nona5655
12-26-2019, 22:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I. أنظمة أسعار الاستبدال العالمية
تجابه أي جمهورية لدى صوغ سياستها المادية معضلة يطلق أعلاها الاقتصاديون مسمي "الثالوث غير المقدس". جاءت تلك التسمية نتيجة لـ حقيقة انه بصرف النظر عن أن البلاد والمدن تبذل أفضل ما لديها, سوى أنها في التتمة لا يمكن لها سوي تقصي اثنين من تلك النقط بأي توقيت من الأوقات. النقط الثلاثة لذلك الثالوث هي السياسة المادية السيادية للبلد, حرية تدفق رأس الثروة, وتكاليف الاستبدال الثابتة. مفهوم السياسة المادية السيادية من الممكن يشرح ذاته بمثابة انه يتيح للجمهورية بالتوافق مع الأوضاع الداخلية لها بأكثر من توثِيقها على اللاعبين الخارجيين. تمنح أسعار الاستبدال الثابتة التمكن من التنبؤ وهو الشأن الذي يحث ويدعم عادة المشروعات الاستثمارية الاستثمارية والتطور في نطاق الجمهورية. في العصر الجديد للتقنية, فان حرية تدفق رأس الثروة باتت احد المسلمات المفروغ منها بسبب انعدام نفع وحط قيود مضمونة حركتها. ذلك الموضوع يدع للدولة حرية الاختيار بين منافع التنبؤ التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة أو مطالب مطواعية سياستها المالية.
الظروف البيئية الجارية لأنظمة أسعار الاستبدال الدولية هي عائد لانهيار منظومة بريتون وودز في سنة 1970. ذلك الإطار الذي وضعته الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها بعد المعركة الدولية الثانية, نهض بإنشاء إحتمالية التغيير المباشر بالورقة الخضراء الأمريكي إلى الذهب بالإضافة إلى تغيير الأوراق النقدية الأخرى إلى الدولار الأمريكي. ذلك الموضوع تطلب من أميركا أن تحتفظ باحتياطيات كافية من الذهب لتغطية كامل ثمن الدولارات التي يتم تداولها في الكوكب في أي مدة زمنية. دام ذلك النسق حتى أصدرت قرار أميركا رفض صبر جهد المضاربات على أسعار الذهب. مع خاتمة عصر إستعداد تغيير الدولار إلى ذهب, فان بقية دول العالم أصبح يتعين فوقها تشييد إطار سياسة أسعار الاستبدال المختصة بجميع منها على حدا. عدد محدود من البلاد والمدن اختارت الاستمرار في سياسة تثبيت أسعار الاستبدال, فيما ميزة القلائل الأخر اتخاذ منظومة أكثر إنصياع. من الجوهري ملاحظة انه حتى في وضعية ما يسمي بأنظمة أسعار الاستبدال المتجاوبة فان إدارة الدولة تضطر في قليل من الأوقات إلى التدخل في مكان البيع والشراء لتأمين مصالحها.
احد الأنواع الأساسية لما يسمي ببرامج أسعار الاستبدال الثابتة هو الواضح باسم الدولرة (Dollarization), و حديثا ما يسمى باليوررة(Euroization). على حسب ذلك الإطار, فان الجمهورية المعني يستند على الدولار الأمريكي أو ورقة نقدية أجنبية أخرى بكونها عملته الأصلية. ذاك النهج يقدم قليل من الفوائد حيث يجيز للجمهورية بترك الأحكام المرتبطة بسياستها المالية إلى بلد أكثر تقدما يعلم ببلد المرساة. برغم هذا, فان الموضوع لا يخلو من المشاق, لان الدولة في تلك الوضعية تضحي بإمكانية تشكيل سياسة مادية خاصة بها بكونها تعتمد في الخاتمة على بلد أخرى لحماية وحفظ سعر عملتها. إضافة إلى ذلك ذاك, فان مجمل المعروض النقدي في الجمهورية يتواصل مقتصرا على الثروات التي من الممكن أن تجنيها عبر الصادرات أو الاقتراض أو التحويلات النقدية المرسلة من مواطنيها العاملين في الخارج. ذاك النهج يحجب ايضاًً بنك النقد المصري في ذاك الجمهورية من القيام بدور مقرض المأوى الأخير للنظام البنكي بمثابة انه لا يملك فرض السيطرة على الورقة النقدية التي يستند فوق منها المعروض النقدي في الدولة. من أمثلة البلاد والمدن التي نهضت بأداء سياسة الدولرة هي بنما والتي استخدمت الدولار الأمريكي كعملتها الأصلية منذ عام 1904 وكذلك الإكوادور التي اتخذت نفس الخطوة في العام ألفين. عملية الدولرة من الممكن أن تتم أما من ناحية شخص أو على نحو ثنائي إذا اتخذ المرسوم بالترتيب مع الجمهورية التي سوف يتم استعمال عملتها.
احد الأشكال الأخرى لنظام أسعار الاستبدال الثابتة هو الذي يسمي بمجلس الورقة النقدية. ينطوي مجلس الورقة النقدية على تحديد تكلفة دفع متين بين الورقة النقدية الوطنية وعملة أخرى تسمي ورقة نقدية الربط أو الارتكاز. يستند النسق بأكمله على مبدأ التغيير الإفتراضي ما يشير إلى أن الورقة النقدية الوطنية يمكن تحويلها بأي توقيت إلى ورقة نقدية الربط. يفتقر الاحتفاظ بمجلس للورقة النقدية التزام طويل الأجل بذاك الإطار لضمان الثبات في مواجهة المدنيين والمستثمرين. البلد التي تقوم بتنشيط نمط مجلس الورقة النقدية يتعين فوقها ايضاًً الاحتفاظ باحتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية لتغطية المعروض النقدي في ذاك الدولة. ويستلزم ذاك وحط تكلفة للتحويل بين الورقة النقدية الوطنية وعملات الربط. ذاك النسق يحد من مقدرة البلد على وحط سياسة مالية خاصة بها لأنها تعتمد بأسلوب أساسي على سياسة مادية لبلد ورقة نقدية الارتكاز بصرف النظر عن أن المسألة لا يكون بالصورة المتواجدة في وضعية البلاد والمدن التي تنتهج سياسة الدولرة. وللحفاظ على كمية اكبر من المصداقية, فان مجلس الورقة النقدية لا يمكن له سيطرة على أسعار الاستبدال بواسطة عمليات مكان البيع والشراء المفتوحة وهو الشأن الذي يزيل احد الأدوات الهامة من الترسانة الرسمية. الكثير من البلاد والمدن استخدمت أنظمة مجلس الورقة النقدية مثل الأرجنتين وهونج كونج و في جنوب أفريقيا وبلغاريا. وفى ظرف الأرجنتين فان ذلك النسق ساعدها على كبح جماح التضخم للعديد من سنين أثناء تم عقده التسعينات سوى انه انهار في عاقبة المطاف نتيجة الضغوط الاستثمارية المحلية ما نتجَ عنه وحط ترتيبات أخرى أكثر مقدرة على التأقلم معها.
