shaheer
09-29-2019, 01:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأفعال المتعارف أعلاها في سوق الفوركس أن ترحيل مركز التداول إلى اليوم التالي يفتقر صرف ضرائب يطلق عليها رول أوفر أو سواب. ينبغي أن يكون المتداولين على وعي بأن ثمن تلك الرسوم يعول على الفرق في أسعار الجدوى بين العملتين المنضويتين أسفل الزوج المستهلك في الصفقة، حيث يتحدد على أساس ذاك الفارق ما إذا كان وسيط الفوركس سيدفع أم سيتقاضى مبالغ مالية بدل هذه الرسوم.
ينطوي فتح إتفاقية تجارية لشراء أو بيع ورقة نقدية معينة على التزام كلا الطرفين بإتمام عمليات الدفع الختامية يوما ما معين يطلق فوق منه تاريخ التسوية. يشطب إجراء التسوية خلال يومي عمل من تاريخ فتح العملية التجارية
ولكن لدى بلوغ توقيت التسوية مع بقاء الصفقة مفتوحة، أو ترحيلها لليوم اللاحق، فإن ذلك يعني تحريك تاريخ التسوية إلى يوم آخر. وبالنظر إلى أن العملات الداخلة في هذه الاتفاقية التجارية يكمل إقراضها واقتراضها من سوق الإنتربنك على حسب أسعار الإيداع والإقراض المطبقة، فإن هذا يستلزم حساب ما يسمى الرول أوفر.
يكمل اقتطاع تكاليف الاقتراض أو إضافة مكاسب الإعارة من وإلى حساب الزبون. هنالك سيناريوهين للقيام بذاك، الأول هو إرجاع فتح الاتفاقية التجارية تلقائياً عند قيمة مودرن حتى الآن احتساب ضرائب السواب، وبالتأكيد مع توظيف تاريخ حديث للتسوية، أو إبقاء العملية التجارية عند التكلفة الفائت مع متنافس أو إضافة رسوم السواب من حساب الزبون.
ترتبط تكاليف الرول أوفر على نحو مباشر مع الفرق في أسعار النفع بين عملتي القرين، ومن ثم تتحدد على أساس ذاك الفارق. غير أن بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيداع والإقراض السارية على نفس الورقة النقدية، يتواصل هناك اختلاف في رسوم السواب المنطبقة على مراكز الشراء والبيع لنفس زوج الورقة النقدية.
كيف يستفيد المتداول من ضرائب السواب؟ كلما هبط تكلفة النفع على الورقة النقدية المباعة وارتفع سعر الفائدة على العملة المشتراة، حينما استفاد الذ يتم تداوله من تأدية رسوم السواب.
تتفاوتشروط السواب من شركة إلى أخرى حيث تختلف تكلفة إبعاد مقر التبادل على نفس القرين. إذا تم نقل الصفقة إلى اليوم اللاحق فحسب، تملك سنتعامل مع أسعار الفائدة لليلة واحدة والتي تعكس الحال الحاضر في أسواق الثروة، وهو ما يجيز الفرصة للمتداول للاستفادة من أجود محددات وقواعد السواب الممكنة.
ولكن إذا ما قد قررت الشركة من تلقاء نفسها تحديد مقادير السواب بعيداً عن أسعار النفع في مكان البيع والشراء، فإن العميل قد يجد ذاته مضطراً لدفع رسوم مرتفعة بعيدة عن التكلفة العادلة. يعزى ذاك إلى أن كل جهة تضطلع بـ معالجة الصفقة قد تضيف ضرائب السواب المخصصة بها، المسألة الذي قد يجعل من تكاليف الرول أوفر في قليل من الأوقات تختلف بشكل كبير عن هذه السائدة في سوق الإنتربنك.
في عدد محدود من الأوقات قد تلتجئ مؤسسات الفوركس التي توفر خدمات التبادل إلى تنفيذ أسعار نفع متينة عند حساب رسوم السواب، الشأن الذي يزيد من الأعباء التي يتحملها المتداول.
