bedogemy
12-07-2013, 04:43
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة، إن المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات ستطبق من أول يناير المقبل.
وأضافت المستشار الاقتصادي، في بيان للمجلس التصديري للغزل والنسيج، تلقى مصراوي نسخة منه، الجمعة، أن مجلس إدارة صندوق المساندة وافق على استمرار النظام الحالي حتى نهاية ديسمبر الحالي، لمنح المجتمع التصديري فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة وتوفيق أوضاعهم على ضوئها، خاصة أنها تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية إلى 15 بالمئة كحد أقصى، وتتيح الفرصة لدخول كل القطاعات التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الإنتاجي ويزيد من تنافسيته داخلياً وخارجياً.
وأكدت على أن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتعديل المعايير المقترحة، كي تتماشى مع أية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية، خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذي يمنح 2 بالمئة مساندة إضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه، منوهة إلى أن إدارة صندوق مساندة الصادرات تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية، بشأن كيفية قياس مدى تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار.
وطالبت الدكتورة عبلة، من المجالس التصديرية الأخرى، السرعة في تقديم اقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيقوم مجلس إدارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالي أو خلال يناير المقبل على أكثر تقدير، مشددة على أهمية توضيح الأثر المتوقع على نمو الصادرات من أية مقترحات أو تغييرات تقدم من المجالس على النظام الجديد، وكذلك مراعاة ألا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة، لأن ذلك واجب قانوني، حسبما قالت.
وفيما يتعلق بوضع الحكومة حزمة من الحوافز للنهوض بصناعات الغزل والنسيج، قالت الدكتورة عبلة، ''إن القطاع يمتلك فرصة للتطور والنمو بفضل تقدم صناعة الملابس الجاهزة والتي شهدت طفرات واضحة خلال السنوات الماضية، ولكن الأمر يحتاج لضخ استثمارات جديدة خاصة بقطاعي النسيج والصباغة لتوفير أقمشة بالمواصفات التي تناسب صناعة الملابس العالمية، وتستفيد من تطور صناعات الغزل بالقطاع الخاص التي حققت طفرة كبيرة في الفترة الماضية''.
ودعت العاملين بقطاعي النسيج والصباغة للتقدم باي اقتراحات او اجراءات مطلوبة لمساندة القطاعين والمساعدة في تطويرهما ، مؤكدة ان وزارة التجارة والصناعة علي استعداد لتبني اية اقتراحات في هذا الملف المهم نظرا لتأثيره علي اوضاع جزء كبير من قوة العمل المصرية.
من جانبه، قال حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، إن صناعات الغزل شهدت تطور كبير في السنوات الأخيرة، بفضل استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في نمو صادرات الغزل والنسيج من 390 مليون دولار عام 2005 إلى نحو 808 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 107 بالمئة، كما ارتفع عدد الشركات المصدرة من 59 شركة عام 2004/2005 إلى 92 شركة حالياً.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للغزل، قدم العديد من أوراق العمل والاجراءات المطلوبة لحل مشكلات القطاع، مثل ضرورة عودة معهد البحوث الزراعية للمساعدة في تحسين سلالات القطن المصري، مثل جيزة 86 وجيزة 88 وجيزة 90 والتي تشهد تدهوراً ملحوظاً في السنوات الاخيرة من حيث انتاجيتها أو المساحة المنزرعة، إلى جانب تطوير وتحديث معايير ونسب ومعدلات الهالك لصناعات الغزل والنسيج والمفروشات والوبريات وفي كل مراحلها الانتاجية، والتصدي لمشكلة تهريب الأقمشة والمنسوجات المستوردة مما يوجد نوع من المنافسة غير العادلة مع المنتج المحلي الملتزم، على حد تعبيره.
