SooK9999
11-26-2019, 21:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I. أنظمة أسعار الاستبدال العالمية
تجابه أي جمهورية لدى صوغ سياستها المادية معضلة يطلق فوق منها الاقتصاديون مسمي "الثالوث غير المقدس". جاءت تلك التسمية جراء حقيقة انه بصرف النظر عن أن البلاد والمدن تبذل أفضل ما لديها, سوى أنها في التتمة لا يمكن لها سوي تقصي اثنين من تلك النقط بأي توقيت من الأوقات. النقط الثلاثة لذلك الثالوث هي السياسة المادية السيادية للجمهورية, حرية تدفق رأس الثروة, وتكاليف الاستبدال الثابتة. مفهوم السياسة المالية السيادية من المحتمل يشرح ذاته بكون انه يجيز للجمهورية بالتلاؤم مع الأوضاع الداخلية لها بأكثر من توثِيقها على اللاعبين الخارجيين. تقدم أسعار الاستبدال الثابتة التمكن من التنبؤ وهو المسألة الذي يحث ويدعم عادة المشروعات الاستثمارية الاستثمارية والتقدم ضِمن الجمهورية. في العصر الجديد للتقنية, فان حرية تدفق رأس الثروة باتت احد المسلمات المفروغ منها بسبب انعدام فائدة وحط قيود مضمونة حركتها. ذلك المسألة يدع للدولة حرية الاختيار بين فوائد التنبؤ التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة أو مطالب مطواعية سياستها المالية.
المناخ الجارية لأنظمة أسعار الاستبدال الدولية هي مردود لانهيار نهج بريتون وودز في سنة 1970. ذلك الإطار الذي وضعته الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها بعد المعركة الدولية الثانية, وقف على قدميه باستحداث إحتمالية التغيير المباشر بالورقة الخضراء الأمريكي إلى الذهب بالإضافة إلى تغيير الأوراق النقدية الأخرى إلى الدولار الأمريكي. ذاك المسألة تطلب من الولايات المتحدة الامريكية أن تحتفظ باحتياطيات كافية من الذهب لتغطية كامل سعر الدولارات التي يتم تداولها في الدنيا في أي مدة زمنية. دام ذاك الإطار حتى قد عزمت أميركا رفض جلَد تعب المضاربات على أسعار الذهب. مع عاقبة عصر تأهب تغيير الدولار إلى ذهب, فان بقية دول العالم صار يتعين فوق منها تشييد إطار سياسة أسعار الاستبدال المختصة بجميع منها على حدا. قليل من البلاد والمدن اختارت الاستمرار في سياسة تثبيت أسعار الاستبدال, في حين خصوصية القلة الأخر اتخاذ نسق أكثر إنصياع. من المهم ملاحظة انه حتى في ظرف ما يسمي بأنظمة أسعار الاستبدال المتجاوبة فان السُّلطة تضطر في قليل من الأوقات إلى التدخل في مكان البيع والشراء للدفاع عن مصالحها.
احد الأنواع الأساسية لما يسمي ببرامج أسعار الاستبدال الثابتة هو الواضح باسم الدولرة (Dollarization), و حديثا ما يسمى باليوررة(Euroization). بحسب ذلك النسق, فان الجمهورية المعني يستند على الدولار الأمريكي أو ورقة نقدية أجنبية أخرى بكونها عملته الأصلية. ذاك النهج يمنح قليل من الإمتيازات حيث يجيز للدولة بترك الأحكام المرتبطة بسياستها المالية إلى بلد أكثر تقدما يدري ببلد المرساة. برغم ذاك, فان الموضوع لا يخلو من الجهود, لان الجمهورية في تلك الموقف تضحي بإمكانية تأسيس سياسة مالية خاصة بها بمثابها تعتمد في الخاتمة على بلد أخرى لحماية وحفظ تكلفة عملتها. فضلا على ذلك هذا, فان مجمل المعروض النقدي في الجمهورية يستمر مقتصرا على الثروات التي من الممكن أن تجنيها عبر الصادرات أو الاقتراض أو التحويلات المادية المرسلة من مواطنيها العاملين في الخارج. ذاك النهج يحظر ايضا بنك النقد المصري في ذاك الدولة من القيام بدور مقرض المسكن الأخير للنظام البنكي بكون انه لا يملك إحكام القبضة على الورقة النقدية التي يستند فوقها المعروض النقدي في الدولة. من أمثلة البلاد والمدن التي وقفت على قدميها بأداء سياسة الدولرة هي بنما والتي استخدمت الدولار الأمريكي كعملتها الحكومية منذ عام 1904 وكذلك الإكوادور التي اتخذت نفس الخطوة في العام ألفين. عملية الدولرة من الممكن أن تتم أما من ناحية فرد أو على نحو ثنائي إذا اتخذ المرسوم بالتعاون مع الجمهورية التي سوف يتم استعمال عملتها.
احد الأشكال الأخرى لنظام أسعار الاستبدال الثابتة هو الذي يسمي بمجلس الورقة النقدية. ينطوي مجلس الورقة النقدية على تحديد تكلفة دفع متين بين الورقة النقدية الوطنية وعملة أخرى تسمي ورقة نقدية الربط أو الارتكاز. يستند الإطار بأكمله على مبدأ التغيير الفرضي ما يقصد أن الورقة النقدية الوطنية يمكن تحويلها بأي توقيت إلى ورقة نقدية الربط. يحتاج الاحتفاظ بمجلس للورقة النقدية التزام طويل الأجل بذاك الإطار لضمان الثبات في مواجهة المدنيين والمستثمرين. الجمهورية التي تقوم بتنشيط نمط مجلس الورقة النقدية يتعين أعلاها ايضاًً الاحتفاظ باحتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية لتغطية المعروض النقدي في ذلك الدولة. ويستلزم ذلك وحط تكلفة للتحويل بين الورقة النقدية الوطنية وعملات الربط. ذلك النسق يحد من تمكُّن البلد على وحط سياسة مالية خاصة بها لأنها تعتمد بأسلوب أساسي على سياسة مادية لبلد ورقة نقدية الارتكاز بصرف النظر عن أن الشأن لا يكون بالصورة الحاضرة في ظرف البلاد والمدن التي تنتهج سياسة الدولرة. وللحفاظ على حجم اكبر من المصداقية, فان مجلس الورقة النقدية لا يستطيع سيطرة على أسعار الاستبدال بواسطة عمليات مكان البيع والشراء المفتوحة وهو الشأن الذي يزيل احد الأدوات الهامة من الترسانة الأصلية. العدد الكبير من البلاد والمدن استخدمت أنظمة مجلس الورقة النقدية مثل الأرجنتين وهونج كونج و في جنوب أفريقيا وبلغاريا. وفى موقف الأرجنتين فان ذاك النسق ساعدها على كبح جماح التضخم لمجموعة سنين طوال تم عقده التسعينات سوى انه انهار في عاقبة المطاف نتيجة الضغوط الاستثمارية المحلية ما نتجَ عنه وحط ترتيبات أخرى أكثر مقدرة على التأقلم معها.