تجسد التمييز بين معدلات السواب المطبقة على مراكز البيع وتلك المطبقة على مراكز الشراء أمراً جوهرياً لدى تحليل تكليفات الرول أوفر. يوميء وجود اختلاف هائل على أن المتداول سيدفع ثمن أضخم لصالح مؤسسة الوساطة برغم أن الفارق بين أسعار الإيداع والإعارة لليلة الواحدة يكون في العادة منخفض جدا في سوق الإنتربنك، لاسيماً فيما يتعلق للعملات السائلة.
يتم احتساب رسوم الرول أوفر بأسلوب يومي، ولهذا فإن التعرف على شروط أداؤها تجسد خطوة جوهرية جدا إذا كنت تعتزم فتح مراكز التداول والاحتفاظ بها لوقت طويلة. تجاهل ذاك الموضوع قد يستنزف مجهود الذ يتم تداوله في التركيز على التغيرات المستمرة في مقادير القيمة وليس حركة الأسعار في السوق.
كذلكً لو أنه المتداول يستخدم استراتيجيات الكاري تود، فإن محددات وقواعد السواب ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج صفقاته. تعتمد هذه التّخطيطات بشكل مادي على الفارق في أسعار الفائدة بين الأوراق النقدية، ولذا من خلال الإيداع بعملة ذات نفع أعلى والاقتراض بعملة ذات نفع متدنية.
أحد الجوانب الأخرى التي تشغل بال المتداولين عادةً هو أسلوب وكيفية حساب ضرائب الرول أوفر بوضع التحوط. لاستيعاب ذلك الوضعية، دعنا نتخيل أن المتداول سيفتح عملية تجارية في ما يتعلق بـ التوقعات بوقوع حركة محددة في مكان البيع والشراء، إلا أنها لم تبدأ حتى الآن. يقوم الذ يتم تداوله في تلك العادة بالتحوط لمركز التداول من خلال فتح عملية تجارية معاكسة. في هذه الوضعية من الفرضي أن تنزل تكليفات الاحتفاظ بهذه النوعية من الاتفاقيات التجارية في حضور محدودية الفارق بين أسعار الجدوى المطبقة وفق ما تقتضيه الشروط السائدة في سوق الإنتربنك
من الأفعال المتعارف أعلاها في سوق الفوركس أن ترحيل مركز التداول إلى اليوم التالي يفتقر صرف ضرائب يطلق عليها رول أوفر أو سواب. ينبغي أن يكون المتداولين على وعي بأن ثمن تلك الرسوم يعول على الفرق في أسعار الجدوى بين العملتين المنضويتين أسفل الزوج المستهلك في الصفقة، حيث يتحدد على أساس ذاك الفارق ما إذا كان وسيط الفوركس سيدفع أم سيتقاضى مبالغ مالية بدل هذه الرسوم.
ينطوي فتح إتفاقية تجارية لشراء أو بيع ورقة نقدية معينة على التزام كلا الطرفين بإتمام عمليات الدفع الختامية يوما ما معين يطلق فوق منه تاريخ التسوية. يشطب إجراء التسوية خلال يومي عمل من تاريخ فتح العملية التجارية
ولكن لدى بلوغ توقيت التسوية مع بقاء الصفقة مفتوحة، أو ترحيلها لليوم اللاحق، فإن ذلك يعني تحريك تاريخ التسوية إلى يوم آخر. وبالنظر إلى أن العملات الداخلة في هذه الاتفاقية التجارية يكمل إقراضها واقتراضها من سوق الإنتربنك على حسب أسعار الإيداع والإقراض المطبقة، فإن هذا يستلزم حساب ما يسمى الرول أوفر.
يكمل اقتطاع تكاليف الاقتراض أو إضافة مكاسب الإعارة من وإلى حساب الزبون. هنالك سيناريوهين للقيام بذاك، الأول هو إرجاع فتح الاتفاقية التجارية تلقائياً عند قيمة مودرن حتى الآن احتساب ضرائب السواب، وبالتأكيد مع توظيف تاريخ حديث للتسوية، أو إبقاء العملية التجارية عند التكلفة الفائت مع متنافس أو إضافة رسوم السواب من حساب الزبون.
