monay
10-01-2019, 02:22
شاركت سهولة الدخول إلى سوق الفوركس في تزايد شعبيته إلى معدلات لم تحدث قبل ذلك بين المتداولين الأشخاص. برغم هذا، لا تجسد تعاملات التجزئة سوى نسبة ضئيلة بشكل كبير من إجمالي تكلفة التداولات في سوق الأوراق النقدية والتي تبلغ إلى 5.1 تريليون دولار كل يومً. ولهذا من الأساسي أن يتعرف الذ يتم تداوله قليل الخبرة على الفئات الأخرى من كبار المشتركين في سوق الفوركس. تستعرض هذه المقالة بعض المعلومات عن متنوع فئات المتداولين في أسواق الأوراق النقدية والأدوار التي يقومون بها.
مثلما هو الوضع في أي سوق مادية أخرى، يتألف سوق الفوركس من فئتين رئيسيتين؛ المتداولين الأفراد (متداولي التوزيع) والمتداولين من المؤسسات (المؤسساتيين). هناك تصنيفات فرعية لتلك الأنواع الرئيسية نسردها في السطور اللاحقة:
متداولي الفوركس بالتقسيم
يندرج أسفل تلك النوع المتداولون الذين يستعملون رأسمالهم الشخصي للتداول في سوق الفوركس. يوظف متعامل التوزيع أمواله المخصصة في التداول عبر حساب يفتحه مع شركة وساطة. لا يتخطى نصيب متداولي التوزيع من الشخصيات 7.5% من إجمالي أحجام التبادل في سوق الفوركس. وللمفارقة، من المحتمل لم يكن سيحظى سوق الأوراق النقدية بهذه الشهرة دون وجود هذه النوعية من المتداولين. وحسب النظام الزمني الذي يحبذ متداول التجزئة العمل فوق منه، يمكن تصنيفه إلى متصرف يومي، أو متصرف سوينغ، أو مستثمر. يمكن ايضاً فرز متداولي التوزيع إلى متعاملين بدوام كامل و متعاملين بدوام جزئي.
متداولي الفوركس المؤسساتيين
ينطوي التبادل المؤسسي على استخدام رأس المال المخصص بإحدى الشركات للتداول في سوق الأوراق النقدية. تستحوذ هذه النوعية من التعاملات على ما يبلغ إلى 92.5% من كلي أحجام التبادل في سوق الفوركس. برغم هذا، يلزم ملاحظة أن تحقيق الربح قد لا يكون دائماً هو المقصد الأساسي لمشاركة هذه النوعية من المتداولين في السوق. تمتلك مؤسسات التبادل المؤسسي تأثير ضخم على مستويات التذبذب والسيولة في سوق الأوراق النقدية. نقوم باستعراض فيما يلي الأنواع المتغايرة للمتداولين من الشركات في سوق الفوركس.
الشركات متعددة الجنسيات
تفتقر المؤسسات التي تعمل في تداول البضائع والخدمات عبر الأطراف الحدودية إلى تبادل العملات الأجنبية لضمان سلاسة حركة الصادرات والواردات. وعلاوة على ذلك، تلجأ هذه الشركات للمساهمة في سوق الفوركس من أجل تخفيض أخطار تذبذب أسعار الاستبدال من خلال عمليات تجارية التحوط. تقوم المؤسسات الكبرى بتنفيذ عقود تصل قيمتها إلى بلايين الدولارات فى جميع الاوقات لتلبية احتياجاتها التجارية والحد من الأخطار المادية.
صناديق التحوط
تُصنف صناديق التحوط على نحو رئيسي ضمن نوع المضاربين على النطاق القصير في أسواق العملات. وتشتهر صناديق التحوط بالسرعة والإنصياع في الدخول إلى الاتفاقيات التجارية والخروج منها. وهي تعتمد في دخولها على نحو رئيسي على الأخبار الهامة مثل تقارير التوظيف في القطاع غير الزراعي، التحول في البطالة، التضخم، مبيعات التقسيم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
مؤسسات الحماية وصناديق التقاعد
تستهدف هذه الشركات تقصي مكاسب تزيد بشكل بسيطً عن قدر المردود على المقتنيات لدى البنوك. ولهذا تفضل شركات التأمين وصناديق التحوط التبادل على الاتجاهات طويلة المجال في أسواق الأوراق النقدية. برغم ذاك، تتخذ هذه المؤسسات ممارسات احتياطية صارمة في التداول مع منابع عملائها لأنها تصنف كأموال عامة وبذلك تخضع أنشطتها للمسائلة والرقابة الحكومية.