احد الأنظمة الأخرى في إطار سياسة تثبيت أسعار الاستبدال هو الذي يسمي بالربط الثابت والذي تقوم استنادا له الجمهورية في وضع ثمن دفع راسخ لعملتها الوطنية بدل ورقة نقدية أو سلة من الأوراق النقدية. المثال الأكثر بروزاً على ذلك النسق هي الصين. في الفترة ما بين عامي 1994 إلى 2005, احتفظت الصين بثمن دفع متين لدى 8.28 يوان في مواجهة الدولار الأمريكي. وطوال تلك المرحلة لم تتيح الصين إلا ببعض الاختلافات الطفيفة في قيمة دفع عملتها المحلية إلا أن على العموم احتفظت بسيطرة صارمة على أسعار الاستبدال. برغم هذا فان ذلك النهج نتجَ عنه صعود الاتهامات الخارجية, لاسيما في جانبها السياسي, والتي تدعي أن السُّلطة الصينية تقوم اليوان بأصغر من سعره الحقيقية لحث صادراتها. الاحتفاظ بثمن دفع وطيد من الممكن أن يعرض تلك البلاد والمدن إلى مخاطرة استهدافهم من قبل المضاربين في حال ما كانت عملتها قوى معارضة بأكثر من تكلفتها.
المثال الأخير على نمط قيمة الاستبدال الثابت هو التحالف النقدي. بحسب ذلك النسق, ينهي تأدية سياسة مالية موحدة على صعيد وافرة بلدان. نهج التحالف النقدي قد يشتمل استعمال ورقة نقدية موحدة أو توفير وإتاحة حرية التغيير بين وافرة بلدان ضِمن ذاك التحالف. بحسب ذاك الإطار ايضاًً يقوم بنك مركزي فرد في وضع السياسة المالية عوضا عن المصارف المركزية المحلية. المثال الأكثر بروزاً على التحالف النقدي في عالم اليوم هو التحالف الأوربي والذي وقف على قدميه بتوحيد أكثرية أوربا في إطار مكان العملة الأوروبية. أفضلية مثل ذاك الإطار هو تخفيض حدة التضارب في نطاق المساحة ما يسفر عن ترقية الجدارة ضِمن بلدان التحالف الأوربي. غير أن في المقابل, تكون ثمة تضحية جلية بالسياسة الوطنية وهو المسألة الذي من الممكن أن يضر ببلدان التحالف إذا ما صادفت احدها ظروف غير متوازنة نتيجة أزمة مادية أو ما شابه حيث تكون عاجزة عن سيطرة على سياساتها المالية استنادا لهذا.
سياسة أسعار الاستبدال المتجاوبة على الجهة الأخر تميل إلى التضحية بأفضلية التنبؤ التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة في بنظير الفوائد التي تتحصل فوقها من اعتماد سياسة مادية وطنية. يتشابه نمط ثمن الاستبدال التدريجي مع نهج سياسة قيمة الاستبدال الثابت, سوى انه يمكن تحديثه بحسب نُظم بديهية. في الكمية الوفيرة من الحالات, فان تلك النُّظُم تكون متعلقة بالممارسات التضخمية والتي تتيح بدورها للحكومة بالرد لما يتطلبه الوضعية. يستعمل نسق ثمن الاستبدال التدريجي من قبل البلاد والمدن التي تتكبد من معدلات تضخم عالية لتجنب صعود تكلفة عملتها. الكثير من البلاد والمدن مثل فيتنام ودولة الصين استخدمت أسلوب قيمة الاستبدال التصاعدي. ذلك النسق يسعى الميزانية بين إمتيازات الإنصياع مع التثبيت والذي يحقق رغبات المستثمرين في الثبات. على العموم, حينما قلت القيود التي تضعها الدولة على تطوير قيمة ربط الورقة النقدية, متى ما قلت الإمتيازات التي تجنيها من حيث المصداقية. وكما هو الوضع مع قيمة الاستبدال الثابت, فان نمط الاستبدال المطرد قد يعتبر هدفا جاذبا لعمليات المضاربة على الورقة النقدية.
الخطوة الثالثة صوب عدم التدخل في متاجر الأوراق النقدية هي أسلوب وكيفية وحط مجال لحركة أسعار الاستبدال. بحسب ذاك الإطار, تتيح إدارة الدولة لتكلفة الاستبدال بالتحرك بحرية في نطاق مجال معين. تقوم السُّلطة في وضع مقصد لثمن الاستبدال, تحدد عن طريقه الهامش الموافق عليه للتغير, وتوافق على عدم اتخاذ أي فعل لنفوذ على ثمن الاستبدال في إطار تلك التداولات. برغم ذاك, إذا خرج قيمة الاستبدال عن ذاك المجال, فان السُّلطة تلجئ للمدافعة عنه على يد التدخل في مكان البيع والشراء وهو الذي يحتسب ضروريا لحماية وحفظ مصداقية الورقة النقدية. لا تبقى نُظم روتينية لتحديد مجال حركة الورقة النقدية, الا أن المتخصصون يوصون على العموم بان يتباين ذاك المدى ما بين 7 إلى عشرة% ازديادا أو انخفاضا. الكثير من البلاد والمدن تستخدم أسلوب وكيفية مجال قيمة الاستبدال بما في هذا تشيلي وكولومبيا والإكوادور وفنلندا والمجر وإسرائيل والمكسيك والنرويج وبولندا وروسيا والسويد وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. عدد محدود من تلك البلاد والمدن مثل تشيلي تتيح ببعض التطويرات الدورية لهدف تكلفة الاستبدال. المصداقية والمزايا المترتبة على مستوى تكلفة الاستبدال, تعتمد على نحو أساسي على قوة الشركات المحيطة بالإضافة إلى تصورات واضعي السياسة المادية فيما يتعلق استعدادهم للحفاظ والدفاع عن سلامة الدومين المحدد.
