PDA

View Full Version : أسعار الغذاء في نيوزيلندا



Jilani
12-12-2013, 12:09
أعلن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات عن مؤشر أسعار الغذاء خلال شهر تشرين الثاني،
حيث أظهر المؤشر انخفاض بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.0%.

hasback
12-15-2013, 17:43
بالنسبة لاسعار الغذاء النيوزلندية او المؤشر المرتبط به فقد شهد انخفاضا كما توقع المحللون وتاتيره كان قليلا على العملة والبطالة والاسكان هي الاكثر تاتيرا

khaled saad
12-15-2013, 23:49
مؤشر أسعار الغذاء في النيوزيلندي إلى انخفاض وهذا يشجع على الاستهلاك اكثر كما ان الطلب على المواد الغذائية سوف يزداد اكثر من قبل ذلك

iamis
12-16-2013, 00:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي الكريم
شكرا جزيلا علي المعلومة القيمة
وارجو من الاعضاء الكرام توضيح اثر الخبر علي الفوركس واثرها علي عملة البلد
تقبل مروري اخي الكريم والله الموفق

adhibi
12-16-2013, 12:01
لسؤال
أنا دخلت لعالم الاستثمار في بيع العملات واستخدم الرافعة المالية ( المارجن ) وهي نوع من التسهيلات بحيث أدفع جزءا من الصفقة والشركة الوسيطة التي أتعامل معها تقوم بإقراض الباقي لي، وفي الحسابات العادية يأخذون فائدة على هذا القرض ولكن عندهم نوع من الحسابات يدعون أنها إسلامية لا يأخذون فائدة وليس هنالك زيادة في العمولة، ولكني تفاجأت أنها أيضا محرمة حسب مجمع الفقه الإسلامي وسبب تحريم هذه الصورة حسب فتوى المجمع

jamal2
12-18-2013, 01:00
جاءت البيانات بعد يوم واحد من صدور تقرير أظهر أن نشاط الصناعات التحويلية في ألمانيا ارتفع إلى أعلى مستوى في 30 شهرا في نوفمبر تشرين الثاني مما عزز توقعات الانتعاش في منطقة اليورو.

CBM
06-24-2015, 15:23
حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.

---------- Post added at 12:23 PM ---------- Previous post was at 12:12 PM ----------

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.