alihmila
12-13-2013, 21:38
الكساد الكبير
هي أزمة اقتصادية أعقبت انهيار البورصة في عام 1929، واستمرت طوال عقد الثلاتينات وبداية الأربعينيات، وتعتبر أكبر و أشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، ويضرب بها المثل لما قد يحدث في القرن الواحد والعشرين وما مدى سوء الأزمة التي قد تحدث، وقد بدأت الأزمة بأمريكا.
ويقول المؤرخون إنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929، والمسمى بالثلاثاء الأسود.
وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها
والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما انخفض متوسط الدخل الشخصي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.
أكثر المتأثرين بالأزمة المدن، خصوصاً المعتمدة على الصناعات الثقيلة، كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بنحو 60 بالمئة من قيمتها.
و كانت المناطق المعتمدة على قطاع الصناعات الأساسية كالزراعة، والتعدين، وقطع الأشجار، هي الأكثر تضرراً، وذلك لنقص الطلب على المواد الأساسية، إضافة إلى عدم وجود فرص عمل بديلة.
كما أدت إلى توقف المصانع عن الإنتاج، ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون، وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة.
وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية.
وكانت أمريكا قد بدأت بازدهار اقتصادي في العشرينات، ثم ركود، ثم الانهيار الكبير عام 1929، ومن ثم عودة عام 1932.
وبعد انهيار « بورصة نيويورك » كان لايزال التفاؤل سائداً
وقال رجل الصناعة الشهير «جون روكفيلير» حينها، «خلال هذه الأيام يوجد الكثير من المتشائمين، ولكن خلال حياتي التي امتدت لـ93 عاماً كانت الأزمات تأتي وتذهب، ولكن يجب أن يأتى الازدهار بعدها دائماً».
بدأت الأزمة في الزوال في كل الدول في أوقات مختلفة، وقد أعدت الدول برامج مختلفة للنهوض من الأزمة، وكانت قد تسببت الأزمة في اضطرابات سياسية دفعتها لتكون إما من دول اليمين أو اليسار، ودفعت أيضاً المواطنين اليائسين إلى الديماجوجية -ومن أشهرهم أدولف هتلر- وكانت هذه من أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية.
كانت الأزمة بدأت مع انهيار مفاجئ وكامل للبورصة، ومع أن الأسهم في إبريل 1930 بدأت في التعافى والرجوع لمستويات بدايات 1929، إلا أنها ظلت بعيدة عن مستويات سبتمبر 1929 بنحو 30 بالمئة.
ومع ان الإنفاق الحكومي زاد خلال النصف الأول لعام 1930 إلا أن إنفاق المستهلكين قل بنسبة 10 بالمئة، وذلك بسبب الخسائر الفادحة بسوق الأسهم، إضافة إلى موسم جفاف شديد عصف بالأراضى الزراعية الأمريكية ببداية صيف 1930.
و في بدايات عام 1930 كان الائتمان وفيراً، وبمعدل فائدة قليل إلا أن الناس كانت محجمة عن إضافة ديون أخرى بالاستدانة.
وفي مايو 1930 كانت مبيعات السيارات قد انخفضت لمستويات منتصف 1928، وبدأت الأسعار في التراجع إلا أن المرتبات ظلت ثابتة، ولكنها لم تصمد طويلاً وانخفضت بمنتصف عام 1931، أما المناطق الزراعية فكانت الأكثر تضرراً بهبوط أسعار السلع عامة.
ومن ناحية أخرى كانت الأزمة في مناطق التعدين، ومناطق قطع الأخشاب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل بديلة.
كان انكماش الاقتصاد الأمريكي، هو العامل في انكماش اقتصادات الدول الأخرى، وفي محاولات محمومة طبقت بعض الدول سياسات حمائية، فقد قامت الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعريفات جمركية على أكثر من 20 ألف صنف مستورد، وعرفت باسم تعريفة «سموت هاولي» وردت بعض الدول بفرض تعريفات انتقامية، مما زاد من تفاقم انهيار التجارة العالمية، وبنهاية عام 1930 واصل الانهيار بمعدل ثابت إلى أن وصل إلى القاع في مارس عام 1933.
