Mahmoud Rashwan
12-15-2019, 21:09
أسعار المستهلكين – سويسرا..
هو مؤشر يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية
محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث يقوم المكتب الاحصائي االتحادي السويسري مرة كل
شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة
تحسب التغير السنوي أيضا، إذ يعتبر المقياس الرئيسي لمستويات التضخم التي وفقها يحدد البنك
المركزي السويسري لسياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية
للفرنك السويسري الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسبة للأسواق.
التأثير
البنك المركزي السويسري يحدد مدى مناسب للتضخم في الاقتصاد و هو 2.0 %حاليا و حسب
ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت
الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرائية للفرنك
السويسري تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي
السويسري على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على العملة و هذا سيزيد من جاذبيته و
سيدفع قيمتها نحو األعلى، من هنا نجد أن الفرنك السويسري يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع
الأسعار و العكس صحيح.
هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم يبين أن هنالك نمو اقتصادي في البلد، إذ أنه يعكس بشكل
رئيسي ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن
مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع
بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة االقتصاد
إلى النمو.
تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الاسهم، إذ أن قيام البنك
المركزي برفع أسعار الفائدة لتخفيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من النمو االقتصادي
للبلاد إذ سيصعب من االقتراض، و تبعا لذلك ستتراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات
بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقلل من أرباح مختلف
الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض.
هو مؤشر يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية
محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث يقوم المكتب الاحصائي االتحادي السويسري مرة كل
شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة
تحسب التغير السنوي أيضا، إذ يعتبر المقياس الرئيسي لمستويات التضخم التي وفقها يحدد البنك
المركزي السويسري لسياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية
للفرنك السويسري الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسبة للأسواق.
التأثير
البنك المركزي السويسري يحدد مدى مناسب للتضخم في الاقتصاد و هو 2.0 %حاليا و حسب
ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت
الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرائية للفرنك
السويسري تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي
السويسري على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على العملة و هذا سيزيد من جاذبيته و
سيدفع قيمتها نحو األعلى، من هنا نجد أن الفرنك السويسري يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع
الأسعار و العكس صحيح.
هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم يبين أن هنالك نمو اقتصادي في البلد، إذ أنه يعكس بشكل
رئيسي ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن
مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع
بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة االقتصاد
إلى النمو.
تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الاسهم، إذ أن قيام البنك
المركزي برفع أسعار الفائدة لتخفيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من النمو االقتصادي
للبلاد إذ سيصعب من االقتراض، و تبعا لذلك ستتراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات
بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقلل من أرباح مختلف
الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض.