أسعار المستهلكين بثبات مع التوقعات في فرنسا

[Jilani]

صدر عن مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا
خلال تشرين الثاني ارتفاعا لتسجل 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -0.1%
وبثبات مع التوقعات ، وعلى صعيد آخر فقد صدر أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين
السنوي الشهر نفسه بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة 0.6% وبثبات مع التوقعات.
من ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المتجانس
مع الإتحاد الأوروبي حيث سجل ما نسبته 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة
بنسبة -0.1% وبثبات مع التوقعات ، وعلى صعيد آخر فقد صدر أيضاً
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الشهر نفسه بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة
السابقة بنسبة 0.7% في حين كانت القراءة المتوقعة بنسبة 0.9%

[hasback]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك اخ جيلاني وبالفعل فقد صدر اليوم مؤشر اسعار المستهلكين في فرنسا واظهرت القرائة ارتفاع لاسعار المستهلكين مقارنة بالشهر الماضي

[matrix25]

قال تيم كونغدون، من المركز الدولي للبحوث النقدية، إن المصارف الأميركية لم يسبق لها أن تعرضت مطلقاً لمستوى الأضرار التي تم التحدث عنها وأنها تمتلك الآن أعلى نسب رأس مال منذ أكثر من 30 عاماً. كما انخفض معدل القروض المشطوبة من 3.2 % إلى 1.9 %، أي بمعدل أفضل مما حدث بعد الأزمة المالية التي نشبت مطلع تسعينات القرن الماضي. وتابع تيم حديثه في هذا السياق بالقول :" لابد وأن تكون هناك احتمالية تعود من خلالها نسبة الأموال الاتحادية لمستوى طبيعي – قل مثلاً 2 % إلى 4 % - على مدار العامين القادمين".

[CBM]

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.

---------- Post added at 12:22 PM ---------- Previous post was at 12:11 PM ----------

حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين.واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد».ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات.وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية» .وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.

[dalimetre]

السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته مشكور اخى الكريم على هذا الموضوع الاكثر من رائع وعلى هذه المعلومات الذى افادتنا كثيرا
يزيدك الله العلم والمعرفة اتمنى لك النجاح والتقدم الدائم والله المستعان