zeze2017
10-31-2019, 02:51
يؤثر معدل التضخم على اتجاه أسعار الفائدة، وبالعكس، تؤثر أسعار الفائدة على اتجاه التضخم. إذا كان التضخم مرتفعًا، فعادة ما يتم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبطاء النمو الاقتصادي. إذا كان التضخم منخفضًا، يكون النمو الاقتصادي منخفضًا بشكل عام، وسنخفض في معدلات الفائدة من أجل خفض تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي. عندما يتم رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، عادة ما يتم جذب رأس المال الأجنبي إلى معدلات أعلى مقارنة بالدول الأخرى، ويكون هناك المزيد من الاستثمار في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف. ومع ذلك، إذا كان التضخم مرتفعًا (مما يقلل من القوة الشرائية لتلك العملة) ، فقد يكون ارتفاع العملة محدودًا. إذا انخفضت الأسعار ، يكون العكس صحيحًا بشكل عام ومن المحتمل أن تواجه العملة مصاعب
يمكن أن تؤدي المزيد من القدرة على الاقتراض إلى الإنفاق واقتصاد أقوى وفي نهاية المطاف إلى تضخم. بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه مهمة إيجاد التوازن الصحيح بين تغيير أسعار الفائدة لإدارة النمو والحفاظ على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور. يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تجنب الترويج للنمو المفرط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. يحاول الاحتياطي الفيدرالي عمومًا الحفاظ على التضخم في حدود 2٪ إلى 3٪
كيف تؤثر أسعار الفائدة على التضخم؟
رفع أو خفض سعر الفائدة الأساسي للاقتصاد إما أن يعزز الادخار أو يزيد الإنفاق. سيكون لكل منهما نطاق واسع من التأثيرات الضخمة للاقتصاد، وفي نهاية المطاف إما رفع التضخم أو خفضه
رفع سعر الفائدة
زيادة سعر الفائدة الأساسي يرفع تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية. هذا يشجعهم على رفع أسعار الفائدة الخاصة بهم ، وهذا يعني أن الشركات والمستهلكين سيجدون أن الادخار يحصل على عوائد أعلى وأن الاقتراض باهظ الثمن.
انخفاض الطلب على السلع يفترض أن يجعلها أرخص، ويخفض التضخم.
هذا يقلل من الإنفاق في الاقتصاد، مما يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي. مع وجود المزيد من النقود في الحسابات البنكية وتراجع إنفاقها ، يتقلص المعروض النقدي وينخفض الطلب على السلع.
خفض سعر الفائدة
خفض سعر الفائدة الأساسي يخفض من تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك التجارية. هذا يشجعهم على خفض أسعار الفائدة الخاصة بهم. عندئذ ستجد الشركات والمستهلكون أن أسعار الفائدة على كل من حسابات الادخار والقروض منخفضة. لذا فإن الاقتراض والإنفاق جذابان ، لكن الادخار غير محبذ.
من المهم أن نتذكر دائمًا أن العوامل الاقتصادية نادرًا ما يكون بسيطة - يمكن للعديد من العوامل الأخرى أن تلعب دورها عند رفع أسعار الفائدة أو خفضها. وأحيانًا ، يواجه البنك المركزي تضخمًا منخفضًا ولا يمكنه تخفيض أسعار الفائدة. قد يكون هذا عندما يأخذ البنك بالاعتبار اجراءات التيسير الكمي.
يؤدي هذا إلى نمو الاقتصاد وتوسيع عرض النقود وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات. ارتفاع الطلب على السلع يفترض أن يجعلها أكثر تكلفة ، ويرفع التضخم
يمكن أن تؤدي المزيد من القدرة على الاقتراض إلى الإنفاق واقتصاد أقوى وفي نهاية المطاف إلى تضخم. بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه مهمة إيجاد التوازن الصحيح بين تغيير أسعار الفائدة لإدارة النمو والحفاظ على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور. يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تجنب الترويج للنمو المفرط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. يحاول الاحتياطي الفيدرالي عمومًا الحفاظ على التضخم في حدود 2٪ إلى 3٪
كيف تؤثر أسعار الفائدة على التضخم؟
رفع أو خفض سعر الفائدة الأساسي للاقتصاد إما أن يعزز الادخار أو يزيد الإنفاق. سيكون لكل منهما نطاق واسع من التأثيرات الضخمة للاقتصاد، وفي نهاية المطاف إما رفع التضخم أو خفضه
رفع سعر الفائدة
زيادة سعر الفائدة الأساسي يرفع تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية. هذا يشجعهم على رفع أسعار الفائدة الخاصة بهم ، وهذا يعني أن الشركات والمستهلكين سيجدون أن الادخار يحصل على عوائد أعلى وأن الاقتراض باهظ الثمن.
انخفاض الطلب على السلع يفترض أن يجعلها أرخص، ويخفض التضخم.
هذا يقلل من الإنفاق في الاقتصاد، مما يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي. مع وجود المزيد من النقود في الحسابات البنكية وتراجع إنفاقها ، يتقلص المعروض النقدي وينخفض الطلب على السلع.
خفض سعر الفائدة
خفض سعر الفائدة الأساسي يخفض من تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك التجارية. هذا يشجعهم على خفض أسعار الفائدة الخاصة بهم. عندئذ ستجد الشركات والمستهلكون أن أسعار الفائدة على كل من حسابات الادخار والقروض منخفضة. لذا فإن الاقتراض والإنفاق جذابان ، لكن الادخار غير محبذ.
من المهم أن نتذكر دائمًا أن العوامل الاقتصادية نادرًا ما يكون بسيطة - يمكن للعديد من العوامل الأخرى أن تلعب دورها عند رفع أسعار الفائدة أو خفضها. وأحيانًا ، يواجه البنك المركزي تضخمًا منخفضًا ولا يمكنه تخفيض أسعار الفائدة. قد يكون هذا عندما يأخذ البنك بالاعتبار اجراءات التيسير الكمي.
يؤدي هذا إلى نمو الاقتصاد وتوسيع عرض النقود وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات. ارتفاع الطلب على السلع يفترض أن يجعلها أكثر تكلفة ، ويرفع التضخم