البنوك التجارية
تعتبر مكاتب التداول إحدى الأقسام الأساسية عند أغلب المصارف التجارية الكبرى. تضطلع هذه الأقسام بمهام التبادل في سوق الفوركس نيابة عن زبائن البنك من ذوي الملاءة المادية المرتفعة وكذلكً لحسابها المخصص. ثمة ترابط بين مختلف المصارف بواسطة منصات التداول الكبرى مثل Electronic Brokerage Service (EBS) أو منصة رويترز. يجسد سوق الإنتربنك العمود الفقري لأسواق العملات السريعة حيث يتيح للمؤسسات الكبرى والبنوك وصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المادية غير المصرفية تداول العملات بأمان وسهولة.
البنوك المركزية
البنوك المركزية هي هيئات مستقلة تضطلع بـ وظيفة صوغ السياسة المالية في الدولة الذي تمثله. وبرغم استقلالية البنك المركزي إلا انه يتواصل مسئولاً في مواجهة الحكومات المنتخبة في بلاده. وبشكل عام، تضطلع بـ السُّلطة مأمورية تحديد الإطار العام لدور ومسئوليات بنك النقد المصري. لا تؤدي مراسيم التداول التي تتخذها المصارف المركزية، أو بالأحرى لا تستهدف تحقيق الأرباح من عدمه. كمثال على هذا، قد يتدخل بنك النقد المصري في سوق الفوركس إذا تعرضت ورقة نقدية الدولة لتقلبات عنيفة والتي تسبقها عادةً وافرة مساعي فاشلة للتدخل اللفظي. تستهدف تلك التدخلات تقصي نتائج تصب في منفعة البلد المعني، غير أن في كثير من الأحيان يتضرر منها بقية المشتركين في السوق. تتلذذ المصارف المركزية في الاقتصادات المتطورة، كحد أدنى من الناحية النظرية، بقدرة غير مقيدة على البيع والشراء. قد يترك تأثيرا بنك النقد المصري كذلكً على أسعار الصرف على يد إعلاء أو قلص أسعار الفائدة المرجعية.
وهكذا يمكن القول أن غايات المساهمين في سوق الفوركس متباينة إلى حد هائل، خسر تستهدف التحوط من المجازفات الخطيرة، تقصي العوائد، مساندة النمو الاستثماري، أو أي هدف أحدث. وربما تكون هذه واحدة من أبرز النقاط التي جودة سوق الفوركس عن متاجر الأسهم، حيث يقتصر هدف جميع المشتركين فيها من بيع وشراء الأسهم على تحقيق الربح دون غيره
مثلما هو الوضع في أي سوق مادية أخرى، يتألف سوق الفوركس من فئتين رئيسيتين؛ المتداولين الأفراد (متداولي التوزيع) والمتداولين من المؤسسات (المؤسساتيين). هناك تصنيفات فرعية لتلك الأنواع الرئيسية نسردها في السطور اللاحقة:
متداولي الفوركس بالتقسيم
يندرج أسفل تلك النوع المتداولون الذين يستعملون رأسمالهم الشخصي للتداول في سوق الفوركس. يوظف متعامل التوزيع أمواله المخصصة في التداول عبر حساب يفتحه مع شركة وساطة. لا يتخطى نصيب متداولي التوزيع من الشخصيات 7.5% من إجمالي أحجام التبادل في سوق الفوركس. وللمفارقة، من المحتمل لم يكن سيحظى سوق الأوراق النقدية بهذه الشهرة دون وجود هذه النوعية من المتداولين. وحسب النظام الزمني الذي يحبذ متداول التجزئة العمل فوق منه، يمكن تصنيفه إلى متصرف يومي، أو متصرف سوينغ، أو مستثمر. يمكن ايضاً فرز متداولي التوزيع إلى متعاملين بدوام كامل و متعاملين بدوام جزئي.
متداولي الفوركس المؤسساتيين
ينطوي التبادل المؤسسي على استخدام رأس المال المخصص بإحدى الشركات للتداول في سوق الأوراق النقدية. تستحوذ هذه النوعية من التعاملات على ما يبلغ إلى 92.5% من كلي أحجام التبادل في سوق الفوركس. برغم هذا، يلزم ملاحظة أن تحقيق الربح قد لا يكون دائماً هو المقصد الأساسي لمشاركة هذه النوعية من المتداولين في السوق. تمتلك مؤسسات التبادل المؤسسي تأثير ضخم على مستويات التذبذب والسيولة في سوق الأوراق النقدية. نقوم باستعراض فيما يلي الأنواع المتغايرة للمتداولين من الشركات في سوق الفوركس.