النوعين الآخرين من أنظمة أسعار الاستبدال المتجاوبة هما تحرير سعر الصرف المدار وأنظمة تحرير سعر الصرف الحر. استنادا نهج تحرير سعر الصرف المدار, فان السلطات تستطيع التدخل لحماية قيمة الاستبدال المستهدف إلا أنها لا تقوم بهذا ما دام واصل ثمن دفع الورقة النقدية مستقرا في إطار الدومين المحدد. نمط تكلفة الاستبدال الحر يأخذ الفكرة إلى أقصي دومين حيث يتيح لثمن الاستبدال أن يتحدد ليس إلا على حسب قوى العرض والطلب في مكان البيع والشراء وحدها. فيما تطبق قليل من البلاد والمدن أنظمة أسعار الاستبدال العائمة, لكن الواقع العملي يتجلى أن تلك الحكومات تضطر إلى التدخل في قليل من الأوضاع المحصورة للتأثير على أسعار الاستبدال. بخصوص بأثمان الاستبدال المدارة, فان عدم اليقين بما يختص التدخل الحكومي يخفف من إمتيازات المصداقية المتاحة في أنظمة الربط التدريجي ونطاق قيمة الاستبدال. عدم حضور نُظم جلية للتدخل ايضاًً يتولى قيادة إلى اتهامات بعدم الشفافية المحيطة بالقرارات التي تتخذها السلطات المادية ما يخفف من الثقة في الورقة النقدية. احد الأمثلة على نسق تكلفة الاستبدال العائم هو الزلوتي البولندي. حتى عام 2011, فان أحدث مرة تدخلت فيها إدارة الدولة البولندية في سوق الاستبدال كان في سنة 1998 قبل أن تنشر بأسلوب رسمي عن اعتماد منظومة تعويم أسعار الاستبدال في سنة ألفين.
II. وسطاء الأوراق النقدية الأجنبية وتجارة التقسيم
مؤسسات تغيير العملة, والتي تسمي كذلك بوسطاء تداول الأوراق النقدية الأجنبية أو فحسب وسطاء الفوركس, هي مؤسسات تقدم التحويلات المالية بالأوراق النقدية العالمية للمؤسسات والأفراد. سوق الاستبدال الغير عربي ضخم بشكل كبير حيث تصل قدر إتفاقيات تجارية الوسطاء به ما يزيد على 3 تريليون دولار كل يوم. في الولايات المتحدة الامريكية, جرى استبدال مواقع تغيير العملة الكلاسيكية بالشركات العاملة عبر الانترنت مثل ترافيليكس وويلز فارجو. وسطاء الأوراق النقدية الأجنبية يختلفون عن متداولي الفوركس حيث يقوم الوسطاء بالفعل بفعل العمليات التجارية وفقا على التسليم الفعلي للأموال. تحتوي تلك الأوراق النقدية عمليات تجارية الفوركس العاجلة والتي تقوم بتحضير التسليم الجوهري طوال متكرر كل يوم عمل أو اقل في حين إتفاقيات تجارية الفوركس الآجلة يزيد فيها تاريخ التسليم عن 48 ساعةٍ. متداولي الفوركس والذي سوف يتم التعرض لهم أسفله ينخرطون في معاملات المضاربة بأكثر من التداول الفعلي للأوراق النقدية.
يتسابق وسطاء الفوركس إلى حاجز ما مع المصارف وشركات تغيير الثروات, سوى أنهم على العموم يركزون على شرائح مغايرة في مكان البيع والشراء. بغية تتمكن من التصرف مع احد وسطاء الفوركس, سيتعين عليك فتح حساب باستعمال حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان. مؤسسات تغيير الثروات مثل ويسترن يونيون مونيجرام لا تحتاج عادة فتح حساب لفعل التحويلات المادية. وسطاء الفوركس كذلك يطلبون حاجز أسفل لمبلغ التغيير ليس أقل من 5,000 دولار أمريكي, في حين منظمات تغيير الثروات يمكن لها تغيير أي مِقدار على الرغم من أنها تفرض قليل من الضرائب في بنظير هذا. المصارف بدورها تجسد غريم مباشر على نحو اكبر لوسطاء الفوركس لأنهم يوفرون الكثير من الخدمات التي يوفرها الوسطاء. في أغلب البلاد والمدن, يعمل وسطاء الفوركس أسفل صنف من الإشراف التنظيمية. مثال على ذلك في أميركا, فان الوسطاء الرسمين يتعين عليهم أن يكونوا أعضاء في الإدارة الوطنية للعقود الآجلة وايضاً الالتحاق كتاجر لعمولات العقود الآجلة عند جمعية تبادل العقود الآجلة. التداول مع الوسطاء غير اللذين تم تسجيلهم قد يعرض الزبائن لمخاطر فقدان نقودهم نتيجة وقوعهم كضحايا لبعض المؤسسات المحتالة.
