bedogemy
12-06-2013, 08:02
من المعروف أن الصين بصدد عمليات إصلاحية لثاني الاقتصاديات العالنية هي الأكبر منذ العام 1990 حيث من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في دعم معدلات النمو بأقل من نصف نقطة أساس على المدى السنوي خلال هذا العقد.
هذا في ظل توقعات بتحديد هدف نمو لعام 2014 عند 7% في حين من المنتظر أن يحدد القادة بشكل رسمي خلال مؤتمر الاقتصاد السنوي هذا الشهر. في ظل هذه العمليات الإصلاحية التي من المتنظر أن تكون مفيدة للاقتصاد و تحدث حالة من التوازن.
خصوصاً في ظل رغبة لدى قادة الصين بتخفيف سلطة الدول على الاقتصاد بشكل كلي، ومحاولة إشراك الأسواق في تحديد سعر الصرف لتكون طرفاً في المعادلة الاقتصادية فضلاً عن تسهيلات للاستثمارات المحلية و الأجنبية بشكل أكبر و أكثر مرونة.
من ناحية أخرى نشير أن الصين تشهد حالة من استمرار استعادة الزخم الاقتصادي خلال هذه الفترة، مع توقعات بتحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، مع توقعات بعدم وجود مخاوف تضخمية و أن معدلات التضخم ستأتي ضمن الحدود المستهدفة تحت حاجز 3.5%.
أخيراً نشير أن السياسات التي ستتبع للنمو إلى جانب الإجراءات الإصلاحية من المتوقع أن تكون ذات منفعة بالنسبة للنمو، شريطة أن تدعم الإنتاجية فضلاً عن الدعم الذي ذكرناه للأسواق و الاستثمارات و تفعيل الإنفاق الداخلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الصادرات.
هذا في ظل توقعات بتحديد هدف نمو لعام 2014 عند 7% في حين من المنتظر أن يحدد القادة بشكل رسمي خلال مؤتمر الاقتصاد السنوي هذا الشهر. في ظل هذه العمليات الإصلاحية التي من المتنظر أن تكون مفيدة للاقتصاد و تحدث حالة من التوازن.
خصوصاً في ظل رغبة لدى قادة الصين بتخفيف سلطة الدول على الاقتصاد بشكل كلي، ومحاولة إشراك الأسواق في تحديد سعر الصرف لتكون طرفاً في المعادلة الاقتصادية فضلاً عن تسهيلات للاستثمارات المحلية و الأجنبية بشكل أكبر و أكثر مرونة.
من ناحية أخرى نشير أن الصين تشهد حالة من استمرار استعادة الزخم الاقتصادي خلال هذه الفترة، مع توقعات بتحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، مع توقعات بعدم وجود مخاوف تضخمية و أن معدلات التضخم ستأتي ضمن الحدود المستهدفة تحت حاجز 3.5%.
أخيراً نشير أن السياسات التي ستتبع للنمو إلى جانب الإجراءات الإصلاحية من المتوقع أن تكون ذات منفعة بالنسبة للنمو، شريطة أن تدعم الإنتاجية فضلاً عن الدعم الذي ذكرناه للأسواق و الاستثمارات و تفعيل الإنفاق الداخلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الصادرات.