احد الأنظمة الأخرى في إطار سياسة تثبيت أسعار الاستبدال هو الذي يسمي بالربط الثابت والذي تقوم استنادا له الجمهورية في وضع تكلفة دفع متين لعملتها الوطنية في بنظير ورقة نقدية أو سلة من الأوراق النقدية. المثال الأكثر بروزاً على ذلك النسق هي الصين. في الفترة ما بين عامي 1994 إلى 2005, احتفظت الصين بقيمة دفع متين لدى 8.28 يوان في مواجهة الدولار الأمريكي. وطوال تلك المدة لم تتيح الصين إلا ببعض المتغيرات الطفيفة في تكلفة دفع عملتها المحلية إلا أن على العموم احتفظت بسيطرة صارمة على أسعار الاستبدال. برغم هذا فان ذاك النهج نتجَ عنه صعود الاتهامات الخارجية, لاسيما في جانبها السياسي, والتي تدعي أن إدارة الدولة الصينية تقوم اليوان بأدنى من تكلفته الحقيقية لتحفيز صادراتها. الاحتفاظ بقيمة دفع وطيد من الممكن أن يعرض تلك البلاد والمدن إلى مخاطرة استهدافهم من قبل المضاربين في حال ما كانت عملتها قوى معارضة بأكثر من ثمنها.
المثال الأخير على منظومة ثمن الاستبدال الثابت هو التحالف النقدي. بحسب ذلك النسق, يكمل تنفيذ سياسة مالية موحدة على نطاق غفيرة بلدان. نهج التحالف النقدي قد يشتمل استعمال ورقة نقدية موحدة أو توفير وإتاحة حرية التغيير بين عديدة بلدان ضِمن ذاك التحالف. على حسب ذلك الإطار ايضاًً يقوم بنك مركزي شخص في وضع السياسة المادية خلفا عن المصارف المركزية المحلية. المثال الأكثر بروزاً على التحالف النقدي في عالم اليوم هو التحالف الأوربي والذي نهض بتوحيد أغلب أوربا في إطار مكان العملة الأوروبية. أفضلية مثل ذاك الإطار هو تخفيض حدة التضارب في نطاق المكان ما يسفر عن ترقية الجدارة في نطاق بلدان التحالف الأوربي. غير أن من جهة أخرى, تكون هنالك تضحية بديهية بالسياسة الوطنية وهو المسألة الذي من الممكن أن يضر ببلدان التحالف إذا ما صادفت احدها أحوال غير متوازنة نتيجة أزمة نقدية أو ما شابه حيث تكون عاجزة عن سيطرة على سياساتها المالية استنادا لهذا.
سياسة أسعار الاستبدال المتجاوبة على الجهة الأخر تميل إلى التضحية بأفضلية التنبؤ التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة في بنظير الإمتيازات التي تتحصل فوقها من اعتماد سياسة مالية وطنية. يتشابه نسق ثمن الاستبدال المطرد مع نسق سياسة قيمة الاستبدال الثابت, سوى انه يمكن تحديثه على حسب نُظم جلية. في الكثير من الحالات, فان تلك النُّظُم تكون متعلقة بالممارسات التضخمية والتي تتيح بدورها للحكومة بالرد لما يتطلبه الوضعية. يستعمل نمط قيمة الاستبدال التصاعدي من قبل البلاد والمدن التي تتكبد من معدلات تضخم عالية لتجنب مبالغة سعر عملتها. الكمية الوفيرة من البلاد والمدن مثل فيتنام ودولة الصين استخدمت أسلوب ثمن الاستبدال التدريجي. ذاك الإطار ينشد الميزانية بين منافع الإنصياع مع التثبيت والذي يحقق رغبات المستثمرين في الثبات. على العموم, متى ما قلت القيود التي تضعها الدولة على تطوير ثمن ربط الورقة النقدية, حينما قلت الفوائد التي تجنيها من حيث المصداقية. وكما هو الوضع مع ثمن الاستبدال الثابت, فان نهج الاستبدال التدريجي قد يجسد هدفا جاذبا لعمليات المضاربة على الورقة النقدية.
الخطوة الثالثة صوب عدم التدخل في متاجر الأوراق النقدية هي كيفية وحط مجال لحركة أسعار الاستبدال. بحسب ذلك الإطار, تجيز إدارة الدولة لتكلفة الاستبدال بالتحرك بحرية ضِمن دومين معين. تقوم إدارة الدولة في وضع مقصد لثمن الاستبدال, تحدد بواسطته الهامش الموافق عليه للتغير, وتوافق على عدم اتخاذ أي تصرف لنفوذ على قيمة الاستبدال في إطار تلك التداولات. برغم ذاك, إذا خرج تكلفة الاستبدال عن ذلك المجال, فان إدارة الدولة تلتجئ للمدافعة عنه على يد التدخل في مكان البيع والشراء وهو الذي يحتسب ضروريا للمحافظة على مصداقية الورقة النقدية. لا تبقى نُظم روتينية لتحديد دومين حركة الورقة النقدية, الا أن المتخصصون يوصون على العموم بان يتنوع ذاك الدومين ما بين 7 إلى عشرة% ازديادا أو انخفاضا. الكمية الوفيرة من البلاد والمدن تستخدم كيفية دومين قيمة الاستبدال بما في ذاك تشيلي وكولومبيا والإكوادور وفنلندا والمجر وإسرائيل والمكسيك والنرويج وبولندا وروسيا والسويد وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. عدد محدود من تلك البلاد والمدن مثل تشيلي تتيح ببعض التطويرات الدورية لهدف قيمة الاستبدال. المصداقية والمزايا المترتبة على صعيد قيمة الاستبدال, تعتمد بأسلوب أساسي على قوة الشركات المحيطة بالإضافة إلى تصورات واضعي السياسة المادية بخصوص استعدادهم للحفاظ والدفاع عن سلامة المدى المحدد.