على الضد من ذاك, فان تبادل الأوراق النقدية أو ما يعلم بتجارة التوزيع يركز بأسلوب اكبر على المضاربة بأكثر من التسليم الفعلي للأوراق النقدية. احد ابرز الأمثلة على الأوراق النقدية التي تستهدفها المضاربات هو راند في جنوب أفريقيا والذي قد تتقلب سعره بأكثر من 0.عشرين$ كل يوم. من خلال شراء الورقة النقدية, في حال تكهن تزايد ثمنها, أو بيعها لدى تنبأ انكماش ثمنها, فان الذ يتم تداوله الحاذق يمكن له جني عوائد طائلة. مؤسسات تبادل الأوراق النقدية تعمل على حسب الإطار الهامشي والذي يقصد أن المتداولين الأشخاص لا يضطرون إلا إلى صرف قسم من المجموع الكلي للمعاملة. كمثال على هذا, لفتح مقر تبادل بسعر مائة,000$ بهامش مبدئي 4%, سيتعين على الذ يتم تداوله الاحتفاظ بهامش مبدئي بتكلفة 4,000$ ليس إلا. ذاك الإطار يسمح الاحتمالية لتلبية وإنجاز عوائد وتلفيات اكبر مضاهاة بالتعاملات العادية. تبادل الأوراق النقدية, خاصة عالية الغزارة, تعتمد على الاتفاقيات التجارية الحثيثة بأكثر من قدوة التعاملات المستخدمة عند وسطاء تداول الأوراق النقدية الأجنبية.
لسنوات غفيرة كانت تجارة الأوراق النقدية مقتصرة على الشركات المادية الكبرى وكبار المستثمرين. فتح حساب تبادل في الماضي كان يحتاج ما بين عشرة إلى خمسين 1000000 دولار أمريكي. في ذاك الزمان, فان اغلب عمليات تجارية الأوراق النقدية كانت تحدث بين المصارف بعضها القلة بأكثر من تداولات المصارف مع الزبائن. برغم هذا, فان العدد الكبير من الأسباب شاركت في تبدل ذاك الحال؛ كان من أكثرها أهمية انتشار معدات الحاسب الشخصية والانترنت في تم عقده التسعينات و مستهل الألفية العصرية. حضور الانترنت إضافة إلى التبادل بالهامش فتح أبواب سوق الأوراق النقدية في مواجهة المستثمرين العاديين ما نتجَ عنه اتساع عظيم في كمية مكان البيع والشراء. خلال الفترة ما بين عامي 2001 إلى 2007, زاد كلي كمية سوق تداول الأوراق النقدية الأجنبية بمقدار عشرة% مرة واحدة فى السنة, حازت المعاملات بقصد المضاربة على نصيب الأسد منها. بحلول عام 2011, قدرت مجموعة Aite وجود 8.3 1000000 واحد يشاركون في تعاملات الفوركس بالتوزيع في إطار سوق تصل ثمن تداولاته اليومية صوب 315 مليار دولار. ذاك الرقم يقصد أن تجارة الأوراق النقدية تشكل ما يقرب 7.9% من كلي سوق تداول الأوراق النقدية الأجنبية. احد الأسباب التي شاركت في زيادة سعر التداولات هو الذي يسمي بالمعاملات عالية الغزارة وهى احد تَخطيطات التجارة التي تعول على قدر عارم للتداول و تعليمات ضئيلة المقدار مقترنة بهوامش متدنية وفترات زمنية قصيرة للاحتفاظ بالصفقات تكون في اغلب الظروف اقل من 5 ثواني.
وكما هو الشأن في أي تصنيع فورية التزايد, فان أخطار التلاعب ارتفعت كذلك استنادا لهيئة تبادل البضائع الآجلة, ناحية التنظيم الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية. في سنة 2012, تم معاقبة مواطن أمريكي يقطن في بنما بالحبس ما يكثر عن 14 عام من قبل محكمة فيدرالية. استنادا لوثائق المحكمة, فان جيفري ورانس استخدم تدبير بونزي للاحتيال على 343 مستثمر في مِقدار يقرب من 17.6 1000000 دولار. على مستوى أضيق, اعترف جريجوري بالدوين بارتكاب جرم مناظرة في سنة 2004 حين تلقي 228.خمسمائة$ من 33 مستثمر نهض باستعمالها في نفقاته الشخصية. السلطات دأبت على تنويه المستثمرين مرارا وتكرارا بخصوص العروض التي تصون لهم تقصي عوائد متعجلة بالمئات أو آلاف الدولارات بدل استثمار أولي لا يزيد عن 5.000$. تلك العروض والتي تظهر جيدة بصورة يصعب تصديقها تكون باستمرار تجارب احتيالية. ظهور الانترنت أسهَم في الإتصال بين عديد من المستثمرين الحديثين, إلا أنه في نفس الزمن تسبب في العدد الكبير من المجازفات الخطيرة الناشئة. يتعين على المستثمرين التزام منحى الحيطة لدى التبادل مع مؤسسات تقع في بلدان لا تتلذذ ببيئة تنظيمية ذات بأس لان العدد الكبير من تلك العروض من المعتاد أن تكون مخططات احتيالية, وغياب التنظيم بدوره يقصد أن المستثمرون قد لا يشاهدون ثرواتهم مرة ثانية.
