bedogemy
12-05-2013, 09:25
حقق الميزان التجاري الأسترالي توسعاً في نطاق العجز خلال تشرين الأول، في ظل ارتفاع الدولار الأسترالي و تأثيره على الصادرات. خصوصاً في ظل وضع قطاع التعدين و أنه ليس في أفضل حالاته خلال هذه المرحلة.
صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الميزان التجاري لشهر تشرين الأول حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 529 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 284 مليون دولار أسترالي التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 271 مليون دولار أسترالي.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد الأسترالي يواجه عدة أزمات أهمها تراجع قطاع التعدين و عدم بلوغه ذروته، فضلاً عن استمرار ضعف سوق العمل و بقاء معدلات البطالة في منطقة مرتفعة حتى الآن بما لا يتناسب مع سياسة البنك المركزي الأسترالي.
على المقابل ما زال البنك المركزي الأسترالي محتفظاً بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة منخفضة عند 2.50% و التي من المتوقع أن تستمر ثابتة حتى العام القادم، خصوصاً في ظل التأثير الإيجابي للفائدة المنخفضة خصوصاً على صعيد أسعار المنازل التي حققت ارتفاع على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة.
من جهة أخرى نشير أن الدولار الأسترالي تراجع مؤخراً بالتزامن مع ارتفاع قطاعات غير تعدينية منها المنازل كما ذكرنا، حيث كانت هذه من أهم الأسبابا للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. و لكن ذلك غير كافي في الفترة القادمة في حال استمرار ضعف سوق العمل و عدم استقرار قطاع التعدين.
صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الميزان التجاري لشهر تشرين الأول حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 529 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 284 مليون دولار أسترالي التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 271 مليون دولار أسترالي.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد الأسترالي يواجه عدة أزمات أهمها تراجع قطاع التعدين و عدم بلوغه ذروته، فضلاً عن استمرار ضعف سوق العمل و بقاء معدلات البطالة في منطقة مرتفعة حتى الآن بما لا يتناسب مع سياسة البنك المركزي الأسترالي.
على المقابل ما زال البنك المركزي الأسترالي محتفظاً بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة منخفضة عند 2.50% و التي من المتوقع أن تستمر ثابتة حتى العام القادم، خصوصاً في ظل التأثير الإيجابي للفائدة المنخفضة خصوصاً على صعيد أسعار المنازل التي حققت ارتفاع على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة.
من جهة أخرى نشير أن الدولار الأسترالي تراجع مؤخراً بالتزامن مع ارتفاع قطاعات غير تعدينية منها المنازل كما ذكرنا، حيث كانت هذه من أهم الأسبابا للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. و لكن ذلك غير كافي في الفترة القادمة في حال استمرار ضعف سوق العمل و عدم استقرار قطاع التعدين.