alihmila
12-13-2013, 21:34
بين عامي 1814 و1914 حصلت 13 أزمة مصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية أسوأها في سنة 1907، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم بورصة نيويورك نحو 37 بالمئة، وكانت قوية جداً بنتائجها، وفرضت إنشاء المؤسسة المهمة التي تعرف بـ«المصرف المركزي» أو «الفيدرالي الأمريكي»، الذي يرأسه اليوم «بن برنانكي».
عند اندلاع أزمة 2008 سارع كثير من المحللين من ذوي العقلية التاريخية إلى اختيار أزمة العام 1907 باعتبارها السابقة الرئيسة لأزمتنا الحالية.
وتلك الأزمة لا يفصل بينها وبيننا قرن من الزمان فحسب، بل إنها أيضاً تبدو جذابة كحالة تماثل.
لقد كانت أزمة العام 1907 فورية التخريب، وأسفرت عن انكماش اقتصادي شديد، ولكنه كان انكماشاً قصير الأمد.
كان الهلع في العام 1907 قد بدأ في الولايات المتحدة، في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة بعد تعويض المزارعين في الغرب عن محاصيلهم، والفضائح المالية التي تورطت فيها إحدى المؤسسات المالية الكبرى في نيويورك.
ومن دون سابق إنذار، تماماً كما يحدث اليوم، انعدمت الثقة حتى بين المصارف الكبرى، إضافة إلى الفضائح المالية في نيويورك، ومن بينها واحدة متعلقة بمؤسسة مالية مهمة اسمها «نايكربوكر».
كان الانهيار راجعاً في الأساس إلى الافتقار إلى السيولة، وكان من الممكن استرداد السيولة بسهولة بوسائل عدة، فأصدرت مصارف نيويورك سيولة خاصة بها عن طريق دار للمقاصة، وبادرت مؤسسة «جيه. بي. مورغان» المالية القوية إلى شراء الأسهم المنهارة، وبهذا تراجعت حالة الهلع والبحث عن السيولة في السوق، كما زودت المصارف المركزية الأوروبية الأسواق الأمريكية بالذهب.
فقد نما الاقتصاد الأمريكي بقوة حتى سنة 1907، مما رفع من معنويات قطاع الأعمال، وبالتالي زاد في تهوره الاستثماري التضخمي.
وتمت عمليات مضاربة كبرى في العقارات والأدوات المالية حركت الأسعار بشكل جنوني صعوداً ثم
العكس.
واكتشفت المصارف أن الضمانات المقدمة من المواطنين لاتكفي لتغطية قيمة القروض، وبالتالي حصلت أزمة مصرفية لاتختلف كثيراً عما يحصل الآن.
وبما أن «المصرف المركزي» لم يكن موجوداً على عكس الواقع عندها في فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، لم يكن ممكناً توفير السيولة للمصارف المتعثرة كما يحصل اليوم.
وحصلت أيضاً أزمة طبيعية في كاليفورنيا سببت، إضافة إلى التضخم والقروض، سقوط الأسواق المالية بعد نحو سنة من الوقت.
وما حدث يؤكد أن آلية انتقال المعلومات معقدة، ومتشعبة، حيث تصيب كل جوانب الاقتصاد بما فيها أسواق المواد الأولية وكل الأوراق المالية .
كان الدرس الواضح الذي تعلمه الأمريكيون من أزمة 1907 أن المصارف المركزية، هي المؤسسات المثلي القادرة على استرداد السيولة حين يعم الهلع المالي، وأن الإصلاح النقدي كان ضرورياً على الأمد البعيد لمنح الولايات المتحدة مصرفاً مركزياً خاصاً بها، وهو مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي تأسس في العام 1914.
وعلى هذا، فقد تحولت أزمة العام 1907 إلى ترنيمة عذبة في وقت الشدة المالية، فكل السبل أمام الأزمات مسدودة مادام «المصرف المركزي» يفهم أبعاد مشكلة السيولة فهماً جيداً.
ثمة حالات تشابه معاصرة. فقد بادر مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»، و«المصرف المركزي الأوروبي»، حديثاً، إلى ضخ كميات هائلة من السيولة إلى شرايين النظام المالي العالمي.
ولقد قامت المؤسسات الخاصة ذات المكانة الاستراتيجية بدورها في دعم الثقة.
فقد بثت مؤسسة «غولدمان ساكس»، على سبيل المثال، رسالة واضحة، حين قامت علناً بشراء الأصول المعرضة للخطر في الصندوق العالمي لفرص التمويل التابع لها
عند اندلاع أزمة 2008 سارع كثير من المحللين من ذوي العقلية التاريخية إلى اختيار أزمة العام 1907 باعتبارها السابقة الرئيسة لأزمتنا الحالية.
وتلك الأزمة لا يفصل بينها وبيننا قرن من الزمان فحسب، بل إنها أيضاً تبدو جذابة كحالة تماثل.
لقد كانت أزمة العام 1907 فورية التخريب، وأسفرت عن انكماش اقتصادي شديد، ولكنه كان انكماشاً قصير الأمد.
كان الهلع في العام 1907 قد بدأ في الولايات المتحدة، في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة بعد تعويض المزارعين في الغرب عن محاصيلهم، والفضائح المالية التي تورطت فيها إحدى المؤسسات المالية الكبرى في نيويورك.
ومن دون سابق إنذار، تماماً كما يحدث اليوم، انعدمت الثقة حتى بين المصارف الكبرى، إضافة إلى الفضائح المالية في نيويورك، ومن بينها واحدة متعلقة بمؤسسة مالية مهمة اسمها «نايكربوكر».
كان الانهيار راجعاً في الأساس إلى الافتقار إلى السيولة، وكان من الممكن استرداد السيولة بسهولة بوسائل عدة، فأصدرت مصارف نيويورك سيولة خاصة بها عن طريق دار للمقاصة، وبادرت مؤسسة «جيه. بي. مورغان» المالية القوية إلى شراء الأسهم المنهارة، وبهذا تراجعت حالة الهلع والبحث عن السيولة في السوق، كما زودت المصارف المركزية الأوروبية الأسواق الأمريكية بالذهب.
فقد نما الاقتصاد الأمريكي بقوة حتى سنة 1907، مما رفع من معنويات قطاع الأعمال، وبالتالي زاد في تهوره الاستثماري التضخمي.
وتمت عمليات مضاربة كبرى في العقارات والأدوات المالية حركت الأسعار بشكل جنوني صعوداً ثم
العكس.
واكتشفت المصارف أن الضمانات المقدمة من المواطنين لاتكفي لتغطية قيمة القروض، وبالتالي حصلت أزمة مصرفية لاتختلف كثيراً عما يحصل الآن.
وبما أن «المصرف المركزي» لم يكن موجوداً على عكس الواقع عندها في فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، لم يكن ممكناً توفير السيولة للمصارف المتعثرة كما يحصل اليوم.
وحصلت أيضاً أزمة طبيعية في كاليفورنيا سببت، إضافة إلى التضخم والقروض، سقوط الأسواق المالية بعد نحو سنة من الوقت.
وما حدث يؤكد أن آلية انتقال المعلومات معقدة، ومتشعبة، حيث تصيب كل جوانب الاقتصاد بما فيها أسواق المواد الأولية وكل الأوراق المالية .
كان الدرس الواضح الذي تعلمه الأمريكيون من أزمة 1907 أن المصارف المركزية، هي المؤسسات المثلي القادرة على استرداد السيولة حين يعم الهلع المالي، وأن الإصلاح النقدي كان ضرورياً على الأمد البعيد لمنح الولايات المتحدة مصرفاً مركزياً خاصاً بها، وهو مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي تأسس في العام 1914.
وعلى هذا، فقد تحولت أزمة العام 1907 إلى ترنيمة عذبة في وقت الشدة المالية، فكل السبل أمام الأزمات مسدودة مادام «المصرف المركزي» يفهم أبعاد مشكلة السيولة فهماً جيداً.
ثمة حالات تشابه معاصرة. فقد بادر مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»، و«المصرف المركزي الأوروبي»، حديثاً، إلى ضخ كميات هائلة من السيولة إلى شرايين النظام المالي العالمي.
ولقد قامت المؤسسات الخاصة ذات المكانة الاستراتيجية بدورها في دعم الثقة.
فقد بثت مؤسسة «غولدمان ساكس»، على سبيل المثال، رسالة واضحة، حين قامت علناً بشراء الأصول المعرضة للخطر في الصندوق العالمي لفرص التمويل التابع لها