انهدام نسق بريتون وودز صرف الحكومات إلى البحث عن إجابات عملية لأنظمة أسعار الاستبدال. القلة من بينهم انجذب باتجاه المصداقية التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة ولكنهم على أرض الواقع العملي ضحوا في في بنظير هذا بإمكانية إتباع سياسة مالية وطنية الموضوع الذي تركه عرضه لهجمات المضاربين. القلة الأخر ميزة المطواعية التي يوفرها منظومة تعويم أسعار الاستبدال سوى أنهم وجدوا أن عدم تواجد الشفافية كان له نفوذ سلبي على كمية تجارتهم الخارجية. كلا النتيجتين نتجَ عنه نتوء مناضلة ما يسمي بالثالوث غير المقدس. بغض البصر عن سياسة قيمة الاستبدال المختارة, فان ظهور الانترنت والحواسب الشخصية سمح للمستثمرين بالمضاربة على الثمن المستقبلية للأثمان وبذلك فرصة تقصي عوائد أو دمار طائلة إلا أن دون أن يتجنبوا أخطار السقوط كضحايا للمخططات الاحتيالية. في وضعية تبادل الأوراق النقدية جنبا إلى جنب مع سياسة أسعار الاستبدال, يبقي القول المأثور البالي صالحا: إذا بدا الموضوع جيدا بصورة يصعب تصديقها, فانه من المحتمل
I. أنظمة أسعار الاستبدال العالمية
تجابه أي جمهورية لدى صوغ سياستها المادية معضلة يطلق أعلاها الاقتصاديون مسمي "الثالوث غير المقدس". جاءت تلك التسمية نتيجة لـ حقيقة انه بصرف النظر عن أن البلاد والمدن تبذل أفضل ما لديها, سوى أنها في التتمة لا يمكن لها سوي تقصي اثنين من تلك النقط بأي توقيت من الأوقات. النقط الثلاثة لذلك الثالوث هي السياسة المادية السيادية للبلد, حرية تدفق رأس الثروة, وتكاليف الاستبدال الثابتة. مفهوم السياسة المادية السيادية من الممكن يشرح ذاته بمثابة انه يتيح للجمهورية بالتوافق مع الأوضاع الداخلية لها بأكثر من توثِيقها على اللاعبين الخارجيين. تمنح أسعار الاستبدال الثابتة التمكن من التنبؤ وهو الشأن الذي يحث ويدعم عادة المشروعات الاستثمارية الاستثمارية والتطور في نطاق الجمهورية. في العصر الجديد للتقنية, فان حرية تدفق رأس الثروة باتت احد المسلمات المفروغ منها بسبب انعدام نفع وحط قيود مضمونة حركتها. ذلك الموضوع يدع للدولة حرية الاختيار بين منافع التنبؤ التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة أو مطالب مطواعية سياستها المالية.
الظروف البيئية الجارية لأنظمة أسعار الاستبدال الدولية هي عائد لانهيار منظومة بريتون وودز في سنة 1970. ذلك الإطار الذي وضعته الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها بعد المعركة الدولية الثانية, نهض بإنشاء إحتمالية التغيير المباشر بالورقة الخضراء الأمريكي إلى الذهب بالإضافة إلى تغيير الأوراق النقدية الأخرى إلى الدولار الأمريكي. ذلك الموضوع تطلب من أميركا أن تحتفظ باحتياطيات كافية من الذهب لتغطية كامل ثمن الدولارات التي يتم تداولها في الكوكب في أي مدة زمنية. دام ذلك النسق حتى أصدرت قرار أميركا رفض صبر جهد المضاربات على أسعار الذهب. مع خاتمة عصر إستعداد تغيير الدولار إلى ذهب, فان بقية دول العالم أصبح يتعين فوقها تشييد إطار سياسة أسعار الاستبدال المختصة بجميع منها على حدا. عدد محدود من البلاد والمدن اختارت الاستمرار في سياسة تثبيت أسعار الاستبدال, فيما ميزة القلائل الأخر اتخاذ منظومة أكثر إنصياع. من الجوهري ملاحظة انه حتى في وضعية ما يسمي بأنظمة أسعار الاستبدال المتجاوبة فان إدارة الدولة تضطر في قليل من الأوقات إلى التدخل في مكان البيع والشراء لتأمين مصالحها.
احد الأنواع الأساسية لما يسمي ببرامج أسعار الاستبدال الثابتة هو الواضح باسم الدولرة (Dollarization), و حديثا ما يسمى باليوررة(Euroization). على حسب ذلك الإطار, فان الجمهورية المعني يستند على الدولار الأمريكي أو ورقة نقدية أجنبية أخرى بكونها عملته الأصلية. ذاك النهج يقدم قليل من الفوائد حيث يجيز للجمهورية بترك الأحكام المرتبطة بسياستها المالية إلى بلد أكثر تقدما يعلم ببلد المرساة. برغم هذا, فان الموضوع لا يخلو من المشاق, لان الدولة في تلك الوضعية تضحي بإمكانية تشكيل سياسة مادية خاصة بها بكونها تعتمد في الخاتمة على بلد أخرى لحماية وحفظ سعر عملتها. إضافة إلى ذلك ذاك, فان مجمل المعروض النقدي في الجمهورية يتواصل مقتصرا على الثروات التي من الممكن أن تجنيها عبر الصادرات أو الاقتراض أو التحويلات النقدية المرسلة من مواطنيها العاملين في الخارج. ذاك النهج يحجب ايضاًً بنك النقد المصري في ذاك الجمهورية من القيام بدور مقرض المأوى الأخير للنظام البنكي بمثابة انه لا يملك فرض السيطرة على الورقة النقدية التي يستند فوق منها المعروض النقدي في الدولة. من أمثلة البلاد والمدن التي نهضت بأداء سياسة الدولرة هي بنما والتي استخدمت الدولار الأمريكي كعملتها الأصلية منذ عام 1904 وكذلك الإكوادور التي اتخذت نفس الخطوة في العام ألفين. عملية الدولرة من الممكن أن تتم أما من ناحية شخص أو على نحو ثنائي إذا اتخذ المرسوم بالترتيب مع الجمهورية التي سوف يتم استعمال عملتها.
احد الأشكال الأخرى لنظام أسعار الاستبدال الثابتة هو الذي يسمي بمجلس الورقة النقدية. ينطوي مجلس الورقة النقدية على تحديد تكلفة دفع متين بين الورقة النقدية الوطنية وعملة أخرى تسمي ورقة نقدية الربط أو الارتكاز. يستند النسق بأكمله على مبدأ التغيير الإفتراضي ما يشير إلى أن الورقة النقدية الوطنية يمكن تحويلها بأي توقيت إلى ورقة نقدية الربط. يفتقر الاحتفاظ بمجلس للورقة النقدية التزام طويل الأجل بذاك الإطار لضمان الثبات في مواجهة المدنيين والمستثمرين. البلد التي تقوم بتنشيط نمط مجلس الورقة النقدية يتعين فوقها ايضاًً الاحتفاظ باحتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية لتغطية المعروض النقدي في ذاك الدولة. ويستلزم ذاك وحط تكلفة للتحويل بين الورقة النقدية الوطنية وعملات الربط. ذاك النسق يحد من مقدرة البلد على وحط سياسة مالية خاصة بها لأنها تعتمد بأسلوب أساسي على سياسة مادية لبلد ورقة نقدية الارتكاز بصرف النظر عن أن المسألة لا يكون بالصورة المتواجدة في وضعية البلاد والمدن التي تنتهج سياسة الدولرة. وللحفاظ على كمية اكبر من المصداقية, فان مجلس الورقة النقدية لا يمكن له سيطرة على أسعار الاستبدال بواسطة عمليات مكان البيع والشراء المفتوحة وهو الشأن الذي يزيل احد الأدوات الهامة من الترسانة الرسمية. الكثير من البلاد والمدن استخدمت أنظمة مجلس الورقة النقدية مثل الأرجنتين وهونج كونج و في جنوب أفريقيا وبلغاريا. وفى ظرف الأرجنتين فان ذلك النسق ساعدها على كبح جماح التضخم للعديد من سنين أثناء تم عقده التسعينات سوى انه انهار في عاقبة المطاف نتيجة الضغوط الاستثمارية المحلية ما نتجَ عنه وحط ترتيبات أخرى أكثر مقدرة على التأقلم معها.
