ثبات أسعار المستهلكين الالمانية في تشرين الثاني

[Jilani]

صدر عن دائرة الاحصاء الألمانية اليوم القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين
لشهر تشرين الثاني التي سجلت ثباتاً بالارتفاع الى ما نسبته 0.2% مطابقا للقراءة السابقة والتوقعات،
عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فقد سجل ارتفاعاً عند ما نسبته 1.3% متوافق مع القراءة السابقة التوقعات عند 1.3%.
سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين المتجانس مع الاتحاد الأوربي ثبات
عند ما نسبته 0.2% مطابق للقراءة السابقة و التوقعات ، و سجل مؤشر أسعار المستهلكين
المتجانس مع الاتحاد الأوربي السنوي ثباتاً الى ما نسبته 1.6% متوافق مع القراءة السابقة و التوقعات.

[Rambob]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخى الكريم على هذه المعلومات المفيده التى تساعد فى فهم سوق الفوركس
وشكرا لمجهودك الرائع وننتظر المزيد

[matrix25]

كشف الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية عن استعداد بنوك تركية لفتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية. وأشار الوزير في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية أن اتصالات جرت مع هذه البنوك لإرسال المعلومات والبيانات المالية المطلوبة، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز استقرار الاقتصاد الفلسطيني وجذب الاستثمارات الخارجية.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.