alihmila
12-14-2013, 13:19
أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن صندوق النقد الدولي لم يفرض أيّ إملاءات على تونس وإنما استغرقت مدة النقاش مع هذه المؤسسة الدولية 6 أشهر قبل التوقيع على اتفاقيات التمويل حسب قوله.
وأضاف في تصريحه لصحيفة "الشروق" أن تونس طرحت رؤيتها للاصلاح كما طرح ممثلو الصندوق أفكارهم وتم التوصل إلى برنامج يهم الاقتصاد التونسي ويهيئ لانطلاقه من خلال مراجعة مجلة الاستثمار ومجلة الجباية وتحسين وضع البنوك وكل هذه الأمور وتهيئة لمناخ الاستثمار، وهي إصلاحات هيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحول نسبة التداين الخارجي، أكد إلياس الفخفاخ أنها ستصل مع نهاية العام الحالي إلى 37%، كما يمكن أن تصل هذه النسبة في 2014، إلى 49%، وهي نسبة عالية لكنها في وضع غير بعيد عن الواقع حسب اعتقاده.
---------- Post added at 11:17 AM ---------- Previous post was at 11:14 AM ----------
توقع تقرير «بيتك للأبحاث» تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الجاري، ليتراوح بين 4% و5%، وأن يعمل الإنفاق الحكومي واستقرار إنتاج النفط على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام.
ذكر تقرير أصدرته شركة بيتك للابحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ان اقتصاد السعودية نما بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث من 2013 بنسبة زيادة 1.1% عن الربع الثاني من نفس العام، رغم تراجع النمو في القطاع الخاص غير النفطي، الامر الذي عوضه النمو في قطاع النفط.
وتوقع التقرير تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح بين 4% و5%، وان يعمل الإنفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام، وفي ما يلي التفاصيل:
نما اقتصاد السعودية بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث من 2013 (الربع الثاني من 2012: 2.7% على أساس سنوي)، وجاءت وتيرة النمو أقل بصورة كبيرة عن نسبة الـ5.8% على أساس سنوي المسجلة في الربع الثالث من 2012، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى ارتفاع تأثير قاعدة المقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى تأثير انخفاض إنتاج النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
الناتج الحقيقي
وبالنسبة للأساس الربع سنوي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في الربع الثالث من 2013، عاكسا اتجاه الانخفاض بنسبة 1.1% المسجل في الربع السابق. ومنذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام 2.6% فقط.
وجاء النمو في قطاع النفط، الذي يمثل ما يقرب من نصف الاقتصاد السعودي، بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2013، بعد انخفاض بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013. ورغم ذلك، تراجع النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013 من نمو بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013، ومن نسبة 4.3% على أساس سنوي المسجلة في العام السابق.
وحسب التوقعات، كان إنتاج النفط بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الحقيقي في الربع الثالث من 2013، مع نمو التعدين واستغلال المحاجر لما يقرب من 3.6% على أساس سنوي. وهذه الزيادة الكبيرة في انتاج النفط السعودي خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة لقيام المملكة بزيادة انتاجها لتغطية انخفاض وتعطل انتاج ليبيا من النفط بسبب الإضرابات هناك.
وفي الوقت الذي ساهم فيه قطاعا الصناعة والمرافق بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2013، نجد أن قطاعات الخدمات الحكومية والتجاري والمطاعم والفنادق، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، شهدت تباطؤا في معدل النمو.
تباطؤ النمو
كما تباطأ معدل النمو في النقل والتخزين إلى 3.2% على أساس سنوي من 6.8% على أساس سنوي في العام السابق. وقد تباطأ النمو أيضاً في قطاعات التجزئة والفنادق والمطاعم وتجارة الجملة إلى 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013 من 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012.
وكما توقعنا في تقرير سابق، كانت الأرقام الفاترة في القطاع الخاص غير النفطي ترجع بصورة جزئية إلى حدوث درجة من الاختلال الناجم عن سياسات سوق العمل في الربع الثالث من 2013، حيث غادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية هذا العام بعد حملة شنتها الحكومة على مخالفي الإقامة، والتي رافقتها إصلاحات عمالية تهدف إلى وضع مزيد من المواطنين السعوديين في الوظائف التي يشغلها الأجانب.