وأوضحت داليا راضي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن صادرات المجلس ارتفعت إلى نحو 4.962 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر من العام الحالي، بزيادة23 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت أن شركات النسيج المصرية، تصدر للعديد من الدول من أهمها، السوق التركي حيث صدر له بنحو 1.4 مليار جنيه، ومليار جنيه لإيطاليا، مشيرة إلى أن المجلس التصديري أعد خطة لمضاعفة صادراته خلال الأعوام الأربعة المقبلة بالتركيز على مزايا القطن المصري، وتكامل قطاعات المجلس من غزل ونسيج وصباغة بما يعظم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأضافت المستشار الاقتصادي، في بيان للمجلس التصديري للغزل والنسيج، تلقى مصراوي نسخة منه، الجمعة، أن مجلس إدارة صندوق المساندة وافق على استمرار النظام الحالي حتى نهاية ديسمبر الحالي، لمنح المجتمع التصديري فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة وتوفيق أوضاعهم على ضوئها، خاصة أنها تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية إلى 15 بالمئة كحد أقصى، وتتيح الفرصة لدخول كل القطاعات التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الإنتاجي ويزيد من تنافسيته داخلياً وخارجياً.
وأكدت على أن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتعديل المعايير المقترحة، كي تتماشى مع أية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية، خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذي يمنح 2 بالمئة مساندة إضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه، منوهة إلى أن إدارة صندوق مساندة الصادرات تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية، بشأن كيفية قياس مدى تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار.
وطالبت الدكتورة عبلة، من المجالس التصديرية الأخرى، السرعة في تقديم اقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيقوم مجلس إدارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالي أو خلال يناير المقبل على أكثر تقدير، مشددة على أهمية توضيح الأثر المتوقع على نمو الصادرات من أية مقترحات أو تغييرات تقدم من المجالس على النظام الجديد، وكذلك مراعاة ألا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة، لأن ذلك واجب قانوني، حسبما قالت.
وفيما يتعلق بوضع الحكومة حزمة من الحوافز للنهوض بصناعات الغزل والنسيج، قالت الدكتورة عبلة، ''إن القطاع يمتلك فرصة للتطور والنمو بفضل تقدم صناعة الملابس الجاهزة والتي شهدت طفرات واضحة خلال السنوات الماضية، ولكن الأمر يحتاج لضخ استثمارات جديدة خاصة بقطاعي النسيج والصباغة لتوفير أقمشة بالمواصفات التي تناسب صناعة الملابس العالمية، وتستفيد من تطور صناعات الغزل بالقطاع الخاص التي حققت طفرة كبيرة في الفترة الماضية''.
ودعت العاملين بقطاعي النسيج والصباغة للتقدم باي اقتراحات او اجراءات مطلوبة لمساندة القطاعين والمساعدة في تطويرهما ، مؤكدة ان وزارة التجارة والصناعة علي استعداد لتبني اية اقتراحات في هذا الملف المهم نظرا لتأثيره علي اوضاع جزء كبير من قوة العمل المصرية.
من جانبه، قال حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، إن صناعات الغزل شهدت تطور كبير في السنوات الأخيرة، بفضل استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في نمو صادرات الغزل والنسيج من 390 مليون دولار عام 2005 إلى نحو 808 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 107 بالمئة، كما ارتفع عدد الشركات المصدرة من 59 شركة عام 2004/2005 إلى 92 شركة حالياً.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للغزل، قدم العديد من أوراق العمل والاجراءات المطلوبة لحل مشكلات القطاع، مثل ضرورة عودة معهد البحوث الزراعية للمساعدة في تحسين سلالات القطن المصري، مثل جيزة 86 وجيزة 88 وجيزة 90 والتي تشهد تدهوراً ملحوظاً في السنوات الاخيرة من حيث انتاجيتها أو المساحة المنزرعة، إلى جانب تطوير وتحديث معايير ونسب ومعدلات الهالك لصناعات الغزل والنسيج والمفروشات والوبريات وفي كل مراحلها الانتاجية، والتصدي لمشكلة تهريب الأقمشة والمنسوجات المستوردة مما يوجد نوع من المنافسة غير العادلة مع المنتج المحلي الملتزم، على حد تعبيره.
وأوضحت داليا راضي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن صادرات المجلس ارتفعت إلى نحو 4.962 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر من العام الحالي، بزيادة23 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت أن شركات النسيج المصرية، تصدر للعديد من الدول من أهمها، السوق التركي حيث صدر له بنحو 1.4 مليار جنيه، ومليار جنيه لإيطاليا، مشيرة إلى أن المجلس التصديري أعد خطة لمضاعفة صادراته خلال الأعوام الأربعة المقبلة بالتركيز على مزايا القطن المصري، وتكامل قطاعات المجلس من غزل ونسيج وصباغة بما يعظم القيمة المضافة للصادرات المصرية.