Ahmed Solimann
10-11-2019, 23:46
يعمل سوق فوركس على مدار 24 ساعة / 5 أيام بالأسبوع حول العالم. تعتبر جلسة نيويورك هامة وتميل لأن يكون لها تأثير ملحوظ على تقلبات السوق والذي يجعل من المثير ملاحظة العدد القليل للمتداولين الأفراد في الولايات المتحدة. قبل أن ننظر إلى السبب وراء ذلك، من المهم الإشارة إلى أن التداول في فوركس أمر قانوني في الولايات المتحدة. ولكن، هناك تشريعات موضوعة تؤثر بالتأكيد على عدد المتداولين الموجودين في الولايات المتحدة، الأمر الذي يدفع بالعديد من المتداولين في الولايات المتحدة إلى التخلي عن التداول. سوف نلقي نظرة على هذه التشريعات ونحاول فهم الوضع الحالي في الولايات المتحدة.
التشريعات الأمريكية لمتداولي فوركس
حتى العام 2008، لم تكن هناك تشريعات على الإطلاق لوسطاء فوركس، ولكن هذا الأمر تغير مع مشروع قانون “فارم” عام 2008. عندها، وتجاوباً مع الأزمة المالية العالمية، ظهر قانون Dodd-Frank لإصلاح وول ستريت عام 2010. عندما تأسست الجهتين التشريعيتين، أصبح التداول في فوركس أكثر تشريعاً. هاتين الجهتين هما:
– الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA)- كان هذا هو أول جهاز رسمي يعطي ترخيص وأذونات لوسطاء فوركس في الولايات المتحدة. وقام بوضع المعايير الإلزامية لوسطاء فوركس في الولايات المتحدة.
– لجنة التداول بالسلع الآجلة (CFTC) – هدف اللجنة هو ضمان التنافسية والإستقرار المالي والشفافية في القطاع. وتدعو إلى المصداقية في السوق وتعمل لمنع الإساءة أو المخالفات.
الحصول على الرخصة
من الممكن للوسيط الحصول على عدة رخص. على سبيل المثال، إن حصل الوسيط على رخصة من مشرع أوروبي، يمكنه قبول متداولين من جميع دول الإتحاد الأوروبي من دون مصاعب كثيرة. هذا يعني بأن الوسيط الذي لديه ترخيص من ألمانيا، يمكنه قبول متداولين من دول أخرى في الإتحاد الأوروبي مثل هولندا وبلغاريا. ولكن، هذا الأمر ليس بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالمتداولين من الولايات المتحدة. لكي يكون الوسيط قادراً على قبول متداولين من الولايات المتحدة، فإن عليهم الحصول على الترخيص من NFA وقد لا يكون هذا الأمر بسيطاً. يعود هذا إلى أن متطلبات رأس المال أعلى منها للحصول على الترخيص في الإتحاد الأوروبي، إلى الحد الذي قد يمنع العديد من الوسطاء.
التكاليف
وفقاً لقانون Dodd-Frank، المطبق من قبل CFTC، فإن الوسطاء في الولايات المتحدة يجب أن يكون لديهم رأس مال لا يقل عن 20 مليون دولار. يمكن مقارنة هذا الأمر بالمتطلبات في قبرص، حيث أن رأس المال يتراوح بين 40,000 يورو و 1 مليون يورو. ليست أرخص بكثير فحسب، ولكن من لديه ترخيص في قبرص يمكنه تقديم خدمات فوركس لمتداولين في دول الإتحاد الأوروبي الأخرى.
الخلاصة
بالتأكيد أن تداول فوركس أمر قانوني في الولايات المتحدة، ولكن متطلبات وتشريعات الترخيص جعلت الأمر أصعب وأكثر كلفة بكثير على الوسطاء في الولايات المتحدة مقارنة بأماكن أخرى في العالم. ولكن، هناك حديث في الولايات المتحدة أن إدارة ترامب تريد أن تقلل من التشريعات وقد ينتج عن هذا الأمر بعض التغيرات الكبيرة والهامة في المجال.
التشريعات الأمريكية لمتداولي فوركس
حتى العام 2008، لم تكن هناك تشريعات على الإطلاق لوسطاء فوركس، ولكن هذا الأمر تغير مع مشروع قانون “فارم” عام 2008. عندها، وتجاوباً مع الأزمة المالية العالمية، ظهر قانون Dodd-Frank لإصلاح وول ستريت عام 2010. عندما تأسست الجهتين التشريعيتين، أصبح التداول في فوركس أكثر تشريعاً. هاتين الجهتين هما:
– الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA)- كان هذا هو أول جهاز رسمي يعطي ترخيص وأذونات لوسطاء فوركس في الولايات المتحدة. وقام بوضع المعايير الإلزامية لوسطاء فوركس في الولايات المتحدة.
– لجنة التداول بالسلع الآجلة (CFTC) – هدف اللجنة هو ضمان التنافسية والإستقرار المالي والشفافية في القطاع. وتدعو إلى المصداقية في السوق وتعمل لمنع الإساءة أو المخالفات.
الحصول على الرخصة
من الممكن للوسيط الحصول على عدة رخص. على سبيل المثال، إن حصل الوسيط على رخصة من مشرع أوروبي، يمكنه قبول متداولين من جميع دول الإتحاد الأوروبي من دون مصاعب كثيرة. هذا يعني بأن الوسيط الذي لديه ترخيص من ألمانيا، يمكنه قبول متداولين من دول أخرى في الإتحاد الأوروبي مثل هولندا وبلغاريا. ولكن، هذا الأمر ليس بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالمتداولين من الولايات المتحدة. لكي يكون الوسيط قادراً على قبول متداولين من الولايات المتحدة، فإن عليهم الحصول على الترخيص من NFA وقد لا يكون هذا الأمر بسيطاً. يعود هذا إلى أن متطلبات رأس المال أعلى منها للحصول على الترخيص في الإتحاد الأوروبي، إلى الحد الذي قد يمنع العديد من الوسطاء.
التكاليف
وفقاً لقانون Dodd-Frank، المطبق من قبل CFTC، فإن الوسطاء في الولايات المتحدة يجب أن يكون لديهم رأس مال لا يقل عن 20 مليون دولار. يمكن مقارنة هذا الأمر بالمتطلبات في قبرص، حيث أن رأس المال يتراوح بين 40,000 يورو و 1 مليون يورو. ليست أرخص بكثير فحسب، ولكن من لديه ترخيص في قبرص يمكنه تقديم خدمات فوركس لمتداولين في دول الإتحاد الأوروبي الأخرى.
الخلاصة
بالتأكيد أن تداول فوركس أمر قانوني في الولايات المتحدة، ولكن متطلبات وتشريعات الترخيص جعلت الأمر أصعب وأكثر كلفة بكثير على الوسطاء في الولايات المتحدة مقارنة بأماكن أخرى في العالم. ولكن، هناك حديث في الولايات المتحدة أن إدارة ترامب تريد أن تقلل من التشريعات وقد ينتج عن هذا الأمر بعض التغيرات الكبيرة والهامة في المجال.