النوعين الآخرين من أنظمة أسعار الاستبدال المتجاوبة هما تحرير سعر الصرف المدار وأنظمة تحرير سعر الصرف الحر. استنادا نمط تحرير سعر الصرف المدار, فان السلطات يمكن لها التدخل لتأمين تكلفة الاستبدال المستهدف إلا أنها لا تقوم بذاك ما دام واصل ثمن دفع الورقة النقدية مستقرا في إطار المجال المحدد. منظومة قيمة الاستبدال الحر يأخذ الفكرة إلى أقصي نطاق حيث يتيح لتكلفة الاستبدال أن يتحدد فحسب بحسب قوى العرض والطلب في مكان البيع والشراء وحدها. فيما تطبق عدد محدود من البلاد والمدن أنظمة أسعار الاستبدال العائمة, لكن الواقع العملي يتضح أن تلك الحكومات تضطر إلى التدخل في قليل من الأوضاع المحصورة للتأثير على أسعار الاستبدال. بصدد بتكاليف الاستبدال المدارة, فان عدم اليقين بما يختص التدخل الحكومي يخفف من إمتيازات المصداقية المتاحة في أنظمة الربط التدريجي ونطاق قيمة الاستبدال. عدم حضور نُظم بديهية للتدخل ايضا يتولى قيادة إلى اتهامات بعدم الشفافية المحيطة بالقرارات التي تتخذها السلطات المالية ما يخفف من الثقة في الورقة النقدية. احد الأمثلة على منظومة تكلفة الاستبدال العائم هو الزلوتي البولندي. حتى عام 2011, فان أحدث مرة تدخلت فيها إدارة الدولة البولندية في سوق الاستبدال كان في سنة 1998 قبل أن تنشر على نحو رسمي عن اعتماد منظومة تعويم أسعار الاستبدال في سنة ألفين.
II. وسطاء الأوراق النقدية الأجنبية وتجارة التقسيم
مؤسسات تغيير العملة, والتي تسمي كذلك بوسطاء تداول الأوراق النقدية الأجنبية أو ليس إلا وسطاء الفوركس, هي مؤسسات تقدم التحويلات المالية بالأوراق النقدية العالمية للمؤسسات والأفراد. سوق الاستبدال الغربي هائل بشكل كبير حيث تصل مقدار إتفاقيات تجارية الوسطاء به ما يكثر عن 3 تريليون دولار كل يوم. في أميركا, جرى استبدال مواقع تغيير العملة الكلاسيكية بالشركات العاملة عبر الانترنت مثل ترافيليكس وويلز فارجو. وسطاء الأوراق النقدية الأجنبية يختلفون عن متداولي الفوركس حيث يقوم الوسطاء بشكل فعلي بتصرف العمليات التجارية وفقا على التسليم الفعلي للأموال. تحتوي تلك الأوراق النقدية إتفاقيات تجارية الفوركس السريعة والتي تقوم بتجهيز التسليم الجوهري طوال متكرر كل يوم عمل أو اقل فيما إتفاقيات تجارية الفوركس الآجلة يزيد فيها تاريخ التسليم عن 48 ساعةٍ. متداولي الفوركس والذي سوف يتم التعرض لهم أسفله ينخرطون في تعاملات المضاربة بأكثر من التداول الفعلي للأوراق النقدية.
يتسابق وسطاء الفوركس إلى حاجز ما مع المصارف وشركات تغيير الثروات, سوى أنهم على العموم يركزون على شرائح مغايرة في مكان البيع والشراء. لِكَي تتمكن من التداول مع احد وسطاء الفوركس, سيتعين عليك فتح حساب باستعمال حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان. مؤسسات تغيير الثروات مثل ويسترن يونيون مونيجرام لا تحتاج عادة فتح حساب لفعل التحويلات المادية. وسطاء الفوركس ايضا يطلبون حاجز أسفل لمبلغ التغيير ليس أقل من 5,000 دولار أمريكي, فيما منظمات تغيير الثروات يمكن لها تغيير أي مِقدار على الرغم من أنها تفرض عدد محدود من الضرائب بدل هذا. المصارف بدورها تمثل خصم مباشر بأسلوب اكبر لوسطاء الفوركس لأنهم يوفرون الكمية الوفيرة من الخدمات التي يوفرها الوسطاء. في أكثرية البلاد والمدن, يعمل وسطاء الفوركس أسفل فئة من المراقبة التنظيمية. كمثال على هذا في الولايات المتحدة الامريكية, فان الوسطاء الرسمين يتعين عليهم أن يكونوا أعضاء في المنفعة الوطنية للعقود الآجلة وايضاً الاشتراك كتاجر لعمولات العقود الآجلة عند منظمة تبادل العقود الآجلة. التصرف مع الوسطاء غير اللذين تم تسجيلهم قد يعرض الزبائن لمخاطر فقدان نقودهم نتيجة وقوعهم كضحايا لبعض المؤسسات المحتالة.
على الضد من هذا, فان تبادل الأوراق النقدية أو ما يدري بتجارة التوزيع يركز على نحو اكبر على المضاربة بأكثر من التسليم الفعلي للأوراق النقدية. احد ابرز الأمثلة على الأوراق النقدية التي تستهدفها المضاربات هو راند في جنوب أفريقيا والذي قد تتقلب ثمنه بأكثر من 0.عشرين$ كل يوم. على يد شراء الورقة النقدية, في حال تنبأ مبالغة سعرها, أو بيعها لدى تنبأ انكماش سعرها, فان الذ يتم تداوله الفطن يمكن له جني عوائد طائلة. مؤسسات تبادل الأوراق النقدية تعمل على حسب النسق الهامشي والذي يقصد أن المتداولين الأشخاص لا يضطرون إلا إلى صرف قسم من المجموع الكلي للمعاملة. كمثال على هذا, لفتح مقر تبادل بثمن مائة,000$ بهامش مبدئي 4%, سيتعين على الذ يتم تداوله الاحتفاظ بهامش مبدئي بتكلفة 4,000$ لاغير. ذاك الإطار يجيز الاحتمالية لتلبية وإنجاز مكاسب وتلفيات اكبر مضاهاة بالمعاملات العادية. تبادل الأوراق النقدية, خاصة عالية الغزارة, تعتمد على العمليات التجارية المتعجلة بأكثر من قدوة التداولات المستخدمة عند وسطاء تداول الأوراق النقدية الأجنبية.
لسنوات متعددة كانت تجارة الأوراق النقدية مقتصرة على الشركات النقدية الكبرى وكبار المستثمرين. فتح حساب تبادل في الفائت كان يحتاج ما بين عشرة إلى خمسين 1000000 دولار أمريكي. في ذلك الزمان, فان اغلب عمليات تجارية الأوراق النقدية كانت تحدث بين المصارف بعضها القلة بأكثر من تداولات المصارف مع الزبائن. برغم ذاك, فان الكثير من الأسباب أسهمت في تحول ذلك الحال؛ كان من أكثرها أهمية انتشار لوازم الحاسب الشخصية والانترنت في إتفاق مكتوب التسعينات و طليعة الألفية الحديثة. حضور الانترنت فضلا على ذلك التبادل بالهامش فتح أبواب سوق الأوراق النقدية في مواجهة المستثمرين العاديين ما نتجَ عنه اتساع ضخم في معدل مكان البيع والشراء. خلال الفترة ما بين عامي 2001 إلى 2007, زاد مجمل كمية سوق تداول الأوراق النقدية الأجنبية بمعدل عشرة% مرة كل عام, حازت التعاملات بغاية المضاربة على نصيب الأسد منها. بحلول عام 2011, قدرت مجموعة Aite وجود 8.3 1000000 فرد يشاركون في تعاملات الفوركس بالتقسيم في إطار سوق تصل سعر تداولاته اليومية باتجاه 315 مليار دولار. ذلك الرقم يشير إلى أن تجارة الأوراق النقدية تشكل ما يقرب 7.9% من كلي سوق تداول الأوراق النقدية الأجنبية. احد الأسباب التي أسهمت في مبالغة تكلفة المعاملات هو الذي يسمي بالتعاملات عالية الغزارة وهى احد تَخطيطات التجارة التي تعول على معدل هائل للتداول و تعليمات ضئيلة المقدار مقترنة بهوامش متدنية وفترات زمنية قصيرة للاحتفاظ بالصفقات تكون في اغلب الأوضاع اقل من 5 ثواني.
وكما هو الشأن في أي تصنيع عاجلة الإزدهار, فان مجازفات التحايل ارتفعت ايضاًً استنادا لهيئة تبادل المنتجات الآجلة, ناحية التنظيم الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية. في سنة 2012, تم معاقبة مواطن أمريكي يسكن في بنما بالحبس ما يكثر عن 14 عام من قبل محكمة فيدرالية. استنادا لوثائق المحكمة, فان جيفري ورانس استخدم تدبير بونزي للاحتيال على 343 مستثمر في مِقدار يقرب من 17.6 1000000 دولار. على صعيد أضيق, اعترف جريجوري بالدوين بارتكاب جرم مطابقة في سنة 2004 حين تلقي 228.خمسمائة$ من 33 مستثمر وقف على قدميه باستعمالها في نفقاته الشخصية. السلطات دأبت على إنذار المستثمرين مرارا وتكرارا بخصوص العروض التي تكفل لهم تقصي مكاسب حثيثة بالمئات أو آلاف الدولارات في بنظير استثمار أولي لا يزيد عن 5.000$. تلك العروض والتي توضح جيدة بصورة يصعب تصديقها تكون طول الوقت مساعي احتيالية. ظهور الانترنت إشترك في التخابر بين كثير من المستثمرين الحديثين, إلا أنه في نفس الزمن تسبب في الكثير من الأخطار الناشئة. يتعين على المستثمرين التزام ناحية الانتباه لدى التبادل مع مؤسسات تقع في بلدان لا تتلذذ ببيئة تنظيمية ذات بأس لان الكثير من تلك العروض من المعتاد أن تكون مخططات احتيالية, وغياب التنظيم بدوره يشير إلى أن المستثمرون قد لا يتفرجون نقودهم مرة ثانية.
