bedogemy
12-05-2013, 09:53
انخفضت أسعار النفط عقب إعلان الموافقة على اتفاق للحد من الأنشطة النووية في إيران مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، غير أن صادراتها تضررت كثيرا بالعقوبات المشددة التي فرضت عليها.
وعلى الرغم من أن الاتفاق لن يسمح لإيران بزيادة مبيعاتها من النفط لمدة ستة أشهر، فإنه خفف التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسة في إنتاج النفط.
وبلغت نسبة الانخفاض بالنسبة إلى خام برنت أكثر من 2 بالمئة في بداية التعاملات في الأسواق الآسيوية الاثنين.
وانخفض سعر النفط دولارين و42 سنتا، فبيع بـ108.63 دولارات للبرميل، بينما انخفض سعر النفط الأمريكي الخام الخفيف 84 سنتا فبيع بـ93.64 دولارا للبرميل.
وقال جوناثان بارات، كبير الاقتصاديين في نشرة بارات لبي بي سي "هناك كثير من العقوبات خففت، وسيسمح هذا لإيران بالعودة ببطء إلى الاقتصاد العالمي، وفترة الانتظار بالنسبة إلى النفط هي ستة أشهر فقط، وإذا التزمت إيران بكل الشروط خلال تلك الفترة، فسوف تعود إلى هذا القطاع مرة أخرى".
وتشتبه القوى العالمية بأن برنامج إيران النووي يهدف سريا إلى تطوير سلاح نووي، وهذه تهمة تنفيها إيران دوما.
وفي محاولة للحد من برنامج طهران النووي، فرضت الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى سلسلة من العقوبات على إيران، مستهدفة صادراتها من النفط، وهي عنصر مهم في اقتصادها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، هددت واشنطن بوقف التعامل المالي مع المؤسسات المالية الأجنبية التي تعقد صفقات نفطية مع البنك المركزي الإيراني.
وأدى هذا بدول عدة، من بينها الصين، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وهي من أكبر مشتري النفط الإيراني، إلى وقف وارداتها منها.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على وارداته من النفط الإيراني.
وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، غير أن صادراتها تضررت كثيرا بالعقوبات المشددة التي فرضت عليها.
وعلى الرغم من أن الاتفاق لن يسمح لإيران بزيادة مبيعاتها من النفط لمدة ستة أشهر، فإنه خفف التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسة في إنتاج النفط.
وبلغت نسبة الانخفاض بالنسبة إلى خام برنت أكثر من 2 بالمئة في بداية التعاملات في الأسواق الآسيوية الاثنين.
وانخفض سعر النفط دولارين و42 سنتا، فبيع بـ108.63 دولارات للبرميل، بينما انخفض سعر النفط الأمريكي الخام الخفيف 84 سنتا فبيع بـ93.64 دولارا للبرميل.
وقال جوناثان بارات، كبير الاقتصاديين في نشرة بارات لبي بي سي "هناك كثير من العقوبات خففت، وسيسمح هذا لإيران بالعودة ببطء إلى الاقتصاد العالمي، وفترة الانتظار بالنسبة إلى النفط هي ستة أشهر فقط، وإذا التزمت إيران بكل الشروط خلال تلك الفترة، فسوف تعود إلى هذا القطاع مرة أخرى".
وتشتبه القوى العالمية بأن برنامج إيران النووي يهدف سريا إلى تطوير سلاح نووي، وهذه تهمة تنفيها إيران دوما.
وفي محاولة للحد من برنامج طهران النووي، فرضت الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى سلسلة من العقوبات على إيران، مستهدفة صادراتها من النفط، وهي عنصر مهم في اقتصادها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، هددت واشنطن بوقف التعامل المالي مع المؤسسات المالية الأجنبية التي تعقد صفقات نفطية مع البنك المركزي الإيراني.
وأدى هذا بدول عدة، من بينها الصين، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وهي من أكبر مشتري النفط الإيراني، إلى وقف وارداتها منها.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على وارداته من النفط الإيراني.