المنطق في سوق العملات الأجنبية

[zeze2017]

سوق الصرف الأجنبي لا تستخدم عادة كوسيلة للاستثمار، على عكس الأسواق الأخرى، مثل تلك التي تتاجر بالأسهم والسندات. في حين تلعب المضاربة دوراً أصغر، ومع ذلك مهم، فإن الغالبية العظمى من تجارة النقد الأجنبي تقدم في المقام الأول كوسيلة لتسهيل المعاملات التجارية الدولية. ويمكن لمثال أن يساعد في تسليط قليل من الضوء على هذا الأمر. لنفترض أن هناك رجلاً في الرياض في السعودية قرر أن يشتري سيارة مستورده جديدة جميله وبراقه. وقد قرر أن يبتاع "ميتسوبيشي إيكليبس"، ولذلك فإنه يتوجه إلى وكيل ميتسوبيشي المحلي حيث سيكون من الطبيعي أن يدفع لسيارته بالريال السعودي أو بالدولار الأميركي. هذا شيء لا بأس به، ولكن اليابانيين العاملين في مصنع "ميتسوبيشي" في اليابان، من الطبيعي أن يرغبوا في أن يقبضوا أجورهم بعملتهم المحلية، وهي الين الياباني. في مكان ما على طول هذه العملية، لا بد من تحويل الأموال من الريال السعودي (أو الدولار الأمريكي) من شراء السيارة إلى الين الياباني لدفع رواتب هؤلاء العمال
إذا تأملت هذا الوضع، شركات ضخمة متعددة الجنسيات مثل "إتش بي"، وشركة "أكسون موبايل" للكيماويات، و "مايكروسوفت"، و"هوندا"، و"سوني"، و"جنرال إلكتريك"، وعشرات الآلاف من الكيانات الأخرى الأصغر العالمية الانتشار تحرك تقريباً كل دولار أمريكي، وين ياباني، ويورو، وجنيه استرليني، ريال سعودي وبرازيلي، روبل روسي بالإضافة الى العشرات من العملات الأجنبية التي قد لا تكون سمعت عنها، من خلال أسواق المال الأجنبية في اليوم الواحد. أكثر من 2.3 تريليون دولار من العملات يتم تداولها، كما يتوقع أن يرتفع هذا الرقم الى 3 تريليون دولار في غضون سنتين من الآن. فإنه ليس من الصعب حينها فهم إلى أي مدى لا يشكل وجود المضاربين الأفراد أي معنىً في هذه المعمعة
والحقيقة هي أن الشركات لا تهتم (كثيراً) بالفروق والتعقيدات في أسعار صرف العملات الأجنبية. فهم في قطاع الأعمال يهتمون بالأساس بتقديم المنتجات وبيعها وجني الأرباح من خلال ذلك
البنك، بصفته مكان إيداع مركزي لنقدية الشركة، هو بشكل طبيعي المسير لتعاملات الشركات في سوق الصرف الأجنبي. منذ عقود مضت، كان الأمر مجرد مكالمة هاتفية من مصرفي في بلد ما لمصرفي آخر في بلد مختلف. البنوك التي لها وجود دولي استطاعت ببساطة أن تقوم بالتحويل من فرع لفرع المصارف هدفها هو جني المال، تماما مثل أي عمل آخر. لذلك عندما اشترى المصرف عملات أجنبية بسعر ما، فإنه بطبيعة الحال، أضاف هامش ربحه لها قبل بيعها لعميل آخر. انه هامش يسمى السبريد. لجميع المقاصد والأغراض، كان ولا يزال، تكلفة معقولة إلى حد ما تحصل شركة ميتسوبيشي اليابانية دفعة بالين مقابل إيكلبس، وهي الآن قادرة على الدفع لعمالها الذين صنعوا السيارة. صاحب السيارة سعيد أيضاً، شركة ميتسوبيشي سعيدة وعمالها سعداء كذلك. البنوك التي يسرت المعاملات بالنقد الأجنبي أيضا سعيدة، لأنها حصلت على بعض الربح القليل السبريد لإتمام هذه الصفقة، ولقبولها المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بالعملات الأجنبية
ومن النتائج المترتبة على التعامل في مجال النقد الأجنبي هو أن المتاجرون في البنك سرعان ما طوروا القدرة على التكهن باتجاه أسعار العملات في المستقبل. مع فهم أفضل للكيفية التي تعمل بها السوق، يمكن للبنك أن يعطي العميل سعراً يضيف إليه السبريد الحالي، ولكنه في الواقع ينتظر حتى يحصل على معدل صرف أفضل. وبذلك، فإن المصارف قادرة على زيادة صافي الدخل بشكل كبير. هناك نتيجة واحدة مؤسفة مع ذلك، هو أن طريقة إعادة توزيع السيولة جعلت من المستحيل إتمام بعض صفقات النقد الأجنبي
لهذا السبب وحده ، فإن سوق النقد الأجنبي يحتاج إلى ان يكون متاحاً للمشاركين غير المصرفيين. وبطبيعة الحال، فإن البنوك تريد أن تكون قادرة على تنفيذ المزيد من الطلبات في سوق الصرف الأجنبي التي تتيح لها الاستفادة من قليلي الخبرة من المشاركين (الذين قدموا توزيع أفضل للسيولة) وهو ما سمح لهم بتنفيذ أوامر الصرف المنتظرة لعملائهم الدوليين