kirovm
10-24-2019, 14:49
قالت الحكومة الإيطالية في رسالة بعثت بها إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن مشروع ميزانية إيطاليا لعام 2020 لا يعني انحرافا كبيرا عن قواعد الاتحاد الأوروبي
تفترض الخطة المالية الإيطالية ارتفاع العجز الهيكلي وهو الإجراء الذي يستثني تقلبات دورة الأعمال والنفقات والإيرادات لمرة واحدة بنسبة 0.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي
بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب أن يهبط هذا العجز بنسبة 0.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وقال وزير الاقتصاد روبرتو جواليتيري ردا على خطاب الاتحاد الأوروبي الذي طلب توضيحا بشأن ميزانيته للعام المقبل التغيير المتوقع في التوازن الهيكلي في 2020 لن يشكل انحرافاً كبيراً
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في رسالة بعثت بها إلى وزير المالية الإيطالي روبرتو جواليتيري إن مسودة الميزانية الإيطالية للعام المقبل قد تنتهك القواعد المالية
للاتحاد الأوروبي وتسعى للحصول على توضيح من الحكومة الإيطالية بحلول يوم غد الأربعاء في هذا الصدد وذكرت المفوضية في رسالتها، المؤرخة في 22 أكتوبر
والتي وقعها المفوضان الاقتصاديان فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي إن التقييم الأولي لمشروع ميزانية عام 2020 أظهر أنه لم يرق إلى مستوى التوصيات المالية للاتحاد الأوروبي لخفض النفقات
كما حذرت المفوضية إيطاليا إلى أن هذا قد يمهد الطريق لإجراءات العقوبات إذا لم تقدم إيطاليا توضيحا كافيا أو أجرت تغييرات على الميزانية المخطط لها حيث إن خطة إيطاليا لا تلتزم بمعيار خفض الديون في عام 2020
تفترض الخطة المالية الإيطالية ارتفاع العجز الهيكلي وهو الإجراء الذي يستثني تقلبات دورة الأعمال والنفقات والإيرادات لمرة واحدة بنسبة 0.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي
بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب أن يهبط هذا العجز بنسبة 0.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وقال وزير الاقتصاد روبرتو جواليتيري ردا على خطاب الاتحاد الأوروبي الذي طلب توضيحا بشأن ميزانيته للعام المقبل التغيير المتوقع في التوازن الهيكلي في 2020 لن يشكل انحرافاً كبيراً
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في رسالة بعثت بها إلى وزير المالية الإيطالي روبرتو جواليتيري إن مسودة الميزانية الإيطالية للعام المقبل قد تنتهك القواعد المالية
للاتحاد الأوروبي وتسعى للحصول على توضيح من الحكومة الإيطالية بحلول يوم غد الأربعاء في هذا الصدد وذكرت المفوضية في رسالتها، المؤرخة في 22 أكتوبر
والتي وقعها المفوضان الاقتصاديان فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي إن التقييم الأولي لمشروع ميزانية عام 2020 أظهر أنه لم يرق إلى مستوى التوصيات المالية للاتحاد الأوروبي لخفض النفقات
كما حذرت المفوضية إيطاليا إلى أن هذا قد يمهد الطريق لإجراءات العقوبات إذا لم تقدم إيطاليا توضيحا كافيا أو أجرت تغييرات على الميزانية المخطط لها حيث إن خطة إيطاليا لا تلتزم بمعيار خفض الديون في عام 2020