يرجع حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول الرأسمالية إلى أن النظام الحر يرفض أن تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي، فأصحاب رؤوس الأموال أحرار في كيفية استثمار أموالهم، وأصحاب الأعمال أحرار فيما ينتجون كماً ونوعاً. وهذا ما يمكن أن نسميه فقدان المراقبة والتوجيه، وتتبع الحرية الاقتصادية حرية المنافسة بين منتجي النوع الواحد من السلع.
كما أن إدخال الآلة في العملية الاقتصادية من شأنه أن يضاعف الإنتاج ويقلل من الحاجة إلى الأيدي العاملة. وبالتالي، فإن فائض الإنتاج يحتاج إلى أسواق للتصريف.
وعندما تختل العلاقة بين العرض والطلب في ظل انعدام الرقابة تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية أزمة داخل الدولة الرأسمالية.ومن أسباب الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية عدم استقرار الوضع الاقتصادي وسياسة كثافة الإنتاج لتغطية حاجات الأسواق العالمية خلال الحرب العالمية الأولى بسبب توقف المصانع في بعض الدول الأوروبية بعد تحولها إلى الإنتاج الحربي وعودة الكثير من الدول إلى الإنتاج بعد انتهاء الحرب والاستغناء عن البضائع الأمريكية.
لهذه الأسباب تكدست البضائع في الولايات المتحدة وتراكمت الديون، وأفلس الكثير من المعامل والمصانع، وتم تسريح العمال وانتشرت البطالة، وضعفت القوة الشرائية، وتفاقمت المشكلات الاجتماعية والأخلاقية.
إضافة إلى ذلك أثار تأخر الدول الأوروبية عن تسديد الديون المتوجبة عليها للولايات المتحدة الأمريكية كثيراً من التكهنات عند المواطن الأمريكي، ففقد المستثمرون الأمريكيون والأجانب الثقة في الخزانة الأمريكية.
وانعكس ذلك على بورصة « بورصة نيويورك »، إذ أقدم المساهمون في الشركات الكبرى على طرح أسهمها للبيع بكثافة.
وأدى ذلك إلى هبوط أسعار الأسهم بشكل حاد، وجر مزيداً من الإفلاس والتسريح والبطالة.
اقتضى البدء بمعالجة الأزمة توافر السيولة المالية لتحريك السوق، ولتأمين السيولة، وجب سحب الودائع الأمريكية من المصارف العالمية، خصوصاً الأوروبية.
هذا الإجراء أسهم في انفراج الأوضاع الاقتصادية الأمريكية إلى حد ما، ولكنه أسهم في تدويل الأزمة فانتقلت إلى سائر الدول الرأسمالية في العالم، خصوصاً بريطانيا وفرنسا
وألمانيا وتبني الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت سياسة اقتصادية جديدة تقوم على الدخول في مشاريع كبرى بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال لحل مشكلة البطالة، وتم لأجل ذلك إنشاء مكاتب التوظيف والتوسع في المشاريع الإنمائية والاجتماعية.
تركت الأزمة الاقتصادية الكبرى تأثيراً كبيراً في الأنظمة الرأسمالية فقد تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه وخضعت بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم.
كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم.
وأسهمت الأزمة في وصول الأنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان كالنازية في ألمانيا.
وأغلقت أسواق كثيرة في وجه التجارة العالمية وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسة الاكتفاء الذاتي مثل النظامين الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا.
كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة أزماتها الاقتصادية جعلها تغفل عن خطورة ما يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات المنظمة الدولية والعودة إلى مبدأ التسلح وخرق المعاهدات الدولية، ولقد قوت الأزمة بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي الذي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته الداخلية.