احد الأنظمة الأخرى في إطار سياسة تثبيت أسعار الاستبدال هو الذي يسمي بالربط الثابت والذي تقوم استنادا له الجمهورية في وضع ثمن دفع راسخ لعملتها الوطنية بدل ورقة نقدية أو سلة من الأوراق النقدية. المثال الأكثر بروزاً على ذلك النسق هي الصين. في الفترة ما بين عامي 1994 إلى 2005, احتفظت الصين بثمن دفع متين لدى 8.28 يوان في مواجهة الدولار الأمريكي. وطوال تلك المرحلة لم تتيح الصين إلا ببعض الاختلافات الطفيفة في قيمة دفع عملتها المحلية إلا أن على العموم احتفظت بسيطرة صارمة على أسعار الاستبدال. برغم هذا فان ذلك النهج نتجَ عنه صعود الاتهامات الخارجية, لاسيما في جانبها السياسي, والتي تدعي أن السُّلطة الصينية تقوم اليوان بأصغر من سعره الحقيقية لحث صادراتها. الاحتفاظ بثمن دفع وطيد من الممكن أن يعرض تلك البلاد والمدن إلى مخاطرة استهدافهم من قبل المضاربين في حال ما كانت عملتها قوى معارضة بأكثر من تكلفتها.
المثال الأخير على نمط قيمة الاستبدال الثابت هو التحالف النقدي. بحسب ذلك النسق, ينهي تأدية سياسة مالية موحدة على صعيد وافرة بلدان. نهج التحالف النقدي قد يشتمل استعمال ورقة نقدية موحدة أو توفير وإتاحة حرية التغيير بين وافرة بلدان ضِمن ذاك التحالف. بحسب ذاك الإطار ايضاًً يقوم بنك مركزي فرد في وضع السياسة المالية عوضا عن المصارف المركزية المحلية. المثال الأكثر بروزاً على التحالف النقدي في عالم اليوم هو التحالف الأوربي والذي وقف على قدميه بتوحيد أكثرية أوربا في إطار مكان العملة الأوروبية. أفضلية مثل ذاك الإطار هو تخفيض حدة التضارب في نطاق المساحة ما يسفر عن ترقية الجدارة ضِمن بلدان التحالف الأوربي. غير أن في المقابل, تكون ثمة تضحية جلية بالسياسة الوطنية وهو المسألة الذي من الممكن أن يضر ببلدان التحالف إذا ما صادفت احدها ظروف غير متوازنة نتيجة أزمة مادية أو ما شابه حيث تكون عاجزة عن سيطرة على سياساتها المالية استنادا لهذا.
سياسة أسعار الاستبدال المتجاوبة على الجهة الأخر تميل إلى التضحية بأفضلية التنبؤ التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة في بنظير الفوائد التي تتحصل فوقها من اعتماد سياسة مادية وطنية. يتشابه نمط ثمن الاستبدال التدريجي مع نهج سياسة قيمة الاستبدال الثابت, سوى انه يمكن تحديثه بحسب نُظم بديهية. في الكمية الوفيرة من الحالات, فان تلك النُّظُم تكون متعلقة بالممارسات التضخمية والتي تتيح بدورها للحكومة بالرد لما يتطلبه الوضعية. يستعمل نسق ثمن الاستبدال التدريجي من قبل البلاد والمدن التي تتكبد من معدلات تضخم عالية لتجنب صعود تكلفة عملتها. الكثير من البلاد والمدن مثل فيتنام ودولة الصين استخدمت أسلوب قيمة الاستبدال التصاعدي. ذلك النسق يسعى الميزانية بين إمتيازات الإنصياع مع التثبيت والذي يحقق رغبات المستثمرين في الثبات. على العموم, حينما قلت القيود التي تضعها الدولة على تطوير قيمة ربط الورقة النقدية, متى ما قلت الإمتيازات التي تجنيها من حيث المصداقية. وكما هو الوضع مع قيمة الاستبدال الثابت, فان نمط الاستبدال المطرد قد يعتبر هدفا جاذبا لعمليات المضاربة على الورقة النقدية.
الخطوة الثالثة صوب عدم التدخل في متاجر الأوراق النقدية هي أسلوب وكيفية وحط مجال لحركة أسعار الاستبدال. بحسب ذاك الإطار, تتيح إدارة الدولة لتكلفة الاستبدال بالتحرك بحرية في نطاق مجال معين. تقوم السُّلطة في وضع مقصد لثمن الاستبدال, تحدد عن طريقه الهامش الموافق عليه للتغير, وتوافق على عدم اتخاذ أي فعل لنفوذ على ثمن الاستبدال في إطار تلك التداولات. برغم ذاك, إذا خرج قيمة الاستبدال عن ذاك المجال, فان السُّلطة تلجئ للمدافعة عنه على يد التدخل في مكان البيع والشراء وهو الذي يحتسب ضروريا لحماية وحفظ مصداقية الورقة النقدية. لا تبقى نُظم روتينية لتحديد مجال حركة الورقة النقدية, الا أن المتخصصون يوصون على العموم بان يتباين ذاك المدى ما بين 7 إلى عشرة% ازديادا أو انخفاضا. الكثير من البلاد والمدن تستخدم أسلوب وكيفية مجال قيمة الاستبدال بما في هذا تشيلي وكولومبيا والإكوادور وفنلندا والمجر وإسرائيل والمكسيك والنرويج وبولندا وروسيا والسويد وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. عدد محدود من تلك البلاد والمدن مثل تشيلي تتيح ببعض التطويرات الدورية لهدف تكلفة الاستبدال. المصداقية والمزايا المترتبة على مستوى تكلفة الاستبدال, تعتمد على نحو أساسي على قوة الشركات المحيطة بالإضافة إلى تصورات واضعي السياسة المادية فيما يتعلق استعدادهم للحفاظ والدفاع عن سلامة الدومين المحدد.
النوعين الآخرين من أنظمة أسعار الاستبدال المتجاوبة هما تحرير سعر الصرف المدار وأنظمة تحرير سعر الصرف الحر. استنادا نهج تحرير سعر الصرف المدار, فان السلطات تستطيع التدخل لحماية قيمة الاستبدال المستهدف إلا أنها لا تقوم بهذا ما دام واصل ثمن دفع الورقة النقدية مستقرا في إطار الدومين المحدد. نمط تكلفة الاستبدال الحر يأخذ الفكرة إلى أقصي دومين حيث يتيح لثمن الاستبدال أن يتحدد ليس إلا على حسب قوى العرض والطلب في مكان البيع والشراء وحدها. فيما تطبق قليل من البلاد والمدن أنظمة أسعار الاستبدال العائمة, لكن الواقع العملي يتجلى أن تلك الحكومات تضطر إلى التدخل في قليل من الأوضاع المحصورة للتأثير على أسعار الاستبدال. بخصوص بأثمان الاستبدال المدارة, فان عدم اليقين بما يختص التدخل الحكومي يخفف من إمتيازات المصداقية المتاحة في أنظمة الربط التدريجي ونطاق قيمة الاستبدال. عدم حضور نُظم جلية للتدخل ايضاًً يتولى قيادة إلى اتهامات بعدم الشفافية المحيطة بالقرارات التي تتخذها السلطات المادية ما يخفف من الثقة في الورقة النقدية. احد الأمثلة على نسق تكلفة الاستبدال العائم هو الزلوتي البولندي. حتى عام 2011, فان أحدث مرة تدخلت فيها إدارة الدولة البولندية في سوق الاستبدال كان في سنة 1998 قبل أن تنشر بأسلوب رسمي عن اعتماد منظومة تعويم أسعار الاستبدال في سنة ألفين.
II. وسطاء الأوراق النقدية الأجنبية وتجارة التقسيم
مؤسسات تغيير العملة, والتي تسمي كذلك بوسطاء تداول الأوراق النقدية الأجنبية أو فحسب وسطاء الفوركس, هي مؤسسات تقدم التحويلات المالية بالأوراق النقدية العالمية للمؤسسات والأفراد. سوق الاستبدال الغير عربي ضخم بشكل كبير حيث تصل قدر إتفاقيات تجارية الوسطاء به ما يزيد على 3 تريليون دولار كل يوم. في الولايات المتحدة الامريكية, جرى استبدال مواقع تغيير العملة الكلاسيكية بالشركات العاملة عبر الانترنت مثل ترافيليكس وويلز فارجو. وسطاء الأوراق النقدية الأجنبية يختلفون عن متداولي الفوركس حيث يقوم الوسطاء بالفعل بفعل العمليات التجارية وفقا على التسليم الفعلي للأموال. تحتوي تلك الأوراق النقدية عمليات تجارية الفوركس العاجلة والتي تقوم بتحضير التسليم الجوهري طوال متكرر كل يوم عمل أو اقل في حين إتفاقيات تجارية الفوركس الآجلة يزيد فيها تاريخ التسليم عن 48 ساعةٍ. متداولي الفوركس والذي سوف يتم التعرض لهم أسفله ينخرطون في معاملات المضاربة بأكثر من التداول الفعلي للأوراق النقدية.
يتسابق وسطاء الفوركس إلى حاجز ما مع المصارف وشركات تغيير الثروات, سوى أنهم على العموم يركزون على شرائح مغايرة في مكان البيع والشراء. بغية تتمكن من التصرف مع احد وسطاء الفوركس, سيتعين عليك فتح حساب باستعمال حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان. مؤسسات تغيير الثروات مثل ويسترن يونيون مونيجرام لا تحتاج عادة فتح حساب لفعل التحويلات المادية. وسطاء الفوركس كذلك يطلبون حاجز أسفل لمبلغ التغيير ليس أقل من 5,000 دولار أمريكي, في حين منظمات تغيير الثروات يمكن لها تغيير أي مِقدار على الرغم من أنها تفرض قليل من الضرائب في بنظير هذا. المصارف بدورها تجسد غريم مباشر على نحو اكبر لوسطاء الفوركس لأنهم يوفرون الكثير من الخدمات التي يوفرها الوسطاء. في أغلب البلاد والمدن, يعمل وسطاء الفوركس أسفل صنف من الإشراف التنظيمية. مثال على ذلك في أميركا, فان الوسطاء الرسمين يتعين عليهم أن يكونوا أعضاء في الإدارة الوطنية للعقود الآجلة وايضاً الالتحاق كتاجر لعمولات العقود الآجلة عند جمعية تبادل العقود الآجلة. التداول مع الوسطاء غير اللذين تم تسجيلهم قد يعرض الزبائن لمخاطر فقدان نقودهم نتيجة وقوعهم كضحايا لبعض المؤسسات المحتالة.
