bedogemy
12-06-2013, 02:50
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن الاتفاقيات المبرمة بين روسيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبى لبناء خط أنابيب الغاز "ساوث ستريم" تمثل انتهاكا لقوانين التكتل يستلزم إعادة التفاوض بشأنها.
وتنص خطط على بناء خط أنابيب بطول 2380 كيلومترا يمر تحت مياه البحر الأسود ويخترق أراضى بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفينيا، قبل أن يصل إلى إيطاليا التى من المفترض أن يتم تزويدها بالغاز إلى جانب اليونان والنمسا اعتبارا من عام 2015.
ويتفادى خط الأنابيب المرور عبر أراضى أوكرانيا بحيث لا يتأثر الأوروبيون بأزمات الغاز التى تفسد العلاقات بين موسكو وكييف.
لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى شددت على أن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات بشأن خط "ساوث ستريم" بين روسيا ودول العبور بالاتحاد خالفت قواعد التكتل، وذلك وفقا للمتحدثة باسم المفوضية مارلين هولزنر.
وقالت إننا "نصحنا تلك الدول الأعضاء بإعادة التفاوض على تلك الاتفاقيات الحكومية"، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتعرض لتدابير الانتهاك فى حال عدم القيام بذلك.
وتتمثل إحدى القضايا فى أن شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة ستوفر كل من الغاز وإدارة خط الأنابيب، فى حين أن قانون الاتحاد الأوروبى يدعو إلى تحقيق مزيد من المنافسة. كما يبدو أن خط الأنابيب سيكون قاصرا على الغاز الروسى، بينما يطلب الاتحاد الأوروبى أن تكون مثل هذه المشروعات مفتوحة أمام شركات أخرى.
واعترضت المفوضية على كيفية تحديد رسوم خط الأنابيب، قائلة إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبى يجب ألا يكون فى يد جازبروم وإنما لإدارة مستقلة.
ودللت هولزنر على أنه سيكون فى مصلحة الكل حل تلك المسائل القانونية، مشيرة إلى أن البنوك قد تكون أكثر ترددا بشأن إقراض الأموال للمشروع ما لم تتم تسوية تلك الأمور.
وقالت إننا "كمفوضية جاهزون لتقديم المساعدة والدعم.. نحن فعلا نرى أن من الأفضل لكل الأطراف أن يكونوا متأكدين قانونيا بشأن ما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبى وما لا يتفق".
وبدأت بالفعل أعمال بناء خط الأنابيب فى روسيا وبلغاريا وصربيا. وقالت هولزنر إن المفوضية ليس لديها السلطة لإيقاف عملية التشييد.
يأتى إعلان اليوم الخميس وسط توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وروسيا فى أعقاب قرار اتخذته أوكرانيا بتأجيل اتفاق لتوطيد العلاقات مع التكتل وهى خطوة جاءت بشكل كبير بفعل ضغوط مارستها موسكو.
ويدخل الطرفان فى خلافات بشكل متكرر بشأن قضايا تتعلق بالطاقة ومن بينها عمليات جازبروم فى أوروبا
وتنص خطط على بناء خط أنابيب بطول 2380 كيلومترا يمر تحت مياه البحر الأسود ويخترق أراضى بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفينيا، قبل أن يصل إلى إيطاليا التى من المفترض أن يتم تزويدها بالغاز إلى جانب اليونان والنمسا اعتبارا من عام 2015.
ويتفادى خط الأنابيب المرور عبر أراضى أوكرانيا بحيث لا يتأثر الأوروبيون بأزمات الغاز التى تفسد العلاقات بين موسكو وكييف.
لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى شددت على أن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات بشأن خط "ساوث ستريم" بين روسيا ودول العبور بالاتحاد خالفت قواعد التكتل، وذلك وفقا للمتحدثة باسم المفوضية مارلين هولزنر.
وقالت إننا "نصحنا تلك الدول الأعضاء بإعادة التفاوض على تلك الاتفاقيات الحكومية"، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتعرض لتدابير الانتهاك فى حال عدم القيام بذلك.
وتتمثل إحدى القضايا فى أن شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة ستوفر كل من الغاز وإدارة خط الأنابيب، فى حين أن قانون الاتحاد الأوروبى يدعو إلى تحقيق مزيد من المنافسة. كما يبدو أن خط الأنابيب سيكون قاصرا على الغاز الروسى، بينما يطلب الاتحاد الأوروبى أن تكون مثل هذه المشروعات مفتوحة أمام شركات أخرى.
واعترضت المفوضية على كيفية تحديد رسوم خط الأنابيب، قائلة إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبى يجب ألا يكون فى يد جازبروم وإنما لإدارة مستقلة.
ودللت هولزنر على أنه سيكون فى مصلحة الكل حل تلك المسائل القانونية، مشيرة إلى أن البنوك قد تكون أكثر ترددا بشأن إقراض الأموال للمشروع ما لم تتم تسوية تلك الأمور.
وقالت إننا "كمفوضية جاهزون لتقديم المساعدة والدعم.. نحن فعلا نرى أن من الأفضل لكل الأطراف أن يكونوا متأكدين قانونيا بشأن ما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبى وما لا يتفق".
وبدأت بالفعل أعمال بناء خط الأنابيب فى روسيا وبلغاريا وصربيا. وقالت هولزنر إن المفوضية ليس لديها السلطة لإيقاف عملية التشييد.
يأتى إعلان اليوم الخميس وسط توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وروسيا فى أعقاب قرار اتخذته أوكرانيا بتأجيل اتفاق لتوطيد العلاقات مع التكتل وهى خطوة جاءت بشكل كبير بفعل ضغوط مارستها موسكو.
ويدخل الطرفان فى خلافات بشكل متكرر بشأن قضايا تتعلق بالطاقة ومن بينها عمليات جازبروم فى أوروبا