هكذا كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى، وسبباً من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية
هي أزمة اقتصادية أعقبت انهيار البورصة في عام 1929، واستمرت طوال عقد الثلاتينات وبداية الأربعينيات، وتعتبر أكبر و أشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، ويضرب بها المثل لما قد يحدث في القرن الواحد والعشرين وما مدى سوء الأزمة التي قد تحدث، وقد بدأت الأزمة بأمريكا.
ويقول المؤرخون إنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929، والمسمى بالثلاثاء الأسود.
وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها
والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما انخفض متوسط الدخل الشخصي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.
أكثر المتأثرين بالأزمة المدن، خصوصاً المعتمدة على الصناعات الثقيلة، كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بنحو 60 بالمئة من قيمتها.
و كانت المناطق المعتمدة على قطاع الصناعات الأساسية كالزراعة، والتعدين، وقطع الأشجار، هي الأكثر تضرراً، وذلك لنقص الطلب على المواد الأساسية، إضافة إلى عدم وجود فرص عمل بديلة.
كما أدت إلى توقف المصانع عن الإنتاج، ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون، وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة.
وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية.
وكانت أمريكا قد بدأت بازدهار اقتصادي في العشرينات، ثم ركود، ثم الانهيار الكبير عام 1929، ومن ثم عودة عام 1932.
وبعد انهيار « بورصة نيويورك » كان لايزال التفاؤل سائداً
وقال رجل الصناعة الشهير «جون روكفيلير» حينها، «خلال هذه الأيام يوجد الكثير من المتشائمين، ولكن خلال حياتي التي امتدت لـ93 عاماً كانت الأزمات تأتي وتذهب، ولكن يجب أن يأتى الازدهار بعدها دائماً».
بدأت الأزمة في الزوال في كل الدول في أوقات مختلفة، وقد أعدت الدول برامج مختلفة للنهوض من الأزمة، وكانت قد تسببت الأزمة في اضطرابات سياسية دفعتها لتكون إما من دول اليمين أو اليسار، ودفعت أيضاً المواطنين اليائسين إلى الديماجوجية -ومن أشهرهم أدولف هتلر- وكانت هذه من أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية.
كانت الأزمة بدأت مع انهيار مفاجئ وكامل للبورصة، ومع أن الأسهم في إبريل 1930 بدأت في التعافى والرجوع لمستويات بدايات 1929، إلا أنها ظلت بعيدة عن مستويات سبتمبر 1929 بنحو 30 بالمئة.
ومع ان الإنفاق الحكومي زاد خلال النصف الأول لعام 1930 إلا أن إنفاق المستهلكين قل بنسبة 10 بالمئة، وذلك بسبب الخسائر الفادحة بسوق الأسهم، إضافة إلى موسم جفاف شديد عصف بالأراضى الزراعية الأمريكية ببداية صيف 1930.
و في بدايات عام 1930 كان الائتمان وفيراً، وبمعدل فائدة قليل إلا أن الناس كانت محجمة عن إضافة ديون أخرى بالاستدانة.
وفي مايو 1930 كانت مبيعات السيارات قد انخفضت لمستويات منتصف 1928، وبدأت الأسعار في التراجع إلا أن المرتبات ظلت ثابتة، ولكنها لم تصمد طويلاً وانخفضت بمنتصف عام 1931، أما المناطق الزراعية فكانت الأكثر تضرراً بهبوط أسعار السلع عامة.
ومن ناحية أخرى كانت الأزمة في مناطق التعدين، ومناطق قطع الأخشاب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل بديلة.
كان انكماش الاقتصاد الأمريكي، هو العامل في انكماش اقتصادات الدول الأخرى، وفي محاولات محمومة طبقت بعض الدول سياسات حمائية، فقد قامت الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعريفات جمركية على أكثر من 20 ألف صنف مستورد، وعرفت باسم تعريفة «سموت هاولي» وردت بعض الدول بفرض تعريفات انتقامية، مما زاد من تفاقم انهيار التجارة العالمية، وبنهاية عام 1930 واصل الانهيار بمعدل ثابت إلى أن وصل إلى القاع في مارس عام 1933.
