استثمر أموالنا في البورصة، بشراء أسهم تابعة للبنك الإسلامي

[alihmila]

لي صديق ملتزم، اقترح علي أن نستثمر أموالنا في البورصة، بشراء أسهم تابعة للبنك الإسلامي بحيث أعطيه مبلغا معينا، ويقوم هو باستثماره، ونتقاسم الربح، يعني مني رأس مال، ومنه العمل؛ ولأنني غير مقتنع بصحة معاملات البنك هل هي حلال أم ربا فقد رفضت ذلك، لكن صديقي بقي يلح علي أن هذا الاستثمار حلال، وأنه قد اطلع على العديد من الفتاوى التي تبيح هذا الأمر، لكنني لا زلت غير مرتاح؛ لهذا فقد اقترحت عليه أن أقوم بإقراضه مبلغا معينا، يقوم هو باستثماره ويأخذ هو الربح، ثم يعيد لي المبلغ كما هو دون زيادة أو نقصان. فهل هذا حلال أم لا؟

[matrix25]

ارتفعت أسعار النفط بدرجة كبيرة في الاسابيع القليلة الماضية بعد تهديد ايران باغلاق مضيق هرمز الممر الحيوي لصادرات النفط اذا حاول زعماء الولايات المتحدة وأوروبا منعها من بيع الخام.
وتأمل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي تعتمد على المضيق في تصدير نفطها لاسيا ألا ترتفع أسعار النفط بدرجة أكبر.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.