الشركات متعددة الجنسيات
تفتقر المؤسسات التي تعمل في تداول البضائع والخدمات عبر الأطراف الحدودية إلى تبادل العملات الأجنبية لضمان سلاسة حركة الصادرات والواردات. وعلاوة على ذلك، تلجأ هذه الشركات للمساهمة في سوق الفوركس من أجل تخفيض أخطار تذبذب أسعار الاستبدال من خلال عمليات تجارية التحوط. تقوم المؤسسات الكبرى بتنفيذ عقود تصل قيمتها إلى بلايين الدولارات فى جميع الاوقات لتلبية احتياجاتها التجارية والحد من الأخطار المادية.
صناديق التحوط
تُصنف صناديق التحوط على نحو رئيسي ضمن نوع المضاربين على النطاق القصير في أسواق العملات. وتشتهر صناديق التحوط بالسرعة والإنصياع في الدخول إلى الاتفاقيات التجارية والخروج منها. وهي تعتمد في دخولها على نحو رئيسي على الأخبار الهامة مثل تقارير التوظيف في القطاع غير الزراعي، التحول في البطالة، التضخم، مبيعات التقسيم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
مؤسسات الحماية وصناديق التقاعد
تستهدف هذه الشركات تقصي مكاسب تزيد بشكل بسيطً عن قدر المردود على المقتنيات لدى البنوك. ولهذا تفضل شركات التأمين وصناديق التحوط التبادل على الاتجاهات طويلة المجال في أسواق الأوراق النقدية. برغم ذاك، تتخذ هذه المؤسسات ممارسات احتياطية صارمة في التداول مع منابع عملائها لأنها تصنف كأموال عامة وبذلك تخضع أنشطتها للمسائلة والرقابة الحكومية.
البنوك التجارية
تعتبر مكاتب التداول إحدى الأقسام الأساسية عند أغلب المصارف التجارية الكبرى. تضطلع هذه الأقسام بمهام التبادل في سوق الفوركس نيابة عن زبائن البنك من ذوي الملاءة المادية المرتفعة وكذلكً لحسابها المخصص. ثمة ترابط بين مختلف المصارف بواسطة منصات التداول الكبرى مثل Electronic Brokerage Service (EBS) أو منصة رويترز. يجسد سوق الإنتربنك العمود الفقري لأسواق العملات السريعة حيث يتيح للمؤسسات الكبرى والبنوك وصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المادية غير المصرفية تداول العملات بأمان وسهولة.
البنوك المركزية
البنوك المركزية هي هيئات مستقلة تضطلع بـ وظيفة صوغ السياسة المالية في الدولة الذي تمثله. وبرغم استقلالية البنك المركزي إلا انه يتواصل مسئولاً في مواجهة الحكومات المنتخبة في بلاده. وبشكل عام، تضطلع بـ السُّلطة مأمورية تحديد الإطار العام لدور ومسئوليات بنك النقد المصري. لا تؤدي مراسيم التداول التي تتخذها المصارف المركزية، أو بالأحرى لا تستهدف تحقيق الأرباح من عدمه. كمثال على هذا، قد يتدخل بنك النقد المصري في سوق الفوركس إذا تعرضت ورقة نقدية الدولة لتقلبات عنيفة والتي تسبقها عادةً وافرة مساعي فاشلة للتدخل اللفظي. تستهدف تلك التدخلات تقصي نتائج تصب في منفعة البلد المعني، غير أن في كثير من الأحيان يتضرر منها بقية المشتركين في السوق. تتلذذ المصارف المركزية في الاقتصادات المتطورة، كحد أدنى من الناحية النظرية، بقدرة غير مقيدة على البيع والشراء. قد يترك تأثيرا بنك النقد المصري كذلكً على أسعار الصرف على يد إعلاء أو قلص أسعار الفائدة المرجعية.
وهكذا يمكن القول أن غايات المساهمين في سوق الفوركس متباينة إلى حد هائل، خسر تستهدف التحوط من المجازفات الخطيرة، تقصي العوائد، مساندة النمو الاستثماري، أو أي هدف أحدث. وربما تكون هذه واحدة من أبرز النقاط التي جودة سوق الفوركس عن متاجر الأسهم، حيث يقتصر هدف جميع المشتركين فيها من بيع وشراء الأسهم على تحقيق الربح دون غيره