bedogemy
12-06-2013, 06:10
أعلنت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الخميس، أن الاتفاق الذى وقعه وزيرى المالية والبترول لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى هيئة البترول، والبالغ قيمتها 6.3 مليار دولار، يتضمن سداد هذه المستحقات على شرائح بدءا من أول ديسمبر الجارى، حيث تم تحويل الدفعة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
وصرح الوزيران، فى البيان، بأن الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع السيد محافظ البنك المركزى، حيث كان للبنك المركزى دور مهم ومساند للتوصل لهذا الاتفاق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة، وذلك من خلال سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فوراً من خلال 3 شرائح، الأولى يقدمها البنك المركزى بقيمة مليار دولار، على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصرى من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصرى، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول، وهى تمثل إجمالى قيمة منح التوقيع التى التزمت بسدادها الشركات الفائزة فى المزايدات العالمية فى 2011/2012 للبحث والاستكشاف.
وقالت وزارة المالية، إن هذا الاتفاق فى هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق عدد من الغايات التى تستهدفها الحكومة، وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات فى البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الإيجابى للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن ما يحققه ذلك من خفض فى تكاليف دعم الطاقة من خلال التوسع فى الإنتاج المحلى للبترول والغاز، وبالتالى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البيان، أن الاتفاق يشمل عددا من الإجراءات التى تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخرى، من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودى الدخل ولمزيد من التيسير على المواطنين، فقد تم الاتفاق على تنفيذ المنظومة الجديدة على مدى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول على عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.
وأوضح الوزيران أن من الإجراءات التى تم الاتفاق عليها سداد الهيئة للجزء المتبقى من مديونيتها للشريك الأجنبى، والبالغ نحو 4.8 مليار دولار، من مواردها الذاتية، حيث نجحت الهيئة بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية فى عقد اتفاقيات تأجيل سداد Deferral Agreement لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على أقساط شهرية يمتد بعضها حتى ديسمبر 2017، وأشارا إلى أن الهيئة تقوم حالياً بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقى وقدره 1.8 مليار دولار.
ولتمكين هيئة البترول من الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه الشركاء الأجانب، فقد تم الاتفاق على استمرار تنفيذ اتفاق وزيرى المالية والبترول بشأن حسم المديونيات، بجانب سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعى البترول والكهرباء التى تقضى بإتاحة وزارة المالية لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهرياً تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود.
ويتيح الاتفاق المبرم بين وزارتى المالية والبترول تلافى العقبات التى واجهت قطاع البترول فى الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب على التوسع فى عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول فى الوقت الذى تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع فى إنشاء المشروعات الصناعية، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، مما أدى إلى تعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلى من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب فى البترول الخام والغاز الطبيعى بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج.
وصرح الوزيران، فى البيان، بأن الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع السيد محافظ البنك المركزى، حيث كان للبنك المركزى دور مهم ومساند للتوصل لهذا الاتفاق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة، وذلك من خلال سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فوراً من خلال 3 شرائح، الأولى يقدمها البنك المركزى بقيمة مليار دولار، على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصرى من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصرى، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول، وهى تمثل إجمالى قيمة منح التوقيع التى التزمت بسدادها الشركات الفائزة فى المزايدات العالمية فى 2011/2012 للبحث والاستكشاف.
وقالت وزارة المالية، إن هذا الاتفاق فى هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق عدد من الغايات التى تستهدفها الحكومة، وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات فى البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الإيجابى للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن ما يحققه ذلك من خفض فى تكاليف دعم الطاقة من خلال التوسع فى الإنتاج المحلى للبترول والغاز، وبالتالى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البيان، أن الاتفاق يشمل عددا من الإجراءات التى تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخرى، من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودى الدخل ولمزيد من التيسير على المواطنين، فقد تم الاتفاق على تنفيذ المنظومة الجديدة على مدى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول على عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.
وأوضح الوزيران أن من الإجراءات التى تم الاتفاق عليها سداد الهيئة للجزء المتبقى من مديونيتها للشريك الأجنبى، والبالغ نحو 4.8 مليار دولار، من مواردها الذاتية، حيث نجحت الهيئة بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية فى عقد اتفاقيات تأجيل سداد Deferral Agreement لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على أقساط شهرية يمتد بعضها حتى ديسمبر 2017، وأشارا إلى أن الهيئة تقوم حالياً بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقى وقدره 1.8 مليار دولار.
ولتمكين هيئة البترول من الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه الشركاء الأجانب، فقد تم الاتفاق على استمرار تنفيذ اتفاق وزيرى المالية والبترول بشأن حسم المديونيات، بجانب سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعى البترول والكهرباء التى تقضى بإتاحة وزارة المالية لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهرياً تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود.
ويتيح الاتفاق المبرم بين وزارتى المالية والبترول تلافى العقبات التى واجهت قطاع البترول فى الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب على التوسع فى عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول فى الوقت الذى تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع فى إنشاء المشروعات الصناعية، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، مما أدى إلى تعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلى من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب فى البترول الخام والغاز الطبيعى بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج.