mahmoud552
01-09-2020, 22:52
العملات... وصراع البقاء
تُعرف حرب العملات على أنها "إعتماد دولة ما على قوتها الاقتصادية لتقليص قوة تنافسية الدول الأخرى و تقليص حجم ثراوتها عن طريق إستخدام السياسة النقدية و التدخل في أسواق تبادل العملات (سوق الصرف الأجني المعروف باسم الفوركس)، ليعد ذلك شكل من أشكال الحروب الاقتصادية الباردة من أجل تحقيق هدف محدد".
ويُعنى بهذا التعريف بشكل أبسط هو قيام بعض الدول حول العالم بإنتهاج سياسات من شأنها أن تقلص من قيمة عملتها المحلية وذلك من أجل دعم اقتصاداتها وكذا دعم القطاعات الرئيسية الأخرى لاسيما القطاعات التصديرية. لكن هذا الإجراء يؤدي إلى تحقيق أرباح للدولة التي تقوم بخفض عملتها و الإضرار بمصالح الدول الأخرى إذا ما إستخدم على نطاق واسع حول العالم.
ومن الناحية التاريخية كانت بعض الدول تقوم بهذا الإجراء بهدف دعم الصادرات( عن طريق جعل السلع و الخدمات المصدرة أكثر تنافسية بسبب رخص ثمنها مقابل مثيلتها في الدول الأخرى) و كذلك بهدف القيام بتسويات ميزان المدفوعات.
ولا يجب أن ننسى أحد أشهر التدخلات كانت تحدث من قبل البنك المركزي الياباني و البنك المركزي السويسري في سوق الصرف الأجنبي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، تدخل البنك المركزي الياباني في عام 2003 بشكل تدريجي كبائع للين بما قيمته 1.5996 تريليون ين في الفترة ما بين 30 أكتوبر/تشرين أول و 26 ستبمر/أيلول للحيلولة دون سقوط قيمة الدولار أمام الين تحت مستوى 108 تقريبا و الذي كان يعد مستوى مناسبا للأغراض التصديرية في ذلك الوقت كما يظهر من خلال الرسم البياني التالي.
أيضا البنك المركزي السويسري كان يتدخل عادة في سوق الصرف عندما ترتفع قيمة الفرنك السويسري بشكل غير مرغوب فيه من وجهة نظر البنك، وكلنا يعلم أن الاقتصاد السويسري من أحد الاقتصادات الصناعية وتعتبر الصادرات الداعم الرئيسي لتحقيق النمو.
كيف تدخل البنك السويسري في الأول من أبريل/نيسان من عام 2010 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش لبيع الفرنك السويسرى امام اليورو كي يحافظ على مستويات قرب 1.4100، وجدير بالذكر أن البنك أعلن قبل هذا التدخل بأيام قليلة أن مستوى 1.4000 يعتبر المستوى الآمن له بالنسبة لسياسة سعر الصرف لديه، إلا أنه فاجأ الأسواق بالتدخل قبيل هذا المستوى بنحو 150 نقطة.
وعلى الرغم من التدخلات التي تم عرضها فيما سبق لم تكن تندرج تحت مسمى "حرب العملات" بل كان أمراً مقبولا في الأسواق بل وعادة تكون متوقعة. لأنها كانت تتم بشكل منفرد أي تتم على أساس رؤية وتقييم بنك مركزي واحد داخل دولة ما للأوضاع و الأحداث التي تحتم عليه التدخل من أجل تحقيق هدف معين خاصة أنه في بعض الأحيان تكون عملات هذه الدول مقيمة بأكثر من قيمتها، وفي الغالب يكون تأثير هذا التدخل مؤقتا.
وتنقسم أشكال التدخلات التي تحدث في سوق الفوركس بغرض خفض قيمة العملة الوطنية إلى تدخلات مباشرة و تدخلات غير مباشرة على أساس الإجراء المستخدم و مدى تأثيره:
1- تدخلات مباشرة:
وتنقسم إلى :
أ*- يتدخل البنك المركزي في الأسواق مباشرة كبائع لعملته المحلية ومشترٍِِ للعملات الأخرى. وتقوم معظم البنوك المركزية في الدول ذات الفائض التجاري مع دولة أخرى (أي الدولة التي يكون بها حجم صادراتها أكبر من واردتها من دولة أجنبية أخرى) بإمتصاص التدفق النقدي الداخل من العملة الأجنبية نتيجة التصدير عن طريق شرائها بواسطة خلق وطباعة العملة المحلية، وينتج عن ذلك زيادة للمعروض النقدي من العملة المحلية ومن ثم الابقاء على سعر صرف العملة المحلية منخفض هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يقوم البنك بإستثمار العملة الأجنبية في السندات الحكومية أو في بنوك الدولة صاحبة العملة الأجنبية و الحصول على عائد في المقابل. (زيادة الطلب على العملة الأجنبية مما يؤدى إلى ارتفاعها).
ب*- يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي وبالتالي إنخفاض الطلب على العملة المحلية نظير إنخفاض العائد عليها مما يؤدي إلى إنخفاضها، لكن هذا الإجراء يعتبر كلاسيكا حيث تعمل البنوك المركزية على تحريك سعر الفائدة وفقا لما يتناسب مع إحتياجات وحالة الاقتصاد القائم.
2- تدخلات غير مباشرة:
وأيضا يتم تقسيمها إلى:
أ*- تصريحات المسؤلين و القادة التي تُبث عبر وسائل الإعلام التي تتضمن إشارات مستترة حول إجراءات أو أحداث مستقبلية من شأنها أن تخفض من قيمة العملة، وبالتالي يتم توجيه المضاربين و المستثمرين إلى ذلك الاتجاه.
ب*- تطبيق سياسة التخفيف الكمي وهي عبارة عن قيام البنك المركزي بطبع كميات من أوراق البنكنوت و إعادة ضخها إلى الأسواق مما يعني زيادة المعروض النقدي. وقد أستخدمت هذه السياسة على نطاق واسع بعد إشتعال الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2009 قام بهذا الإجراء البنك الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) و البنك المركزي البريطاني و أيضا البنك المركزي الياباني.
وكان الغرض من هذه السياسة هو دعم القطاع المصرفي العالمي المتداعي خاصة بعد نقص السيولة الحاد الذي واجه هذا القطاع إثر أزمة الرهن العقاري التي إندلعت في آواخر عام 2008 التي نتج عنها أزمة سيولة و إئتمان خانقة. وبالتالي فإن الغرض الأساسي لهذه السياسة هو مواجهة الأزمات المالية الحادة.
و السؤال هنا....هل يقف العالم على أعتاب حرب عالمية جديدة لكن هذه المرة "حرب عملات"؟
بدايةً...فإنه بعد إشتعال فتيل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في آواخر عام 2008 و إفلاس بنك ليمان براذرز و من ثم بدء إنهيار القطاع المصرفي و إنتشار تلك الأزمة لتمتد إلى باقي دول العالم، نتج عنها ركود و إنكماش إقتصادي عالمي حاد يعد الأسوأ منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وهنا لم يكن بوسع الحكومات و البنوك المركزية إلا التدخل في الأسواق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومعاودة إصلاح الخلل الاقتصادي الذي أحدثته الأزمة.لذا إتجهت البنوك المركزية إلى القيام بخفض كبير لأسعار الفائدة و كذا تطبيق سياسة التخفيف الكمي السابق الإشارة إليها. أما بالنسبة لأسعار الفائدة فقد وصلت إلى مستويات صفرية في بعض الدول مثل اليابان ( سعر الفائدة 0.0%-0.1%) و الولايات المتحدة الأمريكية (سعر الفائدة 0.0%-0.25%)، وفي اقتصاديات أخرى اقتربت من المستويات الصفرية كما في الاقتصاد البريطاني حيث وصل سعر الفائدة إلى 0.5%و منطقة اليورو إلى 1%.
وبالنسبة للحكومات فقد قامت باللجوء إلى التوسع في السياسة المالية عن طريق زيادة الإنفاق العام و خفض الضرائب، وهذه الإجراءات التي إتخذت من قبل الحكومات أو البنوك المركزية كان لها بالفعل التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي حيث خرجت معظم الاقتصادات من دائرة الإنكماش الاقتصادي ولو بشكل مؤقت، وهو ما أدى إلى وضع الاقتصاد العالمي على بداية طريق التعافي شكلياً.
وعلى الرغم من أن الحكومات لعبت دوراً كبيراً في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الإنهيار، إلا أنه كان لذلك ثمنا باهظا حيث بدأت الحكومات تشعر به في آواخر عام 2009 خاصة مع إعلان حكومة اليونان أحد أعضاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عن ضعف موقفها المالي و قد لا تتمكن من الوفاء بإلتزامتها من الديون ويعني ذلك سقوط الدولة في الإفلاس!!
وهنا قرع جرس الإنذار محذراً عن أزمة جديدة في طريقها إلى الظهور وهو الأمر الذي حدث بالفعل، حيث كان التوسع في الإنفاق العام يعتمد على قيام الحكومات بزيادة معدل الاقتراض (على سبيل المثال إصدار سندات لتمويل الإنفاق العام)، وفي ظل حالة من الركود الاقتصادي و انخفاض الإيرادات الحكومية أدى ذلك إلى حدوث فقاعة للدين العام و ارتفاع تكلفة خدمة الدين ومن ثم اتساع عجز الموازنة في العديد من الحكومات حول العالم.
هذا الأمر دفع الحكومات إلى إتجاه معاكس في عام 2010 ، إذ تم الإعلان عن تطبيق سياسات تقشفية حادة (أي معاودة خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة). وهو ما يعني إنسحاب الحكومات من مضمار دعم الاقتصاد بشكل مباشر وبالتالي هذا من شأنه أن يضع الاقتصاد العالمي على معاودة الدخول في الركود من جديد.
ومن ثم بدأت البنوك المركزية إلى إتخاذ سياسات أخرى كي تعوض تقلص الدور الحكومي و كذا الحيلولة دون السقوط في الركود مجدداً، خاصة أن الدعم الحكومي كان عامل رئيسي في تحقيق النمو بالعديد من الدول.
لذا هنا لم يتبقى أمام البنوك المركزية بعد إستخدام جميع الأدوات المتاحة ضمن السياسة النقدية (خفض سعر الفائدة وتطبيق سياسة التخفيف الكمي) إلا الإتجاه نحو سياسة أخرى لدعم الاقتصاد، ألا وهي التدخل في سوق سعر الصرف و تخفيض قيمة العملة لدعم الميزة التنافسية للسلع و الخدمات التي تقوم بتصديرها.
ويتضح مما سبق تضاؤل الدور الحكومي وإزدياد مضطرد لدور البنوك المركزية حول العالم.
أين تكمن المشكلة؟!
بعد ظهور بوادر تعافي نسبياً للاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية إتجهت الدول ذات العجز التجاري إلى التركيز على جانب الصادرات من أجل تنشيط القطاعات الرئيسية بها و تمكين الاقتصاد من خلق فرص عمل جديدة، وكي تتمكن تلك الدول من تحقيق ذلك بدأت يتولد الاتجاه لخفض سعر صرف عملتها بشكل ممنهج وتحقيق ميزة تنافسية بحيث تصبح السلع و الخدمات المصدرة أرخص ثمنا عن مثيلتها في الدول الأخرى.
إلا أن مثل ذلك الإجراء سوف يؤثر سلبا على تنافسية السلع و الخدمات للدول ذات الفائض التجاري، والتي هي بالفعل تعد أرخص ثمنا عن الدول ذات العجز التجاري.
و الفائض التجاري يتحقق عندما تزداد صادرات دولة ما عن واردتها وبالتالي يصبح لدى تلك الدولة فائض من العملات الأجنبية و يتم إعادة إستثماره من جديد في الدولة المستوردة كي تحفاظ على قيمة عملتها الوطنية المنخفض.
بينما تنقسم الدول على مستوى العالم إلى دول ذات عجز تجاري ويعني أنها تستورد أكثر مما تصدر وهذه الدول على سبيل المثال لا الحصر هم الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا.
أما الدول ذات الفائض التجاري حيث حجم الصادرات لديها أكبر من حجم الواردات فهي تتمثل في دول مثل الصين و اليابان و اقتصاديات النمور الآسيوية مثل سنغافورة،وأيضا سوسيرا في أوروبا وكذا منطقة اليورو (منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تضم 16 اقتصاد) وإن كانت تضم دول ذات فائض تجاري مثل ألمانيا و دول ذات عجز تجاري مثل اليونان و أسبانيا.
إذا المشكلة تكمن في بدء توجه الدول ذات العجز التجاري إلى الاعتماد على الصادرات و الاستفادة من تعافي الاقتصاد العالمي كي تتمكن من دعم عملية النمو على الصعيد المحلي، إذ أن الفائدة الأساسية التي تعود من نمو الصادرات هو إعادة معدلات التشغيل و دورة الانتاج ومن ثم تقليص عدد العاطلين عن العمل و خفض معدل البطالة، وبالتالي تنتظم الدورة الاقتصادية من جديد. ويلزم لتحقيق ذلك الهدف هو خفض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الرئيسية الأخرى. وهنا ظهرت بوادر النزاع بين الدول.
الرسم البياني التالي يعطي تصور عام عن حجم التبادل التجاري بين الصين و الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009، ويظهر الاختلال الواضح بين الدول ذات الفائض و العجز التجاري.
أطراف الصراع
الصين من الرسم البياني السابق يتضح وجود إختلال في حجم التبادل التجاري بين الصين و دول الاتحاد الأوروبي بجانب الولايات المتحدة الأمريكية تحقق عبر سنوات عديدة حتى تمكنت الصين من أن تمتلك أكبر إحتياطي نقدي من العملات و الذهب على مستوى العالم، وبجانب ذلك فقد إحتلت المركز الأول كأكبر مُصدر على مستوى العالم وفقا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية لعام 2009 يأتي بعدها ألمانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
حتى بعد الأزمة المالية العالمية استمرت الصين في تحقيق النمو (و إن تراجعت وتيرته) بفضل سعر صرف اليوان الصيني المنخفض للغاية حيث تشير الأرقام إلى أن اليوان مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 40%، وهو الأمر الذي ساعد البلاد على تخطي الأزمة في ظل تدعيم الميزة التنافسية السعرية للسلع الصينية مما ساعد على بقاء فائض تجاري عملاق و من ثم انتعاش الاقتصاد الصينيوبينما الصين تواصل إنتعاشها، تشهد في المقابل معظم الدول الأخرى تباطؤً اقتصاديا واضح(على سبيل المثال لا الحصر الولاياالمتحدة الأمريكية) حتى بعد أن استنزفت البنوك المركزية في تلك الدول كافة السياسات و الأدوات الممكنة لدعم الاقتصاد ولم يتبقى أمامها غير الإتجاه نحو انتهاج سياسة خفض سعر الصرف و الإستفادة من عملية التعافي الذي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين للصين، و على الرغم من العلاقات التجارية التي استمرت بين البلدين لفترة طويلة إلا أن الإدارات الأمريكية المتلاحقة كانت تصرح دائما بضرورة قيام الصين بإعادة تقييم سعر صرف اليوان لأن ذلك ينعكس أثره سليا على الاقتصاد الأمريكي حيث أن المنافسة كانت غير عادلة، فلم يكن هنالك أي إجراء ذو تأثير فعال من قبل الولايات المتحدة.
لكن في عام 2010 واصلت الحكومة الأمريكية ضغطها على الصين كي تحد من انخفاض اليوان وهو الأمر الذي أثمر عن قيام الحكومة الصينية بالتقليل من ربط عملتها بالدولار الأمريكي لكن بشكل جزئي في يونيو/حزيران 2010 (جدير بالذكر أن الصين قامت بربط اليوان بالدولار الأمريكي في عام 2007). و ارتفع اليوان تقريبا بنحو 2% أمام الدولار الأمريكي في سبتمبر/أيلول 2010 إلا أن ذلك لم يكن كافيا أيضاً بالنسبة للحكومة الأمريكية.
وذلك لأن الصين لن تسمح بارتفاع اليوان أكثر من ذلك بأي حال من الأحوال، إذ أنه وفقا لرؤية البنك المركزي الصيني بأن أي ارتفاع لقيمة اليوان بأكثر من 20% (تفقد هنا الصين الميزة التنافسية التصديرية ولن تعد السلع رخيصة) مما سوف يدفع إلى إحداث ضرر جسيم بالاقتصاد الصيني،ويترجم ذلك إلى ارتفاع معدلات الإفلاس للمصانع و الشركات الصينية ويترتب على ذلك صعود معدلات تسريح العمالة و ارتفاع معدل البطالة ويسقط الاقتصاد الصيني في الركود.
لذا فإن العامل الرئيسي الذي يمنح الصين قوة إقتصادية هو قدرتها على مواصلة الحفاظ على سعر صرف اليوان منخفض أمام الدولار،إذ أن الصين تعد أكبر مٌقرض للولايات المتحدة الأمريكية (تحتفظ بنحو تريليون دولار أمريكي من السندات و أذون الخزانة الحكومية الأمريكية) وهذا بغرض الحفاظ على قيمة اليوان منخفض –أنظر أنواع التدخلات فقرة (1-أ)- ، كما أن لديها أكبر إحتياطي من العملات الأجنبية و الذهب بلغت قيمته 2648.3 بليون دولار أمريكي حتى الربع الثالث من 2010 بينما الولايات المتحدة تحتفظ بنحو 129 بليون دولار أمريكي فقط .
مما سبق يعني أن الصين (دولة ذات فائض تجاري ضخم) لا تصدر فقط سلع بل تصدر أيضا مشاكل اقتصادية من بطالة و ضعف اقتصادي إلى شركائها التجاريين.
الولايات المتحدة الأمريكية
تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من تباطؤ وتيرة النمو و اتساع عجز الموازنة بجانب تضخم الدين العام و ضعف حاد لسوق العمل (معدل البطالة لايزال مرتفعا عند 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وبلغ عدد العاطلين عن العمل 15.1 مليون شخص حتى تلك الفترة)، بينما في الصين معدل البطالة بلغ 4.1% في الربع الثالث من عام 2010 بعدد 9.05 مليون شخص خارج قوة العمل!!.
ويستمر الضعف مهيمن على الاقتصاد الأمريكي على الرغم من كافة الجهود التي بذلت من قبل الحكومة أو البنك الإحتياطي الفيدارلي –البنك المركزي الأمريكي- من تقديم خطط تحفيز و إنقاذ و تسهيلات إلا أنها لم تعد كافية لدعم الاقتصاد، لذا لم يكن أمام الحكومة و البنك الإحتياطي الفدرالي إلا المضي في اتجاهين لتحقيق هدف واحد (دعم تنافسية السلع الأمريكية وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي).
أخيرا تحركت الحكومة الأمريكية بعد أن رأت أن الإجراءات التي اتخذتها الصين كانت محدودة و غير كافية و وجدت أنه لامفر من تطبيق إجراءات حمائية كي تحافظ على قوتها التجارية و الصناعات الوطنية بها، إذ قام مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر/تشرين أول من عام 2010 بتمرير قانون (H. R. 2378) و المعروف بإسم قانون" الإصلاح النقدي لتحقيق تجارة عادلة"(Currency Reform for Fair Trade Act) و الذي ينص على فرض ضريبة جمركية مرتفعة على بعض السلع للدول التي لديها عملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة و فائض تجاري مرتفع، بجانب لديها إحتياطي ضخم من العملات الأجنبية.
وهذا لم يأتي إلا بدافع من الحكومة نحو الحد من تداعي الاقتصاد الأمريكي، إذ ترى الحكومة أن الأوضاع تتحسن بشكل كبير في الصين لكن يأتي ذلك على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا القانون يعتبر مقدمة عن حرب اقتصادية تستهدف في الأساس الصين المنافس الشرس، بجانب الدول الأخرى ذات الفائض التجاري و الذي يضر النمو المتحقق فيها بالاقتصاد الأمريكي.
وبالتالي نرى كيف أن التدخلات غير المباشرة مثل التصريحات الكلامية التي صدرت من قادة الولايات المتحدة بالإضافة إلى هذه الإجراءات الحمائية وضعت الولايات المتحدة على جبهة الصراع حول سياسة خفض سعر الصرف سواء ضد الصين أو الدول ذات العلاقة.
ثم جاءت الموجة الثانية من سياسة التخفيف الكمي....
فقد أعلن البنك الإحتياطي الفدرالي رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010 عن ضخ دفعة ثانية من سياسة التخفيف الكمي بقيمة 600 بليون دولار في ظل وتيرة النمو الضعيف و سوق العمل المتداعي وضعف عمليات الإئتمان ولا يقف المبلغ عند هذا الحد فقط ذلك قد يتم زيادته إلى أعلى من ذلك خلال الفترة المقبلة وهذا بناءاً على تصريحات البنك كي يتمكن من تحقيق الاستقرار للإقتصاد الأمريكي المنهك بالفعل.
هذه الخطوة على الرغم من أنها كانت متوقعة منذ أن بدأ البنك الفيدرالي في التلميح بها منذ آواخر أغسطس من نفس العام، إلا أنها زادت من التوتر على الصعيد العالمي بين الدول ذات الفائض. خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة عملة التبادل التجاري و الإحتياطي النقدي الأولى على مستوى العالم (الدولار الأمريكي). و الهدف من هذه الخطوة ليس فقط دعم الاقتصاد لكن أيضا خفض قيمة الدولار الأمريكي،بمعنى آخر رفع مستوى العرض النقدي للدولار الأمريكي في الولايات المتحدة، ولو كانت دولة غير الولايات المتحدة قد أعلنت عن تلك الخطوة لما حدث كل ذلك الذعر.
من ناحية آخرى؛ ففي ظل سعر فائدة منخفض للغاية مقارنة بباقي دول العالم فإن هذه الأموال – التي تم خلقها و طباعتها من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي- تنتقل وتتدفق من الولايات المتحدة و تتجه إلى دول تتمتع بسعر فائدة مرتفع، كي يتم الإستفادة من فروق العائد ويطلق على ذلك "تجارة العائد"، وايضا يتم إستثمارها في أسواق أسهم هذه الدول وهو مايطلق عليه "الأموال الساخنة".
ينتج عن هذا الإجراء السابق الإشارة إليه ارتفاع سعر صرف عملة الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع – ويتم ذلك عن طريق إرتفاع عمليات الشراء على العملة المحلية مقابل بيع الدولار الأمريكي بمعنى آخر تغيير الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية- ومن ثم رفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.ونتيجة لذلك إنخرطت الولايات المتحدة أكثر فأكثر في الصراع الخفي لتخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.
لهذا قامت دول مثل البرازيل و كوريا الجنوبية و كذا سنغافورة برفع الضريبة على تدفقات رؤوس الأموال كإجراء مضاد لتدفق هذه الأموال للحيلولة دون ارتفاع سعر صرف العملة المحلية. وهذه الدول أيضا من أطراف الصراع ومجرد القيام بهذا الإجراء يعد مقدمة نحو المزيد من الإجراءات الحمائية.
اليابان
ومن المعلوم أن الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل رئيسي في تحقيق النمو على الصادرات، إلا أن القوة المفرطة الغير مرغوبة للين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى خاصة أمام الدولار الأمريكي في عام 2010 أثرت بشكل سلبي على الصادرات اليابانية و نتيجة لذلك إضطر البنك المركزي الياباني إلى التدخل المباشر في سوق الفوركس. ففي الخامس عشر من سبتمبر/أيلول من عام 2010 حدث هذا التدخل المباشر بعد أن وصل الين إلى مستويات قياسية تعد الأعلى منذ 15 عام في ذلك الوقت.
ولا ننسى أن السيد "وشيهيكو نودا" وزير المالية الياباني قد صرح قبل ذلك و على فترات متباعدة بأن البنك سيتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات إذا استدعت الحاجة لذلك دون أن يصرح بشكل مباشر بأن البنك الياباني سيتدخل ببيع الين أمام العملات الرئيسية.
هذا التدخل المباشر و كيف ارتفع زوج الدولار/ين أو بالأحرى إنخفض الين أمام الدولار بشكل كبير مقارنة بالفترة السابقة لهذا التدخل حيث تذبذب سعر الصرف في نطاقات ضيقة لفترة طويلة رغم ازدياد قوة الين لكنها كانت بشكل تدريجي.
إلا أن هذا التدخل المباشر لم يكن ناجعاً حيث عاود الين صعوده من جديد فهبط الزوج مسجلا مستويات اقتربت بشدة من المستوى النفسي 80.00. و ربما يُعزى عدم نجاح هذا التدخل المباشر للبنك في خفض قيمة الين الياباني إلى إحتمالية قيام الصين بشراء الين فقدت أبدت اليابان إستيائها من نية الصين بالاقدام على خطوة معاكسة. وهنا تُدخل الصين إن كان قد حدث بالفعل فهو يعتبر خطوة أخرى في السباق المحموم نحو خفض قيمة العملة وتعظيم الميزة التنافسية في ظل أزمة مالية لم تنتهي بعد بشكل صريح. وبعبارة أخرى فهي خطوة لظهور مصطلح حرب العملات.