يرجع حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول الرأسمالية إلى أن النظام الحر يرفض أن تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي، فأصحاب رؤوس الأموال أحرار في كيفية استثمار أموالهم، وأصحاب الأعمال أحرار فيما ينتجون كماً ونوعاً. وهذا ما يمكن أن نسميه فقدان المراقبة والتوجيه، وتتبع الحرية الاقتصادية حرية المنافسة بين منتجي النوع الواحد من السلع.
كما أن إدخال الآلة في العملية الاقتصادية من شأنه أن يضاعف الإنتاج ويقلل من الحاجة إلى الأيدي العاملة. وبالتالي، فإن فائض الإنتاج يحتاج إلى أسواق للتصريف.
وعندما تختل العلاقة بين العرض والطلب في ظل انعدام الرقابة تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية أزمة داخل الدولة الرأسمالية.ومن أسباب الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية عدم استقرار الوضع الاقتصادي وسياسة كثافة الإنتاج لتغطية حاجات الأسواق العالمية خلال الحرب العالمية الأولى بسبب توقف المصانع في بعض الدول الأوروبية بعد تحولها إلى الإنتاج الحربي وعودة الكثير من الدول إلى الإنتاج بعد انتهاء الحرب والاستغناء عن البضائع الأمريكية.
لهذه الأسباب تكدست البضائع في الولايات المتحدة وتراكمت الديون، وأفلس الكثير من المعامل والمصانع، وتم تسريح العمال وانتشرت البطالة، وضعفت القوة الشرائية، وتفاقمت المشكلات الاجتماعية والأخلاقية.
إضافة إلى ذلك أثار تأخر الدول الأوروبية عن تسديد الديون المتوجبة عليها للولايات المتحدة الأمريكية كثيراً من التكهنات عند المواطن الأمريكي، ففقد المستثمرون الأمريكيون والأجانب الثقة في الخزانة الأمريكية.
وانعكس ذلك على بورصة « بورصة نيويورك »، إذ أقدم المساهمون في الشركات الكبرى على طرح أسهمها للبيع بكثافة.
وأدى ذلك إلى هبوط أسعار الأسهم بشكل حاد، وجر مزيداً من الإفلاس والتسريح والبطالة.
اقتضى البدء بمعالجة الأزمة توافر السيولة المالية لتحريك السوق، ولتأمين السيولة، وجب سحب الودائع الأمريكية من المصارف العالمية، خصوصاً الأوروبية.
هذا الإجراء أسهم في انفراج الأوضاع الاقتصادية الأمريكية إلى حد ما، ولكنه أسهم في تدويل الأزمة فانتقلت إلى سائر الدول الرأسمالية في العالم، خصوصاً بريطانيا وفرنسا
وألمانيا وتبني الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت سياسة اقتصادية جديدة تقوم على الدخول في مشاريع كبرى بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال لحل مشكلة البطالة، وتم لأجل ذلك إنشاء مكاتب التوظيف والتوسع في المشاريع الإنمائية والاجتماعية.
تركت الأزمة الاقتصادية الكبرى تأثيراً كبيراً في الأنظمة الرأسمالية فقد تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه وخضعت بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم.
كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم.
وأسهمت الأزمة في وصول الأنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان كالنازية في ألمانيا.
وأغلقت أسواق كثيرة في وجه التجارة العالمية وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسة الاكتفاء الذاتي مثل النظامين الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا.
كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة أزماتها الاقتصادية جعلها تغفل عن خطورة ما يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات المنظمة الدولية والعودة إلى مبدأ التسلح وخرق المعاهدات الدولية، ولقد قوت الأزمة بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي الذي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته الداخلية.
هكذا كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى، وسبباً من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية