sifoukechid
11-25-2019, 13:25
تُشكل إشارات حول الإقبال المفرط على المخاطرة المالية وضعف قدرة البنوك الأوروبية على تحقيق أرباح بعض أكبر التحديات التي تواجه منطقة اليورو.
وقال البنك المركزي الأوروبي في تقرير الاستقرار المالي النصف سنوي والصادر اليوم الأربعاء، إن المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم قد تزايدت وتستمر في خلق تحديات أمام الاستقرار المالي.
وتكافح منطقة اليورو من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية في عام 2011، حيث اتبع المركزي الأوروبي منذ ذلك الحين سياسة نقدية تحفيزية في كافة الدول الـ19 الأعضاء من أجل دعم الاقتصاد.
وقال نائب رئيس المركزي الأوروبي "لويس دي غيندوس" إنه في حين أن بيئة معدلات الفائدة المنخفضة تدعم الاقتصاد ككل لكننا لاحظنا زيادة في شهية الإقبال على المخاطرة وهو الأمر الذي من شأنه خلق تحديات أمام الاستقرار المالي.
ووفقاً للتقرير، فإن المؤسسات مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين كانت أكثر إقبالاً على المخاطرة في ظل البيئة الحالية لمعدلات الفائدة المنخفضة.
كما استشهد المركزي الأوروبي بالمخاطر في سوق العقارات، حيث أن الشركات الأكثر خطورة تقبل على مزيد من الاقتراض كما أن أسعار العقارات تستمر في الارتفاع في عدد من دول منطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير المركزي الأوروبي أن قابلية البنوك لتحقيق أرباح في منطقة اليورو من المرجح أن تتدهور.
وأوضح التقرير أن سوء الإدارة من قبل البنوك في الماضي ضغطت على ربحية البنوك العالمية، حيث كانت المصارف الأوروبية عرضة للخطر منذ عام 2015".
وفي نفس السياق، يعتبر قطاع الظل المصرفي غير الخاضع لإشراف الجهات التنظيمية من بين أكبر نقاط الضعف المالية في منطقة اليورو.
ويشير التقرير إلى أن البحث المستمر عن العوائد في القطاعات غير المصرفية ريما يفاقم من تراكم نقاط الضعف في منطقة اليورو، وليس أقلها عبر خفض التكاليف المالية للمقترضين الأكثر خطورة.
ويبدو أن مخاطر الائتمان والسيولة قد تزايدت على مدى السنوات الأخيرة، بحسب التقرير.
وبحلول الساعة 10:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1067 دولار.
وقال البنك المركزي الأوروبي في تقرير الاستقرار المالي النصف سنوي والصادر اليوم الأربعاء، إن المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم قد تزايدت وتستمر في خلق تحديات أمام الاستقرار المالي.
وتكافح منطقة اليورو من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية في عام 2011، حيث اتبع المركزي الأوروبي منذ ذلك الحين سياسة نقدية تحفيزية في كافة الدول الـ19 الأعضاء من أجل دعم الاقتصاد.
وقال نائب رئيس المركزي الأوروبي "لويس دي غيندوس" إنه في حين أن بيئة معدلات الفائدة المنخفضة تدعم الاقتصاد ككل لكننا لاحظنا زيادة في شهية الإقبال على المخاطرة وهو الأمر الذي من شأنه خلق تحديات أمام الاستقرار المالي.
ووفقاً للتقرير، فإن المؤسسات مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين كانت أكثر إقبالاً على المخاطرة في ظل البيئة الحالية لمعدلات الفائدة المنخفضة.
كما استشهد المركزي الأوروبي بالمخاطر في سوق العقارات، حيث أن الشركات الأكثر خطورة تقبل على مزيد من الاقتراض كما أن أسعار العقارات تستمر في الارتفاع في عدد من دول منطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير المركزي الأوروبي أن قابلية البنوك لتحقيق أرباح في منطقة اليورو من المرجح أن تتدهور.
وأوضح التقرير أن سوء الإدارة من قبل البنوك في الماضي ضغطت على ربحية البنوك العالمية، حيث كانت المصارف الأوروبية عرضة للخطر منذ عام 2015".
وفي نفس السياق، يعتبر قطاع الظل المصرفي غير الخاضع لإشراف الجهات التنظيمية من بين أكبر نقاط الضعف المالية في منطقة اليورو.
ويشير التقرير إلى أن البحث المستمر عن العوائد في القطاعات غير المصرفية ريما يفاقم من تراكم نقاط الضعف في منطقة اليورو، وليس أقلها عبر خفض التكاليف المالية للمقترضين الأكثر خطورة.
ويبدو أن مخاطر الائتمان والسيولة قد تزايدت على مدى السنوات الأخيرة، بحسب التقرير.
وبحلول الساعة 10:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1067 دولار.