تُعرف حرب العملات على أنها "إعتماد دولة ما على قوتها الاقتصادية لتقليص قوة تنافسية الدول الأخرى و تقليص حجم ثراوتها عن طريق إستخدام السياسة النقدية و التدخل في أسواق تبادل العملات (سوق الصرف الأجني المعروف باسم الفوركس)، ليعد ذلك شكل من أشكال الحروب الاقتصادية الباردة من أجل تحقيق هدف محدد".
ويُعنى بهذا التعريف بشكل أبسط هو قيام بعض الدول حول العالم بإنتهاج سياسات من شأنها أن تقلص من قيمة عملتها المحلية وذلك من أجل دعم اقتصاداتها وكذا دعم القطاعات الرئيسية الأخرى لاسيما القطاعات التصديرية. لكن هذا الإجراء يؤدي إلى تحقيق أرباح للدولة التي تقوم بخفض عملتها و الإضرار بمصالح الدول الأخرى إذا ما إستخدم على نطاق واسع حول العالم.
ومن الناحية التاريخية كانت بعض الدول تقوم بهذا الإجراء بهدف دعم الصادرات( عن طريق جعل السلع و الخدمات المصدرة أكثر تنافسية بسبب رخص ثمنها مقابل مثيلتها في الدول الأخرى) و كذلك بهدف القيام بتسويات ميزان المدفوعات.
ولا يجب أن ننسى أحد أشهر التدخلات كانت تحدث من قبل البنك المركزي الياباني و البنك المركزي السويسري في سوق الصرف الأجنبي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، تدخل البنك المركزي الياباني في عام 2003 بشكل تدريجي كبائع للين بما قيمته 1.5996 تريليون ين في الفترة ما بين 30 أكتوبر/تشرين أول و 26 ستبمر/أيلول للحيلولة دون سقوط قيمة الدولار أمام الين تحت مستوى 108 تقريبا و الذي كان يعد مستوى مناسبا للأغراض التصديرية في ذلك الوقت كما يظهر من خلال الرسم البياني التالي.
أيضا البنك المركزي السويسري كان يتدخل عادة في سوق الصرف عندما ترتفع قيمة الفرنك السويسري بشكل غير مرغوب فيه من وجهة نظر البنك، وكلنا يعلم أن الاقتصاد السويسري من أحد الاقتصادات الصناعية وتعتبر الصادرات الداعم الرئيسي لتحقيق النمو.
كيف تدخل البنك السويسري في الأول من أبريل/نيسان من عام 2010 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش لبيع الفرنك السويسرى امام اليورو كي يحافظ على مستويات قرب 1.4100، وجدير بالذكر أن البنك أعلن قبل هذا التدخل بأيام قليلة أن مستوى 1.4000 يعتبر المستوى الآمن له بالنسبة لسياسة سعر الصرف لديه، إلا أنه فاجأ الأسواق بالتدخل قبيل هذا المستوى بنحو 150 نقطة.
وعلى الرغم من التدخلات التي تم عرضها فيما سبق لم تكن تندرج تحت مسمى "حرب العملات" بل كان أمراً مقبولا في الأسواق بل وعادة تكون متوقعة. لأنها كانت تتم بشكل منفرد أي تتم على أساس رؤية وتقييم بنك مركزي واحد داخل دولة ما للأوضاع و الأحداث التي تحتم عليه التدخل من أجل تحقيق هدف معين خاصة أنه في بعض الأحيان تكون عملات هذه الدول مقيمة بأكثر من قيمتها، وفي الغالب يكون تأثير هذا التدخل مؤقتا.
وتنقسم أشكال التدخلات التي تحدث في سوق الفوركس بغرض خفض قيمة العملة الوطنية إلى تدخلات مباشرة و تدخلات غير مباشرة على أساس الإجراء المستخدم و مدى تأثيره:
1- تدخلات مباشرة:
وتنقسم إلى :
أ*- يتدخل البنك المركزي في الأسواق مباشرة كبائع لعملته المحلية ومشترٍِِ للعملات الأخرى. وتقوم معظم البنوك المركزية في الدول ذات الفائض التجاري مع دولة أخرى (أي الدولة التي يكون بها حجم صادراتها أكبر من واردتها من دولة أجنبية أخرى) بإمتصاص التدفق النقدي الداخل من العملة الأجنبية نتيجة التصدير عن طريق شرائها بواسطة خلق وطباعة العملة المحلية، وينتج عن ذلك زيادة للمعروض النقدي من العملة المحلية ومن ثم الابقاء على سعر صرف العملة المحلية منخفض هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يقوم البنك بإستثمار العملة الأجنبية في السندات الحكومية أو في بنوك الدولة صاحبة العملة الأجنبية و الحصول على عائد في المقابل. (زيادة الطلب على العملة الأجنبية مما يؤدى إلى ارتفاعها).
ب*- يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي وبالتالي إنخفاض الطلب على العملة المحلية نظير إنخفاض العائد عليها مما يؤدي إلى إنخفاضها، لكن هذا الإجراء يعتبر كلاسيكا حيث تعمل البنوك المركزية على تحريك سعر الفائدة وفقا لما يتناسب مع إحتياجات وحالة الاقتصاد القائم.
2- تدخلات غير مباشرة:
وأيضا يتم تقسيمها إلى:
أ*- تصريحات المسؤلين و القادة التي تُبث عبر وسائل الإعلام التي تتضمن إشارات مستترة حول إجراءات أو أحداث مستقبلية من شأنها أن تخفض من قيمة العملة، وبالتالي يتم توجيه المضاربين و المستثمرين إلى ذلك الاتجاه.
ب*- تطبيق سياسة التخفيف الكمي وهي عبارة عن قيام البنك المركزي بطبع كميات من أوراق البنكنوت و إعادة ضخها إلى الأسواق مما يعني زيادة المعروض النقدي. وقد أستخدمت هذه السياسة على نطاق واسع بعد إشتعال الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2009 قام بهذا الإجراء البنك الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) و البنك المركزي البريطاني و أيضا البنك المركزي الياباني.
وكان الغرض من هذه السياسة هو دعم القطاع المصرفي العالمي المتداعي خاصة بعد نقص السيولة الحاد الذي واجه هذا القطاع إثر أزمة الرهن العقاري التي إندلعت في آواخر عام 2008 التي نتج عنها أزمة سيولة و إئتمان خانقة. وبالتالي فإن الغرض الأساسي لهذه السياسة هو مواجهة الأزمات المالية الحادة.