على الضد من ذاك, فان تبادل الأوراق النقدية أو ما يعلم بتجارة التوزيع يركز بأسلوب اكبر على المضاربة بأكثر من التسليم الفعلي للأوراق النقدية. احد ابرز الأمثلة على الأوراق النقدية التي تستهدفها المضاربات هو راند في جنوب أفريقيا والذي قد تتقلب سعره بأكثر من 0.عشرين$ كل يوم. من خلال شراء الورقة النقدية, في حال تكهن تزايد ثمنها, أو بيعها لدى تنبأ انكماش ثمنها, فان الذ يتم تداوله الحاذق يمكن له جني عوائد طائلة. مؤسسات تبادل الأوراق النقدية تعمل على حسب الإطار الهامشي والذي يقصد أن المتداولين الأشخاص لا يضطرون إلا إلى صرف قسم من المجموع الكلي للمعاملة. كمثال على هذا, لفتح مقر تبادل بسعر مائة,000$ بهامش مبدئي 4%, سيتعين على الذ يتم تداوله الاحتفاظ بهامش مبدئي بتكلفة 4,000$ ليس إلا. ذاك الإطار يسمح الاحتمالية لتلبية وإنجاز عوائد وتلفيات اكبر مضاهاة بالتعاملات العادية. تبادل الأوراق النقدية, خاصة عالية الغزارة, تعتمد على الاتفاقيات التجارية الحثيثة بأكثر من قدوة التعاملات المستخدمة عند وسطاء تداول الأوراق النقدية الأجنبية.
لسنوات غفيرة كانت تجارة الأوراق النقدية مقتصرة على الشركات المادية الكبرى وكبار المستثمرين. فتح حساب تبادل في الماضي كان يحتاج ما بين عشرة إلى خمسين 1000000 دولار أمريكي. في ذاك الزمان, فان اغلب عمليات تجارية الأوراق النقدية كانت تحدث بين المصارف بعضها القلة بأكثر من تداولات المصارف مع الزبائن. برغم هذا, فان العدد الكبير من الأسباب شاركت في تبدل ذاك الحال؛ كان من أكثرها أهمية انتشار معدات الحاسب الشخصية والانترنت في تم عقده التسعينات و مستهل الألفية العصرية. حضور الانترنت إضافة إلى التبادل بالهامش فتح أبواب سوق الأوراق النقدية في مواجهة المستثمرين العاديين ما نتجَ عنه اتساع عظيم في كمية مكان البيع والشراء. خلال الفترة ما بين عامي 2001 إلى 2007, زاد كلي كمية سوق تداول الأوراق النقدية الأجنبية بمقدار عشرة% مرة واحدة فى السنة, حازت المعاملات بقصد المضاربة على نصيب الأسد منها. بحلول عام 2011, قدرت مجموعة Aite وجود 8.3 1000000 واحد يشاركون في تعاملات الفوركس بالتوزيع في إطار سوق تصل ثمن تداولاته اليومية صوب 315 مليار دولار. ذاك الرقم يقصد أن تجارة الأوراق النقدية تشكل ما يقرب 7.9% من كلي سوق تداول الأوراق النقدية الأجنبية. احد الأسباب التي شاركت في زيادة سعر التداولات هو الذي يسمي بالمعاملات عالية الغزارة وهى احد تَخطيطات التجارة التي تعول على قدر عارم للتداول و تعليمات ضئيلة المقدار مقترنة بهوامش متدنية وفترات زمنية قصيرة للاحتفاظ بالصفقات تكون في اغلب الظروف اقل من 5 ثواني.
وكما هو الشأن في أي تصنيع فورية التزايد, فان أخطار التلاعب ارتفعت كذلك استنادا لهيئة تبادل البضائع الآجلة, ناحية التنظيم الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية. في سنة 2012, تم معاقبة مواطن أمريكي يقطن في بنما بالحبس ما يكثر عن 14 عام من قبل محكمة فيدرالية. استنادا لوثائق المحكمة, فان جيفري ورانس استخدم تدبير بونزي للاحتيال على 343 مستثمر في مِقدار يقرب من 17.6 1000000 دولار. على مستوى أضيق, اعترف جريجوري بالدوين بارتكاب جرم مناظرة في سنة 2004 حين تلقي 228.خمسمائة$ من 33 مستثمر نهض باستعمالها في نفقاته الشخصية. السلطات دأبت على تنويه المستثمرين مرارا وتكرارا بخصوص العروض التي تصون لهم تقصي عوائد متعجلة بالمئات أو آلاف الدولارات بدل استثمار أولي لا يزيد عن 5.000$. تلك العروض والتي تظهر جيدة بصورة يصعب تصديقها تكون باستمرار تجارب احتيالية. ظهور الانترنت أسهَم في الإتصال بين عديد من المستثمرين الحديثين, إلا أنه في نفس الزمن تسبب في العدد الكبير من المجازفات الخطيرة الناشئة. يتعين على المستثمرين التزام منحى الحيطة لدى التبادل مع مؤسسات تقع في بلدان لا تتلذذ ببيئة تنظيمية ذات بأس لان العدد الكبير من تلك العروض من المعتاد أن تكون مخططات احتيالية, وغياب التنظيم بدوره يقصد أن المستثمرون قد لا يشاهدون ثرواتهم مرة ثانية.
انهدام نسق بريتون وودز صرف الحكومات إلى البحث عن إجابات عملية لأنظمة أسعار الاستبدال. القلة من بينهم انجذب باتجاه المصداقية التي توفرها أسعار الاستبدال الثابتة ولكنهم على أرض الواقع العملي ضحوا في في بنظير هذا بإمكانية إتباع سياسة مالية وطنية الموضوع الذي تركه عرضه لهجمات المضاربين. القلة الأخر ميزة المطواعية التي يوفرها منظومة تعويم أسعار الاستبدال سوى أنهم وجدوا أن عدم تواجد الشفافية كان له نفوذ سلبي على كمية تجارتهم الخارجية. كلا النتيجتين نتجَ عنه نتوء مناضلة ما يسمي بالثالوث غير المقدس. بغض البصر عن سياسة قيمة الاستبدال المختارة, فان ظهور الانترنت والحواسب الشخصية سمح للمستثمرين بالمضاربة على الثمن المستقبلية للأثمان وبذلك فرصة تقصي عوائد أو دمار طائلة إلا أن دون أن يتجنبوا أخطار السقوط كضحايا للمخططات الاحتيالية. في وضعية تبادل الأوراق النقدية جنبا إلى جنب مع سياسة أسعار الاستبدال, يبقي القول المأثور البالي صالحا: إذا بدا الموضوع جيدا بصورة يصعب تصديقها, فانه من المحتمل