انهدام نمط بريتون وودز صرف الحكومات إلى البحث عن إجابات عملية لأنظمة أسعار الاستبدال. القلة من ضمنهم انجذب باتجاه المصداقية التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة ولكنهم في العالم الحقيقي العملي ضحوا في في بنظير هذا بإمكانية إتباع سياسة مادية وطنية الشأن الذي تركه عرضه لهجمات المضاربين. القلائل الأخر ميزة الإنصياع التي يوفرها نهج تعويم أسعار الاستبدال سوى أنهم وجدوا أن عدم حضور الشفافية كان له نفوذ سلبي على كمية تجارتهم الخارجية. كلا النتيجتين نتجَ عنه نتوء مناضلة ما يسمي بالثالوث غير المقدس. بغض البصر عن سياسة ثمن الاستبدال المختارة, فان ظهور الانترنت والحواسب الشخصية سمح للمستثمرين بالمضاربة على السعر المستقبلية للتكاليف وهكذا إحتمالية تقصي عوائد أو دمار طائلة غير أن دون أن يتجنبوا أخطار السقوط كضحايا للمخططات الاحتيالية. في موقف تبادل الأوراق النقدية جنبا إلى جنب مع سياسة أسعار الاستبدال, يبقي القول المأثور البالي صالحا: إذا بدا الموضوع جيدا بصورة يصعب تصديقها, فانه من المحتمل
I. أنظمة أسعار الاستبدال العالمية
تجابه أي جمهورية لدى صوغ سياستها المادية معضلة يطلق فوق منها الاقتصاديون مسمي "الثالوث غير المقدس". جاءت تلك التسمية جراء حقيقة انه بصرف النظر عن أن البلاد والمدن تبذل أفضل ما لديها, سوى أنها في التتمة لا يمكن لها سوي تقصي اثنين من تلك النقط بأي توقيت من الأوقات. النقط الثلاثة لذلك الثالوث هي السياسة المادية السيادية للجمهورية, حرية تدفق رأس الثروة, وتكاليف الاستبدال الثابتة. مفهوم السياسة المالية السيادية من المحتمل يشرح ذاته بكون انه يجيز للجمهورية بالتلاؤم مع الأوضاع الداخلية لها بأكثر من توثِيقها على اللاعبين الخارجيين. تقدم أسعار الاستبدال الثابتة التمكن من التنبؤ وهو المسألة الذي يحث ويدعم عادة المشروعات الاستثمارية الاستثمارية والتقدم ضِمن الجمهورية. في العصر الجديد للتقنية, فان حرية تدفق رأس الثروة باتت احد المسلمات المفروغ منها بسبب انعدام فائدة وحط قيود مضمونة حركتها. ذلك المسألة يدع للدولة حرية الاختيار بين فوائد التنبؤ التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة أو مطالب مطواعية سياستها المالية.
المناخ الجارية لأنظمة أسعار الاستبدال الدولية هي مردود لانهيار نهج بريتون وودز في سنة 1970. ذلك الإطار الذي وضعته الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها بعد المعركة الدولية الثانية, وقف على قدميه باستحداث إحتمالية التغيير المباشر بالورقة الخضراء الأمريكي إلى الذهب بالإضافة إلى تغيير الأوراق النقدية الأخرى إلى الدولار الأمريكي. ذاك المسألة تطلب من الولايات المتحدة الامريكية أن تحتفظ باحتياطيات كافية من الذهب لتغطية كامل سعر الدولارات التي يتم تداولها في الدنيا في أي مدة زمنية. دام ذاك الإطار حتى قد عزمت أميركا رفض جلَد تعب المضاربات على أسعار الذهب. مع عاقبة عصر تأهب تغيير الدولار إلى ذهب, فان بقية دول العالم صار يتعين فوق منها تشييد إطار سياسة أسعار الاستبدال المختصة بجميع منها على حدا. قليل من البلاد والمدن اختارت الاستمرار في سياسة تثبيت أسعار الاستبدال, في حين خصوصية القلة الأخر اتخاذ نسق أكثر إنصياع. من المهم ملاحظة انه حتى في ظرف ما يسمي بأنظمة أسعار الاستبدال المتجاوبة فان السُّلطة تضطر في قليل من الأوقات إلى التدخل في مكان البيع والشراء للدفاع عن مصالحها.
احد الأنواع الأساسية لما يسمي ببرامج أسعار الاستبدال الثابتة هو الواضح باسم الدولرة (Dollarization), و حديثا ما يسمى باليوررة(Euroization). بحسب ذلك النسق, فان الجمهورية المعني يستند على الدولار الأمريكي أو ورقة نقدية أجنبية أخرى بكونها عملته الأصلية. ذاك النهج يمنح قليل من الإمتيازات حيث يجيز للدولة بترك الأحكام المرتبطة بسياستها المالية إلى بلد أكثر تقدما يدري ببلد المرساة. برغم ذاك, فان الموضوع لا يخلو من الجهود, لان الجمهورية في تلك الموقف تضحي بإمكانية تأسيس سياسة مالية خاصة بها بمثابها تعتمد في الخاتمة على بلد أخرى لحماية وحفظ تكلفة عملتها. فضلا على ذلك هذا, فان مجمل المعروض النقدي في الجمهورية يستمر مقتصرا على الثروات التي من الممكن أن تجنيها عبر الصادرات أو الاقتراض أو التحويلات المادية المرسلة من مواطنيها العاملين في الخارج. ذاك النهج يحظر ايضا بنك النقد المصري في ذاك الدولة من القيام بدور مقرض المسكن الأخير للنظام البنكي بكون انه لا يملك إحكام القبضة على الورقة النقدية التي يستند فوقها المعروض النقدي في الدولة. من أمثلة البلاد والمدن التي وقفت على قدميها بأداء سياسة الدولرة هي بنما والتي استخدمت الدولار الأمريكي كعملتها الحكومية منذ عام 1904 وكذلك الإكوادور التي اتخذت نفس الخطوة في العام ألفين. عملية الدولرة من الممكن أن تتم أما من ناحية فرد أو على نحو ثنائي إذا اتخذ المرسوم بالتعاون مع الجمهورية التي سوف يتم استعمال عملتها.
احد الأشكال الأخرى لنظام أسعار الاستبدال الثابتة هو الذي يسمي بمجلس الورقة النقدية. ينطوي مجلس الورقة النقدية على تحديد تكلفة دفع متين بين الورقة النقدية الوطنية وعملة أخرى تسمي ورقة نقدية الربط أو الارتكاز. يستند الإطار بأكمله على مبدأ التغيير الفرضي ما يقصد أن الورقة النقدية الوطنية يمكن تحويلها بأي توقيت إلى ورقة نقدية الربط. يحتاج الاحتفاظ بمجلس للورقة النقدية التزام طويل الأجل بذاك الإطار لضمان الثبات في مواجهة المدنيين والمستثمرين. الجمهورية التي تقوم بتنشيط نمط مجلس الورقة النقدية يتعين أعلاها ايضاًً الاحتفاظ باحتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية لتغطية المعروض النقدي في ذلك الدولة. ويستلزم ذلك وحط تكلفة للتحويل بين الورقة النقدية الوطنية وعملات الربط. ذلك النسق يحد من تمكُّن البلد على وحط سياسة مالية خاصة بها لأنها تعتمد بأسلوب أساسي على سياسة مادية لبلد ورقة نقدية الارتكاز بصرف النظر عن أن الشأن لا يكون بالصورة الحاضرة في ظرف البلاد والمدن التي تنتهج سياسة الدولرة. وللحفاظ على حجم اكبر من المصداقية, فان مجلس الورقة النقدية لا يستطيع سيطرة على أسعار الاستبدال بواسطة عمليات مكان البيع والشراء المفتوحة وهو الشأن الذي يزيل احد الأدوات الهامة من الترسانة الأصلية. العدد الكبير من البلاد والمدن استخدمت أنظمة مجلس الورقة النقدية مثل الأرجنتين وهونج كونج و في جنوب أفريقيا وبلغاريا. وفى موقف الأرجنتين فان ذاك النسق ساعدها على كبح جماح التضخم لمجموعة سنين طوال تم عقده التسعينات سوى انه انهار في عاقبة المطاف نتيجة الضغوط الاستثمارية المحلية ما نتجَ عنه وحط ترتيبات أخرى أكثر مقدرة على التأقلم معها.