وبالتالي، تعكس أحدث البيانات تباطؤا في بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة المستوردة الرخيصة. إلا أن التباطؤ لم يكن في جميع القطاعات التي تعتمد على العمالة الرخيصة، حيث شهد قطاع الإنشاءات نموا بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013، وهي نسبة أعلى بكثير من الـ4.9% على أساس سنوي المسجلة قبل عام.
وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت أحدث البيانات، التي نشرت 5 ديسمبر 2013، المزيد من تسارع النمو في النشاط التجاري غير النفطي للمملكة في نوفمبر 2013، وقد نشر البنك السعودي البريطاني ساب نتائج مؤشر ساب hsbc لمديري المشتريات في السعودية لشهر نوفمبر 2013، وهو تقرير شهري يصدره البنك بالتعاون مع مجموعة hsbc، والتي تعكس الأداء الاقتصادي لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط، من خلال رصد عدد من المتغيرات، والتي تشمل الإنتاج والطلبيات وتحركات الأسعار والأسهم ومستويات التوظيف.
تحسن الظروف
وجاءت قراءة المؤشر عند 57.1 نقطة في نوفمبر 2013، ارتفاعا من 56.7 في اكتوبر 2013، ويدل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات على تحسن الظروف العامة للتشغيل في شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. ورغم ان معدل التوسع جاء بزيادة طفيفة عن الشهر السابق، إلا أنها ظلت أقل من متوسط السلسلة.
ونتوقع تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من 2013 (ليتراوح بين 4% و5%). وفي حين أن التأثير السلبي للتغيرات في تنظيم سوق العمل على نشاط القطاع الخاص قد وقع على الربع الثالث من 2013، فإن كلا من الإنفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط سيعملان على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام.
وكما ذكرنا سابقا، فإن نمو إنتاج النفط سيتعافى في الأشهر المقبلة، وستنخفض المساهمة السلبية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط، وقد تم دعم قطاع النفط من خلال حدوث زيادة كبيرة في انتاج النفط السعودي نتيجة لتغطية الفقد في إنتاج بعض الأعضاء الآخرين في منظمة أوبك.
إلا أنه وفقاً لبيانات صادرة حديثاً، فإن المملكة بدأت في خفض معدلات انتاج النفط، والتي كانت بمعدلات قياسية بنحو 10 ملايين برميل يوميا مدة ثلاثة أشهر. وفي أكتوبر 2013، خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انتاجها إلى 9.75 ملايين برميل يومياً مقابل 10.1 ملايين في الشهر السابق.
مستوى مرتفع
ومع ذلك، فالإنتاج السعودي من النفط لايزال عند مستوى مرتفع، وفي ظل انخفاض طلب فصل الصيف قليلا، والسوق يتم تزويده بالنفط بصورة أفضل، فعلى الأرجح أن الخفض يكون في كمية النفط الخام الذي يتم حرقه لتوليد الطاقة في هذا الوقت من العام.
إضافة إلى ذلك، ووفقاً لكبار مستوردي النفط السعودي، فليس هناك أي علامة على وجود خفض كبير في الصادرات السعودية في أكتوبر 2013 وأن تراجع الانتاج في شهر أكتوبر 2013 ينعكس في الغالب إلى انخفاض استخدام النفط الخام داخل الأرضي السعودية.
وما لم يكن هناك انخفاض إلى 9.5 ملايي برميل يوميا أو أقل من ذلك المعدل، فلا يعد هناك انخفاضا كبيرا في مستوى الإنتاج، وفي حالة حدوث تراجع كبير في الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يومياً، فإن ذلك غالبا سيكون بفعل قرار لامتصاص فائض المعروض النفطي في السوق. وبالتالي، فمازلنا نتوقع حدوث انتعاش في إنتاج النفط في المدى القريب.
إنفاق حكومي
إضافة إلى ذلك، سيواصل ارتفاع الإنفاق الحكومي دعم الاقتصاد غير النفطي. وفي الوقت نفسه، وبالنسبة للأساس السنوي، لايزال نمو الإقراض المصرفي إيجابياً رغم التباطؤ الموسمي الأخير، في حين تشير الدراسات الاستقصائية حول قطاع الأعمال إلى وجود المزيد من التوسع في القطاع الخاص.
ومن المرجح أن يحافظ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على قوة النمو على مدار الأرباع السنوية القادمة نتيجة لارتفاع السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع منذ بداية العام حتى يوليو 2013، والتي سجلت مستويات قياسية هذا العام. فضلا عن ذلك، سيعمل ارتفاع الأجور الاسمية وقوة النمو السكاني على جعل قطاع التجزئة أحد أسرع القطاعات غير النفطية نموا.
ومن المتوقع أن يعاود قطاع الإنشاءات وتيرة تسارع حجم نموه خلال السنوات القليلة المقبلة، مستفيدا من اتساع أنشطة البنية التحتية للمباني والمشاريع التجارية والسكنية على نحو متزايد. وقد بدأ أخيراً البرنامج العملاق لبناء 500000 وحدة سكنية، والذي تم إعلانه في مارس 2011، في التحرك بصورة ملموسة، حيث تم توقيع عقود أول 40000 منزل في أغسطس 2013.
وفي ظل وضع الأموال المخصصة لهذا البرنامج جانبا في حساب لدى البنك المركزي، فسيكون هذا البرنامج بمنأى عن التأثر بأي تباطؤ في الإنفاق الحكومي خلال السنوات القادمة، كما قامت الحكومة السعودية مؤخرا بتدابير جديدة من شأنها ضمان سرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تم اعتمادها بالفعل.
---------- Post added at 11:19 AM ---------- Previous post was at 11:17 AM ----------
أفاد المعهد الوطني للإحصاء أنّ الاتحاد الاوروبى هو الحريف الأول لتونس بنسبة 71 % من الصادرات وأنّ مبيعات تونس في اتجاه بريطانيا ارتفعت بنسبة 43.6 % وباتجاه اسبانيا بنسبة 14 % وألمانيا بنسبة 13.10 %.
وكشف المعهد أيضا عن تضاعف صادرات تونس نحو تركيا بنسبة 93.1 %، كما تبرز نتائج المبادلات مع أهم الشركاء العرب تحسنا على غرار ليبيا حيث تحسّنت المبادلات بنسبة 6.2 % ومع الجزائر بنسبة 3.2 %، فيما تراجعت المبادلات مع مصر بنسبة 16 %.
كما أكّد المعهد الوطني للإحصاء في تقرير له على تباطؤ نسق تطوّر التجارة الخارجية والمبادلات خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الحالية، إلى جانب تراجع صادرات المواد الطاقية بنسبة 1.6%، رغم دعم عديد القطاعات للتصدير منها المنتوجات الفلاحية والغذائية وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
وأضاف في تصريحه لصحيفة "الشروق" أن تونس طرحت رؤيتها للاصلاح كما طرح ممثلو الصندوق أفكارهم وتم التوصل إلى برنامج يهم الاقتصاد التونسي ويهيئ لانطلاقه من خلال مراجعة مجلة الاستثمار ومجلة الجباية وتحسين وضع البنوك وكل هذه الأمور وتهيئة لمناخ الاستثمار، وهي إصلاحات هيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحول نسبة التداين الخارجي، أكد إلياس الفخفاخ أنها ستصل مع نهاية العام الحالي إلى 37%، كما يمكن أن تصل هذه النسبة في 2014، إلى 49%، وهي نسبة عالية لكنها في وضع غير بعيد عن الواقع حسب اعتقاده.
---------- Post added at 11:17 AM ---------- Previous post was at 11:14 AM ----------
توقع تقرير «بيتك للأبحاث» تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الجاري، ليتراوح بين 4% و5%، وأن يعمل الإنفاق الحكومي واستقرار إنتاج النفط على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام.
ذكر تقرير أصدرته شركة بيتك للابحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ان اقتصاد السعودية نما بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث من 2013 بنسبة زيادة 1.1% عن الربع الثاني من نفس العام، رغم تراجع النمو في القطاع الخاص غير النفطي، الامر الذي عوضه النمو في قطاع النفط.
وتوقع التقرير تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح بين 4% و5%، وان يعمل الإنفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام، وفي ما يلي التفاصيل:
نما اقتصاد السعودية بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث من 2013 (الربع الثاني من 2012: 2.7% على أساس سنوي)، وجاءت وتيرة النمو أقل بصورة كبيرة عن نسبة الـ5.8% على أساس سنوي المسجلة في الربع الثالث من 2012، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى ارتفاع تأثير قاعدة المقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى تأثير انخفاض إنتاج النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
الناتج الحقيقي
وبالنسبة للأساس الربع سنوي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في الربع الثالث من 2013، عاكسا اتجاه الانخفاض بنسبة 1.1% المسجل في الربع السابق. ومنذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام 2.6% فقط.
وجاء النمو في قطاع النفط، الذي يمثل ما يقرب من نصف الاقتصاد السعودي، بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2013، بعد انخفاض بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013. ورغم ذلك، تراجع النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013 من نمو بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013، ومن نسبة 4.3% على أساس سنوي المسجلة في العام السابق.
وحسب التوقعات، كان إنتاج النفط بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الحقيقي في الربع الثالث من 2013، مع نمو التعدين واستغلال المحاجر لما يقرب من 3.6% على أساس سنوي. وهذه الزيادة الكبيرة في انتاج النفط السعودي خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة لقيام المملكة بزيادة انتاجها لتغطية انخفاض وتعطل انتاج ليبيا من النفط بسبب الإضرابات هناك.
وفي الوقت الذي ساهم فيه قطاعا الصناعة والمرافق بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2013، نجد أن قطاعات الخدمات الحكومية والتجاري والمطاعم والفنادق، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، شهدت تباطؤا في معدل النمو.
تباطؤ النمو
كما تباطأ معدل النمو في النقل والتخزين إلى 3.2% على أساس سنوي من 6.8% على أساس سنوي في العام السابق. وقد تباطأ النمو أيضاً في قطاعات التجزئة والفنادق والمطاعم وتجارة الجملة إلى 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013 من 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012.
وكما توقعنا في تقرير سابق، كانت الأرقام الفاترة في القطاع الخاص غير النفطي ترجع بصورة جزئية إلى حدوث درجة من الاختلال الناجم عن سياسات سوق العمل في الربع الثالث من 2013، حيث غادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية هذا العام بعد حملة شنتها الحكومة على مخالفي الإقامة، والتي رافقتها إصلاحات عمالية تهدف إلى وضع مزيد من المواطنين السعوديين في الوظائف التي يشغلها الأجانب.
وبالتالي، تعكس أحدث البيانات تباطؤا في بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة المستوردة الرخيصة. إلا أن التباطؤ لم يكن في جميع القطاعات التي تعتمد على العمالة الرخيصة، حيث شهد قطاع الإنشاءات نموا بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013، وهي نسبة أعلى بكثير من الـ4.9% على أساس سنوي المسجلة قبل عام.
وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت أحدث البيانات، التي نشرت 5 ديسمبر 2013، المزيد من تسارع النمو في النشاط التجاري غير النفطي للمملكة في نوفمبر 2013، وقد نشر البنك السعودي البريطاني ساب نتائج مؤشر ساب hsbc لمديري المشتريات في السعودية لشهر نوفمبر 2013، وهو تقرير شهري يصدره البنك بالتعاون مع مجموعة hsbc، والتي تعكس الأداء الاقتصادي لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط، من خلال رصد عدد من المتغيرات، والتي تشمل الإنتاج والطلبيات وتحركات الأسعار والأسهم ومستويات التوظيف.
تحسن الظروف
وجاءت قراءة المؤشر عند 57.1 نقطة في نوفمبر 2013، ارتفاعا من 56.7 في اكتوبر 2013، ويدل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات على تحسن الظروف العامة للتشغيل في شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. ورغم ان معدل التوسع جاء بزيادة طفيفة عن الشهر السابق، إلا أنها ظلت أقل من متوسط السلسلة.
ونتوقع تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من 2013 (ليتراوح بين 4% و5%). وفي حين أن التأثير السلبي للتغيرات في تنظيم سوق العمل على نشاط القطاع الخاص قد وقع على الربع الثالث من 2013، فإن كلا من الإنفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط سيعملان على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام.
وكما ذكرنا سابقا، فإن نمو إنتاج النفط سيتعافى في الأشهر المقبلة، وستنخفض المساهمة السلبية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط، وقد تم دعم قطاع النفط من خلال حدوث زيادة كبيرة في انتاج النفط السعودي نتيجة لتغطية الفقد في إنتاج بعض الأعضاء الآخرين في منظمة أوبك.
إلا أنه وفقاً لبيانات صادرة حديثاً، فإن المملكة بدأت في خفض معدلات انتاج النفط، والتي كانت بمعدلات قياسية بنحو 10 ملايين برميل يوميا مدة ثلاثة أشهر. وفي أكتوبر 2013، خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انتاجها إلى 9.75 ملايين برميل يومياً مقابل 10.1 ملايين في الشهر السابق.
مستوى مرتفع
ومع ذلك، فالإنتاج السعودي من النفط لايزال عند مستوى مرتفع، وفي ظل انخفاض طلب فصل الصيف قليلا، والسوق يتم تزويده بالنفط بصورة أفضل، فعلى الأرجح أن الخفض يكون في كمية النفط الخام الذي يتم حرقه لتوليد الطاقة في هذا الوقت من العام.
إضافة إلى ذلك، ووفقاً لكبار مستوردي النفط السعودي، فليس هناك أي علامة على وجود خفض كبير في الصادرات السعودية في أكتوبر 2013 وأن تراجع الانتاج في شهر أكتوبر 2013 ينعكس في الغالب إلى انخفاض استخدام النفط الخام داخل الأرضي السعودية.
وما لم يكن هناك انخفاض إلى 9.5 ملايي برميل يوميا أو أقل من ذلك المعدل، فلا يعد هناك انخفاضا كبيرا في مستوى الإنتاج، وفي حالة حدوث تراجع كبير في الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يومياً، فإن ذلك غالبا سيكون بفعل قرار لامتصاص فائض المعروض النفطي في السوق. وبالتالي، فمازلنا نتوقع حدوث انتعاش في إنتاج النفط في المدى القريب.
إنفاق حكومي
إضافة إلى ذلك، سيواصل ارتفاع الإنفاق الحكومي دعم الاقتصاد غير النفطي. وفي الوقت نفسه، وبالنسبة للأساس السنوي، لايزال نمو الإقراض المصرفي إيجابياً رغم التباطؤ الموسمي الأخير، في حين تشير الدراسات الاستقصائية حول قطاع الأعمال إلى وجود المزيد من التوسع في القطاع الخاص.
ومن المرجح أن يحافظ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على قوة النمو على مدار الأرباع السنوية القادمة نتيجة لارتفاع السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع منذ بداية العام حتى يوليو 2013، والتي سجلت مستويات قياسية هذا العام. فضلا عن ذلك، سيعمل ارتفاع الأجور الاسمية وقوة النمو السكاني على جعل قطاع التجزئة أحد أسرع القطاعات غير النفطية نموا.
ومن المتوقع أن يعاود قطاع الإنشاءات وتيرة تسارع حجم نموه خلال السنوات القليلة المقبلة، مستفيدا من اتساع أنشطة البنية التحتية للمباني والمشاريع التجارية والسكنية على نحو متزايد. وقد بدأ أخيراً البرنامج العملاق لبناء 500000 وحدة سكنية، والذي تم إعلانه في مارس 2011، في التحرك بصورة ملموسة، حيث تم توقيع عقود أول 40000 منزل في أغسطس 2013.
وفي ظل وضع الأموال المخصصة لهذا البرنامج جانبا في حساب لدى البنك المركزي، فسيكون هذا البرنامج بمنأى عن التأثر بأي تباطؤ في الإنفاق الحكومي خلال السنوات القادمة، كما قامت الحكومة السعودية مؤخرا بتدابير جديدة من شأنها ضمان سرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تم اعتمادها بالفعل.
---------- Post added at 11:19 AM ---------- Previous post was at 11:17 AM ----------
أفاد المعهد الوطني للإحصاء أنّ الاتحاد الاوروبى هو الحريف الأول لتونس بنسبة 71 % من الصادرات وأنّ مبيعات تونس في اتجاه بريطانيا ارتفعت بنسبة 43.6 % وباتجاه اسبانيا بنسبة 14 % وألمانيا بنسبة 13.10 %.
وكشف المعهد أيضا عن تضاعف صادرات تونس نحو تركيا بنسبة 93.1 %، كما تبرز نتائج المبادلات مع أهم الشركاء العرب تحسنا على غرار ليبيا حيث تحسّنت المبادلات بنسبة 6.2 % ومع الجزائر بنسبة 3.2 %، فيما تراجعت المبادلات مع مصر بنسبة 16 %.
كما أكّد المعهد الوطني للإحصاء في تقرير له على تباطؤ نسق تطوّر التجارة الخارجية والمبادلات خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الحالية، إلى جانب تراجع صادرات المواد الطاقية بنسبة 1.6%، رغم دعم عديد القطاعات للتصدير منها المنتوجات الفلاحية والغذائية وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.