ترتبط تكاليف الرول أوفر على نحو مباشر مع الفرق في أسعار النفع بين عملتي القرين، ومن ثم تتحدد على أساس ذاك الفارق. غير أن بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيداع والإقراض السارية على نفس الورقة النقدية، يتواصل هناك اختلاف في رسوم السواب المنطبقة على مراكز الشراء والبيع لنفس زوج الورقة النقدية.
كيف يستفيد المتداول من ضرائب السواب؟ كلما هبط تكلفة النفع على الورقة النقدية المباعة وارتفع سعر الفائدة على العملة المشتراة، حينما استفاد الذ يتم تداوله من تأدية رسوم السواب.
تتفاوتشروط السواب من شركة إلى أخرى حيث تختلف تكلفة إبعاد مقر التبادل على نفس القرين. إذا تم نقل الصفقة إلى اليوم اللاحق فحسب، تملك سنتعامل مع أسعار الفائدة لليلة واحدة والتي تعكس الحال الحاضر في أسواق الثروة، وهو ما يجيز الفرصة للمتداول للاستفادة من أجود محددات وقواعد السواب الممكنة.
ولكن إذا ما قد قررت الشركة من تلقاء نفسها تحديد مقادير السواب بعيداً عن أسعار النفع في مكان البيع والشراء، فإن العميل قد يجد ذاته مضطراً لدفع رسوم مرتفعة بعيدة عن التكلفة العادلة. يعزى ذاك إلى أن كل جهة تضطلع بـ معالجة الصفقة قد تضيف ضرائب السواب المخصصة بها، المسألة الذي قد يجعل من تكاليف الرول أوفر في قليل من الأوقات تختلف بشكل كبير عن هذه السائدة في سوق الإنتربنك.
في عدد محدود من الأوقات قد تلتجئ مؤسسات الفوركس التي توفر خدمات التبادل إلى تنفيذ أسعار نفع متينة عند حساب رسوم السواب، الشأن الذي يزيد من الأعباء التي يتحملها المتداول.
تجسد التمييز بين معدلات السواب المطبقة على مراكز البيع وتلك المطبقة على مراكز الشراء أمراً جوهرياً لدى تحليل تكليفات الرول أوفر. يوميء وجود اختلاف هائل على أن المتداول سيدفع ثمن أضخم لصالح مؤسسة الوساطة برغم أن الفارق بين أسعار الإيداع والإعارة لليلة الواحدة يكون في العادة منخفض جدا في سوق الإنتربنك، لاسيماً فيما يتعلق للعملات السائلة.
يتم احتساب رسوم الرول أوفر بأسلوب يومي، ولهذا فإن التعرف على شروط أداؤها تجسد خطوة جوهرية جدا إذا كنت تعتزم فتح مراكز التداول والاحتفاظ بها لوقت طويلة. تجاهل ذاك الموضوع قد يستنزف مجهود الذ يتم تداوله في التركيز على التغيرات المستمرة في مقادير القيمة وليس حركة الأسعار في السوق.
كذلكً لو أنه المتداول يستخدم استراتيجيات الكاري تود، فإن محددات وقواعد السواب ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج صفقاته. تعتمد هذه التّخطيطات بشكل مادي على الفارق في أسعار الفائدة بين الأوراق النقدية، ولذا من خلال الإيداع بعملة ذات نفع أعلى والاقتراض بعملة ذات نفع متدنية.
أحد الجوانب الأخرى التي تشغل بال المتداولين عادةً هو أسلوب وكيفية حساب ضرائب الرول أوفر بوضع التحوط. لاستيعاب ذلك الوضعية، دعنا نتخيل أن المتداول سيفتح عملية تجارية في ما يتعلق بـ التوقعات بوقوع حركة محددة في مكان البيع والشراء، إلا أنها لم تبدأ حتى الآن. يقوم الذ يتم تداوله في تلك العادة بالتحوط لمركز التداول من خلال فتح عملية تجارية معاكسة. في هذه الوضعية من الفرضي أن تنزل تكليفات الاحتفاظ بهذه النوعية من الاتفاقيات التجارية في حضور محدودية الفارق بين أسعار الجدوى المطبقة وفق ما تقتضيه الشروط السائدة في سوق الإنتربنك