و السؤال هنا....هل يقف العالم على أعتاب حرب عالمية جديدة لكن هذه المرة "حرب عملات"؟
بدايةً...فإنه بعد إشتعال فتيل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في آواخر عام 2008 و إفلاس بنك ليمان براذرز و من ثم بدء إنهيار القطاع المصرفي و إنتشار تلك الأزمة لتمتد إلى باقي دول العالم، نتج عنها ركود و إنكماش إقتصادي عالمي حاد يعد الأسوأ منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وهنا لم يكن بوسع الحكومات و البنوك المركزية إلا التدخل في الأسواق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومعاودة إصلاح الخلل الاقتصادي الذي أحدثته الأزمة.لذا إتجهت البنوك المركزية إلى القيام بخفض كبير لأسعار الفائدة و كذا تطبيق سياسة التخفيف الكمي السابق الإشارة إليها. أما بالنسبة لأسعار الفائدة فقد وصلت إلى مستويات صفرية في بعض الدول مثل اليابان ( سعر الفائدة 0.0%-0.1%) و الولايات المتحدة الأمريكية (سعر الفائدة 0.0%-0.25%)، وفي اقتصاديات أخرى اقتربت من المستويات الصفرية كما في الاقتصاد البريطاني حيث وصل سعر الفائدة إلى 0.5%و منطقة اليورو إلى 1%.
وبالنسبة للحكومات فقد قامت باللجوء إلى التوسع في السياسة المالية عن طريق زيادة الإنفاق العام و خفض الضرائب، وهذه الإجراءات التي إتخذت من قبل الحكومات أو البنوك المركزية كان لها بالفعل التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي حيث خرجت معظم الاقتصادات من دائرة الإنكماش الاقتصادي ولو بشكل مؤقت، وهو ما أدى إلى وضع الاقتصاد العالمي على بداية طريق التعافي شكلياً.
وعلى الرغم من أن الحكومات لعبت دوراً كبيراً في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الإنهيار، إلا أنه كان لذلك ثمنا باهظا حيث بدأت الحكومات تشعر به في آواخر عام 2009 خاصة مع إعلان حكومة اليونان أحد أعضاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عن ضعف موقفها المالي و قد لا تتمكن من الوفاء بإلتزامتها من الديون ويعني ذلك سقوط الدولة في الإفلاس!!
وهنا قرع جرس الإنذار محذراً عن أزمة جديدة في طريقها إلى الظهور وهو الأمر الذي حدث بالفعل، حيث كان التوسع في الإنفاق العام يعتمد على قيام الحكومات بزيادة معدل الاقتراض (على سبيل المثال إصدار سندات لتمويل الإنفاق العام)، وفي ظل حالة من الركود الاقتصادي و انخفاض الإيرادات الحكومية أدى ذلك إلى حدوث فقاعة للدين العام و ارتفاع تكلفة خدمة الدين ومن ثم اتساع عجز الموازنة في العديد من الحكومات حول العالم.
هذا الأمر دفع الحكومات إلى إتجاه معاكس في عام 2010 ، إذ تم الإعلان عن تطبيق سياسات تقشفية حادة (أي معاودة خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة). وهو ما يعني إنسحاب الحكومات من مضمار دعم الاقتصاد بشكل مباشر وبالتالي هذا من شأنه أن يضع الاقتصاد العالمي على معاودة الدخول في الركود من جديد.
ومن ثم بدأت البنوك المركزية إلى إتخاذ سياسات أخرى كي تعوض تقلص الدور الحكومي و كذا الحيلولة دون السقوط في الركود مجدداً، خاصة أن الدعم الحكومي كان عامل رئيسي في تحقيق النمو بالعديد من الدول.
لذا هنا لم يتبقى أمام البنوك المركزية بعد إستخدام جميع الأدوات المتاحة ضمن السياسة النقدية (خفض سعر الفائدة وتطبيق سياسة التخفيف الكمي) إلا الإتجاه نحو سياسة أخرى لدعم الاقتصاد، ألا وهي التدخل في سوق سعر الصرف و تخفيض قيمة العملة لدعم الميزة التنافسية للسلع و الخدمات التي تقوم بتصديرها.
ويتضح مما سبق تضاؤل الدور الحكومي وإزدياد مضطرد لدور البنوك المركزية حول العالم.
أين تكمن المشكلة؟!
بعد ظهور بوادر تعافي نسبياً للاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية إتجهت الدول ذات العجز التجاري إلى التركيز على جانب الصادرات من أجل تنشيط القطاعات الرئيسية بها و تمكين الاقتصاد من خلق فرص عمل جديدة، وكي تتمكن تلك الدول من تحقيق ذلك بدأت يتولد الاتجاه لخفض سعر صرف عملتها بشكل ممنهج وتحقيق ميزة تنافسية بحيث تصبح السلع و الخدمات المصدرة أرخص ثمنا عن مثيلتها في الدول الأخرى.
إلا أن مثل ذلك الإجراء سوف يؤثر سلبا على تنافسية السلع و الخدمات للدول ذات الفائض التجاري، والتي هي بالفعل تعد أرخص ثمنا عن الدول ذات العجز التجاري.
و الفائض التجاري يتحقق عندما تزداد صادرات دولة ما عن واردتها وبالتالي يصبح لدى تلك الدولة فائض من العملات الأجنبية و يتم إعادة إستثماره من جديد في الدولة المستوردة كي تحفاظ على قيمة عملتها الوطنية المنخفض.
بينما تنقسم الدول على مستوى العالم إلى دول ذات عجز تجاري ويعني أنها تستورد أكثر مما تصدر وهذه الدول على سبيل المثال لا الحصر هم الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا.
أما الدول ذات الفائض التجاري حيث حجم الصادرات لديها أكبر من حجم الواردات فهي تتمثل في دول مثل الصين و اليابان و اقتصاديات النمور الآسيوية مثل سنغافورة،وأيضا سوسيرا في أوروبا وكذا منطقة اليورو (منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تضم 16 اقتصاد) وإن كانت تضم دول ذات فائض تجاري مثل ألمانيا و دول ذات عجز تجاري مثل اليونان و أسبانيا.