احد الأنظمة الأخرى في إطار سياسة تثبيت أسعار الاستبدال هو الذي يسمي بالربط الثابت والذي تقوم استنادا له الجمهورية في وضع تكلفة دفع متين لعملتها الوطنية في بنظير ورقة نقدية أو سلة من الأوراق النقدية. المثال الأكثر بروزاً على ذلك النسق هي الصين. في الفترة ما بين عامي 1994 إلى 2005, احتفظت الصين بقيمة دفع متين لدى 8.28 يوان في مواجهة الدولار الأمريكي. وطوال تلك المدة لم تتيح الصين إلا ببعض المتغيرات الطفيفة في تكلفة دفع عملتها المحلية إلا أن على العموم احتفظت بسيطرة صارمة على أسعار الاستبدال. برغم هذا فان ذاك النهج نتجَ عنه صعود الاتهامات الخارجية, لاسيما في جانبها السياسي, والتي تدعي أن إدارة الدولة الصينية تقوم اليوان بأدنى من تكلفته الحقيقية لتحفيز صادراتها. الاحتفاظ بقيمة دفع وطيد من الممكن أن يعرض تلك البلاد والمدن إلى مخاطرة استهدافهم من قبل المضاربين في حال ما كانت عملتها قوى معارضة بأكثر من ثمنها.
المثال الأخير على منظومة ثمن الاستبدال الثابت هو التحالف النقدي. بحسب ذلك النسق, يكمل تنفيذ سياسة مالية موحدة على نطاق غفيرة بلدان. نهج التحالف النقدي قد يشتمل استعمال ورقة نقدية موحدة أو توفير وإتاحة حرية التغيير بين عديدة بلدان ضِمن ذاك التحالف. على حسب ذلك الإطار ايضاًً يقوم بنك مركزي شخص في وضع السياسة المادية خلفا عن المصارف المركزية المحلية. المثال الأكثر بروزاً على التحالف النقدي في عالم اليوم هو التحالف الأوربي والذي نهض بتوحيد أغلب أوربا في إطار مكان العملة الأوروبية. أفضلية مثل ذاك الإطار هو تخفيض حدة التضارب في نطاق المكان ما يسفر عن ترقية الجدارة في نطاق بلدان التحالف الأوربي. غير أن من جهة أخرى, تكون هنالك تضحية بديهية بالسياسة الوطنية وهو المسألة الذي من الممكن أن يضر ببلدان التحالف إذا ما صادفت احدها أحوال غير متوازنة نتيجة أزمة نقدية أو ما شابه حيث تكون عاجزة عن سيطرة على سياساتها المالية استنادا لهذا.
سياسة أسعار الاستبدال المتجاوبة على الجهة الأخر تميل إلى التضحية بأفضلية التنبؤ التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة في بنظير الإمتيازات التي تتحصل فوقها من اعتماد سياسة مالية وطنية. يتشابه نسق ثمن الاستبدال المطرد مع نسق سياسة قيمة الاستبدال الثابت, سوى انه يمكن تحديثه على حسب نُظم جلية. في الكثير من الحالات, فان تلك النُّظُم تكون متعلقة بالممارسات التضخمية والتي تتيح بدورها للحكومة بالرد لما يتطلبه الوضعية. يستعمل نمط قيمة الاستبدال التصاعدي من قبل البلاد والمدن التي تتكبد من معدلات تضخم عالية لتجنب مبالغة سعر عملتها. الكمية الوفيرة من البلاد والمدن مثل فيتنام ودولة الصين استخدمت أسلوب ثمن الاستبدال التدريجي. ذاك الإطار ينشد الميزانية بين منافع الإنصياع مع التثبيت والذي يحقق رغبات المستثمرين في الثبات. على العموم, متى ما قلت القيود التي تضعها الدولة على تطوير ثمن ربط الورقة النقدية, حينما قلت الفوائد التي تجنيها من حيث المصداقية. وكما هو الوضع مع ثمن الاستبدال الثابت, فان نهج الاستبدال التدريجي قد يجسد هدفا جاذبا لعمليات المضاربة على الورقة النقدية.
الخطوة الثالثة صوب عدم التدخل في متاجر الأوراق النقدية هي كيفية وحط مجال لحركة أسعار الاستبدال. بحسب ذلك الإطار, تجيز إدارة الدولة لتكلفة الاستبدال بالتحرك بحرية ضِمن دومين معين. تقوم إدارة الدولة في وضع مقصد لثمن الاستبدال, تحدد بواسطته الهامش الموافق عليه للتغير, وتوافق على عدم اتخاذ أي تصرف لنفوذ على قيمة الاستبدال في إطار تلك التداولات. برغم ذاك, إذا خرج تكلفة الاستبدال عن ذلك المجال, فان إدارة الدولة تلتجئ للمدافعة عنه على يد التدخل في مكان البيع والشراء وهو الذي يحتسب ضروريا للمحافظة على مصداقية الورقة النقدية. لا تبقى نُظم روتينية لتحديد دومين حركة الورقة النقدية, الا أن المتخصصون يوصون على العموم بان يتنوع ذاك الدومين ما بين 7 إلى عشرة% ازديادا أو انخفاضا. الكمية الوفيرة من البلاد والمدن تستخدم كيفية دومين قيمة الاستبدال بما في ذاك تشيلي وكولومبيا والإكوادور وفنلندا والمجر وإسرائيل والمكسيك والنرويج وبولندا وروسيا والسويد وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. عدد محدود من تلك البلاد والمدن مثل تشيلي تتيح ببعض التطويرات الدورية لهدف قيمة الاستبدال. المصداقية والمزايا المترتبة على صعيد قيمة الاستبدال, تعتمد بأسلوب أساسي على قوة الشركات المحيطة بالإضافة إلى تصورات واضعي السياسة المادية بخصوص استعدادهم للحفاظ والدفاع عن سلامة المدى المحدد.
