bedogemy
12-06-2013, 06:38
قال حمدى إمام رئيس شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج، إنه سيطالب وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة بعقد اجتماع عاجل لبحث مشاكل الشركات حفاظا على هذه الكيانات الاقتصادية الهامة بعد مشروع قانون وزارة القوى العاملة التى تدرسه بإلغاء نسبة تقدر بـ2%، تحصل عليها الشركات نظير تشغيل العمالة بالخارج.
وأضاف إمام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذا القانون يمثل التحديات التى تواجه الشعبة وتهدد مصير مئات من الشركات بالإغلاق وتسريح الآلاف من موظفى هذه الشركات، حيث إن هذه النسبة تتقاضاها الشركات نظير توفيرها فرص عمل للمرشحين للعمل بالخارج – وهى النسبة التى تراها الشركات ضئيلة ولا تفى باحتياجاتها وتقل عن النسب العالمية فى كافة البلدان المصدرة للأيدى العاملة.
وأشار إلى أن ما تقوم به الشركات من دور إيجابى لتوفير فرص عمل بالخارج للمواطنين، يقلل من الأعباء التى تقع على كاهل الدولة فى مجالات التعليم والصحة والطرق وحل مشكلة البطالة إضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج والتى تفوق قيمتها دخل مصر من قناة السويس.
ومن الجدير بالذكر، أن شعبة تشكيل شركات توظيف العمالة بالخارج تم تشكيل مجلس إدارتها الجديد وأسفرت عن انتخاب 21 عضوا برئاسة " حمدى إمام" والوكيلين " منير المصري" و"سعيد هندي" و"وليد أبو شامة" سكرتيرا عاما للشعبة – وفى جلسة قصيرة عقب الجلسة الإجرائية للجمعية العمومية.
وأضاف إمام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذا القانون يمثل التحديات التى تواجه الشعبة وتهدد مصير مئات من الشركات بالإغلاق وتسريح الآلاف من موظفى هذه الشركات، حيث إن هذه النسبة تتقاضاها الشركات نظير توفيرها فرص عمل للمرشحين للعمل بالخارج – وهى النسبة التى تراها الشركات ضئيلة ولا تفى باحتياجاتها وتقل عن النسب العالمية فى كافة البلدان المصدرة للأيدى العاملة.
وأشار إلى أن ما تقوم به الشركات من دور إيجابى لتوفير فرص عمل بالخارج للمواطنين، يقلل من الأعباء التى تقع على كاهل الدولة فى مجالات التعليم والصحة والطرق وحل مشكلة البطالة إضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج والتى تفوق قيمتها دخل مصر من قناة السويس.
ومن الجدير بالذكر، أن شعبة تشكيل شركات توظيف العمالة بالخارج تم تشكيل مجلس إدارتها الجديد وأسفرت عن انتخاب 21 عضوا برئاسة " حمدى إمام" والوكيلين " منير المصري" و"سعيد هندي" و"وليد أبو شامة" سكرتيرا عاما للشعبة – وفى جلسة قصيرة عقب الجلسة الإجرائية للجمعية العمومية.