إذا المشكلة تكمن في بدء توجه الدول ذات العجز التجاري إلى الاعتماد على الصادرات و الاستفادة من تعافي الاقتصاد العالمي كي تتمكن من دعم عملية النمو على الصعيد المحلي، إذ أن الفائدة الأساسية التي تعود من نمو الصادرات هو إعادة معدلات التشغيل و دورة الانتاج ومن ثم تقليص عدد العاطلين عن العمل و خفض معدل البطالة، وبالتالي تنتظم الدورة الاقتصادية من جديد. ويلزم لتحقيق ذلك الهدف هو خفض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الرئيسية الأخرى. وهنا ظهرت بوادر النزاع بين الدول.
الرسم البياني التالي يعطي تصور عام عن حجم التبادل التجاري بين الصين و الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009، ويظهر الاختلال الواضح بين الدول ذات الفائض و العجز التجاري.
أطراف الصراع
الصين من الرسم البياني السابق يتضح وجود إختلال في حجم التبادل التجاري بين الصين و دول الاتحاد الأوروبي بجانب الولايات المتحدة الأمريكية تحقق عبر سنوات عديدة حتى تمكنت الصين من أن تمتلك أكبر إحتياطي نقدي من العملات و الذهب على مستوى العالم، وبجانب ذلك فقد إحتلت المركز الأول كأكبر مُصدر على مستوى العالم وفقا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية لعام 2009 يأتي بعدها ألمانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
حتى بعد الأزمة المالية العالمية استمرت الصين في تحقيق النمو (و إن تراجعت وتيرته) بفضل سعر صرف اليوان الصيني المنخفض للغاية حيث تشير الأرقام إلى أن اليوان مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 40%، وهو الأمر الذي ساعد البلاد على تخطي الأزمة في ظل تدعيم الميزة التنافسية السعرية للسلع الصينية مما ساعد على بقاء فائض تجاري عملاق و من ثم انتعاش الاقتصاد الصينيوبينما الصين تواصل إنتعاشها، تشهد في المقابل معظم الدول الأخرى تباطؤً اقتصاديا واضح(على سبيل المثال لا الحصر الولاياالمتحدة الأمريكية) حتى بعد أن استنزفت البنوك المركزية في تلك الدول كافة السياسات و الأدوات الممكنة لدعم الاقتصاد ولم يتبقى أمامها غير الإتجاه نحو انتهاج سياسة خفض سعر الصرف و الإستفادة من عملية التعافي الذي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين للصين، و على الرغم من العلاقات التجارية التي استمرت بين البلدين لفترة طويلة إلا أن الإدارات الأمريكية المتلاحقة كانت تصرح دائما بضرورة قيام الصين بإعادة تقييم سعر صرف اليوان لأن ذلك ينعكس أثره سليا على الاقتصاد الأمريكي حيث أن المنافسة كانت غير عادلة، فلم يكن هنالك أي إجراء ذو تأثير فعال من قبل الولايات المتحدة.
لكن في عام 2010 واصلت الحكومة الأمريكية ضغطها على الصين كي تحد من انخفاض اليوان وهو الأمر الذي أثمر عن قيام الحكومة الصينية بالتقليل من ربط عملتها بالدولار الأمريكي لكن بشكل جزئي في يونيو/حزيران 2010 (جدير بالذكر أن الصين قامت بربط اليوان بالدولار الأمريكي في عام 2007). و ارتفع اليوان تقريبا بنحو 2% أمام الدولار الأمريكي في سبتمبر/أيلول 2010 إلا أن ذلك لم يكن كافيا أيضاً بالنسبة للحكومة الأمريكية.
وذلك لأن الصين لن تسمح بارتفاع اليوان أكثر من ذلك بأي حال من الأحوال، إذ أنه وفقا لرؤية البنك المركزي الصيني بأن أي ارتفاع لقيمة اليوان بأكثر من 20% (تفقد هنا الصين الميزة التنافسية التصديرية ولن تعد السلع رخيصة) مما سوف يدفع إلى إحداث ضرر جسيم بالاقتصاد الصيني،ويترجم ذلك إلى ارتفاع معدلات الإفلاس للمصانع و الشركات الصينية ويترتب على ذلك صعود معدلات تسريح العمالة و ارتفاع معدل البطالة ويسقط الاقتصاد الصيني في الركود.
لذا فإن العامل الرئيسي الذي يمنح الصين قوة إقتصادية هو قدرتها على مواصلة الحفاظ على سعر صرف اليوان منخفض أمام الدولار،إذ أن الصين تعد أكبر مٌقرض للولايات المتحدة الأمريكية (تحتفظ بنحو تريليون دولار أمريكي من السندات و أذون الخزانة الحكومية الأمريكية) وهذا بغرض الحفاظ على قيمة اليوان منخفض –أنظر أنواع التدخلات فقرة (1-أ)- ، كما أن لديها أكبر إحتياطي من العملات الأجنبية و الذهب بلغت قيمته 2648.3 بليون دولار أمريكي حتى الربع الثالث من 2010 بينما الولايات المتحدة تحتفظ بنحو 129 بليون دولار أمريكي فقط .
مما سبق يعني أن الصين (دولة ذات فائض تجاري ضخم) لا تصدر فقط سلع بل تصدر أيضا مشاكل اقتصادية من بطالة و ضعف اقتصادي إلى شركائها التجاريين.
الولايات المتحدة الأمريكية
تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من تباطؤ وتيرة النمو و اتساع عجز الموازنة بجانب تضخم الدين العام و ضعف حاد لسوق العمل (معدل البطالة لايزال مرتفعا عند 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وبلغ عدد العاطلين عن العمل 15.1 مليون شخص حتى تلك الفترة)، بينما في الصين معدل البطالة بلغ 4.1% في الربع الثالث من عام 2010 بعدد 9.05 مليون شخص خارج قوة العمل!!.
ويستمر الضعف مهيمن على الاقتصاد الأمريكي على الرغم من كافة الجهود التي بذلت من قبل الحكومة أو البنك الإحتياطي الفيدارلي –البنك المركزي الأمريكي- من تقديم خطط تحفيز و إنقاذ و تسهيلات إلا أنها لم تعد كافية لدعم الاقتصاد، لذا لم يكن أمام الحكومة و البنك الإحتياطي الفدرالي إلا المضي في اتجاهين لتحقيق هدف واحد (دعم تنافسية السلع الأمريكية وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي).
