1.4٪ عن العام السابق مطابقًا للتوقعات
وقد أثرت الضغوط التضخمية الصامتة صانعي السياسات النقدية طوال فترة التوسع الاقتصادي ولا تزال الأسعار منخفضة بصورة نسبية على الرغم من ضيق سوق العمل والزيادة الجيدة في الأجور
وقد أشار ترامب إلى انخفاض معدل التضخم كحجة للقيام بالمزيد من التخفيضات القوية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
وبعد ضبط الزيادة في معدلات التضخم ارتفع الإنفاق أيضًا بنسبة 0.1٪ وكان المكسب في شهر أغسطس مدفوعا بالسلع الترفيهية والمركبات
في حين لم يتغير الإنفاق على الخدمات بشكل كبير وسط انخفاض في الإنفاق على الخدمات الغذائية وأماكن الإقامة هذا وارتفع معدل الادخار الشخصي إلى 8.1 ٪ من 7.8 ٪ في الشهر السابق
هذا وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات - وهو مقياس يستخدم في حسابات الناتج المحلي الإجمالي - بنسبة 0.4 ٪ بعد انخفاض بنسبة 0.6 ٪
وأظهر التقرير أن المكسب السنوي لشحنات معدات الأعمال لمدة ثلاثة أشهر قد انخفض إلى 0.5٪ من 0.9٪ في حين ارتفع إلى 2.6٪ من 0.9٪ للطلبيات مما يشير إلى أن الاستثمار في الأعمال لا يزال هادئا
هذا وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن إنفاق المستهلك على السلع والخدمات والذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر يوليو وهو ما يعد الأقل خلال ستة أشهر
هذا وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر يوليو مقابل التقديرات بأن يسجل 0.2٪ في حين أن المكاسب في الدخول كانت متناسبة مع التوقعات
وأظهر تقرير منفصل لوزارة التجارة أن السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات هبطت بنسبة 0.2 ٪، وهو أضعف أداء لها في أربعة أشهر مقارنة بالتوقعات بألا تسجل أي تغيرات
وتشير البيانات إلى أن النمو قد استمر في التراجع في الربع الثالث مما زاد من التركيز على تقرير الوظائف لشهر سبتمبر القادم لإظهار ما إذا كان تباطؤ سوق العمل في تزايد
في الوقت نفسه يجب أن تستمر مكاسب الدخل القوية وسوق العمل الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة في دعم الاستهلاك وتوسيع نطاق التوسع الأمريكي القياسي في الأشهر المقبلة حيث سجلت الأجور والمرتبات أكبر زيادة منذ شهر مارس
في الأسبوع الماضي خفض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة للمرة الثانية خلال شهرين لحماية الاقتصاد من الضعف العالمي وعدم اليقين بسبب التوترات التجارية وتشير التوقعات الفصلية لمحافظي البنوك المركزية إلى أن أقلية فقط من المسؤولين رأوا الحاجة إلى خفض تكاليف الاقتراض أكثر هذا العام
ويؤكد الاتجاه الحالي في طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية كيف تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو في الخارج على الشركات الأمريكية فقد أدى عدم اليقين في السياسات إلى تراجع سلاسل التوريد وساهم في تأخير الاستثمارات طويلة الأجل للأفراد ورأس المال والسؤال المطروح حاليا هو ما مقدار الضعف الذي سينتقل إلى الاقتصاد بصورة أوسع
هذا وتعكس البيانات الخاصة بمعدات الأعمال تأثير تصاعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب في أغسطس بزيادة التعريفات لكن أرقام شهر سبتمبر ستقدم صورة أكمل لتأثير الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر وتراجع الاستثمار غير السكني، والذي يشمل نفقات الشركات على الهيكلة في الربع الثاني لأول مرة منذ عام 2016
هذا وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 1.8 ٪ عن شهر أغسطس من العام الماضي، مطابقة للتقديرات على الرغم من أن المعدل الشهري كان أقل من المتوقع وكان المكسب السنوي هو الأكبر منذ شهر يناير، مما يوفر بعض الراحة لصانعي السياسة، الذين ينظرون إلى المقياس الأساسي كمؤشر أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية
هذا ولم تتغير مستويات مؤشر الأسعار الأوسع، والذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي رسميًا لقياس مستوى التضخم، بنسبة 2٪ عن الشهر السابق، وارتفع بنسبة 1.4٪ عن العام السابق مطابقًا للتوقعات
وقد أثرت الضغوط التضخمية الصامتة صانعي السياسات النقدية طوال فترة التوسع الاقتصادي ولا تزال الأسعار منخفضة بصورة نسبية على الرغم من ضيق سوق العمل والزيادة الجيدة في الأجور
وقد أشار ترامب إلى انخفاض معدل التضخم كحجة للقيام بالمزيد من التخفيضات القوية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
وبعد ضبط الزيادة في معدلات التضخم ارتفع الإنفاق أيضًا بنسبة 0.1٪ وكان المكسب في شهر أغسطس مدفوعا بالسلع الترفيهية والمركبات
في حين لم يتغير الإنفاق على الخدمات بشكل كبير وسط انخفاض في الإنفاق على الخدمات الغذائية وأماكن الإقامة هذا وارتفع معدل الادخار الشخصي إلى 8.1 ٪ من 7.8 ٪ في الشهر السابق
هذا وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات - وهو مقياس يستخدم في حسابات الناتج المحلي الإجمالي - بنسبة 0.4 ٪ بعد انخفاض بنسبة 0.6 ٪
وأظهر التقرير أن المكسب السنوي لشحنات معدات الأعمال لمدة ثلاثة أشهر قد انخفض إلى 0.5٪ من 0.9٪ في حين ارتفع إلى 2.6٪ من 0.9٪ للطلبيات مما يشير إلى أن الاستثمار في الأعمال لا يزال هادئا