النوعين الآخرين من أنظمة أسعار الاستبدال المتجاوبة هما تحرير سعر الصرف المدار وأنظمة تحرير سعر الصرف الحر. استنادا نمط تحرير سعر الصرف المدار, فان السلطات يمكن لها التدخل لتأمين تكلفة الاستبدال المستهدف إلا أنها لا تقوم بذاك ما دام واصل ثمن دفع الورقة النقدية مستقرا في إطار المجال المحدد. منظومة قيمة الاستبدال الحر يأخذ الفكرة إلى أقصي نطاق حيث يتيح لتكلفة الاستبدال أن يتحدد فحسب بحسب قوى العرض والطلب في مكان البيع والشراء وحدها. فيما تطبق عدد محدود من البلاد والمدن أنظمة أسعار الاستبدال العائمة, لكن الواقع العملي يتضح أن تلك الحكومات تضطر إلى التدخل في قليل من الأوضاع المحصورة للتأثير على أسعار الاستبدال. بصدد بتكاليف الاستبدال المدارة, فان عدم اليقين بما يختص التدخل الحكومي يخفف من إمتيازات المصداقية المتاحة في أنظمة الربط التدريجي ونطاق قيمة الاستبدال. عدم حضور نُظم بديهية للتدخل ايضا يتولى قيادة إلى اتهامات بعدم الشفافية المحيطة بالقرارات التي تتخذها السلطات المالية ما يخفف من الثقة في الورقة النقدية. احد الأمثلة على منظومة تكلفة الاستبدال العائم هو الزلوتي البولندي. حتى عام 2011, فان أحدث مرة تدخلت فيها إدارة الدولة البولندية في سوق الاستبدال كان في سنة 1998 قبل أن تنشر على نحو رسمي عن اعتماد منظومة تعويم أسعار الاستبدال في سنة ألفين.
II. وسطاء الأوراق النقدية الأجنبية وتجارة التقسيم
مؤسسات تغيير العملة, والتي تسمي كذلك بوسطاء تداول الأوراق النقدية الأجنبية أو ليس إلا وسطاء الفوركس, هي مؤسسات تقدم التحويلات المالية بالأوراق النقدية العالمية للمؤسسات والأفراد. سوق الاستبدال الغربي هائل بشكل كبير حيث تصل مقدار إتفاقيات تجارية الوسطاء به ما يكثر عن 3 تريليون دولار كل يوم. في أميركا, جرى استبدال مواقع تغيير العملة الكلاسيكية بالشركات العاملة عبر الانترنت مثل ترافيليكس وويلز فارجو. وسطاء الأوراق النقدية الأجنبية يختلفون عن متداولي الفوركس حيث يقوم الوسطاء بشكل فعلي بتصرف العمليات التجارية وفقا على التسليم الفعلي للأموال. تحتوي تلك الأوراق النقدية إتفاقيات تجارية الفوركس السريعة والتي تقوم بتجهيز التسليم الجوهري طوال متكرر كل يوم عمل أو اقل فيما إتفاقيات تجارية الفوركس الآجلة يزيد فيها تاريخ التسليم عن 48 ساعةٍ. متداولي الفوركس والذي سوف يتم التعرض لهم أسفله ينخرطون في تعاملات المضاربة بأكثر من التداول الفعلي للأوراق النقدية.
يتسابق وسطاء الفوركس إلى حاجز ما مع المصارف وشركات تغيير الثروات, سوى أنهم على العموم يركزون على شرائح مغايرة في مكان البيع والشراء. لِكَي تتمكن من التداول مع احد وسطاء الفوركس, سيتعين عليك فتح حساب باستعمال حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان. مؤسسات تغيير الثروات مثل ويسترن يونيون مونيجرام لا تحتاج عادة فتح حساب لفعل التحويلات المادية. وسطاء الفوركس ايضا يطلبون حاجز أسفل لمبلغ التغيير ليس أقل من 5,000 دولار أمريكي, فيما منظمات تغيير الثروات يمكن لها تغيير أي مِقدار على الرغم من أنها تفرض عدد محدود من الضرائب بدل هذا. المصارف بدورها تمثل خصم مباشر بأسلوب اكبر لوسطاء الفوركس لأنهم يوفرون الكمية الوفيرة من الخدمات التي يوفرها الوسطاء. في أكثرية البلاد والمدن, يعمل وسطاء الفوركس أسفل فئة من المراقبة التنظيمية. كمثال على هذا في الولايات المتحدة الامريكية, فان الوسطاء الرسمين يتعين عليهم أن يكونوا أعضاء في المنفعة الوطنية للعقود الآجلة وايضاً الاشتراك كتاجر لعمولات العقود الآجلة عند منظمة تبادل العقود الآجلة. التصرف مع الوسطاء غير اللذين تم تسجيلهم قد يعرض الزبائن لمخاطر فقدان نقودهم نتيجة وقوعهم كضحايا لبعض المؤسسات المحتالة.
