قروض اليوان في الصين عند أعلى معدلاته

[Jilani]

مؤشر قروض اليوان الجديدة في الصين و الذي يعد أوسع مقياس للائتمان
شهد توسع بأكثر من المتوقع له و قراءة الشهر الماضي، والتي قد تضيف
إلى دلائل على أن الحكومة الصينية تعمل على كبح الاقتراض خلال المرحلة
المقبلة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الأخيرة.
وعلاوة على ذلك، فقد أعلن البنك المركزي الصيني عن تسجيل قروض
جديدة بالعملة المحلية بقيمة 624.6 مليار يوان مقارنة مع تقديرات المحللين
و التي كانت بقيمة 580 مليار يوان. إلى جانب زيادة المعروض النقدي m2
بنسبة 14.2% عن العام السابق.
علاوة على ذلك، تسارعت القراءة الحالية تشير إلى كفاءة السلطات
التي تخطط لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من خلال تشجيع الطلب والاستثمارات ومبيعات التجزئة.

[hasback]

تحياتي اخي الكريم جيلاني وشكرا لك على هذه الامور وان شاء الله الكل بستفيد من هذه المعلومة ولكن كما تعلم بان الصين تؤتر في اقتصاد العالم لكنها لنم تدخل عملتها لمنضومة الفوركس برغبة منها

[iamis]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي الكريم
شكرا جزيلا علي المعلومات القيمة التي تجلبها الي منتدانا الكريم
ولاكن ارجو توضيح تاثير وصدي هذة المعلومة علي الفوركس حتي تعم الفائدة علي الجميع
ويتعلم الاعضاء كيفية قرائة الاتخبار
تقبل اخي الكريم مروري والله الموفق

[adhibi]

أخي لم أفهمك جيدا و اضافة على دلك هل استطيع فتح التسجيت في منتدى مصر ,أقوم بجمع البونص ثم فتح حساب أنستا و أقوم بعملية الربط.

و فيما يخص ردك يعني التسجيل في منتدى الهندي يخولني تحويل واستلام الاموال من حساب انستا الى حساب انستا اخر

شكرا على النصيحة

[jamal2]

النظام الاقتصادي Economic System هو مجموعة العلاقات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تحكم سير الحياة الاقتصادية في مجتمع ما في زمان بعينِه. ويركز النظام الاقتصادي على مجموعة العلاقات والقواعد والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة والموارد الطبيعية والبشرية والمعرفية والتقنية المتاحة من جهة أخرى.

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.

---------- Post added at 12:23 PM ---------- Previous post was at 12:12 PM ----------

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.