أخيرا تحركت الحكومة الأمريكية بعد أن رأت أن الإجراءات التي اتخذتها الصين كانت محدودة و غير كافية و وجدت أنه لامفر من تطبيق إجراءات حمائية كي تحافظ على قوتها التجارية و الصناعات الوطنية بها، إذ قام مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر/تشرين أول من عام 2010 بتمرير قانون (H. R. 2378) و المعروف بإسم قانون" الإصلاح النقدي لتحقيق تجارة عادلة"(Currency Reform for Fair Trade Act) و الذي ينص على فرض ضريبة جمركية مرتفعة على بعض السلع للدول التي لديها عملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة و فائض تجاري مرتفع، بجانب لديها إحتياطي ضخم من العملات الأجنبية.
وهذا لم يأتي إلا بدافع من الحكومة نحو الحد من تداعي الاقتصاد الأمريكي، إذ ترى الحكومة أن الأوضاع تتحسن بشكل كبير في الصين لكن يأتي ذلك على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا القانون يعتبر مقدمة عن حرب اقتصادية تستهدف في الأساس الصين المنافس الشرس، بجانب الدول الأخرى ذات الفائض التجاري و الذي يضر النمو المتحقق فيها بالاقتصاد الأمريكي.
وبالتالي نرى كيف أن التدخلات غير المباشرة مثل التصريحات الكلامية التي صدرت من قادة الولايات المتحدة بالإضافة إلى هذه الإجراءات الحمائية وضعت الولايات المتحدة على جبهة الصراع حول سياسة خفض سعر الصرف سواء ضد الصين أو الدول ذات العلاقة.
ثم جاءت الموجة الثانية من سياسة التخفيف الكمي....
فقد أعلن البنك الإحتياطي الفدرالي رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010 عن ضخ دفعة ثانية من سياسة التخفيف الكمي بقيمة 600 بليون دولار في ظل وتيرة النمو الضعيف و سوق العمل المتداعي وضعف عمليات الإئتمان ولا يقف المبلغ عند هذا الحد فقط ذلك قد يتم زيادته إلى أعلى من ذلك خلال الفترة المقبلة وهذا بناءاً على تصريحات البنك كي يتمكن من تحقيق الاستقرار للإقتصاد الأمريكي المنهك بالفعل.
هذه الخطوة على الرغم من أنها كانت متوقعة منذ أن بدأ البنك الفيدرالي في التلميح بها منذ آواخر أغسطس من نفس العام، إلا أنها زادت من التوتر على الصعيد العالمي بين الدول ذات الفائض. خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة عملة التبادل التجاري و الإحتياطي النقدي الأولى على مستوى العالم (الدولار الأمريكي). و الهدف من هذه الخطوة ليس فقط دعم الاقتصاد لكن أيضا خفض قيمة الدولار الأمريكي،بمعنى آخر رفع مستوى العرض النقدي للدولار الأمريكي في الولايات المتحدة، ولو كانت دولة غير الولايات المتحدة قد أعلنت عن تلك الخطوة لما حدث كل ذلك الذعر.
من ناحية آخرى؛ ففي ظل سعر فائدة منخفض للغاية مقارنة بباقي دول العالم فإن هذه الأموال – التي تم خلقها و طباعتها من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي- تنتقل وتتدفق من الولايات المتحدة و تتجه إلى دول تتمتع بسعر فائدة مرتفع، كي يتم الإستفادة من فروق العائد ويطلق على ذلك "تجارة العائد"، وايضا يتم إستثمارها في أسواق أسهم هذه الدول وهو مايطلق عليه "الأموال الساخنة".
ينتج عن هذا الإجراء السابق الإشارة إليه ارتفاع سعر صرف عملة الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع – ويتم ذلك عن طريق إرتفاع عمليات الشراء على العملة المحلية مقابل بيع الدولار الأمريكي بمعنى آخر تغيير الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية- ومن ثم رفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.ونتيجة لذلك إنخرطت الولايات المتحدة أكثر فأكثر في الصراع الخفي لتخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.
لهذا قامت دول مثل البرازيل و كوريا الجنوبية و كذا سنغافورة برفع الضريبة على تدفقات رؤوس الأموال كإجراء مضاد لتدفق هذه الأموال للحيلولة دون ارتفاع سعر صرف العملة المحلية. وهذه الدول أيضا من أطراف الصراع ومجرد القيام بهذا الإجراء يعد مقدمة نحو المزيد من الإجراءات الحمائية.
اليابان
ومن المعلوم أن الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل رئيسي في تحقيق النمو على الصادرات، إلا أن القوة المفرطة الغير مرغوبة للين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى خاصة أمام الدولار الأمريكي في عام 2010 أثرت بشكل سلبي على الصادرات اليابانية و نتيجة لذلك إضطر البنك المركزي الياباني إلى التدخل المباشر في سوق الفوركس. ففي الخامس عشر من سبتمبر/أيلول من عام 2010 حدث هذا التدخل المباشر بعد أن وصل الين إلى مستويات قياسية تعد الأعلى منذ 15 عام في ذلك الوقت.
ولا ننسى أن السيد "وشيهيكو نودا" وزير المالية الياباني قد صرح قبل ذلك و على فترات متباعدة بأن البنك سيتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات إذا استدعت الحاجة لذلك دون أن يصرح بشكل مباشر بأن البنك الياباني سيتدخل ببيع الين أمام العملات الرئيسية.
هذا التدخل المباشر و كيف ارتفع زوج الدولار/ين أو بالأحرى إنخفض الين أمام الدولار بشكل كبير مقارنة بالفترة السابقة لهذا التدخل حيث تذبذب سعر الصرف في نطاقات ضيقة لفترة طويلة رغم ازدياد قوة الين لكنها كانت بشكل تدريجي.
إلا أن هذا التدخل المباشر لم يكن ناجعاً حيث عاود الين صعوده من جديد فهبط الزوج مسجلا مستويات اقتربت بشدة من المستوى النفسي 80.00. و ربما يُعزى عدم نجاح هذا التدخل المباشر للبنك في خفض قيمة الين الياباني إلى إحتمالية قيام الصين بشراء الين فقدت أبدت اليابان إستيائها من نية الصين بالاقدام على خطوة معاكسة. وهنا تُدخل الصين إن كان قد حدث بالفعل فهو يعتبر خطوة أخرى في السباق المحموم نحو خفض قيمة العملة وتعظيم الميزة التنافسية في ظل أزمة مالية لم تنتهي بعد بشكل صريح. وبعبارة أخرى فهي خطوة لظهور مصطلح حرب العملات.