على الضد من هذا, فان تبادل الأوراق النقدية أو ما يدري بتجارة التوزيع يركز على نحو اكبر على المضاربة بأكثر من التسليم الفعلي للأوراق النقدية. احد ابرز الأمثلة على الأوراق النقدية التي تستهدفها المضاربات هو راند في جنوب أفريقيا والذي قد تتقلب ثمنه بأكثر من 0.عشرين$ كل يوم. على يد شراء الورقة النقدية, في حال تنبأ مبالغة سعرها, أو بيعها لدى تنبأ انكماش سعرها, فان الذ يتم تداوله الفطن يمكن له جني عوائد طائلة. مؤسسات تبادل الأوراق النقدية تعمل على حسب النسق الهامشي والذي يقصد أن المتداولين الأشخاص لا يضطرون إلا إلى صرف قسم من المجموع الكلي للمعاملة. كمثال على هذا, لفتح مقر تبادل بثمن مائة,000$ بهامش مبدئي 4%, سيتعين على الذ يتم تداوله الاحتفاظ بهامش مبدئي بتكلفة 4,000$ لاغير. ذاك الإطار يجيز الاحتمالية لتلبية وإنجاز مكاسب وتلفيات اكبر مضاهاة بالمعاملات العادية. تبادل الأوراق النقدية, خاصة عالية الغزارة, تعتمد على العمليات التجارية المتعجلة بأكثر من قدوة التداولات المستخدمة عند وسطاء تداول الأوراق النقدية الأجنبية.
لسنوات متعددة كانت تجارة الأوراق النقدية مقتصرة على الشركات النقدية الكبرى وكبار المستثمرين. فتح حساب تبادل في الفائت كان يحتاج ما بين عشرة إلى خمسين 1000000 دولار أمريكي. في ذلك الزمان, فان اغلب عمليات تجارية الأوراق النقدية كانت تحدث بين المصارف بعضها القلة بأكثر من تداولات المصارف مع الزبائن. برغم ذاك, فان الكثير من الأسباب أسهمت في تحول ذلك الحال؛ كان من أكثرها أهمية انتشار لوازم الحاسب الشخصية والانترنت في إتفاق مكتوب التسعينات و طليعة الألفية الحديثة. حضور الانترنت فضلا على ذلك التبادل بالهامش فتح أبواب سوق الأوراق النقدية في مواجهة المستثمرين العاديين ما نتجَ عنه اتساع ضخم في معدل مكان البيع والشراء. خلال الفترة ما بين عامي 2001 إلى 2007, زاد مجمل كمية سوق تداول الأوراق النقدية الأجنبية بمعدل عشرة% مرة كل عام, حازت التعاملات بغاية المضاربة على نصيب الأسد منها. بحلول عام 2011, قدرت مجموعة Aite وجود 8.3 1000000 فرد يشاركون في تعاملات الفوركس بالتقسيم في إطار سوق تصل سعر تداولاته اليومية باتجاه 315 مليار دولار. ذلك الرقم يشير إلى أن تجارة الأوراق النقدية تشكل ما يقرب 7.9% من كلي سوق تداول الأوراق النقدية الأجنبية. احد الأسباب التي أسهمت في مبالغة تكلفة المعاملات هو الذي يسمي بالتعاملات عالية الغزارة وهى احد تَخطيطات التجارة التي تعول على معدل هائل للتداول و تعليمات ضئيلة المقدار مقترنة بهوامش متدنية وفترات زمنية قصيرة للاحتفاظ بالصفقات تكون في اغلب الأوضاع اقل من 5 ثواني.
وكما هو الشأن في أي تصنيع عاجلة الإزدهار, فان مجازفات التحايل ارتفعت ايضاًً استنادا لهيئة تبادل المنتجات الآجلة, ناحية التنظيم الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية. في سنة 2012, تم معاقبة مواطن أمريكي يسكن في بنما بالحبس ما يكثر عن 14 عام من قبل محكمة فيدرالية. استنادا لوثائق المحكمة, فان جيفري ورانس استخدم تدبير بونزي للاحتيال على 343 مستثمر في مِقدار يقرب من 17.6 1000000 دولار. على صعيد أضيق, اعترف جريجوري بالدوين بارتكاب جرم مطابقة في سنة 2004 حين تلقي 228.خمسمائة$ من 33 مستثمر وقف على قدميه باستعمالها في نفقاته الشخصية. السلطات دأبت على إنذار المستثمرين مرارا وتكرارا بخصوص العروض التي تكفل لهم تقصي مكاسب حثيثة بالمئات أو آلاف الدولارات في بنظير استثمار أولي لا يزيد عن 5.000$. تلك العروض والتي توضح جيدة بصورة يصعب تصديقها تكون طول الوقت مساعي احتيالية. ظهور الانترنت إشترك في التخابر بين كثير من المستثمرين الحديثين, إلا أنه في نفس الزمن تسبب في الكثير من الأخطار الناشئة. يتعين على المستثمرين التزام ناحية الانتباه لدى التبادل مع مؤسسات تقع في بلدان لا تتلذذ ببيئة تنظيمية ذات بأس لان الكثير من تلك العروض من المعتاد أن تكون مخططات احتيالية, وغياب التنظيم بدوره يشير إلى أن المستثمرون قد لا يتفرجون نقودهم مرة ثانية.
انهدام نمط بريتون وودز صرف الحكومات إلى البحث عن إجابات عملية لأنظمة أسعار الاستبدال. القلة من ضمنهم انجذب باتجاه المصداقية التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة ولكنهم في العالم الحقيقي العملي ضحوا في في بنظير هذا بإمكانية إتباع سياسة مادية وطنية الشأن الذي تركه عرضه لهجمات المضاربين. القلائل الأخر ميزة الإنصياع التي يوفرها نهج تعويم أسعار الاستبدال سوى أنهم وجدوا أن عدم حضور الشفافية كان له نفوذ سلبي على كمية تجارتهم الخارجية. كلا النتيجتين نتجَ عنه نتوء مناضلة ما يسمي بالثالوث غير المقدس. بغض البصر عن سياسة ثمن الاستبدال المختارة, فان ظهور الانترنت والحواسب الشخصية سمح للمستثمرين بالمضاربة على السعر المستقبلية للتكاليف وهكذا إحتمالية تقصي عوائد أو دمار طائلة غير أن دون أن يتجنبوا أخطار السقوط كضحايا للمخططات الاحتيالية. في موقف تبادل الأوراق النقدية جنبا إلى جنب مع سياسة أسعار الاستبدال, يبقي القول المأثور البالي صالحا: إذا بدا الموضوع جيدا بصورة يصعب تصديقها, فانه من المحتمل