Mahmoud Rashwan
12-15-2019, 21:53
أسعار المواد الخام - كندا..
هي إحدى المؤشرات الأولى للتضخم و التي تقيس الأسعار التي يدفعها المصنعين الكنديين على
المواد الخام المحلية و الخارجية من أجل المزيد من المعالجة، حيث تقوم دائرة الاحصاءات الكندية
بإصرار هذا المؤشر شهريا و يقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام
السابق، و بما أنه فقط مؤشر أولى للتضخم فإن تأثيره على الأسواق منخفض.
#التأثير..
كلما ارتفعت أسعار المواد الخام فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المصنعين عالي كنتيجة
لارتفاع الاستهلاك من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة باالقتصاد فإنهم يقبلون على
زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن
العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد
من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.
و كلما ارتفعت أسعار المواد الخام تصعد تكلفة الإنتاج أيضا، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم
تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في
فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع
بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع
أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته
نحو الاعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.
هي إحدى المؤشرات الأولى للتضخم و التي تقيس الأسعار التي يدفعها المصنعين الكنديين على
المواد الخام المحلية و الخارجية من أجل المزيد من المعالجة، حيث تقوم دائرة الاحصاءات الكندية
بإصرار هذا المؤشر شهريا و يقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام
السابق، و بما أنه فقط مؤشر أولى للتضخم فإن تأثيره على الأسواق منخفض.
#التأثير..
كلما ارتفعت أسعار المواد الخام فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المصنعين عالي كنتيجة
لارتفاع الاستهلاك من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة باالقتصاد فإنهم يقبلون على
زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن
العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد
من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.
و كلما ارتفعت أسعار المواد الخام تصعد تكلفة الإنتاج أيضا، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم
تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في
فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع
بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع
أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته
نحو الاعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.