bedogemy
12-05-2013, 09:31
أبقي البنك المركزي الكندي مرة أخرى على أسعار الفائدة دون تغير يذكر تحت قيادة المحافظ الجديد ستيفن بولوز والذي أعرب عن كون مخاطر الضغوط التضخمية تعد تحت المستهدف "تبدوا أنها أكبر"، في حين تابعنا عن الاقتصاد الجار الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤ نمو إنشطة القطاع الخدمي خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
هذا وقد حافظ صانعي السياسة النقدية بقيادة بولوز على أسعار الفائدة المرجعية بين البنوك التجاري عند نسبة 1.00% في أوتاوا اليوم الأربعاء، ما لم يعد مفاجئة للأسواق، وسط التأكيد على أن "قضاية البنك بالتحفيز الموسعة في السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة وفي مكانها الصحيح".
كما أضاف محافظ البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز أن "المخاطر المرتبطة بالاختلالات المنزلية مرتفعة لم تتغير جوهريا، في حين مخاطر الجانب السلبي للتضخم أكبر على ما يبدوا"، في حين أعرب صانعي السياسة النقدية لدى البنك عن كون "ميزان المخاطر لا يزال ذاخل منطقة مفصلية خلال تشرين الأول/أكتوبر".
الجدير بالذكر أن الضغوط التضخمية في كندا قد أظهر تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 0.7% خلال تشرين الأول/أكتوبر على المستوي السنوي، دون النطاق الآمن للبنك المركزي الكندي بين نسبتي واحد وثلاثة بالمئة، بينما حقق الاقتصاد الكندي نمو بنسبة 2.7% على المستوي السنوي خلال الرابع الثالث.
بخلاف ذلك وبالنظر إلي الاقتصاد الجار، أكبر اقصاد في العالم والذي كشف اليوم الأربعاء عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت تبطؤ وتيرة النمو لما قيمته 53.9 مقابل 55.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون توقعات المحللين عند 55.0.
وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أوضحت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر ذاته تراجعاً لما قيمته 55.5 مقابل ما قيمته 59.7 في القراءة السابقة، أما عن الطلبات الجديدة فقد انخفضت لتصل إلى 56.4 مقابل 56.8 بالقراءة السابقة، بينما تراجعت معدلات التوظيف إلي ما قيمته 52.5 مقابل 56.2 موضحة أدنى مستوياتها في ستة أشهر.
الجدير بالذكر أن الحد الفاصل بين النمو والإنكماش في قراءة المؤشر هو عند مستوى 50، فأذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأي قراءة دون المستوى 50 يدلنا على انكماش قطاع الخدمات.
هذا وتعد أهمية مؤشر التزويد الخدمي في كونه يمثل نحو 90% من الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكونه مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم.
هذا وقد حافظ صانعي السياسة النقدية بقيادة بولوز على أسعار الفائدة المرجعية بين البنوك التجاري عند نسبة 1.00% في أوتاوا اليوم الأربعاء، ما لم يعد مفاجئة للأسواق، وسط التأكيد على أن "قضاية البنك بالتحفيز الموسعة في السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة وفي مكانها الصحيح".
كما أضاف محافظ البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز أن "المخاطر المرتبطة بالاختلالات المنزلية مرتفعة لم تتغير جوهريا، في حين مخاطر الجانب السلبي للتضخم أكبر على ما يبدوا"، في حين أعرب صانعي السياسة النقدية لدى البنك عن كون "ميزان المخاطر لا يزال ذاخل منطقة مفصلية خلال تشرين الأول/أكتوبر".
الجدير بالذكر أن الضغوط التضخمية في كندا قد أظهر تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 0.7% خلال تشرين الأول/أكتوبر على المستوي السنوي، دون النطاق الآمن للبنك المركزي الكندي بين نسبتي واحد وثلاثة بالمئة، بينما حقق الاقتصاد الكندي نمو بنسبة 2.7% على المستوي السنوي خلال الرابع الثالث.
بخلاف ذلك وبالنظر إلي الاقتصاد الجار، أكبر اقصاد في العالم والذي كشف اليوم الأربعاء عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت تبطؤ وتيرة النمو لما قيمته 53.9 مقابل 55.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون توقعات المحللين عند 55.0.
وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أوضحت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر ذاته تراجعاً لما قيمته 55.5 مقابل ما قيمته 59.7 في القراءة السابقة، أما عن الطلبات الجديدة فقد انخفضت لتصل إلى 56.4 مقابل 56.8 بالقراءة السابقة، بينما تراجعت معدلات التوظيف إلي ما قيمته 52.5 مقابل 56.2 موضحة أدنى مستوياتها في ستة أشهر.
الجدير بالذكر أن الحد الفاصل بين النمو والإنكماش في قراءة المؤشر هو عند مستوى 50، فأذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأي قراءة دون المستوى 50 يدلنا على انكماش قطاع الخدمات.
هذا وتعد أهمية مؤشر التزويد الخدمي في كونه يمثل نحو 90% من الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكونه مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم.