nona5655
12-23-2019, 01:33
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ترجع مناشئ سوق الفوركس إلى مدد زمنية طويلة ومن الممكن إعادتها إلى العصور الوسطى والتي شهدت طليعة متاجر التداول مع اختراع أصحاب المتاجر المصرفيين لفكرة البورصات. سمحت الاستعانة بأطراف ثالثة بمزيد من المطواعية وبذلك شهدت المعاملات في متاجر التبادل نمواً هائلاً.
شهد سوق الفوركس المحادثة مراحل من التقلبات المرتفعة والتي يعقبها مراحل أخرى من الثبات النسبي. تحولت لندن في منتصف ثلاثينات القرن العشرين إلى المقر الأساسي لتداول الأوراق النقدية الأجنبية بينما لعب الجنيه الإسترليني دور الورقة النقدية المعيارية في التبادل، إضافةً إلى كونه ورقة نقدية الاحتياطي الأولى.
عقب إنقضاء الموقعة الدولية الثانية والتلفيات الذي شهده الاستثمار الإنجليزي في أعقابها، كانت الولايات المتحدة الامريكية هي الجمهورية العظمى الوحيدة التي رحلت عن المعركة دون آثار مفجعة، وهو الذي فتح الطريق في مواجهة الدولار الأمريكي للسطو على دور الجنيه الإسترليني كعملة الاحتياطي في العدد الكبير من البلاد والمدن. تعزز ذلك الدور حتى الآن ربط الدولار الأمريكي بالذهب لدى 35$ للأوقية وهو الذي جعل منه ورقة نقدية الاحتياطي الدولية حتى يومنا ذاك.
بدأ عصر التبادل الحر للأوراق النقدية مع عاقبة إتفاق مكتوب السبعينات. ومثل ذلك التغير علامة فارقة في تاريخ أماكن البيع والشراء الدولية أثناء القرن العشرين، مثلما كانت واحدة من ثماره هو إنشاء سوق الفوركس بمفهومه المعاصر. ومنذ ذاك الحين بات باستطاعة أي فرد تبادل أي ورقة نقدية، والتي تتحدد ثمنها كدالة في أسباب المطلب والعرض الجارية في مكان البيع والشراء ودون الاحتياج للتدخل من ناحية الحكومات. شهدت متاجر الأوراق النقدية الأجنبية نمواً هائلاً في مقادير التبادل منذ تعويم الأوراق النقدية وتنفيذ نمط أسعار الاستبدال الحرة. وصلت معدلات التبادل في سنة 1977 صوب 5 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى ستمائة مليار دولار في 1987، وبلغت إلى حد التريليون دولار في أيلول 1992، ثم أقامت بخصوص 5 تريليون دولار في 2010.
نقوم باستعراض في تلك المقالة بإيجاز الأسباب الأساسية التي أسفرت عن ذاك التزايد العظيم في كميات تبادل الأوراق النقدية. يعزى الخصوصية الأساسي إلى مبالغة التقلبات في أسعار الاستبدال، مع ازدياد النفوذ المتبادل للاقتصادات المتنوعة على أسعار الجدوى التي تحددها المصارف المركزية، والتي تترك تأثيرا بشكل ملحوظ على تكلفة الأوراق النقدية، إضافةً إلى ازدياد حدة المسابقة على متاجر البضائع الضرورية، في الوقت نفسه ظهور المؤسسات متنوعة الجنسية والتي تعمل في بلدان مغايرة، وفي النهايةً الثورة التكنولوجيا التي حدثت في ميدان تبادل الأوراق النقدية. تجلى العامل الأخير في تعديل أنظمة التبادل الآلي والانتقال إلى تبادل الأوراق النقدية عبر النت. وإضافة إلى ذلك أنظمة التبادل، إشترك تقدم أنظمة المشابهة والتسوية في الجمع بين ملايين المتداولين من جميع مناطق العالم، الشأن الذي أسفر عن تضخم متاجر الوساطة.
مثلما أدت الثورة التكنولوجيا والنمو العارم في البرامج الحاسوبية وأنظمة الاتصالات وتراكم الخبرة في صعود معدّل احترافية متداولي الفوركس وإنماء قدرتهم على تقصي المكاسب وهيئة الأخطار بشكل ملحوظ. أسهمت تلك الأسباب مجتمعة في إحراز الطفرة التي شهدتها كميات التبادل أثناء السنين الأخيرة
ترجع مناشئ سوق الفوركس إلى مدد زمنية طويلة ومن الممكن إعادتها إلى العصور الوسطى والتي شهدت طليعة متاجر التداول مع اختراع أصحاب المتاجر المصرفيين لفكرة البورصات. سمحت الاستعانة بأطراف ثالثة بمزيد من المطواعية وبذلك شهدت المعاملات في متاجر التبادل نمواً هائلاً.
شهد سوق الفوركس المحادثة مراحل من التقلبات المرتفعة والتي يعقبها مراحل أخرى من الثبات النسبي. تحولت لندن في منتصف ثلاثينات القرن العشرين إلى المقر الأساسي لتداول الأوراق النقدية الأجنبية بينما لعب الجنيه الإسترليني دور الورقة النقدية المعيارية في التبادل، إضافةً إلى كونه ورقة نقدية الاحتياطي الأولى.
عقب إنقضاء الموقعة الدولية الثانية والتلفيات الذي شهده الاستثمار الإنجليزي في أعقابها، كانت الولايات المتحدة الامريكية هي الجمهورية العظمى الوحيدة التي رحلت عن المعركة دون آثار مفجعة، وهو الذي فتح الطريق في مواجهة الدولار الأمريكي للسطو على دور الجنيه الإسترليني كعملة الاحتياطي في العدد الكبير من البلاد والمدن. تعزز ذلك الدور حتى الآن ربط الدولار الأمريكي بالذهب لدى 35$ للأوقية وهو الذي جعل منه ورقة نقدية الاحتياطي الدولية حتى يومنا ذاك.
بدأ عصر التبادل الحر للأوراق النقدية مع عاقبة إتفاق مكتوب السبعينات. ومثل ذلك التغير علامة فارقة في تاريخ أماكن البيع والشراء الدولية أثناء القرن العشرين، مثلما كانت واحدة من ثماره هو إنشاء سوق الفوركس بمفهومه المعاصر. ومنذ ذاك الحين بات باستطاعة أي فرد تبادل أي ورقة نقدية، والتي تتحدد ثمنها كدالة في أسباب المطلب والعرض الجارية في مكان البيع والشراء ودون الاحتياج للتدخل من ناحية الحكومات. شهدت متاجر الأوراق النقدية الأجنبية نمواً هائلاً في مقادير التبادل منذ تعويم الأوراق النقدية وتنفيذ نمط أسعار الاستبدال الحرة. وصلت معدلات التبادل في سنة 1977 صوب 5 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى ستمائة مليار دولار في 1987، وبلغت إلى حد التريليون دولار في أيلول 1992، ثم أقامت بخصوص 5 تريليون دولار في 2010.
نقوم باستعراض في تلك المقالة بإيجاز الأسباب الأساسية التي أسفرت عن ذاك التزايد العظيم في كميات تبادل الأوراق النقدية. يعزى الخصوصية الأساسي إلى مبالغة التقلبات في أسعار الاستبدال، مع ازدياد النفوذ المتبادل للاقتصادات المتنوعة على أسعار الجدوى التي تحددها المصارف المركزية، والتي تترك تأثيرا بشكل ملحوظ على تكلفة الأوراق النقدية، إضافةً إلى ازدياد حدة المسابقة على متاجر البضائع الضرورية، في الوقت نفسه ظهور المؤسسات متنوعة الجنسية والتي تعمل في بلدان مغايرة، وفي النهايةً الثورة التكنولوجيا التي حدثت في ميدان تبادل الأوراق النقدية. تجلى العامل الأخير في تعديل أنظمة التبادل الآلي والانتقال إلى تبادل الأوراق النقدية عبر النت. وإضافة إلى ذلك أنظمة التبادل، إشترك تقدم أنظمة المشابهة والتسوية في الجمع بين ملايين المتداولين من جميع مناطق العالم، الشأن الذي أسفر عن تضخم متاجر الوساطة.
مثلما أدت الثورة التكنولوجيا والنمو العارم في البرامج الحاسوبية وأنظمة الاتصالات وتراكم الخبرة في صعود معدّل احترافية متداولي الفوركس وإنماء قدرتهم على تقصي المكاسب وهيئة الأخطار بشكل ملحوظ. أسهمت تلك الأسباب مجتمعة في إحراز الطفرة التي شهدتها كميات التبادل أثناء السنين الأخيرة