amer28
12-03-2019, 18:01
عطي رصيد الحساب الجاري عادةً إشارة على التحركات طويلة الأمد لأسعار صرف العملات، فيما يوفر التضخم (أي الارتفاع العام للأسعار في بلد ما) إشارة أكثر موثوقية على اتجاهات أسعار الصرف في المدى المتوسط.
في واقع الأمر، يمثل ارتفاع أو انخفاض التضخم في إحدى البلدان العامل الأكثر أهمية في تحديد رصيد الحساب الجاري للمعاملات الدولية.
ارتفاع التضخم مقابل انخفاض الأسعار
تفترض النظرية الاقتصادية عموماً أن ارتفاع التضخم في بلد ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة عملته مقارنة مع البلد الذي يتمتع بمستوى أقل من التضخم أو الانكماش.
المبدأ الأساسي هو أن ارتفاع التضخم في هذا البلد يؤدي إلى زيادة تكلفة منتجاته وهو ما يقلل من تنافسيتها بالنسبة للمشترين الأجانب. يؤدي ذلك بالتبعية إلى تدهور الميزان التجاري لهذا البلد وبالتالي تراجع الطلب على عملته الوطنية ما يقود في نهاية المطاف إلى انخفاض قيمتها.
تعادل القوة الشرائية
هناك طريقة أخرى للنظر إلى هذه الديناميكيات عن طريق استخدام ما يطلق عليه الاقتصاديون نموذج تعادل القوة الشرائية بين مختلف البلدان. تفترض هذه النظرية بشكل أساسي أن وحدة العملة يجب أن تتمتع بنفس القدرة على شراء سلعة معينة (يستخدم لهذا الغرض بعض المنتجات المعيارية) من بلد لآخر بعد استبعاد تكاليف النقل والضرائب. يشوه التضخم من حالة التوازن القائمة، لهذا يؤدي غياب التعادل المفترض بين القوى الشرائية في كلا البلدين إلى التأثير على أسعار الصرف والتي من المفترض أن تتحرك لاستعادة التوازن مرة أخرى.
على سبيل المثال، إذا افترضنا أن وجبة البيج ماك من ماكدونالدز تتكلف 4 دولار في الولايات المتحدة. إذا كان سعر نفس وجبة البيج ماك في أستراليا يساوي 6 دولار، فإن هذا يمثل إشارة على وجود خلل في نموذج تعادل القوة الشرائية بين البلدين. وهنا يبرز التساؤل حول السبب في اختلاف الأسعار لمنتج ذات تكلفة متساوية من بلد إلى آخر؟
في واقع الأمر، يمثل ارتفاع أو انخفاض التضخم في إحدى البلدان العامل الأكثر أهمية في تحديد رصيد الحساب الجاري للمعاملات الدولية.
ارتفاع التضخم مقابل انخفاض الأسعار
تفترض النظرية الاقتصادية عموماً أن ارتفاع التضخم في بلد ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة عملته مقارنة مع البلد الذي يتمتع بمستوى أقل من التضخم أو الانكماش.
المبدأ الأساسي هو أن ارتفاع التضخم في هذا البلد يؤدي إلى زيادة تكلفة منتجاته وهو ما يقلل من تنافسيتها بالنسبة للمشترين الأجانب. يؤدي ذلك بالتبعية إلى تدهور الميزان التجاري لهذا البلد وبالتالي تراجع الطلب على عملته الوطنية ما يقود في نهاية المطاف إلى انخفاض قيمتها.
تعادل القوة الشرائية
هناك طريقة أخرى للنظر إلى هذه الديناميكيات عن طريق استخدام ما يطلق عليه الاقتصاديون نموذج تعادل القوة الشرائية بين مختلف البلدان. تفترض هذه النظرية بشكل أساسي أن وحدة العملة يجب أن تتمتع بنفس القدرة على شراء سلعة معينة (يستخدم لهذا الغرض بعض المنتجات المعيارية) من بلد لآخر بعد استبعاد تكاليف النقل والضرائب. يشوه التضخم من حالة التوازن القائمة، لهذا يؤدي غياب التعادل المفترض بين القوى الشرائية في كلا البلدين إلى التأثير على أسعار الصرف والتي من المفترض أن تتحرك لاستعادة التوازن مرة أخرى.
على سبيل المثال، إذا افترضنا أن وجبة البيج ماك من ماكدونالدز تتكلف 4 دولار في الولايات المتحدة. إذا كان سعر نفس وجبة البيج ماك في أستراليا يساوي 6 دولار، فإن هذا يمثل إشارة على وجود خلل في نموذج تعادل القوة الشرائية بين البلدين. وهنا يبرز التساؤل حول السبب في اختلاف الأسعار لمنتج ذات تكلفة متساوية من بلد إلى آخر؟