الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين تتراجع خلال شهر تشرين الثاني

[Jilani]

تراجعت الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال شهر تشرين الثاني على المستوى السنوي لتسجل ارتفاع بنسبة 19.9% بأقل من قراءة شهر تشرين الأول التي كانت مرتفعة بنسبة 20.1%.
الاستثمار في الأصول الثابتة من شهر كانون الثاني إلى الشهر الماضي سجلت ما قيمته 39.13 تريليون يوان (6.4 تريليون دولار)، حيث ساهم القطاع الخاص بنسبة 23.2% بقيمة استثمارات 24.84 تريليون يوان، و الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يمثل ما نسبته 63.5% من إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين.

[Rambob]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخى الكريم على هذه المعلومات المفيده التى تساعد فى فهم سوق الفوركس
وشكرا لمجهودك الرائع وننتظر المزيد

[ayoub bentajer]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخى الكريم على هذه المعلومات المفيده التى تساعد فى فهم سوق الفوركس
وشكرا لمجهودك الرائع وننتظر المزيد

[jamal2]

بالرغم من حالة الاختلال في الكونغرس الأميركي، فإن القطاع الخاص سيعمل بشكل متزايد على تحويل علاوة عدم اليقين المسببة للشلل، والتي تعوق الكثير من الاستثمارات، إلى علاوة مخاطر أقل تخريبا.

[matrix25]

الوقت الآن لإظهار الجرأة وليس الحذر. الجرأة على الصعيد الوطني ومعا كقارة واحدة".
وكانت ميركل قالت الأربعاء أن أوروبا بحاجة لزيادة قدراتها التنافسية وهي نفس الفكرة التي أكد عليها الخميس نائبها فيليب روزلر المتواجد أيضا في دافوس، حيث دعا الشركات الأوروبية إلى مزيد من الابتكار والتطلع قدما

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.